تواجه روسيا كثيرًا من التحديات لفرض هيمنتها تمامًا على منطقة القطب الشمالي، ومن هذه التحديات ما يلي:
1- سيادة الدول في منطقة القطب الشمالي
في عام ٢٠٠٧، وضعت إحدى الغواصات الروسية علم روسيا، المصنوع من التيتانيوم غير القابل للصدأ، على عمق ٤٢٦١ م في قاع القطب الشمالي، على غرار وضع الولايات المتحدة علمها على سطح القمر في يوليو (تموز) عام ١٩٦٩، من أجل إبلاغ الدول المنافسة لها بحقها في القطب الشمالي، وهو ما أشعل جدلًا بشأن نطاق سيادة كل بلد من البلدان الأربعة التي لها حدود مباشرة ف القطب الشمالي (الولايات المتحدة، وكندا، والدنمارك، النرويج)، ولا سيما على صعيد القطع البحرية التي تمتلك إمكانية إزاحة الثلوج، كما أرسلت الدنمارك كاسحات الجليد التي أجرت مسحًا لحدودها القطبية قرابة ألفي كيلومتر، منها سلسة جبال ممتدة تحت الماء شمال سيبيريا، حيث أثبتت نتائج المسح اتصالها مع جزيرة جرينلاند الدنماركية الضخمة.
في الحقيقة، لا يبدو أن إقدام روسيا على نصب علمها في قاع المحيط المنجمد الشمالي يعني شيئًا من الناحية القانونية؛ لأن قانون البحار، الصادر عن الأمم المتحدة عام ١٩٨٢، هو الذي يحدد شرعية الملكية الدولية، و تستند مواده القانونية إلى الحقائق الجيولوجية بالدرجة الأولى، وهذا ما يفسر لنا سر اندفاع الدول الخمس، ومنها روسيا، إلى إرسال سفن لإجراء مسح لهذه المنطقة لرسم خرائط حدود نفوذها في القطب الشمالي.
ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن نصب العلم الروسي في قاع المحيط المنجمد الشمالي، يحمل رسالة رمزية واضحة، حسب رأي ”إيريك بوسنر”، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة شيكاغو، الذي يشير الى أن القوة- وليس القانون الدولي- هي التي ستحسم المسألة، وأن الهدف الروسي يتمثل في الحصول على نصيب الأسد في عملية اقتسام المحيط المنجمد الشمالي، خاصة أنها تمتلك أكبر أسطول لكاسحات الجليد في العالم، مما يعني تكريس الهيمنة الروسية على أكبر مساحة قطبية.
2– موقف الأمم المتحدة
ينص القانون الدولي للبحار على أنه من حق كل دولة بحرية الادعاء بالسيادة وحق الاستغلال الاقتصادي لمساحة بحرية تمتد إلى ٢٠٠ ميل بحري أمام سواحلها، تعرف باسم “النطاق الاقتصادي الحصري”.. وينص على أنه يجوز لتلك الدولة الادعاء في مساحة أكبر من ذلك بحد أقصى ٣٥٠ ميلًا بحريًّا، في حالة إذا ما تمكنت من تقديم أدلة ووثائق علمية، تبرهن أن الجرف القاري المواجه لسواحلها يمتد جغرافيًّا وجيولوجيًّا تحت المياه بمقدار أكبر من حدود النطاق الحصري المحدد لها، وتختص لجنة الأمم المتحدة المعنية برسم الحدود الدولية، بمهمة تفسير هذه المساحة وترسيمها. أما فيما زاد على ذلك، فإنها تلزم الدولة بتقديم الأدلة العلمية التي يدعم طلبها الخاص بزيادة حدودها البحرية.
وقد حددت الأمم المتحدة من خلال اتفاقية قانون البحار حق الاستغلال الاقتصادي للنطاق الساحلي من المحيط المتجمد الشمالي لخمس دول فقط هي: روسيا، والولايات المتحدة، وكندا، والنرويج، والدنمارك، وهي الدول المشاطئة لذلك المحيط، أما الأجزاء الأخرى من المحيط، ومنها منطقة القطب الشمالي نفسها، فهي من أعالي البحار؛ ومن ثم لا فملكية، ولا سيادة لأحد عليها، ولكن هذا النص يصطدم اليوم بطموحات أكثر من دولة قطبية تطمح إلى توسيع ذلك النطاق إلى أقصى حد ممكن، ومنها- في المقام الأول- روسيا.
فقد قدمت روسيا طلبًا إلى اللجنة الدولية الخاصة بترسيم حدود القطب الشمالي في الأمم المتحدة بنيويورك عام ٢٠٠١ يضم وثائق علمية تبين أن حافة “لومونوسوف” التي توجد تحت مياه المحيط الشمالي المتجمد، هي جزء من الرصيف القاري لسيبيريا؛ لذا يتعين ضمها إلى الأراضي الروسية، حيث قام علماء روس بعمل قياسات للقطب الشمالي، تبين من خلالها تماثل الجبل الجليدي (لومونسوف) في تركيبته الجيولوجية- إلى حد كبير- مع التركيب الجيولوجي لسيبريا، ولكن هذه الفرضية اصطدمت باعتراض كل من كندا والدنمارك بادعائهما أن هذا الجبل الممتد تحت الماء، الذي يبلغ طوله نحو ١٨٠٠ كم، ويتجاوز ارتفاعه ٣٧٠٠ متر، يقع بالقرب من جرينلاند التي تحكمها الدنمارك وجزر كندا؛ مما دفع لجنة الأمم المتحدة إلى رد الطلب الذي تجاوزت صفحاته الألفي صفحة؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة.
لذا عمدت روسيا إلى محاولة جمع أدلة إضافية عن طريق إرسال عدد من الرحلات العلمية والبعثات الاستكشافية إلى قيعان المحيط المتجمد، جندت لها إمكانات ضخمة، منها: كاسحات جليد تعمل بالطاقة النووية، وسفن خاصة للقيام بالأبحاث تحت المياه، وغواصتان، إلى جانب تكليف ما لا يقل عن ١٣٠ عالمًا للقيام بهذه المهمة.
وقد كانت آخر هذه الرحلات في أغسطس (آب) ٢٠٠٧، عندما نجحت الغواصة “مير- ١”، تحت ظل استنفار قومي ودعاية إعلامية ضخمة، في تثبيت العلم الروسي على عمق ٤٢٦٠ بالقطب الشمالي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من الولايات المتحدة وكندا والدنمارك؛ لأن الرصيف القاري الذي يقع تحت المحيط المتجمد الشمالي فيه كميات كبيرة من البترول، والغاز الطبيعي، والثروات السمكية.
لقد أدى ذلك إلى خلق حالة من التوتر السياسي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول المنافسة لها في استثمار موارد القطب، تصاعدت حدته على إثر نصب المستكشفين الروس علم بلادهم في قاع المحيط؛ من أجل دعم شرعية الطلب الروسي إلى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة.
3- الموقف في مجلس القطب الشمالي
في منتصف عام ١٩٩٦، تأسس ما يسمى “مجلس القطب الشمالي”، بمبادرة من فنلندا لإدارة القطب الشمالي، وذلك بموجب اتفاقية أوتاوا التي وقعتها ثماني دول، خمس دول لها سواحل على المحيط القطبي، وهي: كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والدنمارك، والنرويج، بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى هي: فنلندا، والسويد، وأيسلندا، كما يضم المجلس دولة تحمل صفة مراقب، ومجموعات من السكان الأصليين تحت اسم “المشاركون الدائمون”؛ ومن ثم يعد المجلس أهم منظمة إقليمية لمنطقة القطب الشمالي، فضلًا عن كونه منتدى للتعاون في القضايا الإقليمية الخاصة بالتنمية وحماية البيئة، ويقع مقر الأمانة العامة للمجلس في النرويج، وتتجدد رئاسته دوريًّا كل عامين.
لكن انتماء خمس دول من أعضائه الأساسيين إلى حلف الناتو، وهي: كندا، والدنمارك، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وأيسلندا، جعل مهمة المجلس صعبة ومعقدة جدًّا؛ لأن هذه الدول لها طموحات مماثلة للأطماع الروسية، خاصة إذا علمنا أن هذا المجلس لا يملك أي تفويض لمناقشة القضايا العسكرية، أو مسائل الدفاع، وهو ما أدى إلى انعدام القيادة لمعالجة هذا الصراع مع تزايد النشاط العسكري في القطب؛ ومن ثم دفع ذلك بعض الدول إلى تشكيل محافل أصغر للحوار ، منها: اتحاد النرويج، والدنمارك، وأيسلندا، والسويد، وفنلندا على سبيل المثال، وهو واحد من مجموعات كثيرة أًنشئت تحت شعار التعاون الدفاعي في القطب الشمالي بهدف التعامل مع القضايا المتنامية الخاصة بمنطقة القطب الشمالي، وهو ما يلزم الأمم المتحدة بإيجاد منصة متعددة الأطراف للتعامل مع هذه النزاعات، قبل أن تتصاعد وتيرة السباق على الموارد القطبية الشمالية لتكون خارج نطاق السيطرة.
في أواخر عام ٢٠١٤، تزايد الوجود العسكري الروسي في منطقة القطب الشمالي، أعقبه في عام 2015 تدريبات عسكرية شارك فيها نحو ٤٥,٠٠٠ فرد، لأداء نحو أربعة آلاف من التمارين المقررة لعام ٢٠١٥؛ مما حمل المنافسين الآخرين على القيام بموجة من التدريبات العسكرية، منها التدريبات السنوية لعملية “نانوك” العسكرية في كندا، والمناورات المشتركة للفايكنغ النرويجي، التي جرت في 2015.
4- روسيا والناتو
جاءت التحركات العسكرية الروسية في الشمال ردا على “زحف” نفوذ حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المنطقة، من خلال هذه المحافل السابق ذكرها.. ففي مارس (آذار) ٢٠١٥، أشار وزير الدفاع الروسي إلى تعرض روسيا لخطر التهديد من حلف شمال الاطلسي، الذي تنتمي إليه أطراف الصراع على القطب الشمالي، على النحو الذي يهدد الأمن القومي الروسي في المنطقة، وهو ما دفع الحكومة الروسية إلى تأهيل البنية التحتية السوفيتية السابقة في منطقة القطب الشمالي، التي تمتد من مناطق مورمانسك في شمال غرب البلاد على الحدود مع النرويج، إلى ماغادان في الشرق، المطلة على المحيط الهادي قبالة كمتشتكا.
ومن أجل ضمان أمن الطريق البحري الشمالي في شبه جزيرة “تشوكوتكا “، وصد التهديدات المحتملة في منطقة القطب الشمالي، شُكِّلَت أفواج دفاع كيميائي وإشعاعى وبيولوجي في التشكيلات العامة…. ومن ثم تعد عملية إحياء القواعد العسكرية التي كانت نشطة إبان سنوات الحرب الباردة، فرصة ثمينة لإعادة تأكيد الهيمنة الروسية عبر منطقة القطب الشمالي، وتأسيس وجود دائم وشامل لها هناك.
ولكن التحرك الروسي اصطدم بمواجهة شرسة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدنمارك والنرويج، التي تمتلك جميعها شريطًا ساحليًّا مع القطب الشمالي، وتدعي سيادتها على أجزاء منه؛ مما ينبئ بإمكانية تحول المنطقة إلى حلبة مستقبلية لتصادم المصالح الإستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة التي تترأس حلف الناتو للاستحواذ على ثرواتها مستقبلًا، ومن ثم قد تتحول إلى صراع مسلح، أو إلى مشهد من مشاهد حرب باردة جديدة بين البلدين، ولكن في حال عدم حصول ذلك، فإن ما يجري حول القطب الشمالي ينذر بعسكرة هذه المنطقة في إطار سباق تسلح بات واضح اللاعبين بين روسيا والولايات المتحدة.
لقد بدأت ملامح الصراع تظهر من رد فعل الإدارة الأمريكية، إذ اعتبرت نصب العلم الروسي في قاع المحيط الشمالي عام ٢٠٠٧ تجاوزًا على حقوقها في القطب الشمالي؛ لأنه لا يحق لروسيا فرض السيادة على هذه المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية بالوسائل العسكرية، وقالت إن الولايات المتحدة الأمريكية ساعية إلى إثبات حقها فيما تدعي روسيا ملكيته.
5- المواجهة الروسية الكندية
على الرغم من تعدد الأطراف التي تهدد الهيمنة الروسية على منطقة القطب الشمالي فإن كندا تعد الدولة الند القوية لروسيا في موضوع الهيمنة على القطب الشمالي، حيث إنها ثاني دولة من حيث امتداد شواطئها على المحيط المتجمد، وهي دولة متطورة تمتلك اقتصادًا قويًّا يجعلها لاعبًا شرسًا وندًّا قويًّا لروسيا.
وقد ردت على ما اعتبرته استفزازًا روسيًّا لسفينة ترفع العلم الكندي فوق جليد النقطة المركزية للقطب، بإعلان خطط لإنفاق نحو ٣,٨ مليار دولار لبناء ثماني سفن حربية كاسحة للجليد، يمكنها اختراق معظم الصفائح الجليدية التي تغطي تلك المناطق النائية للدفاع عن سيادة كندا، فضلًا عن دراسة موقع هانز المطل على الممر الشمالي الغربي للقطب؛ من أجل إقامة أول ميناء بحري تجاري هناك.
وفي مارس (آذار) ٢٠١٤، انتهت كندا من مشروع بلغت تكلفته ٣,٤ مليار دولار لتسيير خمس سفنٍ كدورية بحرية في القطب الشمالي، كما أجرى الجيش الكندي أول تجاربه على نظام الاتصالات الجديد الذي يطلق عليه “الشبح الثلجي”، وهو جزء من إستراتيجية كندية هدفها تحقيق الهيمنة على القطب الشمالي، وإيقاف الطموح الروسي في نهاية المطاف.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
