إن التحول الحديث للنظام العالمي يصاحبه نمو وتعزيز مراكز قوى جديدة، وتوسيع جغرافية وجودها. وتعد الهند أحد هذه المراكز، وقد أصبحت خلال العام الماضي لاعبًا بارزًا في جنوب القوقاز.
لقد غيرت الديناميكيات التي شهدتها جنوب القوقاز في السنوات الأخيرة ميزان القوى المعتاد في المنطقة. وعلى خلفية الدور القيادي التقليدي الذي تؤديه روسيا، بدأ اللاعبون الإقليميون، إيران وتركيا، واللاعبون من خارج المنطقة، مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالاضطلاع بدور أكثر نشاطًا، فالتنافس على الوجود على الأرض، وعلى صيغ التفاوض، هو الذي يحدد اليوم التوازن الإقليمي. من بين العناصر المهمة التي يمكن أن تؤثر في الديناميكيات الإقليمية، ظهور لاعب جديد، متمثل في الهند.
ومن الجدير بالذكر أنه قبل أن يصبح للهند وجود ملحوظ في جنوب القوقاز، أظهرت باكستان بعض النشاط. وفي عام 2017، تم التوقيع على بيان ثلاثي بشأن التعاون في المنطقة بين باكو وأنقرة وإسلام آباد. وفي وقت لاحق من عام 2020، قدمت باكستان الدعم لأذربيجان خلال حرب ناغورنو كاراباخ. وشاركت إسلام آباد بانتظام في مناورات مع أنقرة وباكو، أطلق عليها اسم “الإخوة الثلاثة”. وفي يناير (كانون الثاني) 2021، وقعت الأطراف إعلان إسلام آباد الثلاثي، الذي أكد التضامن مع حكومة أذربيجان وشعبها بعد الحرب. كما تمت الإشارة إلى أن الأطراف تولي أهمية كبيرة للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقتيهما (جنوب القوقاز وجنوب آسيا)، كما “تسعى جاهدة إلى تعزيز هذه المُثُل من أجل الرخاء والأمن المشتركين في المنطقة الأوسع”. وفي وقت لاحق، في يوليو (تموز) من العام نفسه، تم التوقيع على إعلان باكو الثلاثي، الذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الدول الثلاث. نُفِّذَ التعاون العسكري والعسكري الفني بين الطرفين. وفي الوقت نفسه، لم يمر توسع الوجود الجغرافي لباكستان دون أن تلاحظه الهند.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عقبة خطيرة في العلاقات بين الهند وأذربيجان، فالأخيرة تدعم وجهة النظر الباكستانية بشأن قضية كشمير، وتتخذ تركيا موقفًا مماثلًا بشأن هذه القضية. تجلى هذا التنسيق الثلاثي بين أنقرة وباكو وإسلام آباد في صراع ناغورنو كاراباخ عام 2020، عندما دعم كلا الطرفين تصرفات أذربيجان. كما ألهم التعاون الثلاثي الهند لإنشاء صيغتها الثلاثية الخاصة- الهند وأرمينيا وإيران. ومن الجدير بالذكر أن أرمينيا تبدي دعمًا لا لبس فيه للنهج الهندي تجاه كشمير. ويركز هذا التعاون الثلاثي- في المقام الأول- على الاتصالات، وإدارة الموارد. ومع ذلك، يمكن أن يُنظر إليها في المستقبل على أنها معارضة للتعاون المتزايد في صيغة أنقرة- باكو- إسلام آباد القائمة بالفعل.
اليوم، أصبحت الهند شريكًا رئيسًا لأرمينيا في مجال التعاون العسكري التقني. وفي السابق، كانت روسيا تحتل هذا الموقع، واستحوذت على أكثر من 93 % من الأسلحة والمعدات العسكرية لأرمينيا في الفترة من عام 2011 إلى عام 2020. وفي وقت لاحق، في عام 2021، وقعت يريفان وموسكو اتفاقية جديدة لتوريد الأسلحة. ومع ذلك، ونظرًا إلى استحالة الوفاء بالتزامات العقد بسبب اندلاع الصراع في أوكرانيا، لم يتمكن المصنعون الروس من تسليم المعدات في الوقت المحدد. وهكذا، نشأ فراغ في هذه المنطقة، كان على يريفان أن تملأه سريعًا، حيث استمرت باكو في شراء الأسلحة بشكل رئيس من إسرائيل وتركيا، وممارسة الضغط العسكري على أرمينيا.
وبحسب تقديرات مختلفة، يبلغ الحجم الإجمالي لعقود الأسلحة والمعدات العسكرية نحو ملياري دولار، مع مجموعة واسعة من المنتجات. وتشمل العقود رادارات (Pinaka MLRS وSWATHI)، وصواريخ مضادة للدبابات، مع ذخيرة ومدافع مدفعية 155 ملم، وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار. يشار إلى أن أرمينيا أصبحت أول مشغل أجنبي لنظام الدفاع الجوي “عكاش”. وفقًا للخبراء الهنود، بعد أن أصبحت أرمينيا أكبر مستورد للأسلحة الهندية، فإنها تتحول تدريجيًّا إلى شريك إستراتيجي للهند في جنوب القوقاز. بالإضافة إلى الصفقات العسكرية، كان هناك تطور مهم آخر في قطاع الدفاع، وهو التعيين المتبادل للملحقين العسكريين من جانب الطرفين.
مجال آخر مهم للتعاون بين يريفان ونيودلهي، له بُعد إستراتيجي، هو النقل والخدمات اللوجستية. ويهتم البلدان بتنفيذ ممر النقل الدولي “الخليج الفارسي- البحر الأسود”. يهدف هذا المشروع إلى ربط الهند بأسواق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي عبر إيران وأرمينيا وجورجيا والبحر الأسود، خاصة أن الهند تواجه مشكلات لوجستية مع الاتحاد الأوروبي عبر روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، وسط تزايد الازدحام على قناة السويس، والتوتر المتزايد في البحر الأحمر. وبحسب الخطة، ستُسلَّم البضائع إلى ميناء تشابهار الإيراني، ومن ثم عبر أراضي أرمينيا وجورجيا يمكن الوصول إلى الأسواق الروسية والأوروبية. ومع استمرار النمو الاقتصادي، فضلًا عن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، من المهم لنيودلهي تنويع طرق التجارة للتواصل على نحو أسرع وأكثر أمانًا مع الأسواق المهمة.
تعد مجالات التعاون المتبقية بين أرمينيا والهند ثانوية، ولكنها تهدف إلى الحفاظ على المستوى المتنامي للعلاقات، ويتجلى ذلك من خلال طبيعة اتفاقيات التعاون التي نوقشت، وتم التوقيع عليها في مجال الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والرقابة الجمركية، والهجرة، وغيرها.
إن التوسع التدريجي للوجود الهندي في جنوب القوقاز، قد يقابله لاعبون إقليميون بطرائق مختلفة، وكل شيء سيعتمد على مدى تقاطع المصالح أو تصادمها. وبالنظر إلى دور المنطقة ومكانتها في إستراتيجية السياسة الخارجية الحديثة لروسيا، يقترح الانتباه للعواقب التالية:
أولًا: لقد وُجِّهَت بالفعل المواجهة بين روسيا والغرب على أنظمة فرعية إقليمية، ويُنظر إليها على أنها لعبة محصلتها صفر. وفي هذا السياق، فإن الهند ليست جزءًا من الغرب الجماعي السياسي، ولا وكيلًا لمصالحه. إن المنافسة في المنطقة، التي تقع في نطاق اهتمام روسيا، ليست على أجندة الهند؛ ولذلك، فإن توسيع وجود نيودلهي في جنوب القوقاز لا يمثل لموسكو لعبة محصلتها صفر.
ثانيًا: تنظر الهند إلى أرمينيا بوصفها جسرًا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وتستمر المفاوضات بين الطرفين بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة، وتستعد نيودلهي لتصبح دولة مراقبة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عام 2024 الحالي. وفي هذا السياق، يُنظر إلى أرمينيا على أنها استمرار طبيعي لاتحاد اقتصادي قادر على ربط الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والهند.
ثالثًا: يؤدي توريد الهند للأسلحة إلى أرمينيا، الحليف الوحيد لروسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في المنطقة، إلى تعزيز إمكانات يريفان العسكرية، وهذا يساعد على معادلة توازن القوى في جنوب القوقاز، مما يقلل من خطر حدوث تصعيد جديد، وهو ما يتوافق مع مصالح موسكو. وعلى خلفية عجز روسيا عن توريد الأسلحة، وجدت أرمينيا خيار التسوية (من وجهة نظر سياسية) في شكل شريك غير غربي.
رابعًا: لا بد أن يكون هناك رابط مهم بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والهند، يتمثل في تنفيذ الطريق التجاري بين الخليج الفارسي والبحر الأسود، الذي لا يتعارض مع المبادرة الروسية بين الشمال والجنوب فحسب؛ بل يكملها أيضًا. وفي هذا السياق، ستضطلع إيران بدور مهم، بعد أن وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومن خلال أراضيها ستكون هناك اتصالات تربط الهند بأرمينيا، ثم مع روسيا، وسوق الاتحاد برمته.
وهكذا، في جنوب القوقاز، لا تتعارض مصالح روسيا والهند فحسب؛ بل يكمل بعضها بعضًا أيضًا. الهند لا تهدف إلى استبدال مواقف موسكو؛ بل على العكس من ذلك، فهي تعزز الحفاظ على الوضع الراهن، مما يقلل احتمالية الصراع من خلال دعم حليف روسيا، وتعد المنطقة وأرمينيا بمنزلة رابط مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
إن توسيع الوجود الهندي في جنوب القوقاز يشكل أهمية كبيرة لإيران من وجهات نظر كثيرة. أولًا: زيادة دور الترانزيت لطهران ليس فقط على المستوى الإقليمي؛ بل على المستوى العالمي أيضًا. إن مشاركة الهند في تحديث ميناء تشابهار، ومشاركتها اللاحقة في تطوير ممر الخليج والبحر الأسود، وممر النقل بين الشمال والجنوب، من شأنه أن يعزز مكانة إيران بوصفها مركزًا يربط الهند بأوروبا وروسيا. وقد تزيد هذه الطرق أهميتها كطريق بديل وسط التصعيد المستمر على طول محيط طرق الشرق الأوسط التقليدية. وبهذا المعنى، فإن مساعدة أرمينيا، التي ستمر عبر أراضيها هذه الطرق، ستسرع عملية تنفيذ المشروعات، وتزيد أهمية إيران.
ثانيًا: سيساعد تطوير التعاون العسكري التقني بين يريفان ونيودلهي على بناء الإمكانات العسكرية لأرمينيا. واليوم، يتعين على إيران أن تنتهج سياسة نشطة ووقائية- إلى حد كبير- للحفاظ على الوضع الراهن، ومنع تعزيز الكتلة التركية الأذربيجانية. ويؤدي هذا النشاط إلى ضرورة مراكمة الوسائل السياسية والدبلوماسية والعسكرية، كما كانت الحال مثلًا عام 2022، عندما تمكنت طهران من وقف “العدوان الواسع النطاق لأذربيجان على أرمينيا”. هذه التصرفات لا يمكن إلا أن تخلق توترًا في العلاقات بين طهران وباكو. وفي الوقت نفسه، يتعين على يريفان أن تستخدم أدوات ردع إضافية، على سبيل المثال، من خلال وضع بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي على الحدود. وعلى هذا، فإن زيادة القدرات الدفاعية لأرمينيا من شأنها أن تؤدي إلى وضع لا تصبح فيه يريفان بحاجة إلى الحصول على دعم إضافي من كل من الاتحاد الأوروبي وإيران.
ثالثًا: تعزيز موقف الهند في جنوب القوقاز سيساعد على معادلة التوازن الإقليمي. واليوم، يؤدي وجود جهات فاعلة من خارج المنطقة، مثل إسرائيل وباكستان، إلى جانب أذربيجان، التي تربطها علاقات تصادمية أو تنافسية مع إيران، إلى إدامة اختلال توازن القوى؛ لذلك، إذا كان تورط الهند في المنطقة، فضلًا عن تقاربها مع أرمينيا، يعمل على تحييد الخلل الواضح في التوازن، فإن إيران تستطيع أن ترحب بهذا الاحتمال على نحو إيجابي.
لتلخيص ذلك، يمكن الإشارة إلى أن مصالح الهند وإيران في جنوب القوقاز متكاملة- إلى حد كبير- سواء في مسألة تطوير الاتصالات وزيادة دور إيران، أو في تحقيق توازن القوى في المنطقة. والمشكلة الوحيدة التي قد تسبب “بعض الغيرة” هي تفضيل أرمينيا تطوير التعاون العسكري الفني مع الهند بدلًا من إيران. وكانت طهران مستعدة لتزويد يريفان بالأسلحة اللازمة، لكن الجانب الأرميني امتنع عن التعاون في المجال العسكري التقني مع طهران. وفي الوقت نفسه، فإن توفير طهران- بانتظام- مجالها لنقل الأسلحة الهندية إلى أرمينيا يشير إلى عدم وجود تضارب حقيقي في المصالح؛ لذلك، يمكن اعتبار هذا العامل منافسة صحية على سوق أسلحة إضافية.
تركيا من المستفيدين من تغير التوازن في جنوب القوقاز نتيجة حرب 2020؛ فقد أضفت الشرعية على وجودها العسكري في المنطقة، ووقعت وثيقة إستراتيجية مع أذربيجان، ونجحت في الترويج لصيغة التفاوض (3+3)، التي قبلتها مراكز القوة الرئيسة- روسيا وإيران، أي إن توسيع الوجود السياسي والدبلوماسي والعسكري التركي في جنوب القوقاز يسمح لأنقرة بالتأثير، بل بتحديد الأجندة في المنطقة في بعض الأحيان.
وقد يكون لظهور لاعب جديد في شكل الهند عواقب على تركيا في سياق توازن القوى في المنطقة، ومفاوضات الممرات التجارية. في الحالة الأولى، فإن عواقب تطوير التعاون العسكري التقني بين يريفان ونيودلهي لا تتوافق مع مصالح أنقرة في المنطقة؛ لأن إعادة ضبط ميزان القوى ستكون موجهة ضد الحليف الإستراتيجي لتركيا. ومع ذلك، فإن القضية ذات الأولوية القصوى في هذا السياق قد تكون تنفيذ طرق النقل والخدمات اللوجستية التي تروج لها الهند. وتنفذ تركيا الحديثة، ذات الطموحات العالمية، عددًا من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في نظام الاتصالات (النقل والطاقة). ويهدف هذا الاتجاه السياسي إلى تحويل تركيا إلى أحد المحاور الرائدة. ويجري في هذا الصدد تنفيذ مشروعات مختلفة في مجال الاتصالات والطاقة، مثل “الممر الأوسط”، و”ممر الغاز الجنوبي”، وغيرهما. كقاعدة عامة، تكون هذه الطرق خطوطًا عرضية، وتربط أوروبا بآسيا على طول الخط الغربي الشرقي عبر تركيا. وبهذا المعنى، فإنها تتنافس مع طرق النقل لمسافات طويلة “الشمال- الجنوب” و”الخليج الفارسي- البحر الأسود”، التي تمر عبر أراضي إيران. ولن يؤدي تنفيذ هذه المشروعات إلى تعزيز مكانة طهران في الصراع على القيادة الإقليمية فحسب؛ بل سيحرم أنقرة من الدور المحوري الذي تسعى إلى احتكاره. ورابط مهم في هذا السياق هو الهند، التي تسهم في إطلاق العنان لإمكانات النقل في إيران، وهي مدرجة في مشروعات الاتصالات في جنوب القوقاز.
اليوم، في جنوب القوقاز، كما هي الحال في كثير من الأنظمة الفرعية الإقليمية الأخرى، يتوسع وجود الدول غير الغربية والجنوب العالمي. وبهذا المعنى، تواصل الهند أداء الدور الأبرز. ومن نواحٍ كثيرة، تشكل نيودلهي عاملًا قادرًا على التأثير في العمليات الإقليمية المختلفة. وجود مؤشرات لآفاق طويلة المدى للوجود على المستوى الإقليمي (تنفيذ ممرات النقل)، وبناء الطبيعة الإستراتيجية للعلاقات مع مراكز القوة الرئيسة في جنوب القوقاز، ومباشرة مع دول المنطقة على المستوى الثنائي، يشير إلى إمكانات التحول إلى جهة فاعلة قادرة على تحديد العمليات في المنطقة، وليس التأثير فيها فقط.
إن النهج الذي تتبناه الهند في التعامل مع جنوب القوقاز لا يتفق مع المصالح الروسية والإيرانية في المنطقة فحسب؛ بل يكملها أيضًا. وفي هذا الصدد، قد يكون من المفيد إيلاء الاهتمام لمناقشة القضايا الإقليمية على المنصات الدولية القائمة بمشاركة روسيا، وإيران، والهند (على سبيل المثال، الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وبريكس)، التي انضمت إليها إيران بالفعل. وفي الوقت نفسه، يمكن تحديد نقطتين على الأقل من نقاط تضارب المصالح مع تركيا. وفي هذا الصدد، لا يمكن استبعاد معارضة معينة من جانب أنقرة، خاصة على المستويين السياسي والدبلوماسي.
المصدر: المجلس الروسي للعلاقات الخارجية
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
