
تأكد انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ومضيفهما الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس القادم، 19 نوفمبر 2026، في مدينة شنجين الصينية على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وقد أنهت التأكيدات الروسية والصينية الأخيرة حالة الجدل التي استمرت حول موعد القمة، لكنها مع ذلك لم تقدم لنا إجابة مفيدة عن السؤال الأهم، الذي يدور في خلد كل المهتمين من السياسيين والمراقبين حول العالم: على ماذا يستطيع هؤلاء القادة الكبار الثلاثة الاتفاق؟ وهم بالفعل كبار العالم اليوم من حيث القدرات العسكرية والاقتصادية. والسبب في هذا السؤال المشروع هو أن حجم المشاكل الدولية، وعلى رأسها حرب أوكرانيا المستمرة منذ زهاء خمس سنوات تقريبا، وبعدها حرب إيران التي تشرف على شهرها العاشر على خلاف كل التوقعات، يجعل الشكوك كبيرة بين الإعلان عن هذا الاجتماع المهم وبين أن تحمل أجندته مشروعا واقعيا للتسوية.
وبين الأمرين مسافة واسعة، ولكنها تختفي تحت إغراء الصورة التاريخية المبهرة والساطعة، أو في ضوئها. مع أن هذه المسافة قد تكون هي الحقيقة السياسية الأهم لهذه القمة. فهذا اللقاء بلا شك لقاء كبير من حيث حجم المشاركين فيه وما يمثلونه، لكنه مع ذلك يبقى، في رأيي الشخصي الذي لا أفرضه، محدودا من حيث النتائج المنتظرة منه، وأتحدث هنا على وجه الخصوص عن حربي أوكرانيا وإيران.
فلا أتوقع اختراقات في هذين الملفين توازي حجم التوقعات والضوضاء التي أثارها الإعلام العالمي منذ لحظة الإعلان عن احتمال انعقاد القمة، مرورا بوصفها بأوصاف تعيدنا إلى حقب سابقة، مثل قمة يالطا-2، إلخ.
وأقول بشكل مباشر وواضح إن تشكيكي في النتائج التي قد تخرج بها هذه القمة ليس بحال تقليلا من أهمية الحوار بين القوى الكبرى، بل على العكس تماما، فأنا أرى أن هذا الحوار وإطلاقه بهذه الصيغة الآن وفي هذا التوقيت قد يحمي البشرية من ويلات كثيرة توشك على الاصطدام بها. وذلك لأن الحديث المباشر بين القوى العالمية الكبرى الثلاث، في ظل غياب نظام دولي حقيقي مناسب وقائم، هو ضرورة ملحة في ظل تراكم مخاطر المواجهة الحقيقية.
المشكلة، من واقع كل التقارير التي اطلعت عليها بخصوص القمة لكي أكتب هذه السطور، أنها تعقد من دون جدول أعمال متفق عليه مسبقا، وبالتالي فإن وصف هذا اللقاء، لمجرد انعقاده، بأنه إنجاز استراتيجي سيكون مبالغة ليس لها ما يسندها من الواقع. وحتى لو كان غياب الأجندة المتفق عليها استنتاجا وصلت إليه من تقارير صحفية منشورة، وليس من مصادر داخلية، فإنه يكشف عن حجم الفجوة بين التسويق السياسي للقمة والتحضير التفاوضي الفعلي لها. بالطبع، المرونة التي أبداها الأطراف الثلاثة من أجل عقد اللقاء قد توفر لهم الفرصة، على الأقل، لاستكشاف المواقف بخصوص الملفات الرئيسية، لكنها لن تعوض غياب إمكانية الوصول إلى تفاهمات سياسية. وعندما تترك الملفات الكبرى لمفاجآت اللقاء نفسه، فعلى الأغلب سوف تنتهي المناقشات بتكليف المساعدين بمواصلة ما عجز القادة عن حسمه في الاجتماع. هكذا جرت العادة في مثل هذه اللقاءات.
في هذا السياق، أثار اهتمامي مقال نشرته الإندبندنت اليوم الاثنين، 16 نوفمبر 2026، يذهب إلى تفسير انتقال الوساطات نحو آسيا والخليج باعتباره إعلانا بانتهاء قدرة الغرب على صناعة السلام. وهو يطرح، أي المقال، هذه الفكرة من زاوية صعود الأدوار غير الغربية. وأنا، وإن كان يعجبني هذا الكلام، إلا أنني، ومن فهم وإدراك واقعي، على يقين بأن الجغرافيا وحدها، في هذه الحالات، ليست كافية لصنع التسويات. وما أقصده أن الدولة التي تستضيف الخصوم قد تنجح، نعم، في تأمين قاعات الاجتماع وتوفيرها، لكنها لا تملك الوسائل أو الإمكانيات اللازمة لتعديل حساباتهم أو إلزامهم بما يوقعون عليه، هذا إن وصلوا إلى مرحلة التوقيع. كما أن تراجع احتكار الغرب وقاعاته للوساطة في الخلافات والنزاعات الدولية الحالية لا يعني بحال زوال نفوذه العسكري والاقتصادي.
وإذا عدت إلى القمة المرتقبة والحديث عن أهميتها بالنسبة لروسيا، فمن وجهة نظري كمراقب يجلس على بعد بضع مئات من الأمتار من الكرملين، أقول إن انعقادها بحد ذاته يحمل قيمة واضحة لموسكو، خاصة بهذه الصيغة وبهذا الشكل، حتى ولو لم تخرج بنتيجة. فجلوس الرئيس الروسي مع الرئيسين الأمريكي والصيني يمنح الكرملين فرصة لتقديم روسيا بوصفها طرفا دوليا لا يمكن تجاوز إرادته في إدارة الشؤون العالمية، أخذا في الاعتبار غياب أوروبا عن اللقاء، وبعد خمس سنوات تقريبا من حرب أوكرانيا التي حاول الغرب مجتمعا، وأوروبا بوجه خاص، استغلالها لكسر روسيا اقتصاديا وعسكريا، أو على الأقل لتشويهها سياسيا، لكنه فشل.. وهاكم الدليل.
وبالتالي، تبقى القيمة الأولى لهذه القمة في رمزيتها أو دلالتها الرمزية، بغض النظر عن ضعف التقاطع بين جداول المصالح الثنائية للدول الثلاث. فضلا عن ذلك، قد تكون للقمة أهمية ثانية بالنسبة لموسكو، وهي إمكانية الحد من التصعيد مع الغرب واستعادة قابلية التنبؤ في العلاقات.
ومع ذلك، حري بنا القول إن هذا المكسب الروسي المحتمل لا ينبغي تحويله إلى مبالغة معاكسة، بمعنى أن جلوس بوتين على طاولة الكبار لا يحل تلقائيا أعباء الحرب الممتدة منذ خمس سنوات تقريبا، ولا يرفع العقوبات بقرار في قعدة، ولا يجعل المطالب الروسية المعلنة، وخصوصا خلال جولة مفاوضات أبوظبي وما تلاها، مقبولة لدى خصومها، وبصفة خاصة الأوروبيين. بلا شك تستطيع موسكو استثمار الصورة لإثبات تعثر محاولات عزلها، ولكنها مع ذلك سوف تحتاج في نهاية المطاف إلى بذل جهد لترجمة هذا الحضور إلى ترتيبات ونتائج ملموسة. وتلكم، يا أيها القراء الأعزاء، هي النقطة التي سيتوجب علينا أن نخضع الخطاب الروسي الرسمي عندها للفحص والتمحيص النقدي نفسيهما اللذين نخضع لهما الخطاب الغربي. وما أقصده هو أن المكانة الدولية، على أهميتها، ليست ولا يمكن أن تكون بديلا عن النتائج التي يجب تحقيقها، فضلا عن أن القدرة على منع الآخرين من فرض إرادتهم، وهو ما نجح فيه بوتين مع الأوكرانيين ومن ورائهم الأوروبيون، حتى لحظة كتابة هذه السطور، لا تعني كذلك امتلاك القدرة على فرض تسوية مستقرة عليهم.
فالمشكلة في حرب أوكرانيا، حسبما أراها، تتجاوز مسألة نقص الاتصالات إلى التعارض والتباين التامين في المواقف حول مضمون السلام المرغوب نفسه لدى كل طرف من الأطراف. فقد أعاد بوتين، خلال لقائه ويتكوف وكوشنر يوم 12 نوفمبر الجاري، التأكيد على رفض موسكو القاطع وجود قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، واعتبر أن نشرها، وهو ما تطالب به أوكرانيا ويصر عليه الأوروبيون، سوف يؤدي لا محالة إلى تجدد الحرب.
كما ربط الرئيس الروسي السلام بضرورة تبني ترتيبات الأمن الأوروبي الأوسع، أي العلاقة بين روسيا والناتو. والمشكلة هنا أن ما يطرحه الأوروبيون باعتباره ضمانا لاستدامة السلام يعتبره بوتين والكرملين تهديدا لأمن روسيا. ولا أعتقد أن هذا التعارض سوف يختفي بحضور الرئيس الصيني في جلسة مشتركة مع بوتين وترامب، الذي يمثل الطرح الغربي مهما قيل. فالمطلوب لحل النزاع الأوكراني هو إيجاد بديل محدد وواضح للضمانات الأمنية المتبادلة المختلف عليها، وأن يكون هذا البديل مقبولا من كل الأطراف المعنية، وأن تكون هناك آلية واضحة لتنفيذه. وحتى الآن، ونحن على بعد ثلاثة أيام من القمة الثلاثية، لم تظهر علنا، وليست بين أيدينا، أي صيغة واضحة لهذا البديل المطلوب ستتم مناقشتها خلال القمة.
كما أن مسألة الأراضي تبقى عقدة أخرى، فبوتين أعلن تمسكه بخط الحدود كأساس للفصل بين الطرفين، ورفض رفضا قاطعا الطرح الخاص بالمناطق الرمادية. والتصور الروسي، حسبما أفهمه، يشمل سيطرة روسيا بحكم الواقع وبحكم القانون على المناطق الأربع التي أعلنت موسكو ضمها إلى إقليم الدولة الروسية في نهاية سبتمبر 2022، ولم تكن تسيطر عليها كاملة حينها. وبالتالي، فإن الحدود نفسها هنا ستكون موضوع النزاع نفسه، وليست حلا محايدا له.
أضف إلى ذلك أن دخول موضوع بنية الأمن الأوروبي إلى مفاوضات أبوظبي، وإن كان تطورا مهما جدا، إلا أنه يقود إلى توسيع موضوعات التفاوض، وبالتالي يزيد من صعوبته. فالاعتراف بوجود مشكلة أمنية أوسع من موضوع أوكرانيا نفسها لا يعني قبول الطرف الآخر للتفسير الروسي لهذه المشكلة، أو الموافقة بالتالي على إعادة ترتيب أمن أوروبا وفق مطالب بوتين.
أما حرب إيران، فهي بلا جدال تمنح هذه القمة الثلاثية الكبيرة بعدا مختلفا، وتكشف في الوقت نفسه عن حدود الرهان الأمريكي عليها. ترامب أعلن رسميا أنه يريد مناقشة إنهاء هذه الحرب خلال هذا الاجتماع، ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي أن إيران مطروحة للنقاش خلاله، بخلاف أوكرانيا مثلا، التي لم يعلن رسميا أنها ستناقش. وهذا الأمر يحتاج منا إلى توضيح مهم، وهو أنه لا يصح التعامل مع الحربين على أنهما بندان متساويان في برنامج اللقاء. فضلا عن ذلك، في ملف إيران تبدو المسألة أقرب إلى طلب أمريكي للمساعدة الدبلوماسية من الصين وروسيا من أجل الحل، لكن ذلك لا يعني أن ترامب غير شروطه لإنهاء الحرب.
وهناك فارق كبير بين البحث عن تسوية متبادلة والبحث عن شركاء يساعدون على إقناع الطرف الآخر بقبول المطالب الأمريكية. والموقف الروسي هنا، والذي أستطيع التحدث عنه بناء على معرفتي به، يركز على العودة إلى المسار السياسي، ويرى أن إيران ليست مجبرة على الخضوع للمطالب الأمريكية. وقد رد الوزير الروسي على سؤال وجهته إليه خلال مؤتمر صحفي يوم 10 نوفمبر الجاري عن هذا الموضوع، بالقول إن موسكو تأمل أن تكون واشنطن قد تخلت فعلا عن السيناريوهات العسكرية تجاه إيران، وأكد لي في الوقت نفسه دعم روسيا والصين للحلول الدبلوماسية، وكذلك دعمهما لجهود الوساطة القطرية والباكستانية والمصرية. كما دعا الوزير الروسي، في رده على سؤالي، إلى ضرورة إيجاد تفاهمات بين إيران وجيرانها العرب، وضرورة تبنيهم جميعا إجراءات لبناء الثقة. وأهمية هذه التصريحات التي قالها لي الوزير الروسي أنها تتجاوز الدعوة العامة للسلام، بمعنى أن التصور المعروض من جانبه يحتاج إلى أطراف إقليمية وإلى ترتيبات أمنية متبادلة، ومن ثم فإن اختزاله في تفاهم بين ثلاثة رؤساء، وإن كانوا بوتين وشي وترامب، يتجاهل، في رأيي، طبيعة التسوية المطلوبة فعلا. أضف إلى ذلك أنه يحمل لقاء القمة المرتقب قدرة لا يملكها بمفرده.
قد نفهم، من وجهة نظر المصالح البحتة، رغبة موسكو وبكين في احتواء حرب إيران باعتبار أنهما تسعيان لمنع اضطراب أوسع يهدد علاقاتهما وحساباتهما الإقليمية. لكن تقاطع المصلحة في وقف التصعيد لا يدل على تطابق شروط التسوية أو يجعلها مقبولة. أضف إلى ذلك أنه لا يمنح لا موسكو ولا بكين تفويضا للتفاوض باسم طهران أو نيابة عنها. وهنا نسقط بالضربة القاضية افتراضا خاطئا شائعا مفاده أن العلاقات الوثيقة تعني القدرة على إصدار التعليمات.
إيران تملك حساباتها الخاصة للأمن والسيادة وبقاء النظام، ويمكنها رفض ما تراه تهديدا لها، حتى لو جاء عبر شريك مهم مثل الصين أو روسيا. فضلا عن ذلك، بل والأخطر في رأيي، أنه لا يكفي تفاهم أمريكي مع موسكو وبكين لضمان التزام إسرائيل بأي ترتيبات تمس حساباتها التي تعتبرها أمنية ووجودية. فالنفوذ، يا سادة، هو عامل مساعد، ولكنه ليس بحال سلطة مطلقة على قرارات الآخرين، خاصة لو كان هؤلاء الآخرون هم إيران وإسرائيل.
لقد أغرى الكثيرين جمع الحربين على طاولة شي وبوتين وترامب المرتقبة بافتراض سيناريوهات وتصورات لمقايضة كبرى، تشمل الضغط الأمريكي على أوكرانيا لتقديم تسهيلات أكبر في موقفها مقابل حصول ترامب على تعاون بشأن إيران. وأنا لا أريد أن أحجر على تصورات الآخرين، ولا أسعى إلى ذلك، ولم يخطر ببالي، لكن الواقع الذي تناولناه بالعرض والتحليل في الفقرات أعلاه، فضلا عن عدم وجود أي معلومات يمكن الاستناد إليها كدليل، يجعلني أستبعد وجود صفقة من هذا النوع، بل حتى مجرد افتراض إمكانية عقدها. ثم إن قابلية هذه الملفات للمساومة أصلا ليست بلا حدود، بمعنى أن إيران ليست ورقة روسية أو صينية يمكن تسليمها، فهذا تصور خاطئ تماما. كما أن أوكرانيا لو كانت أصلا أمريكيا خالصا لنجح ترامب، خلال أكثر من عام ونصف من عودته إلى البيت الأبيض، في إنجاز صفقتها، ولتنظروا إلى تحدي زيلينسكي لترامب خلال الفترة الأخيرة، مدعوما بغطاء الأوروبيين بالطبع.
نعم، تستطيع القوى الكبرى ممارسة الضغوط وتقديم الحوافز، لكن من الخطأ في الفهم تبسيط الأمور إلى حد توجيه الأوامر والحصول على السمع والطاعة، فهذه القوى الكبرى لا يمكنها ضمان قبول كل الأطراف لضغوطها وحوافزها. والصفقة التي تتجاهل قدرة المتضررين منها على الاعتراض عليها قد تكون، نعم، بارعة ورائعة في غرف التفاوض، لكن من يستطيع تنفيذها على الأرض؟
كما أنه يصعب علي في الواقع تخيل أن شي جين بينغ سوف يقبل بأن يأخذ على عاتقه، وبالتالي على عاتق بلاده الصين، مسؤولية حل الحربين فقط لأنه قرر، بكرم الضيافة الصينية، استضافة هذا الاجتماع الثلاثي المهم.
بلا شك سوف تحقق بكين مكسبا دبلوماسيا مهما من جمع القادة الثلاثة في هذه القمة العالمية لكبار العالم اليوم، لكني أعتقد اعتقادا جازما، من واقع فهمي لسياسة بكين، أنها لن تقدم أي ضمانات لأي تسويات لم تتبلور فعليا بعد.
وقبل أن أختم، أود أن أشير إلى الملف الثالث المهم من ملفات القمة، وهو الملف النووي، الذي يرغب ترامب بشدة في مناقشته، ويرفض شي إدخال الصين فيه الآن. فحسب فهمي، ما تم الاتفاق عليه حتى يعقد اللقاء هو مجرد بدء حوار نووي غير ملزم. ومع ذلك، نقول إن تمسك روسيا والولايات المتحدة بترسانتيهما الهائلتين يضع على البلدين مسؤولية أعلى بكثير مقارنة بالصين. لذلك يمكن القول إن تعدد الملفات داخل القمة قد يوفر لأصحابها الفرصة لتعريفها ووصفها بالناجحة، حتى وإن لم تخرج بنتيجة، وهو ما أتوقعه كما أفردت له في هذه السطور، ومن وحي عنوان المقال نفسه.
فنجاحها بالنسبة لترامب وواشنطن سيكون بدء الحوار النووي الثلاثي، وبالنسبة لبوتين وموسكو هو تثبيت المكانة الدولية كقطب ثالث للعالم الحديث، وبالنسبة لشي والصين هو إدارة التوتر مع الخصم الدولي الأهم، وهو الولايات المتحدة، وكذلك إدارة التوتر العالمي بالمجمل من موقع المضيف.
وبناء عليه، قد نخرج من القمة بلا نتيجة تذكر، لكن سيخرج أطرافها الثلاثة راضين عن الاجتماع، بينما لا يجد المتضررون من الحربين، الأوكرانية والإيرانية، ولن يجدوا، تغييرا في الواقع الملموس.
لذلك أقول إن استعارة مسمى «يالطا جديدة»، على لمعانه وبريقه، أكبر من الواقع الموضوعي. ولا ينبغي أن نغفل أن الظروف الحالية ليست هي تلك الظروف التي كانت أيام يالطا الأولى، عند نهاية الحرب العالمية الثانية. فالقادة الحاليون لا يمثلون تحالفا منتصرا يمتلك تصورا مشتركا للمستقبل، زد على ذلك أنهم لا يملكون إلغاء مصالح الغائبين.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير