لا يمكننا العثور على إقليم أفضل من آسيا الوسطى لمراقبة اللعبة السياسية الحالية، حيث يمثل نقطة تقاطع محورية للقوى الإقليمية والدولية، ما يجعلنا نستعيد أهمية بلدان آسيا الوسطى التاريخية بوصفها محفزًا رئيسًا لعالم متعدد الأقطاب؛ ففي أقل من شهر، زار آسيا الوسطى أربعة زعماء للدول المتنافسة في الإقليم، حيث زار بوتين وأردوغان ورئيسي وماكرون دول آسيا الوسطى خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسبقتهم دعوة بايدن لقمة تاريخية مع دول آسيا الوسطى في سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت ينظر فيه المتابعون لشؤون آسيا الوسطى إلى سعي الجمهوريات السوفيتية السابقة لتنويع شراكاتها الدولية، مستغلة تراجع نفوذ روسيا في المنطقة[1].
يثير هذا- بطبيعة الحال- عددًا من التساؤلات، منها: ما طبيعة التنافس في الساحة التقليدية لروسيا؟ وما ملامح هذا التنافس الإقليمي والدولي في آسيا الوسطى؟ وما دوافع القوى الإقليمية والدولية من محاولات بسط النفوذ في تلك المنطقة؟ وإلى أي مدى تنجح تلك الدول في مواجهة روسيا على عدة جبهات جيوسياسية- ومنها الجبهات السياسية، والاقتصادية، والمالية – في محاولة للتأثير في بلدان آسيا الوسطى، وإزاحة روسيا من المشهد؟
تنظر روسيا إلى دول آسيا الوسطى على أنها امتداد تاريخي وجغرافي وحضاري لها، سواء في العهد القيصري، أو السوفيتي، حيث كانت تجمع بينهما مظلة دولة واحدة طوال تلك الفترات التاريخية؛ ومن ثم فهي تعتبر دول الإقليم مناطق نفوذ لا يجب أن ينافسها أحد فيها؛ لذا تستند روسيا لتعميق نفوذها في آسيا الوسطى إلى عوامل كثيرة، يأتي في مقدمتها عامل اللغة، حيث تسود اللغة الروسية بين شعوب آسيا الوسطى، وخاصة الأجيال التي تلقت تعليمها في عهد الاتحاد السوفيتي، والسنوات القليلة التي تلت استقلال تلك الدول، حيث كانت اللغة الروسية هي اللغة السائدة في برامج التعليم، إضافة إلى أن اللغات الوطنية لتلك الدول كانت تكتب بالحرف الروسي منذ عام 1940، قبل أن تتجه تلك الدول إلى العودة إلى كتابة لغاتها الوطنية بالحرف اللاتيني مرة أخرى؛ ومن ثم تسعى روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع دول آسيا الوسطى من خلال العضوية المشتركة في المؤسسات المختلفة، وعلى رأسها رابطة الدول المستقلة، فضلًا عن التكتلات الاقتصادية التي تتمتع روسيا بعضويتها، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، أو المنظمات التي تؤسسها روسيا، مثل الاتحاد الأوراسي الذي يضم كلًا من روسيا، وبيلاروس، وكازاخستان، حيث تعتمد روسيا على البنية الاقتصادية المشتركة لكثير من المؤسسات الاقتصادية في دول آسيا الوسطى، وارتباطها بالاقتصاد الروسي، سواء من حيث تقنيات الإنتاج، أو من حيث الأسواق والموارد المعدنية والزراعية، هذا إلى جانب البنية الاجتماعية والثقافية السائدة بين شعوب آسيا الوسطى والشعب الروسي رغم اختلاف العقيدة، حيث توجد جاليات كبيرة من أصول روسية تعيش في دول آسيا الوسطى[2].
شعرت روسيا بالخطر إزاء التوجه الأخير من القوى الإقليمية، مثل إيران، وتركيا، ومن القوى الدولية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، ومحاولات تلك الدول بسط نفوذها في تلك المنطقة المحورية لروسيا، واتهم بوتين عددًا من الدول بأنها تسعى إلى إضعاف قوة منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، واعتبر تصرفات القوى الإقليمية والدولية التي تسعى إلى إقامة علاقات مع دول آسيا الوسطى، تهدف- بشكل مباشر- إلى زعزعة السلطة الشرعية، والاستقرار الاجتماعي، والقيم التقليدية في دول رابطة الدول المستقلة، وانتهاك علاقات روسيا التجارية، والتعاونية، والثقافية الوثيقة التقليدية مع دول آسيا الوسطى.
وبناءً على هذا، يرى بوتين أن روسيا وجيرانها يواجهون مشكلات مشتركة، وتهديدات تتراوح بين الإرهاب، والجريمة المنظمة، والراديكالية، والتطرف؛ لذا تحث روسيا أعضاء رابطة الدول المستقلة على تعزيز أمنها الجماعي، حيث تضم رابطة الدول المستقلة حاليًا روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، مثل أرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروس، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، ومع ذلك، فقد تضاءلت عضويتها في السنوات الأخيرة، حيث اصطفت بعض تلك الدول تدريجيًّا في تحالفات مع دول غربية[3].
تاريخيًّا، ترتبط إيران بعلاقات وثيقة مع شعوب آسيا الوسطى، فقد تقاسمت الإمبراطورية الفارسية الإقليم مع الإمبراطورية الروسية فترات طويلة من الزمن، وفي العقود الأخيرة الماضية ارتبطت طهران بعلاقات ثقافية ولغوية مع بعض مناطق الإقليم، وخاصة جمهورية طاجيكستان؛ الدولة الوحيدة في دول الإقليم الخمس الناطقة بالفارسية، كما تتشاطر إيران مع دولتين من دول الإقليم؛ كازاخستان، تركمانستان، السيطرة، والحدود البحرية، والثروات في بحر قزوين.
وبناءً على تلك الأهمية لبلدان آسيا الوسطى، تسعى إيران أن تكون بوابة الإقليم البحرية إلى العالم الخارجي؛ لذا أقامت شبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية بين دول الإقليم وموانيها على الخليج، وخاصة ميناء بندرعباس، التي تأمل أن يكون المركز التجاري والاقتصادي لدول آسيا الوسطى ضمن مشروع الحزام والطريق الذي اقترحته الصين، وتعمل على تنفيذه مع نحو خمس وستين دولة، مستغلة أن دول آسيا الوسطى لا تتمتع بأي من الحدود البحرية المفتوحة[4].
تنظر تركيا إلى دول آسيا الوسطى على أنها الموطن الأصلي للأتراك، وأن الروابط التاريخية واللغوية- باستثناء طاجيكستان الناطقة باللغة الفارسية- من أهم القواسم المشتركة التي بين تركيا والدول الأربع؛ لذا تعتبر تركيا منطقة آسيا الوسطى منطقة نفوذ محورية، حيث ترتبط كازاخستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقيرغيزستان مع تركيا بعضوية منظمة الدول الناطقة بالتركية، فضلًا عن التشابه في البنى الاجتماعية بين تركيا وشعوب دول آسيا الوسطى، حيث يسود كثير من العادات والتقاليد، والقيم المشتركة، وهذا ما جعل تركيا تتجه بقوة نحو آسيا الوسطى، وتؤسس شراكة اقتصادية، موظفةً الروابط السياسية والثقافية مع تلك الدول لتحقيق مساعي أنقرة في المنطقة[5].
وفي ظل الطموح التركي والإيراني للسيطرة على تلك المنطقة، انعقدت القمة الـ16 لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) الإقليمية في العاصمة الأوزبكية طشقند في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حيث تضم منظمة التعاون الاقتصادي، التي تأسست عام 1985، كلًا من تركيا، وأذربيجان، وإيران، وباكستان، وكازاخستان، وقرغيزيا، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وأفغانستان، وتركمانستان، وتتمتع جمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب، وفي تلك القمة أكدت كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحكومة الإيرانية وضعت على جدول أعمالها تطوير العلاقات مع آسيا الوسطى؛ إذ إن تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول المجاورة يمثل الأولوية الرئيسة للسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية، ويدلل على هذا الإحصاءات التي تشير إلى تحسن مستوى العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري بين إيران ودول الإقليم، خاصةً طاجيكستان.
يرى رئيسي أن منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) لا تزال آلية التعاون الاقتصادي الأكثر أهمية ونضجًا في المنطقة، مؤكدًا أن نشاط المنظمة يحظى بدعم غير مشروط من إيران؛ لذا تعتزم طهران تعبئة مزيد من الموارد والطاقات من أجل تطوير التعاون في المنظمة، حيث ترى إيران أن تلك المنظمة تتمتع بقدرة فريدة مبنية على أسس متينة، مثل العدد الضخم من السكان، والموارد الطبيعية، والطاقة الوفيرة، والموقع الجغرافي الفريد، والهوية المشتركة المتميزة.
وأبدى الرئيس التركي رجب أردوغان- من جانبه- الطموح الإيراني نفسه، حيث أعرب خلال القمة عن أهمية تطوير التعاون الثنائي بين أوزبكستان وتركيا، ومناقشة المشكلات الإقليمية والعالمية الراهنة، لا سيما الوضع الذي تشكله الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، مؤكدًا أن أنقرة سعيدة بسبب الزيادة في حجم التبادل التجاري بين تركيا وأوزبكستان مع كل عام، ما يوجب ضرورة تعزيز المشروعات الجديدة في مجال التعاون الصناعي، وفي مجالات الطاقة، والتعدين، والغذاء، والمنسوجات[6].
في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نفوذه في آسيا، وخاصةً منطقة آسيا الوسطى ذات الأهمية الإستراتيجية لبلدان الاتحاد الأوروبي، جاءت جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حيث تضمنت الجولة زيارة كازاخستان، وأوزبكستان؛ الجمهوريتين السابقتين في الاتحاد السوفيتي، بهدف رفع أمن الطاقة الفرنسي، وزيادة حجم صادرات النفط إلى فرنسا، وصادرات اليورانيوم.
استهدف ماكرون من زيارته لكازاخستان؛ أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع هذا البلد الغني بالموارد الطبيعية، حيث برزت هذه الدولة الغنية بالنفط بوصفها موردًا بديلًا للنفط الخام إلى الدول الأوروبية التي أوقفت الإمدادات الروسية، وحلقة وصل مهمة في طريق التجارة الجديد بين الصين وأوروبا الذي يتجاوز روسيا. وبالإضافة إلى النفط، تعد كازاخستان مصدرًا رئيسًا لليورانيوم، حيث تدير شركة Orano الفرنسية بالفعل مشروعًا مشتركًا مع شركة Kazatomprom النووية الحكومية.
يفهم هذا التقارب مع دول آسيا الوسطى في مجال الطاقة، في إطار كون الاتحاد الأوروبي كان يعتمد على إمدادات اليورانيوم من النيجر بنسبة 24% بدءًا من عام 2021، ومن روسيا بنسبة 20%، فيما شكلت الصادرات من كازاخستان 23%، لكن بعد الانقلاب في النيجر، أوقفت السلطات الجديدة في البلاد إمدادات اليورانيوم إلى فرنسا؛ لذا يدرس الاتحاد الأوروبي الآن إمكانية التخلي عن اليورانيوم الروسي كجزء من العقوبات الدولية، لكن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن حتى الآن من العثور على ما يكفي من الوقود من موردين آخرين[7].
وبجانب هدف فرنسا في تعزيز أمنها من الطاقة، فإن خطوات فرنسا الأخيرة، وخاصة بعد جولة ماكرون في آسيا الوسطى، تكشف عن النيّات الأوروبية في استغلال دول آسيا الوسطى في عدائها المباشر مع روسيا، ويدلل على هذا اجتماع الرئيس الفرنسي مع رئيس كازاخستان جومارت توكاييف، حين أثنى ماكرون على أستانا لرفضها الوقوف إلى جانب موسكو في أزمة أوكرانيا، تلك التصريحات التي هاجمها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واعتبرها تصريحات “وقحة لا تليق بلغة دبلوماسية”[8].
وسبقت الجولة الفرنسية، دعوة المستشار الألماني أولاف شولتس لزعماء دول آسيا الوسطى الخمس؛ كازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، في برلين في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث تطرقت المحادثات خلال مأدبة عشاء مع رؤساء دول آسيا الوسطى، إلى العقوبات المفروضة على روسيا، بالإضافة إلى مناقشة خطوات تفعيل التعاون بين ألمانيا ودول آسيا الوسطى في مجالات الطاقة والاقتصاد، ويكشف هذا أن هناك توجهًا عامًا مشتركًا لدول الاتحاد الأوروبي نحو ترسيخ علاقاتها مع دول آسيا الوسطى في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بدول الاتحاد الأوروبي[9].
تعي الولايات المتحدة الأمريكية جيدًا أهمية منطقة آسيا الوسطى من الناحية الإستراتيجية لروسيا؛ ولذلك تمتلك إدارة بايدن كثيرًا من الخطط الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها من أجل تعزيز وجودها على الحدود الروسية والصينية والإيرانية على حدٍ سواء؛ فمن الناحية الاقتصادية، تحظى دول آسيا الوسطى بموارد طبيعية وثروات ضخمة، وهو ما يجعل الولايات المتحدة لا تريد أن تترك الإقليم للنفوذين الصيني والروسي، سواء للاستفادة من موارد الإقليم، أو كسوق واعدة لها في مختلف المجالات؛ ولذلك فهي تسعى أن يكون لها وجود حيوي في منطقة آسيا الوسطى لتعزيز نفوذها أمام القوتين المنافستين لها عسكريًّا واقتصاديًّا.
وانطلاقًا من الرؤية الأمريكية لمنطقة آسيا الوسطى، بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في سبتمبر (أيلول) المنصرم، مع رؤساء خمس دول في آسيا الوسطى (مجموعة 5+1) عددًا من القضايا، منها الأمن، والتجارة، والاستثمار، والترابط الإقليمي، والحاجة إلى احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، والإصلاحات الجارية لتحسين الحكم وسيادة القانون، خلال أول قمة رئاسية لمجموعة (5+1) على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورحب بايدن خلال هذا اللقاء بآراء نظرائه من كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان بشأن الكيفية التي يمكن بها لدولهم العمل معًا لزيادة تعزيز سيادة دول آسيا الوسطى وصمودها وازدهارها، حيث أثنى الرئيس الأمريكي على شراكة الولايات المتحدة مع دول آسيا الوسطى بشأن التحديات الأمنية الإقليمية، مع تأكيد التزام الولايات المتحدة بمواصلة التعاون في قضايا أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب. وفي ضوء إدراك بايدن ضرورة التعاون مع بلدان الإقليم من أجل الحصول على سلاسل توريد مرنة وآمنة، يمكنها دعم مشهد الطاقة في المستقبل، اقترحت الولايات المتحدة إطلاق حوار المعادن الحرجة لمجموعة (5+1) لتطوير الثروة المعدنية الضخمة في آسيا الوسطى، وتعزيز أمن المعادن الحيوية[10].
إن الخطر الحقيقي من التنافس الإقليمي والدولي على بسط النفوذ في منطقة آسيا الوسطى يكمن في الجانب الروسي الذي يخشى الصراع مع تلك القوى على ثروات إقليم آسيا الوسطى؛ ما يخلق سباقًا غير متكافئ بين روسيا من جهة، والقوى الإقليمية والدولية من جهة أخرى، ويفتح ساحة جديدة للتنافس في المنطقة التقليدية لروسيا التي تعتبرها الضمانة الأبرز لأمنها القومي في القارة الآسيوية.
ومع أن روسيا تزعم أنها تحترم حق دول آسيا الوسطى في تعزيز علاقاتها مع كل القوى الإقليمية والدولية، فإنها متيقنة من أن ترسيخ تلك العلاقات ينعكس سلبًا على التزامات دول آسيا الوسطى مع روسيا في المنظمات المشتركة، مثل رابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وأن هدف تلك القوى من ترسيخ تحالفها مع دول آسيا الوسطى هو تضييق الخناق على روسيا، خاصةً بعد العقوبات الاقتصادية الصارمة التي يفرضها الغرب على موسكو من جراء حربها على أوكرانيا[11].
محصلة القول أن روسيا تدرك أن دول آسيا الوسطى ليست تحت الوصاية الروسية، بل أصبحت تقيم شراكات إستراتيجية مع قوى إقليمية، مثل الصين، وتركيا، وإيران، وقوى دولية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، لكنها تسعى إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا في الوقت نفسه، وهو ما انعكس في موقفها المحايد في قضايا جيوسياسية مصيرية، كالحرب في أوكرانيا، غير أن هذا الموقف المحايد لن يصمد كثيرًا إذا التزمت دول آسيا الوسطى بمعاهدات اقتصادية وعسكرية مع القوى المعادية لموسكو.
ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
