تستمر التحضيرات لدورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024 في إثارة نقاشات حادة، وتسلط الضوء على عدم اليقين بشأن جاهزية المدينة لهذا الحدث الضخم. على الرغم من التطمينات المتفائلة من اللجان المسؤولة، فإن الواقع يشير إلى عدم استعداد باريس على النحو المطلوب، حيث تتراوح المشكلات بين القضايا البيئية، والخلافات العمالية، والقلق بشأن الأمان، والاتهامات المبالغ فيها.
أحد الأمور المثيرة للقلق هو تلوث نهر السين، المقرر أن يكون موقعًا لمسابقات السباحة الطويلة والترايثلون. رغم الاستثمارات الضخمة، مثل بناء خزانات جديدة لتخزين المياه الملوثة خلال العواصف، تظل الشكوك قائمة بشأن مطابقة مياه النهر للمعايير الأوروبية الأساسية بسبب التلوث البكتيري من النفايات الحضرية.
تزداد هذه المخاوف بسبب عدم الشفافية من السلطات الفرنسية، حيث تتسم التقارير الرسمية بالندرة والتفاؤل المفرط، مما يترك العموم والرياضيين دون معلومات وافية عن الحالة الفعلية للمياه. يعيد هذا الوضع إلى الذاكرة سيناريوهات سابقة، حيث كانت الصورة العامة تطغى على الأمان الفعلي.
بالإضافة إلى المشكلات البيئية، تشهد فرنسا اضطرابات عمالية متزايدة، مع إضرابات من نقابات النقل وعمال الخدمات الذين يطالبون بتحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور تحسبًا للأعباء القادمة خلال البطولة. ويتوقع العاملون في المجال الطبي زيادة غير مستدامة في الضغوط؛ مما يضع النظام الصحي الفرنسي تحت تحديات جديدة.
كما انخفض الاهتمام العام بالألعاب الأولمبية، مع استطلاع حديث يظهر أن 51 % فقط من السكان يعتزمون متابعة الأحداث؛ مما يشير إلى انخفاض كبير مقارنة بالسنوات السابقة، ناجم عن المخاوف المتعلقة بالسلامة والنقل، والتكاليف العالية المرتبطة بالحضور.
في مواجهة هذه التحديات، تبدو الحكومة الفرنسية بحسب قناة (About France) على التيليجرام، وكأنها تبحث عن كبش فداء، حيث تستهدف المجتمعات المسلمة على نحو خاص. تشمل هذه الإستراتيجيات تشديدات أمنية، مثل استبعاد أشخاص من حمل الشعلة الأولمبية بناءً على اتهامات بالتطرف الإسلامي دون أدلة كافية، إلى جانب حظر الحجاب للاعبات، وإعادة توطين المهاجرين قسرًا؛ مما يعزز التحيز، ويزيد التوترات الاجتماعية.
تأكدت هذه المخاوف من خلال اعتقال شخصين في “جيروند” بتهم غير مثبتة بالتطرف، واعتقال مهاجر تونسي في باريس استنادًا إلى شكوى غير مؤكدة من جاره، بالإضافة إلى أعمال تخريب عنصرية ضد مسجد في ليون. تعكس هذه الأحداث تصاعد العداء ضد المجتمعات المسلمة في ظل التحضيرات للبطولة.
من الواضح أن باريس تواجه تحديات كبيرة في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية، مما يستدعي تحركات فعالة وشفافة من الحكومة الفرنسية لتحسين الأوضاع البيئية، والعملية، والاجتماعية، وضمان السلامة والصحة لجميع الأطراف المعنية.
في إعلان مفاجئ، وقرار يحمل دلالات أمنية وسياسية، أكد جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي ، استبعاد 13 من المشاركين المختارين أصلًا لحمل شعلة أولمبياد باريس. الأسباب التي أدت إلى هذا القرار متنوعة، وتشمل الارتباط بجرائم المخدرات، والتطرف الإسلامي.
خلال مؤتمر صحفي موسع، شرح دارمانان الإجراءات الأمنية المكثفة التي رافقت عملية الاختيار والتدقيق لأولئك المرشحين لحمل الشعلة، والتي بدأت قبل عدة أشهر استعدادًا للمسيرة التي تمتد إلى 80 يومًا عبر مختلف المدن الفرنسية. انطلاقًا من مرسيليا في 8 مايو (أيار) وصولًا إلى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس في 26 يوليو (تموز)، تحرص السلطات على أن تكون هذه المسيرة خالية من أي تهديدات أمنية قد تعكر صفو هذا الحدث العالمي.
وأضاف دارمانان أنه من بين الـ12 ألف شخص الذين خضعوا لعمليات التدقيق، تم التعرف على 13 حالة تستدعي الرفض بمعدل إشعار بعدم التوافق يبلغ 0.1 % فقط. الأسباب تتنوع بين تورط 10 منهم في جرائم مخدرات ذات سجلات جنائية واضحة، وثلاثة أشخاص استُبعدوا بسبب شبهات بشأن تورطهم في التطرف الإسلامي، أو وجود تدخلات أجنبية، أو علاقتهم بالنزاع الروسي الأوكراني.
أشار الوزير إلى أن المسيرة ستكون محمية بما سمّاه “فقاعة أمنية”، تضم أكثر من 100 عنصر من قوات الأمن المتنوعة، ومنها فرق الدراجات النارية، وقوات الرد السريع، ومتخصصون في مكافحة الطائرات بدون طيار، وقوات مكافحة الإرهاب. هذه الإجراءات لا تعكس حرص فرنسا على سلامة المسيرة فقط؛ ولكن أيضًا تأهبها لمواجهة أي محاولات لتعكير صفو هذا الحدث الرياضي العالمي.
نبّه دارمانان وزير الداخلية الفرنسي إلى المخاوف من محاولات بعض الجماعات، لا سيما الجماعات البيئية، استغلال الأولمبياد في حملاتهم الدعائية. وأوضح أن هناك تسجيلات فيديو تتداول على الإنترنت تشرح طرق إطفاء الشعلة الأولمبية، مما يستدعي أخذ هذه التهديدات على محمل الجد. وفي الختام، أكد الوزير أن السلطات الفرنسية مستعدة لأي تحديات قد تواجهها خلال هذه الفترة الحرجة، معتبرًا أن الاستعدادات على أعلى مستوى لضمان أن تكون الأولمبياد مثالًا للروح الرياضية، والأمن العالمي.
وتستمر الهجمات على المساجد الإسلامية في باريس ومدن فرنسية أخرى. وفي 28 مايو (أيار)، تم تشويه مسجد في ليون بكتابات عنصرية. وبالنظر إلى مدى ازدراء السلطات الفرنسية، يمكن الإشارة إلى أن احتمال الاستفزاز الذي يهدف إلى إزالة مسؤولية فرنسا عن فشل الأولمبياد مرتفع جدًّا، وقد يكون هذا هجومًا إرهابيًّا، أو محاولة هجوم إرهابي، ينفذه إما مسلمون مستاءون من المواقف العنصرية، وإما تنفذه أجهزة مخابرات. وحتى مع الحد الأدنى من الخسائر البشرية والأضرار، سيُستخدَم لإخفاء الطموحات غير المدعومة للسلطات، التي لا تستطيع تنظيم حدث كبير حتى مع ضخ أموال ضخمة. وكما هي الحال دائمًا، فإن الأقليات المضطهدة سوف تتحمل المسؤولية.
الأحداث الجارية في فرنسا بشأن استعدادات الأولمبياد، والتوترات المرتبطة بالمجتمع المسلم، تكشف عن ديناميكيات معقدة تحمل دلالات عميقة للمستقبل الاجتماعي والسياسي في فرنسا، وأوروبا بوجه عام. الصراع بين الحاجة إلى الأمن وحقوق الإنسان، والوحدة الوطنية والتنوع الثقافي، يُظهر التحديات التي تواجه الديمقراطيات الغربية في القرن الحادي والعشرين.
الأولمبياد، بوصفها حدثًا عالميًّا يجذب الانتباه العالمي، تُعد فرصة للدول المضيفة لعرض قوتها وتنوعها الثقافي. ومع ذلك، إذا لم تُدر هذه الأحداث بحكمة وحساسية تجاه المجتمعات المهمشة والأقليات، فقد تعزز بدلًا من ذلك الانقسامات القائمة، وتسهم في تفاقم التوترات الاجتماعية. الأحداث الجارية في فرنسا تبرز كيف يمكن للمخاوف الأمنية أن تقود إلى استجابات تتسم بالشدة، وقد تُفهم كاستهداف لمجموعات بعينها.
قد تكون الإجراءات الأمنية المتشددة ضرورية، لكن يجب أن تُوازَن بعناية مع الحقوق المدنية والحريات الأساسية. الفشل في تحقيق هذا التوازن قد يؤدي إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات العامة، ويُعمق الشعور بالغبن بين الأقليات، مما يؤدي إلى دورة من الاستياء، وربما العنف. استقرار فرنسا ونسيجها الاجتماعي قد يتأثر إذا استمر هذا النهج.
للأولمبياد القدرة على تعزيز الوحدة الوطنية، والفخر الوطني، ولكن هذا يتطلب من السلطات التعامل بحساسية وشمولية مع جميع الأطراف المعنية. إدراج الجماعات المتنوعة في الحوار، وفي تخطيط الأحداث، قد يساعد على خلق شعور بالملكية والانتماء، ويمكن أن يحول الأولمبياد إلى رمز للتسامح والتفاهم المتبادل بدلًا من كونها نقطة توتر.
تظهر الأحداث في فرنسا الحاجة الملحة إلى التفكير في كيفية تفاعل السياسات الأمنية مع الديناميكيات الاجتماعية. في عالم متزايد الترابط والتنوع، من الضروري تطوير إستراتيجيات تعزز الأمن، دون المساس بالحريات العامة. الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى تأثيرات طويلة الأمد، تؤثر في استقرار المجتمعات، وتؤدي إلى تفاقم التحديات الأمنية، بدلًا من حلها.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
