حذرت الحكومة اليابانية من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤثر في الاقتصاد من خلال تكاليف الطاقة، في حين أبقت على وجهة نظرها بأن الاقتصاد يتعافى تدريجيًّا. وتسلط هذه المخاوف الضوء على أزمة صناع القرار السياسي في اليابان، حيث شكّل ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل عبئًا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي يعتمد على الواردات لتغطية معظم احتياجاته من الطاقة.
أضافت الحكومة أن التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الشرق الأوسط، مِن العوامل التي تتطلب اهتمامًا وثيقًا؛ لأنه “قد يشكل خطرًا سلبيًّا على الاقتصاد الياباني”، حسبما قال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء، الذي أعد التقرير الشهري لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، وقال: “قد يكون هناك تأثير سلبي في الأسر اليابانية، والاستهلاك، وأرباح الشركات من خلال ارتفاع تكلفة الواردات”.
وأدى هجوم شنه نشطاء حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل، إلى حملة جوية عقابية على قطاع غزة الفلسطيني؛ مما أثار مخاوف في أنحاء العالم من أن الحرب قد تتحول إلى صراع إقليمي واسع، يضم أطرافًا عدة، لا سيما إيران، ودول الخليج العربي المُنتجة للنفط الخام. كما أكد التقرير الشهري للحكومة اليابانية ضرورة الاهتمام الدقيق بتأثيرات ارتفاع الأسعار، والتقلبات في الأسواق المالية والبورصات.
وتراجع الين مؤخرًا إلى ما يتجاوز 150 ينًا مقابل الدولار، ليصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عندما تدخلت السلطات في السوق لوقف تدهور العُملة، فيما تعتبر الأسواق خط 150 ينًا منطقة خطر تتطلب مِن الحكومة السيطرة على سياسات النقد الأجنبي، خاصةً في ظل ضعف معدل الأجور، حيث لم يعد يتناسب مع نسب التضخم، وارتفاع الأسعار.
لذا تخطط حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لإطلاق حزمة من التدابير المالية؛ لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التضخم. ورفعت اليابان تقييمها للأداء الاقتصادي للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، وقالت إنه “يتحسن بشكل معتدل ككل”، وجاء التعديل التصاعدي بعد مراجعة بنك اليابان في وقت سابق من هذا الشهر، الذي أظهر تحسن مؤشرات الاقتصاد في الربع الثالث مِن هذا العام.
كما أبقت الحكومة على حذرها بشأن المخاطر السلبية الناجمة عن تشديد السياسة النقدية العالمية، والمخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني. وصدر تقرير قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان ليحذر البنك المركزي الذي سيواجه ضغوطًا متزايدة للابتعاد عن السيطرة على عائدات السندات المثيرة للجدل.
