
تشهد الساحة العراقية تحولات متسارعة في ظل مساعي بغداد لفرض سلطة الدولة، والتحقيق في شبهات تهريب النفط، وتقييد نفوذ الفصائل المسلحة، والحفاظ على سياسة الحياد وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. لكن هل سيتمكن رئيس الوزراء علي الزيدي من احتواء هذه الفصائل المدعومة من إيران دون دفع البلاد نحو مواجهة داخلية واسعة؟
يدخل العراق مرحلة سياسية وأمنية بالغة الحساسية، مع تحرك حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لتعزيز مؤسسات الدولة، والحد من النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي للفصائل المسلحة المرتبطة بإيران. وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على بغداد لمنع استخدام الأراضي العراقية لتعزيز النفوذ الإيراني، أو تحويل البلاد إلى ساحة مواجهة جديدة بين واشنطن وطهران.
ويبدو أن الحملة الجارية ضد الفصائل الموالية لإيران تتجاوز في أبعادها الاعتبارات العسكرية وحدها، لتشمل ملفات السيادة والموارد الاقتصادية وسلطة المؤسسات الرسمية.
يعد التحقيق الحكومي في عمليات تهريب النفط المشتبه بها في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، حيث تتمتع كتائب حزب الله العراقية بنفوذ وحضور كبيرين، أحد أبرز التطورات في هذا السياق.
وعقب فتح التحقيق، أفادت تقارير بأن الزيدي أقال تسعة مسؤولين من مناصبهم، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة. كما طالت الإجراءات مسؤولين في المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والقطاع النفطي.
والتقى رئيس الوزراء لاحقا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث عمليات التهريب المشتبه بها والإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام.
وخلال اجتماع أمني خصص لمتابعة التحقيق، أكد الزيدي أن السلطة القضائية العراقية تدعم اللجنة التحقيقية بالكامل. كما بحث المسؤولون تسريع إصدار أوامر القبض، وملاحقة المشتبه بهم، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي، ومراقبة نقاط التفتيش، وحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة في البلاد.
ووصفت الحكومة تهريب النفط بأنه اعتداء على السيادة الوطنية والثروة العامة، مؤكدة ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
لكن التحقيق أثار مواجهة سياسية مع كتائب حزب الله، التي نفت بشدة الاتهامات الموجهة إليها.
وتزعم الجماعة أن التحقيق يحمل دوافع سياسية، ويهدف إلى ممارسة الضغوط عليها لإجبارها على تسليم سلاحها. وفي بيان شديد اللهجة، اتهمت رئيس الوزراء بالتراجع عن التزامات سابقة قطعت خلال المفاوضات المتعلقة بتنظيم ملف السلاح.
وتؤكد كتائب حزب الله أنها شاركت في المفاوضات، ووقعت ما وصفته بـ«اتفاق السيادة» مع أطراف من الإطار التنسيقي وممثلين عن الحكومة.
كما تشكك الجماعة في الادعاءات المتعلقة بالتدخل في خطوط الأنابيب النفطية، معتبرة أن فريق التفتيش لم يعثر على أي مخالفات. ووفقا لروايتها، فإن المنشآت المعنية كانت عبارة عن خزانات لتخزين الوقود ومنشأة لمعالجته، تستخدم لتلبية احتياجات الآليات العسكرية والمولدات الكهربائية.
واتهمت الجماعة أيضا مكتب الزيدي بترويج ادعاءات مفبركة، مدعية أن الحكومة تتحرك تحت ضغوط أمريكية وسعودية وإماراتية.
ووصفت الحملة التي تستهدفها بأنها محاولة غير مسبوقة لإجبارها على التخلي عن سلاحها.
وبذلك، لم يعد الخلاف مقتصرا على تحقيق في شبهات جرائم مالية، بل تحول إلى اختبار أوسع لقدرة الحكومة العراقية على فرض سلطتها على تنظيمات مسلحة تمتلك نفوذا سياسيا وأمنيا واقتصاديا واسعا.
تأتي هذه المواجهة في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على بغداد لإخضاع الفصائل المسلحة الموالية لإيران لسلطة الدولة.
وأفادت تقارير بأن الحكومة العراقية حددت 30 يونيو (حزيران) 2027 موعدا نهائيا لاستكمال عملية نقل أسلحة جميع الفصائل إلى سيطرة الدولة، فيما تستمر المفاوضات مع تلك الجماعات.
ويتمثل التحدي الأساسي في قدرة بغداد على تحقيق هذا الهدف من خلال الاتفاقات السياسية والإصلاحات المؤسسية، بدلا من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.
وبالنسبة إلى واشنطن، فإن الحد من القدرات العسكرية المستقلة للفصائل المرتبطة بإيران سيمثل إنجازا استراتيجيا مهما، إذ من شأنه تقليص قدرة طهران على ممارسة نفوذها عبر حلفائها المسلحين، بالتوازي مع تعزيز استقلالية المؤسسات الحكومية العراقية.
لكن هذه الفصائل متجذرة بعمق في الهياكل السياسية والأمنية والاقتصادية للعراق، ولا يمكن قياس حجم نفوذها بعدد المقاتلين أو الأسلحة التي تمتلكها وحدها.
وبالتالي، فإن أي محاولة لتقليص نفوذها ستتطلب مقاربة شاملة تشمل المساءلة المالية، وإحكام السيطرة على المؤسسات الأمنية، وإدارة الحدود، وفرض سلطة الدولة.
في الوقت الذي تحاول فيه بغداد احتواء التوترات الداخلية، تستعد أيضا لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
ويخشى المسؤولون العراقيون أن يؤدي أي تصعيد إلى تحويل البلاد إلى ساحة لتبادل الهجمات، أو تعريض أراضيها لتداعيات الضربات التي قد تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة التزامها بالحياد، لا تزال هناك تساؤلات بشأن مدى جاهزية العراق للتعامل مع مثل هذه التطورات.
ونقل مصدر أمني عراقي لقناة الجزيرة أن المؤسسات الأمنية لم تتلق حتى الآن خطة طوارئ تتناسب مع حجم المخاطر المحتملة في حال تجدد المواجهة.
في المقابل، قال مصدر حكومي آخر إن بغداد أعدت تدابير احترازية تشمل تشديد الرقابة على الحدود، وتوسيع صلاحيات القادة العسكريين بما يسمح لهم بالتعامل الفوري مع أي خروقات مسلحة.
وقد تكون التداعيات الاقتصادية خطيرة بالقدر نفسه.
فالعراق لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على صادرات النفط، في حين يتعرض جزء مهم من مصالحه الاقتصادية الإقليمية لمخاطر الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز.
ووفقا لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني، طلبت واشنطن من بغداد إغلاق معظم المعابر الحدودية مع إيران، مع الإبقاء على معبرين فقط قيد التشغيل، في إطار ضغوط اقتصادية أوسع تستهدف طهران.
ومن شأن هذه الخطوة، حال تنفيذها، أن تؤثر بصورة كبيرة في التجارة الثنائية والنقل عبر الحدود والاقتصاد العراقي، لتضيف تحديا جديدا أمام حكومة تحاول الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
على الرغم من تصاعد التوترات، تحاول بغداد تقديم نفسها بوصفها وسيطا دبلوماسيا، بدلا من أن تكون طرفا في المواجهة.
وأكد الرئيس نزار آميدي أن الموقع الجغرافي والسياسي للعراق يمنحه فرصة مناسبة لتسهيل التواصل بين واشنطن وطهران.
وفي مقابلة مع موقع «بريتبارت نيوز»، دعا آميدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العودة إلى تعهده السابق بإنهاء الحروب حول العالم.
كما أشار إلى أنه شجع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائهما في تركيا، على مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية.
ومن جانبه، اقترح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تشكيل لجنة إقليمية تضم وزراء خارجية عدد من الدول، تتولى زيارة طهران وواشنطن بهدف تسهيل المفاوضات.
وترى بغداد أن علاقاتها التاريخية مع واشنطن، إلى جانب روابطها الجغرافية والتاريخية مع إيران، تمنحها فرصة للمساهمة في خفض التصعيد الإقليمي.
في غضون ذلك، لا تقتصر التحديات الداخلية التي يواجهها العراق على علاقاته بالفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.
ففي إقليم كردستان، أطلقت منظمات مجتمع مدني وناشطون في السليمانية حملة لجمع التوقيعات، تطالب باستحداث إقليم اتحادي مستقل يضم محافظتي السليمانية وحلبجة.
ويصف منظمو الحملة المبادرة بأنها تحرك مدني سلمي يهدف إلى معالجة المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، والحد من الانقسامات الداخلية.
وتعكس هذه الحملة تصاعد حالة الاستياء من القيادة السياسية، ومن طبيعة العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
وفي سياق متصل، صرح رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بأن إيران لم تستهدف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان.
كما أصبح قطاع الطاقة أحد الأبعاد المتزايدة الأهمية في التنافس الإقليمي، إذ تسعى قطر والإمارات العربية المتحدة إلى توسيع نفوذهما الاقتصادي والاستراتيجي من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في العراق وإقليم كردستان، وتطوير مشروعات الغاز، وإنشاء مسارات بديلة للتصدير.
ويضيف هذا التنافس بعدا جديدا إلى مساعي العراق لتحقيق التوازن في علاقاته مع القوى الإقليمية والدولية.
تشير التطورات المتلاحقة في العراق إلى أن البلاد تدخل مرحلة قد تكون حاسمة في تحديد طبيعة علاقتها بكل من إيران والولايات المتحدة.
ويبدو أن حكومة الزيدي عازمة على تعزيز سلطة الدولة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات، وفتح التحقيقات المالية، واتخاذ إجراءات أمنية، والتفاوض بشأن مستقبل الفصائل المسلحة.
وقد ترى واشنطن وشركاؤها الإقليميون في هذه المرحلة فرصة لتقليص نفوذ طهران في بغداد، دون الاضطرار بالضرورة إلى إشعال مواجهة عسكرية مباشرة.
لكن الفصائل المرتبطة بإيران تمتلك نفوذا سياسيا كبيرا، وشبكات ارتباط مؤسسية، ومصالح اقتصادية، وقدرات أمنية وعسكرية واسعة. وأي محاولة لتفكيك هياكل قوتها المستقلة قد تؤدي إلى مقاومة سياسية، أو اضطرابات أمنية، أو تصدع داخل الائتلاف الحاكم.
إضافة إلى ذلك، ستظل سياسة الحياد العراقية صعبة التطبيق إذا تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
وفي نهاية المطاف، سيتوقف نجاح استراتيجية الزيدي على قدرته على تحويل حملة الضغوط الحالية إلى مسار مستدام لتعزيز مؤسسات الدولة العراقية، بدلا من السماح بتحولها إلى فصل جديد من فصول الصراع الداخلي الطويل على السلطة والنفوذ.
ولم تعد القضية المحورية تقتصر على ما إذا كان العراق قادرا على تقليص النفوذ الإيراني، بل أصبحت تتعلق بقدرته على بناء دولة ذات سيادة فعلية، تكون فيها السلطة السياسية والأسلحة والموارد المالية والقرارات الأمنية خاضعة للمؤسسات الدستورية، لا لمراكز قوى داخلية وخارجية متنافسة.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير