تمثل دول جنوب القوقاز عقدة جغرافية وسياسية بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا، ورغم صغر مساحتها مقارنة بآسيا الوسطى، فإن موقعها ومواردها وخطوط عبورها جعلتها الممر الإجباري لتطلعات دول آسيا الوسطى إلى الأسواق الأوروبية والبحرية؛ لذا فإن استقرار القوقاز وتوازناته الجيوسياسية يُعد عاملًا مؤثرًا مباشرًا في مستقبل الجمهوريات الخمس، وفي هذا الإطار تتجلى أهمية اتفاق السلام الذي عقد بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة أمريكية في الثامن من شهر أغسطس (آب) الجاري، الذي أعقبته رسائل سياسية عن انفتاح أذربيجان على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة، فيما مدّد الاتحاد الأوروبي ولاية بعثة المراقبة المدنية في أرمينيا لتثبيت الاستقرار الحدودي، هذه المعطيات تُقدم عادةً كفوائد مباشرة للاقتصاد الإقليمي، لكن تداعياتها المحتملة قد تُضر بمصالح دول آسيا الوسطى، أو تُقوض رهاناتها على الممر الأوسط، فإذا لم تُدر هذه الأخطار بحكمة، فإن المكاسب التي يُبشر بها السلام في جنوب القوقاز قد تتحول بالنسبة لآسيا الوسطى إلى مكاسب غير متوازنة تُعظم مركزية العقدة الغربية، وتُهمش الحلقات الشرقية، بما يضعف الغاية الأصلية للممر الأوسط بوصفه منصة تنويع إقليمية، وهو ما يدفع إلى تساؤلات عدة، لعل أبرزها: ما التغيرات الفعلية التي يحدثها اتفاق السلام في حسابات دول آسيا الوسطى تجاه الممر الأوسط؟ وهل يشكل السلام فرصة إستراتيجية لتقليل اعتماد آسيا الوسطى على روسيا وإيران؟ وإلى أي مدى يمكن أن تستثمر الصين وتركيا والاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق لتعزيز نفوذها في آسيا الوسطى؟ وأخيرًا: هل يؤدي الاستقرار في القوقاز إلى تحفيز تنافس أكبر على النفوذ في آسيا الوسطى بين القوى الكبرى؟
منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، شكل البحث عن منافذ بديلة للأسواق العالمية والبحار الدافئة أولوية لدول آسيا الوسطى، وفي هذا السياق برزت دول جنوب القوقاز (أذربيجان وأرمينيا وجورجيا) كحلقة وصل جغرافية وسياسية واقتصادية تربط آسيا الوسطى بالعالم. ورغم صغر حجمها الجغرافي والديمغرافي، فإن وزنها الإستراتيجي تضاعف بفعل موقعها بين بحر قزوين والبحر الأسود، وبوصفها الممر الحيوي للممر الأوسط ومشروعات الطاقة الإقليمية، وتتضح ملامح تلك الأهمية فيما يلي:
أولًا- البعد الجيوسياسي: تمثل دول جنوب القوقاز المعبر الغربي لآسيا الوسطى نحو أوروبا والبحر الأسود، فمن دون هذه العقدة، تظل دول آسيا الوسطى أسيرة المحاور الروسية أو الإيرانية للوصول إلى الخارج، وبفضل شبكة العلاقات التي تربط القوقاز مع تركيا والاتحاد الأوروبي، أصبح استقرار هذه المنطقة عاملًا حاسمًا في سياسات التعددية في الشركات التي تنتهجها كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان. هذا البعد الجيوسياسي يتيح لآسيا الوسطى فرصة لتقليل تبعيتها لموسكو وطهران، ويفتح أمامها مجالًا أوسع للارتباط بالمؤسسات الغربية، وشبكات النقل العالمية.
ثانيًا- البعد الاقتصادي: تنبع الأهمية الاقتصادية لجنوب القوقاز بالأساس من كونه قلب الممر الأوسط. هذا الممر يربط الصين وآسيا الوسطى بأوروبا عبر بحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، إلى جانب خطوط السكك الحديدية: خط باكو- تبليسي- قارص بعد تحديثه رفع قدراته الاستيعابية ليصبح شريانًا رئيسًا لتدفق السلع من آسيا الوسطى، فضلًا عن المواني الأذرية على قزوين، مثل ميناء أكتاو، وميناء كوريك في كازاخستان المتصل بميناء باكو، الذي عزز دور القوقاز في تحويل البضائع إلى أوروبا، فبالنسبة لكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان، فإن استقرار القوقاز يعني تقليل كلفة الشحن وزمن العبور؛ ما يرفع تنافسية صادراتها في الأسواق العالمية.
ثالثًا- البعد الطاقوي: جنوب القوقاز ليس ممرًا للبضائع فقط، وإنما هو أيضًا معبر حاسم للطاقة، فمن خلال خط أنابيب باكو- تبليسي- جيهان يمكن تصدير النفط من أذربيجان إلى المتوسط، ويمثل خيارًا محتملًا أمام صادرات كازاخستان وتركمانستان، كما أن خطوط الغاز باكو- تبليسي- أرضروم فتحت الطريق أمام مشروع الممر الجنوبي للغاز الذي يزود أوروبا بالغاز، ما يمنح آسيا الوسطى إمكانية مستقبلية للربط بشبكة أوروبية واسعة؛ ومن ثم يصبح القوقاز منفذ الطاقة البديل لآسيا الوسطى، بعيدًا عن الاعتماد على روسيا وإيران.
رابعًا- البعد الأمني: شهد جنوب القوقاز صراعات متكررة، أبرزها النزاع الأرميني- الأذري على ناغورنو كاراباخ. هذه التوترات كشفت عن هشاشة الممرات العابرة للقوقاز، وأثرت مباشرة في ثقة المستثمرين وحركة العبور. وبالنسبة لآسيا الوسطى، فإن أي اضطراب أمني في القوقاز يترجم إلى زيادة كلفة النقل وتأخير الشحنات؛ ولذلك قد يُنظر إلى اتفاقيات السلام الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان بوصفها مكسبًا إستراتيجيًّا غير مباشر لآسيا الوسطى، إذ تضمن عمل الممر الأوسط بفاعلية، وتقلص أخطار استخدامه.
خامسًا- البعد الجيوستراتيجي: يشكل جنوب القوقاز أيضًا ميدانًا لتقاطع إستراتيجيات القوى الإقليمية والدولية؛ فمن جهة تري روسيا في القوقاز امتدادًا لنفوذها التقليدي، وتعمل على ربطه بالاتحاد الأوراسي، في حين تستثمر تركيا في أذربيجان وجورجيا لتعزيز دورها بوصفها جسرًا بين آسيا الوسطى وأوروبا، فيما تسعى إيران إلى الحفاظ على موقعها من خلال مشروعات ممر الخليج البحر الأسود، ويدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استقرار القوقاز؛ لكونه مسارًا بديلًا للنفط والغاز عن روسيا، وهذا التنافس يمنح آسيا الوسطى فرصة لتعزيز مكانتها من خلال الانخراط في شراكات متنوعة، لكنه أيضًا يفرض عليها تحديًا في إدارة علاقاتها مع هذه القوى المتنافسة.
شكل توقيع اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان محطة فارقة في تاريخ جنوب القوقاز، وبينما يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه إنجاز ثنائي يعزز الاستقرار الإقليمي، فإن انعكاساته تمتد إلى نطاق أوسع، وبخاصة إلى دول آسيا الوسطى التي تعتمد على الممرات العابرة لجنوب القوقاز لتحقيق انفتاحها الاقتصادي والإستراتيجي. ولعل أبرز المكاسب التي تجنيها الجمهوريات الخمس من هذا الاتفاق ما يلي:
المفارقة أن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان يُفترض أن يُقلص الأخطار في المنطقة، لكنه قد يخلق خلال مرحلة انتقالية مصفوفةً جديدة من التداعيات غير المقصودة على دول آسيا الوسطى، تبرز فيما يلي:
واستنادًا إلى ما سبق يمكن القول إن الأهمية الإستراتيجية لدول جنوب القوقاز بالنسبة لآسيا الوسطى تتجاوز كونها مجرد ممر عبور، فهي بوابة جيوسياسية إلى أوروبا، وعقدة اقتصادية للممر الأوسط، ومعبر للطاقة نحو الأسواق العالمية، وساحة صراعات وتوازنات تؤثر مباشرة في خيارات آسيا الوسطى؛ ومن ثم فإن مستقبل الترابط الأوراسي، وتنويع صادرات آسيا الوسطى، وضمان أمنها الاقتصادي، يظل مرهونًا -إلى حد كبير- بمدى استقرار دول جنوب القوقاز وتنميتها، فالمنطقة تمثل اليوم الحلقة الذهبية في سعي دول الجمهوريات الخمس للتحرر من قيود الجغرافيا والتبعية التقليدية، والانفتاح على شبكة عالمية أكثر تنوعًا ومرونة.
ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
