ملخص
يتناول التحليل فكرة إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم، تشارك فيه إيران ودولة خليجية (مرشحة أن تكون السعودية أو الإمارات) بمراقبة دولية، كحل وسط لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وتعزيز الثقة الإقليمية والدولية. ترجع الفكرة إلى مطلع الألفية، وقد أعيد طرحها بصيغة جديدة في مفاوضات مسقط 2024- 2025، بوصفها نموذجًا لطمأنة الأطراف الدولية، دون التنازل عن الحق في التخصيب.
يركز التحليل على السياقات التاريخية والسياسية والفنية للفكرة، ويستعرض آراء الإيرانيين من خلال استطلاعات رأي حديثة، ومواقف تيارات مختلفة داخل النظام الإيراني، إلى جانب الأبعاد الإقليمية المرتبطة بمشروعات الطاقة النووية الخليجية. كما يناقش العقبات أمام قبول المقترح، مثل فقدان إيران السيادة الكاملة على البرنامج، أو استغلال المقترح كأداة تجسس، أو تطبيع تدريجي مع واشنطن.
في المقابل، يشير التحليل إلى أن الكونسورتيوم قد يقدم فرصًا إستراتيجية لإيران، تشمل ضمان استمرارية التخصيب على نحو قانوني، وتوسيع قنوات تصدير الوقود، وخلق درع سياسية ضد العقوبات. كما أنه قد يكون بوابة لتفعيل أمن جماعي تقني في الخليج يربط بين المصالح النووية والضمانات الإقليمية.
أبرز النتائج
في ضوء ما أثير من طرح إيران تشكيل كونسورتيوم نووي يضم أطرافًا من الخليج والغرب، تظهر معضلة الثقة كأحد أبرز التحديات البنيوية في أي اتفاق محتمل، فالتجربة التاريخية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى تراكم من الشكوك المتبادلة، بعضها مبرر بحوادث تسريب، وبعضها متجذر في الخطاب السيادي الإيراني الذي يرى البرنامج النووي ركيزة من ركائز الأمن الوطني. من هنا، فإن إدخال طرف ثالث، وإن كان حليفًا للولايات المتحدة، مثل السعودية أو الإمارات، سيثير أسئلة عن استقلالية القرار النووي الإيراني، وقد يُقابل بمقاومة داخل دوائر صناعة القرار الأمني الإيراني، ولا سيما الحرس الثوري.
وفي المقابل، فإن المقترح الإيراني إخراج مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى دولة ثالثة، يُفهم بوصفه تنازلًا تكتيكيًّا وليس إستراتيجيًّا، فالمواد يمكن إعادة إنتاجها بسرعة ما دامت البنية التحتية قائمة، مما يجعل هذا التنازل قابلًا للانعكاس. وهذا يتقاطع مع وجهة النظر الأمريكية التي ترى أن أي اتفاق حقيقي لا بد أن يشمل تفكيك بعض أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهو مطلب ترفضه إيران بوصفه انتهاكًا مباشرًا لحقها السيادي بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي.
لكن وسط هذه المعضلات، يمكن النظر إلى الصيغة التدريجية كمسار واقعي. المقترح القائم على “القليل مقابل القليل” يبدو أنه يحظى بزخم داخل أروقة التفاوض، إذ يسمح ببناء الثقة المتبادلة دون التورط في تنازلات لا يمكن الرجوع عنها. على سبيل المثال، قد تقبل إيران تقييد التخصيب في منشأة واحدة مثل نطنز، وإخضاعها لمراقبة مباشرة من الكونسورتيوم الخليجي، مقابل تعليق بعض العقوبات الاقتصادية، وتقديم ضمانات أمنية محددة.
وتكمن أهمية هذا المسار في كونه يسمح بتبريد التصعيد دون حاجة إلى اتفاق شامل قد يكون صعبًا في الظروف الجيوسياسية الحالية. كما أن التجربة السابقة مع الاتفاق النووي لعام 2015 أثبتت أن الاتفاقات الكبيرة، وإن تم التوصل إليها، قد لا تصمد أمام التغيرات السياسية الداخلية في واشنطن أو طهران؛ ومن هنا فإن المنهج المرحلي قد يكون أكثر استدامة على المدى المتوسط.
وفي الوقت نفسه، تبرز الاعتبارات الإقليمية بوصفها محددًا مركزيًّا. دول الخليج العربي -خاصةً السعودية والإمارات- تنظر إلى البرنامج النووي الإيراني ليس فقط بوصفه مسألة تقنية؛ بل بوصفه ترمومترًا لنية إيران الإقليمية؛ ومن ثم فإن إشراك هذه الدول ضمن كونسورتيوم تخصيب اليورانيوم لا يعني فقط المراقبة؛ بل يعد تطورًا جوهريًّا في فلسفة الأمن الجماعي بالمنطقة، فهو يُشكّل رافعة لبناء الثقة الإستراتيجية، ويؤسس لتعاون نووي مدني مشترك قد يمتد لاحقًا إلى مشروعات أخرى، مثل تحلية المياه، والطاقة المتجددة.
وفي خضم هذه المناورات الدبلوماسية، يبقى السؤال الرئيس: إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تتبنى موقفًا مرنًا دون الإخلال بمصداقيتها؟ فبينما تفاوض إدارة ترمب السعودية على السماح لها بتخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها المدني، تواجه في المقابل ضغوطًا سياسية من الداخل الأمريكي لعدم “مكافأة” إيران بالحق نفسه. هذا التناقض، الذي أشار إليه حسين موسويان، يعكس المعضلة الأمريكية في الموازنة بين الواقعية السياسية وازدواجية المعايير.
من جهة أخرى، فإن الأطراف الدولية، مثل روسيا والصين، تراقب هذه التطورات من كثب، وتسعى إلى توظيف أي انفراجة محتملة في الملف النووي الإيراني لتعزيز نفوذها الاقتصادي والإستراتيجي في منطقة الخليج، فقد سبق لروسيا أن عرضت سابقًا مشروع كونسورتيوم مشترك لإنتاج الوقود النووي خارج الأراضي الإيرانية؛ ما يجعلها مرشحة للاضطلاع بدور الوسيط أو الطرف الضامن لأي اتفاق جديد. كما أن الصين – من خلال استثماراتها المتزايدة في البنية التحتية الإيرانية- تسعى إلى ضمان استقرار بيئة العمل؛ ما يجعلها تميل إلى تسوية تضمن استمرار تدفق الطاقة من الخليج.
ولا يمكن إغفال دور سلطنة عمان، التي اضطلعت تاريخيًّا بدور الوسيط الهادئ والفاعل في ملفات التفاوض النووي. يبدو أن تصريحات وزير الخارجية العماني الأخيرة بشأن مناقشات “مُبتكرة ومشرّفة” تشير إلى تقدم فعلي في بلورة مقترحات غير تقليدية، قد يكون أحدها صيغة كونسورتيوم تخصيب مشترك بإشراف متعدد الجنسيات، ومراقبة مزدوجة من الوكالة الدولية ودول الخليج. هذا النمط من الدبلوماسية يُعيد إلى الأذهان مسار اتفاق 2015، لكنه يضيف إليه طبقة إقليمية جديدة.
على الصعيد الإيراني الداخلي، لا يبدو أن تمرير مقترح كهذا سيكون سهلًا؛ إذ قد يصطدم بممانعة من الحرس الثوري، وبعض دوائر المحافظين، التي ترى في إشراك أطراف خارجية تقويضًا للسيادة الوطنية. من هنا، فإن تسويق الاتفاق داخليًّا سيكون بحاجة إلى سردية تركز على “الاستقلال ضمن التعدد”، أي إن إيران تحتفظ بحق التخصيب، وتراقب هي مَن يشارك في البرنامج، وليس العكس. هذه المعادلة ستُسهّل على الحكومة تبرير التنازلات في مقابل رفع العقوبات، وتحسين الاقتصاد.
ومع استمرار هذه المحادثات، فإن الرهان الحقيقي ليس فقط على البنود التقنية؛ بل على قدرة الأطراف على صياغة تصور جديد للأمن الإقليمي. إذا ما تمكّن كونسورتيوم الوقود النووي من أن يكون نموذجًا ناجحًا للتعاون الإيراني الخليجي، فقد يفتح الباب أمام مشروعات مشتركة في مجالات الدفاع البيولوجي، وأمن السايبر، وحتى الأمن البحري، أي إن التعاون النووي قد يكون منصة لحوار أوسع يعيد تشكيل ميزان القوى في الخليج.
غير أن هذا السيناريو الطموح يتطلب إرادة سياسية استثنائية، لا تقتصر على النخبة الحاكمة؛ بل تشمل الرأي العام في كلا الجانبين. من هنا تبرز أهمية بناء خطاب إعلامي جديد يشرح فائدة هذه الاتفاقات للرأي العام الإيراني والخليجي، ويُخرجها من دائرة التسييس والتخوين. هذا الخطاب يمكن أن تتبناه مراكز الفكر، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني.
إن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في صياغة اتفاق فني لتخصيب اليورانيوم؛ بل في بناء نظام رقابة إقليمي دائم ومؤسسي، وهذا يتطلب إنشاء هيئة إقليمية مستقلة تشرف على المشروع، وتضم في عضويتها ممثلين عن الدول المشاركة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ينبغي أن تكون هذه الهيئة قادرة على إنفاذ قراراتها، وإصدار تقارير دورية شفافة للعامة.
ومع استمرار الزخم التفاوضي، يبقى المجتمع الدولي -لا سيما الاتحاد الأوروبي- طرفًا أساسيًّا في الدفع نحو الحلول الوسط، فقد أثبتت بروكسل، خاصة من خلال ألمانيا وفرنسا، قدرتها على التوسط التقني بين واشنطن وطهران في مراحل سابقة. كما أن لها مصلحة مباشرة في ضمان أمن الطاقة، واستقرار الخليج.
أما إسرائيل، فمن المتوقع أن ترفض أي صيغة تحفظ لإيران حق التخصيب، مهما كانت مستويات الرقابة، بل قد ترى تشكيل كونسورتيوم مشترك تقنينًا لمشروع تعدّه تهديدًا وجوديًّا، وقد تُصعّد ضغطها على واشنطن لوقف أي مسار تفاوضي يفضي إلى شرعنة جزء من البرنامج النووي الإيراني؛ ما قد يُعقّد المعادلة لصانعي القرار الأمريكيين.
لكن رغم هذه المعارضة، فإن وجود أطراف خليجية داخل المنشآت الإيرانية سيشكل عامل ردع مزدوجًا: من جهة يُطمئن إسرائيل بأن البرنامج مراقب عن قرب، ومن جهة أخرى يُعطي إيران حجة قوية للقول إن برنامجها مفتوح وليس سريًّا. هذه الشفافية المدروسة قد تشكّل قفزة نوعية في إدارة التوترات الإقليمية.
في النهاية، فإن إنشاء كونسورتيوم تخصيب إقليمي ليس حلاً سحريًّا، لكنه يمثل فرصة إستراتيجية لتجاوز المأزق النووي المتكرر. إنه يقترح الانتقال من منطق المنع والاحتواء إلى منطق المشاركة والرقابة المتبادلة، وبهذا المعنى فهو ليس مشروعًا نوويًّا فقط؛ وإنما مشروع سلام مستتر، ما يحتاج إليه هو شجاعة القرار، ومرونة التفاوض، ونضج الرؤية الإقليمية المشتركة.
يشكل الحديث عن مقترح الكونسورتيوم النووي نقطة تحوّل دقيقة في مسار التفاوض النووي الإيراني؛ لأنه يتجاوز الإطار التقني الضيق لمسألة التخصيب، ويدخل في عمق معادلات النفوذ الإقليمي والضمانات المتبادلة. في حالة إشراك دولة خليجية وازنة (كالسعودية) في الإشراف، أو المشاركة في بعض مراحل تخصيب اليورانيوم داخل إيران، فذلك لا يعني رفع مستوى الشفافية فقط؛ بل قد يؤسس أيضًا لتوازن ردع إقليمي متبادل من خلال تقاسم الأخطار والمسؤوليات، وهو ما قد يكون في ذاته أحد عوامل تثبيت الاستقرار إذا ما أُحسن تصميم هذا النموذج تشغيليًّا وقانونيًّا.
لكن في المقابل، ثمة تحديات هيكلية تواجه هذا المقترح، لا تتعلق بعدم الثقة بين إيران والولايات المتحدة فقط؛ بل أيضًا بتركيبة النظام الإيراني نفسه الذي يؤسس كثيرًا من شرعيته الداخلية على مقاومة التدخلات الخارجية، لا سيما تلك المرتبطة بملف حساس مثل التخصيب النووي. وقد أثبتت التجربة أن أي تراجع غير مدروس عن هذا المبدأ يُترجم داخليًّا على أنه انحناء أمام ضغوط غربية، وتستثمره التيارات الأشد تشددًا داخل بنية السلطة.
من جهة أخرى، فإن فتح المنشآت الإيرانية أمام إدارة مشتركة مع دول إقليمية، أو أطراف ثالثة، يحمل بعدًا أمنيًّا حساسًا جدًّا، فإيران التي تتوجس تاريخيًّا من الاختراقات الاستخباراتية، ستكون مضطرة إلى منح شركائها معلومات تشغيلية وتقنية دقيقة عن برنامجها النووي، وهو ما يتطلب بناء آلية متكاملة للحفاظ على سرية المعلومات، وضمان ألا تتحول المشاركة التقنية إلى أداة للتجسس الإستراتيجي، أو فرض إرادة سياسية.
إن تطورات البرنامج النووي الإيراني منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي (JCPOA) عام 2018، أظهرت قدرة إيران على التصعيد التقني السريع، بما في ذلك التخصيب بنسب تصل إلى 60%، وتطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة من طراز IR-6. هذا التقدم السريع يجعل إيران دولة “عتبة نووية”، أي إنها تملك الإمكانات اللازمة لإنتاج سلاح نووي خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًّا إن قررت المضي في هذا الاتجاه، وهو ما يعزز موقفها التفاوضي، لكنه يرفع كذلك منسوب التوتر الإقليمي.
وتنعكس هذه الحقيقة على مواقف أطراف الخليج العربي، لا سيما السعودية التي تسعى إلى تطوير برنامجها النووي المدني بطموحات تشمل التخصيب المحلي. إذا تحقق تعاون مباشر سعودي- إيراني ضمن كونسورتيوم نووي مشترك فسيكون ذلك بمنزلة إعادة تشكيل شاملة للهندسة الأمنية الإقليمية، وقد يدشن مرحلة جديدة من الشراكة النووية الخليجية بدلًا من التنافس، على الأقل في إطار تقني.
ورغم ما يبدو من إمكانات لهذا التحالف النووي المشترك، فإن الولايات المتحدة ستظل اللاعب الحاسم في هندسة هذا الاتفاق؛ فهي تمتلك أدوات الضغط والضمان، وقدرتها على تقديم حوافز اقتصادية وتقنية لكل من إيران والسعودية هي ما ستحدد في النهاية مدى قابلية هذا المشروع للتنفيذ. غير أن أي دور أمريكي لا بد أن يراعي مخاوف الكونغرس الأمريكي، ومواقف إسرائيل، وحلفاء واشنطن في أوروبا.
من هنا تأتي أهمية الطرح الذي تروج له سلطنة عمان بوصفها وسيطًا موثوقًا به، إذ يمكن لمسقط أن تقدم إطارًا تفاوضيًّا مرنًا يتجنب الاصطدام بالمواقف المتشددة، من خلال تقديم حلول مرحلية على قاعدة “القليل مقابل القليل”، تبدأ بتجميد التخصيب المرتفع مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، وتنتهي بتأسيس آلية إقليمية تشاركية لمراقبة الوقود النووي.
لكن التحدي الأكبر قد لا يكون في الوصول إلى اتفاق؛ بل في ضمان استدامته، فإيران التي تعرضت لتجربة انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي في عهد ترمب، لم تعد تثق -بسهولة- بوعود الجانب الأمريكي، خاصة في ظل احتمال تغيّر الإدارات الأمريكية مستقبلًا؛ ولذلك فإن طهران تطالب هذه المرة بضمانات قانونية غير تقليدية، منها تمرير الاتفاق من خلال الكونغرس، أو منحه صفة معاهدة دولية.
على المستوى الشعبي، فإن استطلاعات الرأي داخل إيران تظهر تعقيدًا في المزاج العام؛ فالإيرانيون يفضلون الحفاظ على التكنولوجيا النووية بوصفها رمزًا للسيادة والقوة، لكنهم -في الوقت نفسه- يتطلعون إلى انفراجة اقتصادية، ويحمّلون العقوبات جزءًا كبيرًا من معاناتهم اليومية. هذا التناقض يجعل مطلب “الاتفاق المشروط” الصيغة الأقرب إلى القبول الشعبي.
من زاوية القانون الدولي، فإن الكونسورتيوم لا يمثل انتهاكًا لأي من أحكام معاهدة منع الانتشار النووي، مت دامت الأنشطة تقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل إن بعض نماذج التعاون النووي الإقليمي (مثل النموذج الأوروبي يورواتوم) تشير إلى أن هذه الترتيبات قد تكون هي المستقبل الأفضل لبرامج التخصيب السلمي.
في النهاية، لا يمكن النظر إلى فكرة الكونسورتيوم خارج السياق السياسي الإقليمي المتوتر، ولا بمعزل عن طموحات دول المنطقة في التحول إلى قوى نووية سلمية. إن نجاح هذا المشروع يتوقف على توازن دقيق بين المصالح الوطنية، والمخاوف السيادية، والتفاهمات الإقليمية، والضمانات الدولية؛ ولذلك فإن الطريق أمامه لا يزال طويلًا ومعقدًا، لكنه قابل للتحقق إن توافرت الإرادة السياسية والمرونة التقنية.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
