لقد كان التعاون الدفاعي والأمني ركيزة أساسية للعلاقات بين بنغلاديش والولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، وبدأت الحوارات الأمنية الرسمية عام 2012، كجزء من الجهود التي يبذلها الجانبان لتعزيز الشراكات في الجهود العسكرية، ومكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون. وركزت الجولات القليلة الأولى من المحادثات على تعزيز قدرات بنغلاديش في مجال حفظ السلام، ومكافحة التطرف، ووضع الأساس لتعاون ثنائي أوثق.
منذ عام 2009، طوّرت بنغلاديش علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة بسبب تحولها الديمقراطي المطّرد، واقتصادها المتوسع. ومع تحول اهتمام الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، اعترفت الولايات المتحدة ببنغلاديش شريكًا إقليميًّا حيويًّا. وقد جرت عدة زيارات رفيعة المستوى تبعها تطورات على المستوى العسكري.
وأصبحت العلاقات الأمنية أكثر أهمية بعد هجمات إرهابية عام 2016 في دكا، وزادت الولايات المتحدة تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بنغلاديش من خلال تبادل المعلومات. وفي الفترة من 2014 إلى 2023، قدمت الولايات المتحدة (78.45) مليون دولار أمريكي في شكل تمويل عسكري إلى بنغلاديش، بالإضافة إلى (14.5) مليون دولار أمريكي للتعليم والتدريب العسكري الدولي.
ومن خلال تمويل برنامج التمويل العسكري، تعمل مبادرة خليج البنغال، بدعم الولايات المتحدة، لتعزيز الكفاءة المدنية والعسكرية للكشف عن الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والصيد غير القانوني، وإنشاء شبكات للتعاون الاستخباراتي، ومساعدة الشركاء في إنشاء منظمة استقرار النظام في المحيط الهندي. ونتيجة للتعاون العسكري المتزايد، طوّر كلا البلدين التعاون إلى “علاقة أمنية شاملة”.
وعقدت بنغلاديش والولايات المتحدة الحوار الأمني الثنائي التاسع في 5 سبتمبر (أيلول) 2023 في دكا؛ مما يدل على لحظة مهمة في التعزيز التدريجي للتعاون الأمني الثنائي، وشارك كبار الضباط من الجيشين الأمريكي والبنغلاديشي في حوار الدفاع الثنائي لبحث التحديات الأمنية المشتركة. وقد مهدت قوة العلاقات الدفاعية الطريق لمزيد من التعاون العسكري، ومكافحة الإرهاب، فالولايات المتحدة مهتمة بمساعدة بنغلاديش على تحديث جيشها، من خلال الاستثمار في وعيها بالمجال البحري.
لذا تساعد الولايات المتحدة بنغلاديش في الحصول على قوارب عسكرية، ورادارات، ومعدات مراقبة لتوسيع قدراتها البحرية، ونفذت بنغلاديش برامج تدريبية إضافية، وتدريبات مشتركة مع الجانب الأمريكي. كما دفعت المخاوف الإضافية بشأن توسيع التهديدات السيبرانية، إلى إضافة الأمن السيبراني إلى قائمة الأولويات القصوى. وكانت الولايات المتحدة أيضًا حريصة على مساعدة البنغلاديشيين في برامج التدريب والتعليم فيما يتعلق بجانب الأمن السيبراني الوطني، في حين ترحب بالإصلاحات في الأمن الرقمي في بنغلاديش من خلال إقرار قانون الأمن السيبراني 2023.
تأخذ الروابط العسكرية بين البلدين وضعًا ضمن إطار إقليمي ودولي، حيث أكد الطرفان أهمية العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها، مع التشديد على الأمن البحري في خليج البنغال، وبقية المحيط الهندي، فحماية الطرق البحرية المهمة، والحفاظ على القانون الدولي وسط التوترات الإقليمية هما هدفان أساسيان لزيادة التعاون البحري. وقد أكدت الولايات المتحدة من جديد دعمها مشاركة بنغلاديش العالمية المتزايدة، وخاصة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبما أن بنغلاديش هي أكبر مزود للجنود في بعثات حفظ السلام، فإن كلا البلدين لديه مصلحة تنامي العلاقات العسكرية.
أخيرًا، هناك تحديات ثنائية موجودة سلفًا أمام العلاقات العسكرية، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قوة شبه عسكرية بنغلاديشية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، كما فرضت قيودًا على بعض السياسيين. وتشعر الولايات المتحدة بالقلق بشأن الديمقراطية في بنغلاديش، وتحث الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الانتخابات المقبلة. ومع ذلك، سيظل التعاون الأمني بمنزلة منصة مهمة للمشاركة الثنائية، حيث تساعد الحوارات الأمنية المتسقة على الحفاظ على العلاقات الدفاعية.
