في عام 2025، تشهد العلاقات بين الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب في ولايته الثانية، والإدارة الصينية، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، تصعيدًا كبيرًا في التوترات التجارية والجيوسياسية، مدفوعة بحرب التعريفات الجمركية. هذا الصراع، الذي يُعد امتدادًا لحرب التجارة التي بدأت في 2018، وصل إلى ذروته مع فرض الولايات المتحدة تعريفات بنسبة 145% على الواردات الصينية، ورد الصين بتعريفات بنسبة 125% على الواردات الأمريكية؛ لذا سنستعرض الوضع الراهن ونربط آثاره بحرب التعريفات، مع التركيز على التداعيات على الهند وباكستان وبلدان جنوب شرق آسيا.
تصاعدت حرب التعريفات على نحو غير مسبوق. بدأت الإدارة الأمريكية العام بفرض تعريفات إضافية على الصين، بدءًا من 10% في فبراير (شباط)، ثم زيادات متتالية وصلت إلى 145% بحلول أبريل (نيسان)، مستندة إلى مبررات مثل مكافحة تدفق الفنتانيل، ومعالجة العجز التجاري. واستهدفت هذه التعريفات جميع الواردات الصينية تقريبًا، باستثناء بعض المنتجات التقنية، مثل الهواتف الذكية، والرقائق الإلكترونية، لتجنب التأثير في المستهلكين الأمريكيين. كما أغلق ترمب ثغرة “دي مينيميس” (de minimis) للشحنات الصغيرة من الصين، فارضًا تعريفة (30%) على الطرود التي تقل قيمتها عن (800) دولار بدءًا من مايو (أيار) 2025.
ردت الصين بتعريفات متزايدة، وصلت إلى (125%) على الواردات الأمريكية بحلول 12 أبريل (نيسان)، مع الإشارة إلى أن هذا قد يكون آخر تصعيد لها، حيث أصبحت التجارة بين البلدين غير مجدية اقتصاديًّا عند هذه المستويات. أعلنت وزارة التجارة الصينية استعدادها “للقتال حتى النهاية”، مع الإشارة إلى أنها لن تستجيب لمزيد من التعريفات الأمريكية، معتبرة إياها “تخريبًا للنظام التجاري العالمي”. كما لجأت الصين إلى إجراءات أخرى، مثل تقييد تصدير المعادن النادرة، وفرض قيود على (60) شركة أمريكية.
على الصعيد الدبلوماسي، تدهورت العلاقات الأمريكية – الصينية، ولم يُعرف عن تواصل مباشر بين ترمب وشي منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني) 2025. حاولت الصين إقامة قنوات اتصال عالية المستوى، لكن مساعيها، مثل محاولة التواصل مع إيلون ماسك أو وزير الخارجية ماركو روبيو، باءت بالفشل، وتحولت الصين من السعي إلى تجنب الحرب التجارية إلى تبني نهج “لا هوادة فيه”، مع التركيز على تعزيز العلاقات مع دول أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، ومجموعة آسيان.
شكلت حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، التي بدأت عام 2018، نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية العالمية. وتركز هذا الصراع على فرض تعريفات جمركية متبادلة على سلع بقيمة مئات المليارات من الدولارات؛ بهدف حماية الأسواق المحلية، ومعالجة قضايا مثل الممارسات التجارية غير العادلة، وسرقة الملكية الفكرية.
وارتبطت التعريفات الجمركية مباشرة بزيادة تكاليف الواردات في الولايات المتحدة، وأدت التعريفات على السلع الصينية، مثل الإلكترونيات والملابس، إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين بنسبة (0.4- 0.6%) في (2018- 2019). كما تأثرت الشركات الأمريكية التي تعتمد على مكونات صينية، مثل شركات التكنولوجيا، بارتفاع تكاليف الإنتاج. وقللت التعريفات النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة (0.3%) سنويًّا.
في المقابل، هدفت التعريفات إلى حماية الصناعات المحلية. على سبيل المثال، استفادت صناعات الصلب الأمريكية من تقليل المنافسة الصينية، لكن هذه الفائدة كانت محدودة. تعريفات الصين الردية على المنتجات الزراعية الأمريكية، مثل فول الصويا، تسببت في خسارة أسواق تصدير رئيسية؛ مما أجبر الحكومة الأمريكية على تقديم دعم مالي للمزارعين بقيمة 28 مليار دولار.
في الصين، ارتبطت التعريفات الأمريكية بانخفاض الصادرات، خاصة في القطاعات الموجهة إلى التصدير، مثل التكنولوجيا والتصنيع. وتسببت التعريفات في تباطؤ نمو الصادرات الصينية بنسبة (3- 4%) في 2019؛ مما زاد الضغط على الشركات الصغيرة، لكن الصين خففت هذه الآثار من خلال خفض قيمة اليوان وتوجيه صادراتها نحو أسواق بديلة، مثل مجموعة الآسيان وأوروبا.
الرد الصيني بالتعريفات على السلع الأمريكية، مثل المنتجات الزراعية والطاقة، كان له تأثير محدود في الاقتصاد الأمريكي، لكنه عزز التوجه نحو الاكتفاء الذاتي، واستغلت الصين تلك التعريفات حافزًا لتسريع مبادرات مثل “صنع في الصين 2025″، لكن القيود الأمريكية المرتبطة بالتعريفات، مثل حظر تصدير الرقائق الإلكترونية، أثرت بشدة في شركات مثل “هواوي”.
ارتبطت التعريفات الجمركية باضطرابات واسعة في سلاسل التوريد العالمية، وتسببت في ارتفاع تكاليف الشحن والتصنيع؛ مما أثر في الدول المعتمدة على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. على سبيل المثال، تأثرت دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان، الموردة لمكونات إلكترونية، بانخفاض الطلب الصيني. وأشار تقرير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن التعريفات قللت التجارة العالمية بنسبة (1.5%) في عام 2019، مع انخفاض الاستثمار العالمي بسبب عدم اليقين، فالدول الأوروبية، مثل ألمانيا، عانت انخفاض الطلب على صادراتها، خاصة في قطاع السيارات، بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين. ومع ذلك، استفادت بعض الدول من التعريفات، حيث جذبت الهند استثمارات أجنبية في قطاعات مثل الإلكترونيات بسبب نقل الشركات عملياتها من الصين لتجنب التعريفات، ودول مثل فيتنام شهدت أيضًا زيادة في الصادرات إلى الولايات المتحدة بوصفها بديلًا للسلع الصينية.
تتأثر الهند على نحو مباشر وغير مباشر بحرب التعريفات بين الولايات المتحدة والصين، مع فرص وتحديات اقتصادية وإستراتيجية. فيما يلي تحليل مفصل للآثار:
جذب الاستثمارات ونقل سلاسل التوريد: تستفيد الهند من إعادة توجيه سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين بسبب التعريفات الأمريكية العالية. شهدت الهند زيادة في الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل الإلكترونيات والمنسوجات، حيث نقلت شركات مثل “أبل” جزءًا من إنتاجها إلى الهند، فالأخيرة تُعد بديلاً جذابًا للصين، إذ لا يُنظر إليها على أنها مجرد “إعادة توجيه” للإنتاج الصيني، مما يعزز مكانتها كمركز تصنيع عالمي.
تسريع المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة: أعلن ترمب تعليقًا لمدة (90) يومًا على التعريفات “المتبادلة” لمعظم الدول، ومنها الهند، التي تواجه تعريفة أساسية بنسبة (10%)، مع تهديد بزيادتها إلى (26%) إذا لم يُتوَّصَل إلى اتفاق تجاري. وتسعى الهند إلى تسريع المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة لتأمين شروط مواتية، مستفيدة من تنويع صادراتها (الولايات المتحدة تمثل 18% فقط من صادرات الهند)، لكن قطاع الخدمات الهندي، مثل شركات “تي سي إس”، و”إنفوسيس”، لم يتأثر مباشرة بالتعريفات؛ مما يعزز مرونة الهند.
تعزيز التصنيع المحلي: يشجع برنامج “صنع في الهند” الشركات على إنشاء مصانع محلية، مستفيدة من التعريفات الأمريكية على الصين. ويمكن للهند أن تصبح مركزًا لتصنيع المنتجات التي كانت تُصنع سابقًا في الصين، خاصة إذا حسنت بنيتها التحتية، وخففت البيروقراطية.
التداعيات على التجارة العالمية: أدت التعريفات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر في الهند بوصفها دولة تعتمد على التجارة. وتسببت التعريفات في ارتفاع تكاليف الشحن والمكونات المستوردة؛ مما يؤثر في الصناعات الهندية، مثل الإلكترونيات التي تعتمد على المكونات الصينية.
ضغوط السوق المالية: الأسواق الهندية تعاني تقلبات بسبب ارتفاع تقييمات الأسهم، وتأثير التعريفات في المعنويات العالمية. كما خفض بنك الاحتياطي الهندي توقعات النمو لعام (2025- 2026) إلى (6.5%) من (6.7%)، مشيرًا إلى الاضطرابات التجارية.
التدقيق في الواردات الصينية: بدأت الهند فحص الواردات على نحو أكثر صرامة لمنع “إغراق” سوقها بالمنتجات الصينية المنخفضة التكلفة؛ مما قد يزيد تكاليف الاستيراد، ويؤثر في الصناعات المحلية.
تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة: تعززت العلاقات الهندية- الأمريكية في ظل إدارة ترمب، حيث عكست زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى واشنطن في 2025 تقاربًا إستراتيجيًّا لمواجهة نفوذ الصين. الهند، بوصفها جزءًا من “الرباعية” (الولايات المتحدة، والهند، واليابان، وأستراليا)، تستفيد من التعاون الأمني والدفاعي مع الولايات المتحدة.
التوازن مع الصين: على الرغم من التوترات الحدودية المستمرة، تحسنت العلاقات الهندية-الصينية نسبيًّا في (2024- 2025)، مع اتفاقيات للحفاظ على السلام على الحدود، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة. وتظل الصين أكبر شريك تجاري للهند، حيث تجاوزت تجارتهما (100) مليار دولار في 2024. ومع ذلك، تسعى الهند إلى تقليل الاعتماد على الصين في القطاعات الإستراتيجية، مثل الإلكترونيات؛ مما يتفق مع إستراتيجية “الفصل الإستراتيجي” المدعومة من الولايات المتحدة.
موقف محايد بحذر: تميل الهند إلى الحياد، مع ميل طفيف نحو الولايات المتحدة، حيث تسعى للاستفادة من الصراع دون تقديم دعم كامل لأي طرف. هذا التوازن يعكس إستراتيجية الهند في الحفاظ على علاقات اقتصادية مع الصين مع تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الغرب والولايات المتحدة.
الوضع الراهن بين الإدارتين الأمريكية والصينية في 2025 يتسم بالتصعيد التجاري والجيوسياسي، مما يؤثر تأثيرًا كبيرًا في الهند. اقتصاديًّا، تواجه الهند تحديات ناتجة عن تبعيتها المتزايدة للواردات الصينية وتراجع جاذبيتها السوقية، لكنها تستفيد من إعادة توجيه سلاسل التوريد. جيوسياسيًّا، تضطر الهند إلى موازنة علاقاتها مع واشنطن وبكين، مع الحفاظ على استقلاليتها الإستراتيجية أمام التوترات الحدودية، والنفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.
قطاع الطاقة المتجددة: من المرجح أن تعيد الصين -بسبب التعريفات الأمريكية- توجيه فائض إنتاجها من الطاقة المتجددة إلى الأسواق النامية، مثل باكستان، وقد يؤدي ذلك إلى ما يُعرف بـ”خطة مارشال الصينية” للتنمية الخضراء. في عام 2024، استوردت باكستان 22 جيجاوات (22000 ميجاوات) من اللوحات الشمسية من الصين، واقترحت رابطة الطاقة الشمسية الباكستانية التركيز على استخدام الطاقة الشمسية في القطاعات الزراعية وغير المتصلة بالشبكة؛ مما يشير إلى إمكانية تحولها إلى مركز لتصنيع التكنولوجيا المتجددة. ووقعت شركة (AIKO) الصينية اتفاقًا لإنشاء مصنع في بنجاب؛ مما قد يؤدي إلى نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل. وشهد قطاع السيارات الكهربائية نموًا بفضل الاستثمارات الصينية. بدأت شركة (BYD) الصينية وحدة إنتاج في كراتشي، كما وافقت شركة صينية أخرى على إنشاء (3000) محطة شحن باستثمار (350) مليون دولار، مقارنة بـ(12) محطة حاليًا، وهذه الاستثمارات قد تقلل الاعتماد على استيراد الوقود التقليدي، وتعزز البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
قطاع التعدين:
مع تقليل الصين تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة (مثل 59% من الغيرمانيوم، 98% من الجاليوم، و48% من الأنتيمون)، يبدو من المرجح أن تستفيد باكستان من جذب استثمارات أمريكية في قطاع التعدين. وقد تتحول باكستان إلى “السعودية للنحاس”؛ مما يشير إلى إمكانية جذب استثمارات في النحاس والمعادن الأخرى. وقد تكون باكستان وجهة لتنويع سلاسل التوريد. وقد تفتح حرب التعريفات فرصًا لزيادة الصادرات الباكستانية إلى الولايات المتحدة، خاصة إذا عادت الولايات المتحدة إلى منح باكستان وضع “التفضيلات العامة للتجارة (GSP)؛ مما يسمح بدخول (3500) منتج باكستاني إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية.
التأثير في الصناعات المحلية: قد يؤدي الإفراط في التصدير الصيني إلى تخمة السوق الباكستانية بمنتجات رخيصة؛ مما يهدد الصناعات المحلية، خاصة في قطاع الطاقة والتصنيع. وقد تواجه مصانع الطاقة الشمسية المحلية منافسة شديدة. كما أن التعريفة الأمريكية بنسبة (29%) على البضائع الباكستانية تزيد تكاليف التصدير، وتقلل جاذبية السوق الأمريكية.
التبعية الاقتصادية على الصين: الصراع يزيد تبعية باكستان للصين اقتصاديًّا، خاصة من خلال (CPEC) بقيمة (62) مليار دولار، وهذا قد يعقد جهود باكستان لتنويع شراكاتها التجارية.
تُقدم حرب التعريفات الأمريكية- الصينية فرصًا كبيرة لباكستان في قطاعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والتعدين، حيث يمكنها استغلال التوجه الصيني نحو الأسواق النامية، والفرص الناتجة عن تقليل التصدير الصيني إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، تواجه باكستان تحديات جدية، منها التأثير في الصناعات المحلية، والتعريفات الأمريكية على صادراتها، والضغوط الإستراتيجية الناتجة عن التوترات بين القوتين العظميين.
بلدان جنوب شرق آسيا، وخاصة دول آسيان، عرضة للصدمات التجارية من شمال شرق آسيا، فالحرب التجارية تهدد بتقليل نشاط سلاسل التوريد المتشابكة، وهي دعامة رئيسة للنمو الاقتصادي الإقليمي. ويبدو من المرجح أن التوترات التجارية تؤثر في النمو العالمي، حيث تشكل الصين والولايات المتحدة أكثر من (35%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تحويل التجارة: بعض الدول، مثل فيتنام، تستفيد من تحويل التجارة، حيث ارتفعت حصة فيتنام من الواردات الأمريكية من (1.9%) عام 2018 إلى (3.4%) عام 2020، ومن معدات الاتصالات (SITC 764) من (5.2%) إلى (14%) خلال الفترة نفسها، في حين انخفضت حصة الصين من (61.5%) إلى (52.8%).
الاستثمارات الأجنبية: هناك زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث انضمت فيتنام إلى قائمة أعلى (20) دولة للاستثمارات عام 2021.
التعاون الإقليمي: دفت الحرب التجارية دول آسيان إلى تعزيز التعاون الداخلي، مثل تحديث اتفاقية التجارة بالبضائع، وتقدم إطار الاقتصاد الرقمي.
أعباء التعريفات: بعض دول آسيان تواجه تعريفات أمريكية تصل إلى (49%)؛ مما يؤثر في صادراتها، وهذا قد يؤدي إلى تقليل الوصول إلى السوق الأمريكية.
اضطرابات سلاسل التوريد: من المرجح أن يؤدي الاعتماد على المكونات الصينية إلى ارتفاع التكاليف، وتأخيرات في الإنتاج، خاصة مع قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة، مثل الغاليوم والجيرمانيوم.
المنافسة من البضائع الصينية: قد توجه الصين صادراتها إلى جنوب شرق آسيا؛ مما يزيد المنافسة للصناعات المحلية.
ارتفاع الأسعار: الحرب التجارية تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، مما يؤثر في المستهلكين والشركات، وانخفاض النمو الاقتصادي بنسبة (0.5%) في الأسواق الناشئة بسبب الاضطرابات التجارية.
توازن العلاقات: تواجه الدول ضغوطًا لموازنة علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى إلى الحفاظ على الروابط الاقتصادية مع الصين وهي تتفاوض على تخفيف التعريفات مع الولايات المتحدة.
زيادة النفوذ الصيني: تزيد بكين نفوذها من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي، مثل زيارات شي جين بينغ إلى فيتنام وماليزيا وكمبوديا في أبريل (نيسان) 2025 لتعزيز الشراكات.
التفاعل الأمريكي: تزيد الولايات المتحدة تفاعلها مع جنوب شرق آسيا لمواجهة النفوذ الصيني؛ مما قد يؤدي إلى تعاون اقتصادي وأمني أكبر.
تؤدي الحرب التجارية إلى تفتت النظام التجاري العالمي؛ مما قد يؤدي إلى تشكيل كتل اقتصادية إقليمية أصغر، مثل تعزيز الروابط داخل جنوب آسيا وشرقها، أو مع شركاء إقليميين مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المحلية والتكنولوجيا لبناء سلاسل توريد أكثر مرونة، مما يقلل الاعتماد على الصين. لكن على المدى القصير، هناك غموض اقتصادي، حيث قد تواجه الشركات تكاليف أعلى، ويواجه المستهلكون ارتفاع الأسعار بسبب التعريفات واضطرابات سلاسل التوريد.
يبدو من المرجح أن الحرب التجارية تقدم فرصًا لجنوب آسيا وشرقها، مثل زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، لكنها تواجه تحديات مثل التعريفات واضطرابات سلاسل التوريد. جيوسياسيًّا، قد تزيد الصين نفوذها، في حين قد تزيد الولايات المتحدة تفاعلها؛ مما يتطلب من الدول توازنًا دقيقًا. على المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى تفتت التجارة العالمية، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، لكن على المدى القصير، سيعيش العالم في فوضى.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
