وحدة الدراسات الصينية

من على حق كروغمان أم لوكيانوف؟

بعد شنجين.. الكبار قادرون على الحرب عاجزون عن فرض السلام


  • 22 نوفمبر 2026

شارك الموضوع

في إطار متابعتي لقمة الثلاثة الكبار في شنجين يوم الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، التي جمعت الرئيسين الروسي والأمريكي بالزعيم الصيني، وجدت نفسي منشغلا بما كتب ولا يزال يكتب حولها من تعليقات لمواكبة الحدث بقدر اهتمامي بنتائجه الفعلية. وقد استرعت انتباهي، على وجه الخصوص، التحليلات الجادة وآراء الخبراء التي سعت إلى تفسير دلالات هذا اللقاء ومدى تأثيره المحتمل على الأزمات الدولية.

وقد تناولت القمة في مقالين سابقين، الأول كان استشرافيا، بتاريخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، بحثت فيه ما إذا كان بوسع اجتماع كهذا، يضم قوى كبرى، أن يتجاوز مجرد الاستعراض السياسي نحو تسوية النزاعات الدولية الحادة وبالغة الخطورة لعالمنا اليوم. أما المقال الثاني فكتبته مساء 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، يوم انعقاد القمة، بعد ظهور نتائجها المعلنة، وحاولت فيه التمييز بين ما تحقق فعليا وبين ما ظل حبيس النوايا والصياغات الدبلوماسية.

ومع ذلك، فقد كشف النقاش الذي تلا ذلك عن مسألة تستدعي كتابة مقال ثالث، وهي: كيف ينبغي لنا فهم القوة التي يمتلكها هؤلاء الزعماء، وما هي حدود قدرتهم على تحويل هذه القوة إلى نتائج ملموسة؟ كل ذلك مع تجنب الانخداع ببريق المشهد الاستعراضي للقائهم، وفي الوقت ذاته، تجنب الاستنتاج المتسرع بأنهم يفتقرون تماما إلى أي تأثير.

ومن أهم ما استوقفني من تعليقات مقال للاقتصادي الأمريكي المعروف بول كروغمان بعنوان “الأقوياء والمثيرون للشفقة”، وقد نشره أمس السبت، 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، ويقدم فيه قراءة لاذعة للقاء الذي جرى في شنجين. يرى كروغمان أن ترامب وبوتين سعيا إلى تصوير هذا اللقاء كنسخة معاصرة من مؤتمر يالطا، وهي مقارنة خاطئة جوهريا، في رأيي، وهو ما قلته في مقالي السابق بختام القمة، وتبريري لهذا الرأي هو أن عالم عام 1945، حين اجتمع قادة الحلفاء، لا يشبه بأي وجه عالمنا اليوم في شيء.

ومع أن هذه الملاحظة التي قدمها كروغمان تستحق النقاش، فإن الأسس التي يبني عليها الكاتب تقييمه لموازين القوى العالمية تستدعي فحصا أدق وأعمق. وما أقصده هو أن مقاله يجمع بين نقد وجيه لفكرة واهمة، تتمثل في إمكانية تقاسم العالم وفقا لأهواء ثلاثة قادة، وبين استنتاجات عريضة وحادة حول مكانة روسيا، وقدرات الولايات المتحدة، وهيمنة الصين. وهذه استنتاجات لا تكتسب مصداقيتها تلقائيا لمجرد مكانة كاتبها، وهو بلا جدال خبير كبير وحاصل على جائزة نوبل، وكتاباته تتسم بالعمق والموضوعية، فضلا عن بلاغة صياغتها.

وأرى أن قيمة هذا النقاش تكمن في قدرته على تجاوز السؤال الذي هيمن على التغطية الإعلامية المصاحبة للقمة، وهو: من خرج منتصرا من القمة؟ فمثل هذا السؤال يختزل اجتماعا يتناول قضايا متعددة ومعقدة في تصنيف تبسيطي جدا للفائزين والخاسرين. أضف إلى ذلك أنه يخلط بين اكتساب الاعتراف السياسي أو القدرة على فرض تسوية ما، وبين امتلاك أوراق الضغط والقدرة على ضمان استجابة الآخرين لها.

أما الطرح الأكثر أهمية للبحث، من وجهة نظري، فهو طبيعة القوة التي يمتلكها كل طرف من أطراف الاجتماع، وما يمكن تحقيقه من خلالها، وأين النقطة أو الحدود التي تتوقف عندها فاعليتها. وهنا تحديدا ينبغي إمعان النظر في تفسير “كروغمان”، إلى جانب وجهات النظر الروسية التي ترى في هذا الاجتماع مؤشرا على تراجع الهيمنة الأمريكية المنفردة على إدارة النظام الدولي، وذلك دون أن نتبنى بشكل مسبق أو غير نقدي أيا من الطرحين.

تذهب حجة كروغمان في طرحه إلى أن روسيا تفتقر إلى الثقل الاقتصادي الذي يبرر صورتها كـ”قوة عظمى”، وأن إخفاقها في إخضاع أوكرانيا يكشف عن محدودية قدراتها العسكرية. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يميز الخبير الأمريكي الشهير بين قوة الدولة كدولة وضعف رئيسها، ترامب، الذي لا يحبه الرجل، وهذا واضح جدا، ليخلص في النهاية إلى أن شي جين بينغ هو الشخصية الأكثر نفوذا في هذا الاجتماع. وهذا رأي تكرر كثيرا فيما اطلعت عليه من تعليقات وتحليلات حول القمة بالمناسبة.

كروغمان استعان في ذلك بترتيب الجلوس خلف طاولة رسمية مستديرة لتعزيز تقييمه لمكانة بوتين. وهو محق في ذلك، فالطاولة المستديرة في العرف البروتوكولي للعلاقات الدولية، عندما تعقد الاجتماعات على مثل هذا المستوى، تعني أن كل من يجلس خلفها متساوون في القدر.

ومع ذلك، تدفعني الموضوعية إلى الإقرار بأن قوة مقال كروغمان تكمن في رفضه مساواة البروتوكول بالإنجاز الفعلي، غير أن نبرته الحادة تجاه ترامب وبوتين وروسيا تدفعه إلى الانتقال السريع من نقد الأداء إلى تصنيف شامل للقادة والدول، منتقلا بذلك من مؤشرات محددة إلى أحكام قطعية حول ميزان القوى العالمي.

وهنا لا بد لي من وقفة أقول فيها إنه لا بد أولا من تحرير “مؤتمر يالطا” من السردية الدعائية التي تختزله في صورة ثلاثة رجال يتقاسمون العالم فيما بينهم. فكما سبق وقلنا، فقد عقد ذلك المؤتمر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير (شباط) 1945 بين حلفاء يخوضون حربا مشتركة، لم تكن قد انتهت رسميا بعد وقت انعقاده، ولكن كان النصر في أوروبا يلوح في الأفق، بينما ظل الصراع مع اليابان قائما حتى استسلامها في أغسطس (آب) من العام ذاته.

وقد ناقش القادة المجتمعون حينها ترتيبات محددة وملموسة تتعلق بألمانيا، وأوروبا الشرقية، ومشاركة الاتحاد السوفيتي في حرب المحيط الهادئ، وتأسيس منظمة الأمم المتحدة. وخلف طاولة المفاوضات، كانت هناك جيوش في حالة تعبئة، ومؤسسات دولية قيد التشكيل، فضلا عن التزامات محددة بوضوح لكل طرف من الأطراف الحاضرة. لذا، فإن استحضار صورة مؤتمر يالطا بمعزل عن سياقه يعني إغفال العنصر الجوهري الذي منح قراراته ثقلها، ألا وهو الارتباط الوثيق بين موازين القوى في ساحة المعركة والترتيبات السياسية التي تمخضت عنها.

أما لقاء شنجين 2026، فقد استمر لساعة واحدة تقريبا، 60 دقيقة فقط يا أيها القارئ العزيز، وجمع بين قوى متنافسة، لكل منها رؤيتها الخاصة للأمن القومي والأمن الإقليمي والدولي عموما، وكذلك للحدود المشروعة لنطاق نفوذها. وعليه، لا تكتسب هذه المقارنة التاريخية جدواها إلا بقدر ما تسلط الضوء على تلك الاختلافات، بينما تصبح مضللة إذا أوحت بوجود سلطة ثلاثية قادرة على فرض الحقوق والالتزامات على بقية العالم.

وقد أشرت في مقالي الماضي بختام القمة إلى أن الإعلان الختامي لها ركز على تجنب الحرب النووية، لكنه أخفق في وضع خطة، أو لأكون أكثر دقة، لم يذكر لنا خطة لمحادثات الحد من التسلح. وهنا يكمن الاختبار الحقيقي، بمعنى أن الإقرار بوجود خطر مشترك يعد خطوة سياسية مهمة، إلا أن التوصل إلى اتفاق حول تكاليف درء هذا الخطر وكيفية توزيع تلك التكاليف يمثل عملية تفاوضية أكثر تعقيدا بكثير، وستحتاج إلى وقت طويل.

وبذات المنطق، أرى أن المعيار الاقتصادي هو الآخر يتطلب تدقيقا مماثلا. ففي حين يعد الناتج المحلي الإجمالي، محسوبا بأسعار الصرف في السوق، مؤشرا مهما، نعم، إلا أنه لا يعكس بدقة القدرة الإنتاجية لأي دولة أو الموارد المتاحة لديها. وأحتكم هنا، بما أنني لست خبيرا اقتصاديا، إلى البنك الدولي الذي يقول إن “تعادل القوة الشرائية” (PPP) يأخذ في الحسبان فروق الأسعار عند مقارنة أحجام الإنتاج، بينما تعد أسعار الصرف في السوق أكثر ملاءمة لأغراض أخرى، مثل قياس التدفقات المالية وحركة التجارة والاحتياطيات.

وبناء عليه، يعتمد اختيار المقياس المناسب على طبيعة السؤال المطروح، بمعنى أنه لا ينبغي الاعتماد على مؤشر اقتصادي واحد لإصدار حكم قاطع بشأن المكانة الاستراتيجية لدولة ما، كما لا ينبغي استخدام “تعادل القوة الشرائية” كذريعة لطمس القيود التكنولوجية أو المالية المفروضة على روسيا مثلا منذ أكثر من أربع سنوات، بقيود صارمة وعقوبات غير مسبوقة في التاريخ البشري المسجل. وبالتالي، من الواضح لي تماما أن مثل هذه التبسيطات المفرطة غالبا ما تخدم أجندات سياسية بدلا من أن تسهم في تقديم فهم دقيق للواقع.

بالنسبة لبوتين والكرملين، حسب فهمي الشخصي طبعا، تقاس المكانة أيضا بالقدرة على التأثير في حسابات الأطراف الأخرى، ومنع الترتيبات التي تراها موسكو تهديدا لأمنها. وهذا أمر يختلف تماما عن القدرة على بناء نظام دولي أو تمويله، فضلا عن إقناع الآخرين بشرعيته. وما أرمي إليه بهذا الكلام هو أن دولة ما قد تمارس تأثيرا كبيرا في قضية أمنية محددة، بينما يكون نفوذها محدودا في صياغة القواعد الاقتصادية أو التكنولوجية على المستوى العالمي.

ولذا، فإن وصف روسيا بأنها قوة تعاني من خلل في التوازن بين مواردها ونفوذها هو، في رأيي، مقاربة أكثر جدوى من المفاضلة بين طرفين متطرفين، أي إما أن نعتبرها ندا للولايات المتحدة والصين في كل الجوانب، أو أن نزعم بأنها فقدت كل قدرة على التأثير. إن الإقرار بوجود قيود لا يعني إنكار قدرات الدولة الكبيرة، وهي حقيقية، كما أن الاعتراف بتلك القدرات لا يبرر كل سياساتها بالطبع، وهذا أمر بديهي.

أما إذا انتقلنا إلى المجال العسكري، فمن الضروري التمييز بين الفشل في تحقيق الأهداف، والإخفاقات العملياتية، والاستنزاف، والهزيمة الاستراتيجية. فهذه كلها مفاهيم عسكرية لكل منها مؤشراته الخاصة وتداعياته التي تظهر عبر أطر زمنية مختلفة. فمثلا، قد تكشف ضربة ناجحة ضد منشأة حيوية عن ثغرة خطيرة وتفرض تكاليف سياسية ولوجستية، لكنها وحدها لا تكفي لتحديد مسار الحرب بأكملها. وبالمثل، فإن الاستيلاء على أراض إضافية لا يعني بالضرورة التقدم نحو سلام مستدام.

ولذلك، من المهم أن نفهم أن التقييم المسؤول يتطلب الربط بين عوامل متنوعة، مثل طبيعة الأرض والموارد المتاحة والخسائر والقدرة على تعويضها، وربط كل ذلك بالهدف السياسي العام. وإلا، فإن التحليل يغدو عرضة لأن يتحول إلى عملية انتقاء انتقائي لتفاصيل تؤكد تحيزا مسبقا، ليتم تقديمها بعد ذلك على أنها النتيجة الحقيقية للحرب.

وإذا انتقلت إلى التعليقات الروسية على القمة، فأهم ما استوقفني كان قراءة لفيودور لوكيانوف، وهو صحفي روسي دولي ورئيس تحرير مجلة “روسيا في الشؤون العالمية”، والمدير العلمي لمنتدى فالداي الدولي للحوار، يرى فيها قيمة جوهرية في قبول واشنطن لإطار ثلاثي يضم موسكو وبكين، معتبرا ذلك مؤشرا على نهاية حقبة الهيمنة الأمريكية، رغم إقراره بأن نظاما جديدا لم يتبلور بعد.

ومع أن لهذا التفسير منطقه الداخلي الخاص، فإنني أرى أنه يحتاج إلى المسافة النقدية نفسها التي تعاملنا بها مع مقال كروغمان، فهو يظل مجرد تفسير، وليس حقيقة أثبتتها قمة واحدة. وما أقصده هو أن الدخول في مفاوضات قد يعني، نعم، اعترافا بتغير موازين القوى، أو قد يكون ببساطة وسيلة للحفاظ على النفوذ بثمن أقل.

فمجرد مشاركة الولايات المتحدة في اجتماع محدود النطاق ومحدود الموضوعات لا يمكننا اعتباره دليلا كافيا على انتهاء تفوقها. وبالدرجة ذاتها، فإن دورها في استضافة الاجتماعات، مثلا كاجتماع قمة العشرين الذي ستستضيفه يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول)، أو قيادة التحالفات، لا يعني بالضرورة قدرتها على فرض النتائج، وهو ما أثبتته لنا، حتى كتابة هذه السطور، محاولات ترامب لحل نزاع أوكرانيا.

إن ما يميز اجتماع شنجين، في رأيي، هو أن التباينات بين المشاركين لم تمنع وجود حاجة متبادلة للتفاوض. وهذا الأمر يمكن تفسيره بأن كل طرف يمتلك أوراق قوة لا يمكن للأطراف الأخرى تجاهلها، في حين لا يملك أي طرف من الأطراف الثلاثة الكبار تفويضا شاملا لإدارة الأطراف الأخرى. وهنا تتضح حدود سردية “المنتصر الوحيد”. فالمكسب الدبلوماسي الذي تحققه الصين لا يمكن ترجمته تلقائيا إلى قدرة على إجبار روسيا على قبول تسوية في أوكرانيا، أو دفع واشنطن للموافقة على ترتيبات إقليمية محددة، فيما يتعلق بملف تايوان أقصد، أو إكراه طهران مثلا على قبول شروط تمس أمنها.

إن استضافة اجتماع تتيح فرصة لتشكيل مسار الحوار، لكن ضمان تنفيذ أي اتفاقات يتطلب تقديم التزامات وتخصيص موارد وتحمل مخاطر، وكل ذلك ينطوي على ثمن سياسي باهظ.

وتعد الحالة الإيرانية مثالا جليا على هذه المعضلة. فالقدرة على إلحاق الضرر لا تعادل القدرة على التوصل إلى اتفاق مستقر، وهو ما نراه من تعثر الحرب واستمرارها لتسعة شهور. وفي الوقت ذاته، وبالمنطق ذاته، يمكن الحكم من واقع ما نتابعه في حرب إيران نفسها بأن الصمود في وجه الضغوط لا يعني امتلاك القدرة على فرض الشروط.

وبين هاتين القدرتين، أي القدرة على إلحاق الضرر دون تحقيق الأهداف، والقدرة على الصمود دون القدرة على فرض شروط التسوية، تبرز أمامنا تكاليف متبادلة باهظة يتحملها الطرفان، ومعهما أطراف أخرى، لا ناقة لها ولا جمل في هذه المواجهة، وإنما أوقعها حظها العاثر بينهما. وهو واقع قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب دون تقريب فرص التوصل إلى تسوية. وبناء عليه، لا يكفي الإشارة إلى تعثر عسكري لاستنتاج انهيار قوة دولة ما، كما في حالة روسيا في أوكرانيا، كما لا يكفي الاستشهاد بالتفوق العسكري لدولة معينة، كالولايات المتحدة في إيران، للتنبؤ بنجاحها السياسي. تتمحور المسألة الأكثر دقة حول كيفية تحويل القوة إلى اتفاق مقبول لدى جميع الأطراف المعنية، اتفاق يتضمن آليات لرصد الامتثال ومعالجة أي انتهاكات.

ويكشف لنا هذا الاستنتاج الذي قدمته في الفقرة أعلاه عن قصور الافتراض القائل بأن “المسألة الإيرانية” يمكن تسويتها حصرا من خلال تفاهم يتم التوصل إليه بين روسيا والصين والولايات المتحدة، وهو ما ذكرته وكررته في المقالين السابقين اللذين تناولت فيهما القمة.

ومجددا أقول إن امتلاك موسكو وبكين للنفوذ في طهران لا يمنح أيا منهما سلطة توقيع اتفاقيات نيابة عنها. علاوة على ذلك، يجب أن يأخذ أي ترتيب إقليمي في الحسبان مصالح إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، فضلا عن سلوك إسرائيل الفعلي المقوض لأي تسويات لا تأتي على هوى ورغبات حكومات تل أبيب، بغض النظر عمن سيكون على رأسها، نتنياهو أو آيزنكوت أو أحد آخر غيرهما.

وينطبق المنطق ذاته على أوكرانيا وأوروبا، فقد أظهر الاجتماع الذي عقده ما يعرف بـ”تحالف الراغبين” في برلين بالتزامن مع قمة شنجين أن هؤلاء الحلفاء الأوروبيين، وبمشاركة مبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر، لا يزالون يسعون إلى ممارسة تأثيرهم على شروط السلام. وهذا أمر بالغ الأهمية، وذلك لأنه يثبت أن الأطراف الغائبة عن الطاولة الثلاثية لم تتوقف عن جهودها، وأن مشهدا يقتصر على ثلاثة قادة فقط لا يغطي كافة القوى الضرورية لتنفيذ أي تفاهم من هذا القبيل.

وفي الختام أقول إن صورة الطاولة المستديرة في القاعة الجميلة في شنجين الصينية العصرية، رمز المستقبل التكنولوجي، التي غالبا ما تفتح الباب أمام تعليقات سياسية ساخرة، تتطلب في الواقع قدرا أكبر من الدقة والصرامة. فبينما قد تحمل ترتيبات الجلوس وشكل الطاولة دلالات بروتوكولية، يعرفها فقط المختصون في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، لا يمكن استخلاص نتائج قاطعة دون إلمام تام بطبيعة المناسبة التي جرت في سياقها هذه الطاولة، وما قواعدها المعتمدة التي أقرها الأطراف قبل الجلوس خلفها، فضلا عن مواقع جميع المشاركين الآخرين.

ومن غير الملائم تحويل لقطة واحدة إلى حكم على تراتبية الأمم، إذ إن الصورة تبسط الواقع، لكن التحليل الجاد يفرض على من يضطلع به ويتصدى له استعادة السياق الذي أغفلته الصورة بتجرد وموضوعية.

ومع أن المشهد قد يبدو محرجا أو لافتا للانتباه، تظل قيمته كدليل محدودة ما لم تدعمها وتسندها وثائق أو قرارات رسمية، أو على الأقل أنماط سلوكية ثابتة. ولا يعفي الميل نحو السخرية أي كاتب، مهما علا شأنه، من الالتزام بهذا المطلب.

إن وجهة نظر الاقتصادي الأمريكي الكبير بول كروغمان في هذا النقاش هي التي أسهمت في دفعنا إلى تمحيص الادعاءات العامة والشاملة، وإن كانت استنتاجاته تظل بحاجة إلى تحقق إضافي. وبالمثل، أقول إن الرؤية الروسية، التي قدمتها ممثلة في طرح لوكيانوف، تقدم فهما مهما عبر تذكيرنا بأن القوة الاقتصادية وحدها لا تحدد من يجلس على الطاولة التي تتخذ فيها القرارات الأمنية الدولية الكبرى.

ومع ذلك، أقول إن مجرد حضور موسكو على تلك الطاولة المستديرة الجميلة والمعبرة لا يعتبر في حد ذاته دليلا على النجاح الروسي المطلق.

إننا يا سادة نعيش اليوم في عالم تتوزع فيه أدوات القوة بشكل غير متكافئ تماما، وكما نرى في مثالي حالتي أوكرانيا وإيران، فقد تزايدت قدرة الأطراف الفاعلة المختلفة على التعطيل، دون أن يقابل ذلك قدرة مماثلة على صياغة الاتفاقات.

والواقع الموضوعي الماثل أمام أعيننا جميعا يشير إلى أن القوى الكبرى تظل قادرة على إطالة أمد الحروب وزيادة تكلفتها وأثمانها، بيد أن تحقيق السلام يتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد القوة الخام.. إنه يتطلب القدرة على تحويل تلك القوة إلى التزامات يقبلها الآخرون، وتكون المؤسسات قادرة على تنفيذها.

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير


شارك الموضوع