خلال العقد الأخير، دخل مصطلح الصوابية السياسية إلى القاموس السياسي في جميع أنحاء العالم تقريبًا. مئات الآراء في الصحف والمجلات، بالإضافة إلى عشرات المقالات الأكاديمية عن هذا الموضوع، والمناقشات التي اكتسب فيها تعبير “الصوابية السياسية” رواجًا. إنه مصطلح نتج عن تحالف من النسويات، والأقليات العرقية، والاشتراكيين، والمثليين جنسيًّا في الثقافة الشعبية الأنجلو أمريكية، وقد حققوا هيمنة ملحوظة في المجال العام بحيث جعلوا من الممكن فرض رقابتهم، أو على الأقل إسكات الآراء.
يسلط مصطلح الصوابية السياسية الضوء على مجموعة من المبادئ التي ينبغي تضمينها خلال أي سلوك اجتماعي. ومع ذلك، حتى عندما يضمن هذا السلوك الاعتراف والقبول الاجتماعي بمجموعة بشرية مُعينة، فإنه ينطوي أيضًا على خطر فرض نموذج معين للحياة، ووقف ظهور الانتقادات والاختلافات بقدر ما يمكن أن تكون مضللة لتعزيز التمييز والانتهاكات. وكل هذا يثير التساؤل عما إذا كان من الممكن تصور مصطلح الصوابية السياسية من منظور الشمول الذي يتجاوز الثقافوية وقاعات الأكاديمية ليشمل الحياة السياسية، ولا سيما قضية مثل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ وإذا كان الأمر ممكنًا، سنحتاج إلى إعادة النظر في الفوائد التي قد تجلبها الصوابية السياسية، بالإضافة إلى الانتقادات التي تأتي من الممارسة العملية لها. وقد يؤدي هذا النهج إلى قبول أن الصوابية السياسية لها وظيفة للمجتمع، ولكن تتطلب أن تعاد هيكلتها عربيًّا على الأقل؛ لكي تشمل مفاهيم مثل التحرر من الاستعمار، والكرامة، والمساواة بين الشعوب، وليس حصرًا بين الجنسين، وهذا قد يؤدي إلى انعكاس أخلاقي يدعم التصرفات الصحيحة سياسيًّا.
إن مناقشة الصوابية السياسية ليست بالبساطة التي يمكن تصورها للوهلة الأولى. إنها ليس مجرد نقاش عن التعبيرات واللغة، كما أنها تتطلب أيضًا التفكير في معنى المصطلح وآثاره في السلوك اليومي. ولد مصطلح الصوابية السياسية من جدل في سياقات أو موضوعات مختلفة، مثل السياسة، والدراسات اللغوية، والتعليم، وقضايا النوع الاجتماعي، والعرق، والتوجه الجنسي، والتنوع الثقافي[1]. ومع ذلك، فإن الانتقادات الموجهة إلى الصوابية السياسية تأتي من منظورين مختلفين:
ولذلك، لا يكفي تسليط الضوء على تعريف ما يعد صوابًا سياسيًّا؛ فهناك حاجة إلى مثال تحليلي يساعد على توضيح كيفية فهم المصطلح وتطبيقه، وليكن ما تقوم به إسرائيل في فلسطين، حيث يقوم جيش الاحتلال الآن بعملية برية في قطاع غزة، مات خلالها آلاف المدنيين، وخصوصًا الأطفال، وتهاجم الفلسطينيين في الضفة الغربية في أثناء صلاتهم في المسجد الأقصى، وتهدم منازلهم، وتستخدمهم دروعًا بشرية. لكن هل يُمكن أن يُنتقَد النظام الإسرائيلي القمعي والتمييزي المستمر ضد الفلسطينيين دون أن يتم إسكاتك من خلال تهمة “معاداة السامية”، إلى درجة أن هذا المصطلح بدأ يستخدم تجاه أي يهودي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل؟
مع أن الصواب السياسي يبدو- بطريقة ما- مسألة لغوية أو دلالية (بسبب استخدام تعبيرات أو كلمات معينة)، فإن المفهوم ظهر ضمن سياق كان الهدف منه دمج هذا المفهوم في السياسة الثقافية، والنضال من أجل الاعتراف بالتنوع الثقافي، وأخذه في الحسبان. وكان الدافع وراء الصوابية السياسية بمعناها الأساسي الاحترام، وفي كثير من النواحي، الوعي بالتعددية الثقافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التركيز على القيم، مثل العدالة والكرامة، إنما هو لتعزيز البعد الأخلاقي في السياسة؛ من خلال الشعور بالاعتراف بالتنوع بوصفه شيئًا ذا قيمة داخل المجتمع، فالشعور بالاعتراف يؤيد اتباع نهج ذاتي مشترك، يعزز الحياة الأخلاقية، والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع، كما أنه يعمل على تنظيم الحرية الفردية من خلال إثارة أهمية كيفية التعامل مع الآخرين.
ومع ذلك، فمن الضروري أن نفهم أن التغيير الاجتماعي والثقافي مهمة معقدة، تتطلب أكثر من مجرد تغيير في استخدام كلمات أو تعبيرات معينة. ويتطلب الحديث عن الممارسات الثقافية والاجتماعية التعامل مع مسائل الوقت، والسياق، والتصورات التي تثبت صحة وشرعنة استخدام لغة معينة؛ ومن ثم، حتى عندما يُنظر إلى الصوابية السياسية على أنها- في المقام الأول- إستراتيجية لغوية أو دلالية، فإنها تظهر بوصفها نوعًا من السياسة يحقق أهدافًا ويتجاهل أخرى لتحقيق المصالح كما تراها الفئة التي ترفع شعار الصوابية السياسية، وهنا نجد أن إسرائيل تقبع في قلب الخطاب الرسمي الأكاديمي والثقافوي، في حين تُهمَّش فلسطين. ومن الأمثلة على ذلك كينيث روث، رئيس منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي أُلغيت زمالته في جامعة هارفارد بسبب بيان المنظمة بشأن إعلان إسرائيل نظام فصل عنصري، ووُصِف بأنه “معادٍ للسامية”، وهنا يمكننا أن نرى مدى انحياز الصوابية السياسية.
الاحتلال الإسرائيلي وحروبه المُتكررة على الشعب الفلسطيني وضعا الصوابية السياسية بوصفها ثقافة أنجلو أمريكية أمام اختبارها السياسي، لتظهر أنها فرض لغة وسردية من جانب الجماعات المهيمنة؛ مما يضر ويمنع الاستجواب والمناقشات من وجهات نظر أخرى. كما تمنع الناس من التعبير عما يؤمنون به حقًّا بشأن الموضوعات “الحساسة”، وتعكس ما يشبه “روح محاكم التفتيش الدائمة”؛ ولهذا تعكس الصوابية السياسية الشكل الذي تُفرض من خلاله الخطابات الاستبدادية. ويشير هذا المنظور الاستبدادي إلى فكرة مفادها أن أعمال العنف والتمييز، المحمية بسياسات، تعد صحيحة سياسيًّا، ويمكن تنفيذها ضد مجموعات معينة من خلال آليات المجتمع ومؤسساته، وهو ما يشبه- إلى حد كبير- محاكم التفتيش الإسبانية في العصور الوسطى. ومن الأمثلة على ذلك الدعاية الإسرائيلية المستخدمة الآن ضد الفلسطينيين بوصفهم “حيونات بشرية”، و”أبناء الظلام”، وركزت وسائل الإعلام الغربية على مجموعة معينة من الخصائص الحياتية الفلسطينية (التركيز على الصفات السلبية، مثل وضع المرأة، وأصحاب الميول الجنسية المختلفة، ونموذج التدين الإسلاموي المتطرف) التي تتعارض مع القيم الأنجلو أمريكية لإنكار إمكانية تطوير وجهات نظر أخرى، وهذا السلوك من الصوابية السياسية يضلل قيم الاحترام والاعتراف، ويعني- ضمنًا- تعزيز هياكل قوة محددة (إسرائيل هُنا)، ويروج لأفكار وسلوكيات معينة وفقًا للضغوط الاجتماعية.
توصف العدالة بأنها أسطورة؛ لأن مستويات التنمية الاقتصادية، والسياسة، والجغرافيا، ومجموعة من العوامل الأخرى لضمان التمتع بالحقوق والحريات، مختلفة بين الدول؛ ما يعني أن الاختلافات الفعلية الكامنة وراء هذه الأسطورة ينتج عنها أن مصادر القانون نفسها التي تهدف إلى إنشاء وضمان التمتع المتساوي بالحقوق والحريات، غالبًا ما تكون أيضًا المصدر الرئيس لانتهاك حقوق الإنسان. إن غياب نظام قانوني عالمي متماسك، والتجزئة القانونية الحالية التي تحكم كوكب الأرض بكامله، والتي تقسمه إلى نظام من كثير من الولايات القضائية المتميزة حسب التقاليد القانونية، يمكن تفسيرهما أنهما سبب كل التمييز.
ومن هذه الزاوية، فإن الوضع الراهن للنظام القانوني الدولي يتناقض- بوضوح- مع الشرط المنصوص عليه في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “لا يجوز التمييز على أساس سياسي، أو قضائي، أو الوضع الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء كان مستقلًا، أو موضوعًا تحت الوصاية، أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أو خاضعًا لأي قيود أخرى على سيادته”. وقد تم تحليل عدم العدالة، وتبين أنها لا تزال مستمرة حتى داخل الأنظمة الدستورية الواحدة. على كلا المستويين، تتجسد أوجه عدم العدالة القائمة جيدًا في الطريقة القانونية التي يدخل بها البشر إلى العالم، أي من خلال المواطنة، التي وُصِفت- وصفًا مناسبًا- بأنها “حظ الولادة”.
فأن تولد فلسطينيًّا أو إسرائيليًّا يعني أنك ستكون خاضعًا باستمرار لمعادلة غير متوازنة تضخع- إلى حد كبير- لتباين في ما يعرف بسيادة البشر الحديثة على الطاقة، والمادة، والطبيعة غير الحية مقارنة بالتعامل الإنساني، والعلاقات البشرية. وهذا التفاوت بين المعرفة الطبيعية أو المادية، والمعرفة الاجتماعية والنفسية يؤدي- بانتظام- إلى نتيجة مؤسفة تتمثل في أن فائض الثروة المتراكم للجنس البشري من خلال العلوم الطبيعية التطبيقية يُلغَى فعليًّا بسبب تكاليف التسلح والحرب. ولسوء الحظ، فإن هذه النتيجة لا تزال صحيحة في الوقت الحاضر، وتنطبق أيضًا على الاتجاهات اللغوية الحالية لإحداث التغيير المنشود في العالم عن طريق آليات التحكم في الكلام عبر الصوابية السياسية.
غالبًا ما يُقرأ العدوان الإسرائيلي على فلسطين (غزة تحديدًا الآن) من خلال مصطلح الصوابية السياسية كجزء من الجهود الرامية إلى معالجة عدم العدالة، وتوبيخ هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون التمييز. ومع ذلك، يتوقف النقاش بشأن حق الإسرائيلي في الحياة، ومنع الخطابات المعادية للسامية، وتجريم أي دعم مادي أو معنوي لحركات المقاومة (ذات الطابع الإسلاموي) دون الالتفات إلى الفلسطيني وحقوقه وقضاياه، علمًا أن الصوابية السياسية بدأت بوصفها تعمل على تكريس مبدأ العدالة بوصفه حجر الزاوية في حقوق الإنسان، لا سيما في الوثائق الدولية والوطنية ذات الصلة. وعلى الفور، لوحظت عدة مفارقات تتعلق بالمساواة: المفارقة الأولى هي أن القانون وُضِع في قلب مشكلة المساواة والتمييز، والثانية هي أن النشاط التشريعي المفرط في مجال معين ربما يكون قادرًا على التغلب على مفارقته. وبشكل عام، تتلخص القوانين التي تهدف إلى تحقيق المثل الأعلى للمساواة بين جميع الناس تحت مصطلح “قانون التمييز”. وفي الوقت نفسه، طُرح السؤال عن سبب “الاعتقاد دائمًا أن حقوق مكافحة التمييز مبررة أو مفسرة بالمساواة، مع أن الطبيعة الدقيقة لهذه العلاقة نادرًا ما تُؤخذ في الحسبان”. ونتيجة لذلك، فإن المشكلات الأساسية المهمة في هذا السياق هي حقيقة أن معنى مفهوم المساواة موضع خلاف، وحقيقة أن الافتراض الأولي بأن القانون والنظام القانوني عادلان ومتساويان خاطئ بشكل عام، ولكن يتم تجاهل هذا عادة. وينطبق الشيء نفسه على مصطلح “قانون التمييز”، الذي يشير عمومًا- من الناحية النظرية والتطبيقية- إلى مجال واسع أو متسع من القضايا القانونية التي تتناول حوادث المعاملة غير المتساوية على أساس عمر الشخص، أو إعاقته، أو جنسه، أو جنسيته، أو عرقه، أو دينه، أو الجنس، أو التركيب الجيني، أو غيرها من الخصائص الشخصية. والحقيقة هي أن قائمة الخصائص الشخصية المستخدمة في حالات التمييز المحتملة قد توسعت منذ صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وهذا يشير إلى جوهر المشكلة، وهو أن قوانين التمييز، أو مصطلحًا مثل الصوابية السياسية، غالبًا ما تسبب عواقب غير مقصودة، وتحقق نتائج عكسية؛ ومن ثم فإن هذا من شأنه أن يدعم مفهوم “قانون التمييز” بوصفه تناقضًا لفظيًّا، خاصة عندما تعاد صياغته على أنه “قانون المساواة بوصفه تمييزًا”، والسبب هو أن قانون المساواة من المفترض أن يكون القانون الذي يمنع التمييز، ولا يكون متواطئًا معه. وعلى المنوال نفسه من التفكير الحرفي، وُصِف مصطلح “العدالة الجنائية” بالتناقض؛ لأنه يجب أن يدعم العدالة للضحايا وليس للمجرمين. ومن المفارقات أن قانون التمييز يُنظر إليه أيضًا على أنه “قانون مكافحة التمييز”، وهذا يتماشى مع النمط التقليدي والمهيمن للاستدلال الثنائي والمنطق الثنائي في القانون، وفي الحياة، في مناطق واسعة من هذا العالم، لا سيما في حالة إسرائيل، حيث تُرفَع دائمًا بوصفها حالة مميزة لا تطبق عليها قوانين المساواة، أو مكافحة التمييز، فهي جلاد تحميه الصوابية السياسية دائمًا بوصفه ضحية.
مثلًا، تنعكس صعوبة تقييم حالة الحماية المتساوية بين الفلسطيني- الإسرائيلي بوضوح، فاليوم أصبحت “المساواة مفهومًا متنازعًا عليه بشكل أساسي”، وهذا لا يؤكد النزعة الجدلية التقليدية للتفكير البشري فحسب؛ ولكنه يقدم أيضًا مثالًا آخر لصالح فرضية التحول التدريجي من التفكير الجدلي إلى المنطق الثنائي التميزي. كما ينعكس- على نطاق عريض- في الانتقال من “المفاهيم المتنازع عليها بشكل أساسي، مثل: مقاومة الاستعمار” إلى “المفاهيم المتناقضة بشكل أساسي، مثل: الصوابية السياسية”. وكخطوة وسيطة، ينعكس هذا التحول أولًا في الاستخدام الواسع النطاق للثنائيات. في وقت لاحق، أصبحت الثنائيات مكملة تدريجيًّا باتجاه لغوي أوسع نحو استخدام التناقضات والمفارقات، من “الحقيقة البديلة- إنشاء سردية كاذبة لوجود إسرائيل” إلى “السياسة الحيوانية- استخدام عنف عسكري واسع لوجود إسرائيل”، التي وُجد أنها انتشرت في جميع الخطابات، بما في ذلك الفنون، والتكنولوجيا، والعلوم، والقانون، والحياة الأنجلو أمريكية في ذاتها، ويمكن أن يظهر هذا في الخطوات المعسكرة التي تأخذها ألمانيا ضد كل ما يمس إسرائيل مثلًا، ولو كان نقدًا خطابيًّا.
وضعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعض أفكار الثقافة الأنجلو أمريكية في اختبار أمام نفسها، ليتحول مصطلح مثل الصوابية السياسية من لغة خطاب مع المستضعفين إلى خطاب سلطوي متعدد الطبقات، حيث يسخدم الهيئات الأكاديمية، والفنون، والأدب، واللجان السياسية، لتكريس هيمنة الاحتلال الإسرائيلي، ويعيد بناء سرديات الضحية اليهودية ليخفي وجود الفلسطيني وهويته وأزمته. فاليوم، أصبحت مفاهيم العدالة والمساوة بين (المُستعمَر والمُستعمِر) ضربًا من الخيال، وتحول الاحتلال مِن وضع المُدَان إلى وضع الاسترضاء الدولي.
ويمكن القول إن الصوابية السياسية حمت الاحتلال الإسرائيلي، وقدمت له ذريعة يمكنه التهرب بها دائمًا من أي التزام أخلاقي خلال الحرب والاحتلال، وأصبح الفلسطيني ذاتًا مُختفية، وحضورًا إنسانيًّا لم يحظَ حتى بوضعية المهمشين، ولم يُقبل به في صفوف السود، والنساء، وأصحاب الميول الجنسية المختلفة. لم يكن الفلسطيني النموذج الثقافوي المناسب لهذه الأفكار المتناقضة عن أدبيات اللغة، والرقابة الذاتية، والإقصاء والتفتيش في ما وراء المعاني والقصد. اليوم، تواجه فلسطين محكًا ليس فقط من خلال محاولة إبادتها عسكريًّا، ولكنها تكافح لتبقى في سرديات الخطاب بوصفها واحدة من أطول مآسي البشرية، وأكثرها تعقيدًا.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
