وحدة الدراسات الصينية

إعلان شنتشن.. قناة ثلاثية مفتوحة واتفاق مؤجل


  • 22 نوفمبر 2026

شارك الموضوع

خرج رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة من اجتماعهم في شنتشن، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بإعلان مشترك من أربعة بنود، كان أبرزها التزام الدول الثلاث بإجراء “حوار حول خفض المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية”. وتنبع أهمية هذا البند من مشاركة الصين فيه، بعدما رفضت بكين طويلا الانخراط في مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح النووي، قبل أن توقع هذه المرة على إعلان يتناول هذه المسألة. غير أن النص لم يحدد موعدا للحوار، أو مستوى المشاركين فيه، أو الجهة المسؤولة عن الإعداد له.

وانعقد الاجتماع على هامش الاجتماع الثالث والثلاثين لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وشكل أول لقاء رسمي ثلاثي بين قادة الدول الثلاث. وتتمثل دلالته الأساسية في تحويل اللقاء الثلاثي من فكرة مطروحة إلى سابقة دبلوماسية يمكن تكرارها بكلفة سياسية أقل، بعدما اتفقت الأطراف على بنود لا تفرض عليها تنازلات فورية، وأرجأت القضايا التي تتطلب التزامات فعلية. وبذلك، أسست شنتشن قناة اتصال على مستوى القادة، دون أن تنتج اتفاقا تتوافر له آليات تنفيذ محددة.

ظروف انعقاد القمة وتباين أولويات الأطراف

طرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف فكرة اللقاء في الأول من سبتمبر/أيلول 2026، من العاصمة القرغيزية بيشكيك، ثم بحثها الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب خلال اتصال هاتفي في الثامن من الشهر نفسه. وعندما أكد البيت الأبيض انعقاد الاجتماع في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وضع في مقدمة أولوياته ملف التسلح النووي والحرب مع إيران، واستبعد إدراج القضية الأوكرانية على جدول الأعمال.

وجاءت هذه التحركات في ظل انتهاء العمل بمعاهدة “ستارت الجديدة” في فبراير/شباط 2026، دون التوصل إلى اتفاق بديل. وكان البيان الروسي الصيني الصادر في 20 مايو/أيار قد انتقد واشنطن بسبب عدم تمديد المعاهدة، كما أدان مشروع “القبة الذهبية” الأميركي للدفاع الصاروخي.

في المقابل، قدمت بكين تصورا مختلفا لأهداف اللقاء. فقد أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أن تعزيز التواصل بين الدول الثلاث، وإدارة خلافاتها، وتحقيق الاستقرار في علاقاتها، يخدم مصالحها المشتركة. وتعكس هذه الصياغة توجها نحو إدارة التنافس بين القوى الكبرى، دون التعهد بتسوية ملفات الخلاف القائمة بينها.

أما موسكو، فقد دخلت القمة في أعقاب استئناف المسار التفاوضي بشأن أوكرانيا. إذ أعادت جولة أبوظبي، التي عقدت يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني، تفعيل المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، بعد توقف استمر تسعة أشهر. وانتهت الجولة إلى اتفاق مبدئي بشأن تبادل واسع للأسرى، فيما أوضح رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أن منظومة الأمن الأوروبي شكلت محورها الرئيسي. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن المبعوث الأميركي جاريد كوشنر أن واشنطن تعمل على تيسير التواصل المباشر بين روسيا والدول الأوروبية.

وهكذا، تباينت الأولويات المعلنة للأطراف الثلاثة؛ إذ ركزت واشنطن على الملفين النووي والإيراني، واهتمت بكين بإرساء إطار لإدارة التنافس وتحقيق الاستقرار، بينما سعت موسكو إلى إبراز قضية الأمن الأوروبي. ومع ذلك، يكشف السلوك التفاوضي عن مصلحة مشتركة تتمثل في تأكيد مكانة كل دولة باعتبارها طرفا رئيسيا لا يمكن تجاوزه في إدارة القضايا الدولية، دون الاضطرار إلى تقديم تنازلات جوهرية في الملفات التي تمس مصالحها المباشرة.

نتائج القمة وحدود الالتزامات المعلنة

الحوار النووي: تقدم إجرائي دون إطار تفاوضي

تمثلت النتيجة الأولى للقمة في الاتفاق على إجراء حوار ثلاثي بشأن المخاطر النووية ومنع الانتشار. فقبل اجتماع شنتشن، لم يكن هناك إطار تفاوضي نووي رسمي يجمع الدول الثلاث، في ظل رفض الصين الانخراط في مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح.

وأكد الإعلان أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ويجب ألا تخاض مطلقا، إلى جانب التزام الدول الثلاث بإجراء حوار حول خفض المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

ولا تمثل العبارة المتعلقة باستحالة الانتصار في الحرب النووية موقفا جديدا، فقد وردت في الإعلان المشترك للرئيسين الأميركي رونالد ريغان والسوفيتي ميخائيل غورباتشوف عام 1985، وأعادت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تأكيدها عام 2022. ومن ثم، تكمن الإضافة الأساسية في الالتزام بالحوار ومشاركة الصين فيه، وليس في المبدأ المعلن نفسه.

ومع ذلك، لا تزال ترجمة هذا الالتزام إلى مسار تفاوضي تتطلب خطوات لم تتخذ بعد، أبرزها تسمية الوفود المشاركة، وتحديد موعد الاجتماع ومكانه، والاتفاق على جدول أعماله.

وتعكس تصريحات القادة حجم التباعد بين مواقفهم. فقد دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الحظر الشامل للأسلحة النووية والتخلص منها، بينما أقر ترامب، في تصريحات لوكالة رويترز، بصعوبة التفاوض بشأن هذه المسألة. وفي السياق نفسه، ميزت الباحثة ليانا فيكس، من مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، بين خفض المخاطر النووية والحد من التسلح، باعتبارهما مسارين مختلفين من حيث الأهداف والالتزامات.

وتتضح أهمية البند النووي في سياقه الزمني؛ إذ جاء بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على انتهاء معاهدة “ستارت الجديدة”، دون وجود إطار بديل للحد من التسلح بين واشنطن وموسكو. ولذلك، يكتسب الالتزام بالحوار قيمة إجرائية، لكنه لا يرقى إلى اتفاق للحد من التسلح، خصوصا أن الإعلان لم يكلف وزارات الخارجية أو أي فريق مشترك بمتابعته، ولم يتضمن سقوفا للتسلح أو إجراءات للتحقق والرقابة على غرار المعاهدات السابقة.

المحكمة الجنائية الدولية: توافق سياسي دون التزامات تنفيذية

تمثلت النتيجة الثانية في البند المتعلق بالقضاء الجنائي الدولي، إذ أكد الإعلان الأهمية البالغة لمبدأ موافقة الدول واحترام حصانات مسؤوليها، وشدد على ضرورة عدم تجاوز المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة نطاق اختصاصاتها.

ولا يتطلب هذا البند إجراءات تنفيذية مباشرة، خاصة أن الدول الثلاث ليست أطرافا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولكل منها خلافات سابقة معها.

فقد عارضت واشنطن تحقيقات المحكمة المتعلقة بأفعال منسوبة إلى أفراد من قواتها في أفغانستان، وانتقدت إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أما موسكو، فتعارض مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس بوتين، بينما واجهت بكين محاولات لإثارة اتهامات تتعلق بإقليم شينجيانغ أمام المحكمة.

وتكمن أهمية هذا البند في دلالته السياسية، باعتباره موقفا مشتركا تعلنه ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن تجاه المحكمة الجنائية الدولية وحدود اختصاصها، دون أن يرتب عليها التزامات جديدة.

الطاقة وإصلاح الأمم المتحدة: تعهدات عامة تفتقر إلى آليات التنفيذ

جمعت النتيجة الثالثة بين البندين المتعلقين بالطاقة وإصلاح الأمم المتحدة. فقد نص الإعلان على اعتزام الدول الثلاث زيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة وإمداداتها، وأكد أهمية استقرار تدفقات الطاقة العالمية.

وجاء هذا الالتزام في ظل اضطراب أسواق الطاقة عقب إغلاق إيران مضيق هرمز إثر الهجوم الأميركي عليها في فبراير/شباط 2026، واستمرار الضربات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.

غير أن الإعلان لم يحدد كميات الإنتاج المستهدفة، أو جدولا زمنيا لتنفيذ الزيادة، أو آلية لمتابعة الالتزام بها. كما أن بعض التغطيات الإعلامية وسعت نطاق البند ليشمل زيادة إنتاج النفط والغاز، بينما اقتصر النص الرسمي على المنتجات النفطية المكررة.

أما البند المتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، فقد أكد التزام الدول الثلاث بإصلاح المنظمة بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية وأداء مهمتها الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، دون طرح تصور محدد لطبيعة الإصلاحات أو آليات تنفيذها. ولذلك، يظل هذا البند الأقل تحديدا من حيث المضمون الإجرائي.

الملفات الغائبة: أوكرانيا والتجارة والحرب مع إيران

لا يكتمل تقييم نتائج القمة دون النظر إلى القضايا التي غابت عن إعلانها المشترك، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

فقد خلا الإعلان من أي إشارة إلى أوكرانيا، رغم تناولها خلال اللقاء الثنائي الذي جمع بوتين وترامب صباح اليوم نفسه. ووصف أوشاكوف ذلك اللقاء بأنه تحضيري، موضحا أنه تناول القضية الأوكرانية والعلاقات الثنائية، دون الإعلان عن نتائج جوهرية.

كذلك، لم يسفر لقاء ترامب وشي جين بينغ عن تغيير في الرسوم الجمركية المتبادلة، وظلت الهدنة التجارية القائمة مرتبطة بموعد انتهائها في 10 يناير/كانون الثاني 2027.

أما الحرب مع إيران، فرغم حضورها ضمن الأولويات الأميركية المعلنة قبل القمة، فإنها لم ترد في نص الإعلان، باستثناء الصلة غير المباشرة بين تداعياتها وبند استقرار إمدادات الطاقة.

دلالات القمة على علاقات القوى الثلاث

وحدة الإعلان واختلاف المواقف السياسية

صدر إعلان شنتشن في نص مشترك، لكن العواصم الثلاث قدمته لجمهورها بصيغ مختلفة. فقد نشرته وكالة شينخوا تحت عنوان “إعلان رؤساء دول الصين وروسيا والولايات المتحدة نحو السلام”، بينما أصدره الكرملين بعنوان “إعلان رؤساء دول روسيا والصين والولايات المتحدة حول السلام”، في حين قدمه البيت الأبيض بترتيب يبدأ بالولايات المتحدة.

ويعكس اختلاف ترتيب الدول اعتبارات التقديم السياسي والإعلامي في كل عاصمة، دون أن يشير بذاته إلى اختلاف في مضمون الالتزامات.

أما التباينات الفعلية، فتظهر في تصريحات القادة خارج النص المشترك. ففي الملف النووي، تحدث شي جين بينغ عن نزع شامل للسلاح النووي، بينما ركز ترامب على خفض الترسانات. كما نقل ترامب عن الرئيس الصيني موافقته على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، دون ورود هذه المواقف في الإعلان المشترك أو في الرواية الصينية الرسمية للاجتماع.

وفي الملف الأوكراني، أعلن بوتين أن موسكو قبلت تسويات اقترحتها واشنطن، بينما لم تكن كييف والدول الأوروبية مستعدة لقبولها، مؤكدا في الوقت نفسه أن روسيا لن تقدم تنازلات في المسألة الإقليمية.

وتشير هذه المواقف إلى أن الاتفاق على نص مشترك لم يلغ التباينات بين الأطراف، بل سمح لها بتأكيد الحد الأدنى من المصالح المتقاطعة، مع الاحتفاظ بمواقفها الأصلية تجاه القضايا الخلافية.

هل تؤسس شنتشن لصيغة “يالطا جديدة”؟

يطرح اجتماع شنتشن تفسيرا بديلا يقوم على احتمال تشكل صيغة شبيهة بـ”يالطا الجديدة”، تتولى بموجبها القوى الثلاث الكبرى تنسيق مواقفها بشأن القضايا الدولية بمعزل عن الأطراف الأخرى.

ويستند هذا التفسير إلى عدد من المؤشرات، منها التوافق بشأن المحكمة الجنائية الدولية، ودفاع بوتين خلال القمة عن مؤتمر يالطا، حين أكد أن المشاركين فيه لم يقسموا العالم، وإنما اعترفوا بالوقائع القائمة.

غير أن نتائج الاجتماع لا تقدم أدلة كافية على نشوء ترتيب دولي جديد لتقاسم مناطق النفوذ. فلم يتضمن الإعلان أي تفاهم بشأن أوكرانيا أو تايوان، واستمرت الخلافات الأميركية الصينية المتعلقة بالرقائق الإلكترونية والمعادن الأرضية النادرة. كما أشار الباحث توماس غراهام إلى اختلاف مستوى الاستقبال الذي خصصه شي جين بينغ لكل من ترامب وبوتين، بعدما استقبل الأول في المطار دون الثاني.

إضافة إلى ذلك، واصلت واشنطن جهودها لإشراك الأوروبيين في المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، وهو ما لا يتفق مع افتراض استبعادهم الكامل من ترتيبات القوى الكبرى.

وعليه، تبدو قمة شنتشن أقرب إلى تفاهم ظرفي على مجموعة من المبادئ العامة، منها إلى تأسيس نظام لتقاسم النفوذ. وتظل إمكانية تحول اللقاء إلى صيغة مؤسسية مرهونة بتكراره، وتحديد آليات متابعة واضحة لنتائجه.

ورغم وصف بوتين الاجتماع بأنه مفيد وذو مضمون، لم يلتزم أي من الأطراف الثلاثة بموعد لعقد لقاء ثان.

أوروبا والشرق الأوسط: تأثيرات غير مباشرة وحدود واضحة

امتدت تداعيات القمة إلى أوروبا عبر مسألة المشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا. فقد أعلن بوتين في شنتشن أن روسيا وجهت دعوة إلى الأوروبيين لزيارة موسكو، وأنها ستحدد بناء على نتائج تلك الزيارة صيغة المفاوضات المقبلة.

وتزامنت هذه التصريحات مع اجتماع “تحالف الراغبين” في برلين، الذي أكد حق أوكرانيا في المشاركة في أي مفاوضات تتعلق بمستقبلها. وفي المقابل، وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس لقاء شنتشن بأنه مناسبة لالتقاط الصور.

وبذلك، أتاحت القمة لموسكو منبرا سياسيا لعرض تصورها بشأن شروط مشاركة الأوروبيين في المسار التفاوضي، دون أن يعني ذلك قبول الأطراف الأخرى بهذه الشروط.

أما في الشرق الأوسط، فقد انحصر الحضور المباشر لقضاياه في بند الطاقة، بينما غابت الحرب مع إيران عن الإعلان، رغم ارتباطها بأحد الملفات التي أعلنت واشنطن رغبتها في مناقشتها.

السيناريوهات المحتملة بعد قمة شنتشن

لم يتضمن الإعلان المشترك خطوات تنفيذية محددة أو جدولا زمنيا لمتابعة نتائجه. وتتمثل أقرب محطة دولية معلنة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول 2026، التي يتوقع حضور شي جين بينغ لها، بينما تلقى بوتين دعوة لم يتضح بعد ما إذا كان سيلبيها.

وعلى المسار الأوكراني، يفترض تنفيذ عملية تبادل الأسرى المتفق عليها في أبوظبي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفقا لتقديرات هيئة الأركان الروسية، أي قبل مطلع ديسمبر/كانون الأول. أما الزيارة الأوروبية المحتملة إلى موسكو، فلم يعلن عن موعدها، رغم ربط بوتين تحديد صيغة الجولة التفاوضية المقبلة بنتائجها.

وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن تحديد مسارين رئيسيين لتطور نتائج القمة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

السيناريو الأول: استمرار إدارة الخلافات دون تسويتها

يقوم هذا السيناريو على بقاء التفاهمات الثلاثية في حدود المبادئ العامة، دون تحولها إلى التزامات تفاوضية ملزمة. وقد يظل الحوار النووي عند مستوى الإعلان السياسي، أو يتطور إلى مشاورات بين الخبراء لا تتضمن جدولا زمنيا للتفاوض بشأن خفض الترسانات النووية.

وفي الملف الأوكراني، قد تستمر العقبات المرتبطة بالمسائل الإقليمية والتمثيل الأوروبي، خاصة بعد إعلان بوتين في شنتشن رفض روسيا التفاوض بشأن هدنة في قطاع الطاقة أو البحر الأسود، عقب الضربات الأوكرانية على جسر القرم يومي 16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويمكن قياس مدى تحقق هذا السيناريو من خلال مؤشرين رئيسيين: انقضاء ديسمبر/كانون الأول دون الإعلان عن موعد أول اجتماع للحوار النووي الثلاثي، واقتراب 10 يناير/كانون الثاني 2027 دون التوصل إلى اتفاق واضح لتمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين.

السيناريو الثاني: تحول اللقاء الثلاثي إلى آلية مؤسسية

يفترض هذا السيناريو انتقال الدول الثلاث من الإعلان السياسي إلى تأسيس مسار منتظم للتشاور، يبدأ بعقد لقاء ثان على مستوى القادة، سواء خلال قمة ميامي أو بعدها، ثم الإعلان عن تشكيل وفود متخصصة وتحديد موعد لاجتماع الخبراء بشأن المخاطر النووية.

وتتمثل أبرز مؤشراته في مشاركة بوتين في قمة ميامي، إذا اقترنت بلقاء ثلاثي جديد، ثم انعقاد أول اجتماع للحوار النووي بمشاركة صينية قبل نهاية الربع الأول من عام 2027.

أما على المسار الأوكراني، فقد يسهم التوصل إلى تفاهم بشأن مشاركة الأوروبيين في تحديد صيغة الجولة التفاوضية التالية، بما يتيح استمرار المفاوضات ضمن إطار أوسع.

ولا يعني تحقق هذا السيناريو بالضرورة التوصل إلى تسويات نهائية، وإنما انتقال الصيغة الثلاثية من لقاء استثنائي إلى قناة منتظمة لإدارة التنافس والتفاوض بشأن بعض القضايا المشتركة.

الخلاصة

أثبتت قمة شنتشن قدرة قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة على الاجتماع وإصدار إعلان مشترك، لكنها لم تنتج التزامات تنفيذية محددة من حيث المواعيد والجهات المسؤولة وآليات المتابعة.

فقد توافقت الأطراف على المبادئ التي لا تتطلب تنازلات فورية، ومنها الموقف من المحكمة الجنائية الدولية، بينما أبقت القضايا الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها أوكرانيا والتسلح النووي والتجارة، خارج نطاق التفاهمات التفصيلية.

وبذلك، أعادت شنتشن، على مستوى القادة، إنتاج النتيجة الأساسية التي انتهت إليها جولة أبوظبي بشأن أوكرانيا: استئناف قنوات التواصل دون التوصل إلى تسوية نهائية.

ويظل الاختبار الأساسي لجدوى القمة مرتبطا بقدرة الدول الثلاث على تحويل الالتزام بالحوار النووي إلى مسار تفاوضي فعلي. فإذا انقضت الأشهر الثلاثة المقبلة دون عقد اجتماع واحد في هذا الإطار، فسيبقى البند النووي أقرب إلى إعلان نوايا منه إلى بداية عملية تفاوضية منظمة.

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير


شارك الموضوع