أين تقف القارة الإفريقية من الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على طهران؟

الملخص التنفيذي

تقف إفريقيا في قلب التداعيات غير المباشرة للحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، لأن اعتمادها الكبير على الخارج في الطاقة والغذاء والتجارة يجعلها شديدة التأثر بأي اضطراب دولي. لذلك تنتقل آثار الصراع سريعًا إلى داخل القارة عبر ارتفاع الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية، وتزايد هشاشة الأوضاع المعيشية.

يضغط ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين على الاقتصادات الإفريقية بصورة حادة، خاصة في الدول المستوردة للطاقة والسلع الأساسية. ومع اضطراب مضيق هرمز والبحر الأحمر، ترتفع فاتورة الواردات، وتتراجع قيمة العملات المحلية، وتتفاقم أعباء الديون، بما يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي في عدد كبير من الدول.

يمتد أثر الحرب إلى المجالين الأمني والسياسي في إفريقيا عبر تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وتصاعد التنافس الدولي في القرن الإفريقي. ويؤدي انشغال القوى الكبرى بالصراع إلى خلق فراغات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة، خاصة في الساحل والقرن الإفريقي، لتوسيع نشاطها وعملياتها.

تدفع الحرب دول القارة إلى إعادة ترتيب تحالفاتها الخارجية وفق منطق المصلحة المباشرة لا الاصطفاف الأيديولوجي. فالأولوية باتت لتأمين الموانئ والطاقة وسلاسل الإمداد، ما يمنح قوى مثل الصين وروسيا وتركيا فرصًا لتوسيع حضورها، ويمنح العواصم الإفريقية هامشًا أكبر للمناورة والتفاوض.

اتسم الموقف الإفريقي العام بالحذر والبراغماتية، إذ فضلت أغلب الدول والهيئات الإفريقية التركيز على إدارة المخاطر بدل التورط في مواقف حادة. فالأولوية انصبت على حماية المصالح الاقتصادية، وتأمين الرعايا، واحتواء انعكاسات الحرب على الغذاء والطاقة والاستقرار الداخلي، أكثر من الانخراط السياسي المباشر.

يتوقف مستقبل إفريقيا في ظل هذه الحرب على مسارين متلازمين: مسار الصراع نفسه، وقدرة الحكومات الإفريقية على التكيف معه. فإما أن تنجح القارة في امتصاص الصدمة وتحويل التنافس الدولي إلى مكاسب استراتيجية، أو تنزلق إلى مزيد من الهشاشة والتبعية والانقسام تحت ضغط الاستقطاب الدولي.

مقدمة

تعكس الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران تحولًا استراتيجيًا يتجاوز حدود الشرق الأوسط ليطال القارة الإفريقية بشكل غير مباشر، لكنه عميق التأثير، إذ ترتبط إفريقيا بمنظومة الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والطاقة، ما يجعلها عرضة لصدمات خارجية ناتجة عن هذا الصراع. وتتمثل أبرز التداعيات في انتقال الأزمة من نطاقها الجغرافي إلى المجالين الاقتصادي والأمني داخل القارة، حيث يؤدي اضطراب الممرات البحرية الحيوية، مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر، إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والغذاء داخل الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد.

وعلى المستوى الاقتصادي، تفاقم الحرب الضغوط التضخمية، وتؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مع زيادة أعباء الديون وتراجع الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن احتمالات تراجع التحويلات المالية من العمالة الإفريقية في الخليج. كما أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية قد يؤدي إلى نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من هشاشة الاقتصادات الإفريقية.

ورغم أن القارة الإفريقية ليست طرفًا مباشرًا في الصراع الإيراني – الإسرائيلي، فإنها تقف في قلب تداعياته غير المباشرة، بحكم انكشافها على تقلبات الأسواق العالمية واعتمادها الكبير على الخارج. فارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد، ينعكس سريعًا على أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق الإفريقية، ما يثقل كاهل المواطنين، خاصة في الدول منخفضة الدخل.

كما أن تصاعد التوترات قد يؤثر على تدفقات الاستثمار والتحويلات، ويزيد الضغوط على العملات المحلية والموازنات العامة. وفي هذا السياق، تطرح هذه الدراسة تساؤلًا محوريًا حول كيفية انعكاس هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في إفريقيا، ومدى قدرة القارة على التكيف مع بيئة دولية متزايدة الاضطراب.

هذا، ويسعى المقال إلى الإجابة عن التساؤل الآتي: كيف ستؤثر تداعيات الحرب الإيرانية على مسارات الاستقرار الاقتصادي والأمني في القارة الإفريقية، وما مدى قدرة الدول الإفريقية على التكيف مع هذه التحولات الدولية المتسارعة، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص لتعزيز استقلالها الاستراتيجي؟

أولًا: التداعيات الاقتصادية للحرب على إفريقيا

رغم أن القارة الإفريقية ليست طرفًا مباشرًا في الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، فإنها تتأثر بشكل عميق بتداعياتها نتيجة ترابط الاقتصاد العالمي واعتماد العديد من دولها على الاستيراد، خاصة في مجالي الطاقة والغذاء. فالتوترات في منطقة الخليج، ولا سيما التهديدات المتكررة بإغلاق مضيق هرمز، تمثل صدمة مزدوجة لأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وتنعكس هذه الصدمة سريعًا على الاقتصادات الإفريقية من خلال ارتفاع أسعار النفط، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وتفاقم الضغوط التضخمية. كما تتأثر الموازنات العامة، وتزداد هشاشة العملات المحلية، وتتراجع تدفقات الاستثمار والتحويلات. وتبرز خطورة هذه التداعيات في ظل محدودية هوامش المناورة المالية لدى العديد من الدول الإفريقية، واعتمادها الكبير على الخارج في تأمين احتياجاتها الأساسية، ما يجعلها أكثر عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ولعل أبرز هذه التحديات ما يلي:

• ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره التضخمي: يعد ارتفاع أسعار النفط من أبرز التداعيات المباشرة للحرب، حيث يؤدي أي اضطراب في الإمدادات العالمية إلى قفزات سعرية تنعكس فورًا على الدول الإفريقية المستوردة للطاقة. ومع اعتماد أكثر من 70% من هذه الدول على استيراد المنتجات البترولية، ترتفع فاتورة الطاقة بشكل حاد، ما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. ولا يظل هذا الارتفاع محصورًا في قطاع الطاقة، بل ينتقل إلى تكاليف النقل والكهرباء والإنتاج، ما يغذي التضخم. وفي ظل هشاشة العديد من الاقتصادات الإفريقية، قد تؤدي هذه الضغوط إلى تآكل القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر، رغم استفادة محدودة لبعض الدول المصدرة.
• مخاطر مضيق هرمز واضطراب الإمدادات: يمثل مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتدفقات النفط العالمية، وأي تهديد بإغلاقه يؤدي إلى اضطراب كبير في الأسواق. وبالنسبة إلى إفريقيا، لا يقتصر التأثير على ارتفاع الأسعار، بل يمتد إلى تعطل الإمدادات وتأخرها. كما ترتفع تكاليف التأمين البحري بصورة ملحوظة بسبب المخاطر الجيوسياسية، ما ينعكس على أسعار السلع المستوردة. وتواجه الدول ذات العجز التجاري المرتفع تحديات أكبر في تمويل وارداتها، مع زيادة الطلب على الدولار. ويخلق هذا الوضع ضغطًا مزدوجًا على الميزان التجاري والعملات المحلية، ويزيد هشاشة الاقتصادات الإفريقية أمام الصدمات الخارجية.
• اضطرابات سلاسل الإمداد الغذائية: تؤدي الحرب إلى تعقيد حركة التجارة عبر البحر الأحمر، وهو ممر رئيسي لإمدادات الغذاء نحو إفريقيا. ومع تحول السفن إلى مسارات أطول، ترتفع تكاليف النقل وتتأخر الشحنات، ما ينعكس على أسعار الغذاء. وتعتمد العديد من الدول الإفريقية على الاستيراد لتغطية نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، ما يجعلها عرضة لصدمات الأسعار. كما تؤدي التأخيرات إلى خسائر في السلع سريعة التلف، وتراجع كفاءة التوزيع. وتزيد هذه العوامل مجتمعة من معدلات التضخم الغذائي، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، خاصة في الدول التي تعاني أصلًا من أزمات مناخية أو نزاعات.
• ضغوط على العملات والديون السيادية: تؤدي زيادة فاتورة الواردات، خاصة الطاقة والغذاء، إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، ما يضغط على العملات المحلية ويؤدي إلى تراجع قيمتها. ويرفع هذا التراجع بدوره تكلفة خدمة الديون الخارجية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وتعاني العديد من الدول الإفريقية بالفعل من مستويات دين مرتفعة، ما يجعلها أكثر عرضة لأزمات مالية. كما تضطر الحكومات إلى زيادة الإنفاق على دعم الوقود والسلع الأساسية، ما يفاقم عجز الموازنات. وفي هذا السياق، تصبح الاستدامة المالية أكثر هشاشة، وتزداد احتمالات اللجوء إلى إجراءات تقشفية.
• تراجع الاستثمارات والتحويلات: تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى زيادة عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة، بما فيها إفريقيا، حيث يتجهون نحو الأصول الآمنة مثل الدولار والذهب. ويقلل هذا التحول من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويؤثر على تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة. كما أن اقتصادات الخليج، التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العمالة الإفريقية، قد تتأثر بالحرب، ما يهدد تدفقات التحويلات المالية. ومع اعتماد ملايين الأسر الإفريقية على هذه التحويلات مصدرًا رئيسيًا للدخل، فإن أي تراجع فيها قد يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك وزيادة معدلات الفقر، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي.
• اضطراب التجارة عبر قناة السويس: تشكل قناة السويس محورًا رئيسيًا للتجارة العالمية، وأي اضطراب في البحر الأحمر يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها نحو طرق أطول مثل رأس الرجاء الصالح. ويزيد هذا التحول من زمن الرحلات البحرية وتكاليفها، ما ينعكس على أسعار السلع المستوردة في إفريقيا. كما يؤدي إلى اختناقات لوجستية وتأخير وصول البضائع، خاصة السلع الأساسية. وبالنسبة إلى الدول الإفريقية، يعني ذلك ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع كفاءة سلاسل الإمداد. كما قد تتأثر إيرادات الدول المرتبطة بحركة التجارة، ما يضيف بعدًا آخر للضغوط الاقتصادية على القارة.
• ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والتضخم الغذائي: مع تصاعد المخاطر في الخليج والبحر الأحمر، ترتفع تكاليف الشحن والتأمين بصورة كبيرة، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق الإفريقية. ولا تقتصر هذه الزيادة على السلع النهائية، بل تشمل المدخلات الصناعية، ما يرفع تكاليف الإنتاج المحلي. كما يؤدي طول مسارات النقل إلى زيادة تكاليف التخزين والتمويل، ويؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة. وفي ظل اعتماد القارة على استيراد الغذاء، يتفاقم التضخم الغذائي، ما يضغط على الفئات الأكثر هشاشة. وقد تضطر الحكومات إلى توسيع برامج الدعم، ما يزيد العبء على الموازنات العامة في وقت حرج اقتصاديًا.

ثانيًا: التداعيات الأمنية والسياسية على القارة الإفريقية

تمتد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط إلى القارة الإفريقية عبر قنوات أمنية وسياسية معقدة، بحكم الموقع الجغرافي لإفريقيا وارتباطها بالممرات البحرية الحيوية مثل البحر الأحمر وباب المندب. فالتصعيد العسكري لا يقتصر تأثيره على أطراف الصراع المباشرين، بل يعيد تشكيل البيئة الاستراتيجية في مناطق مجاورة تعاني أصلًا من هشاشة أمنية وتنافس دولي.

ومع تزايد عسكرة الممرات البحرية، وتصاعد الاستقطاب بين القوى الكبرى، تجد الدول الإفريقية نفسها أمام تحديات تتعلق بحماية سيادتها، وإدارة توازناتها الخارجية، واحتواء التهديدات العابرة للحدود. وفي هذا السياق، تتداخل الأبعاد الأمنية مع الأبعاد السياسية، بما قد ينعكس على استقرار العديد من الدول الإفريقية.

ولعل أبرز هذه التحديات ما يلي:

• تهديد الملاحة والأمن البحري: يشكل تصاعد التوتر في البحر الأحمر وباب المندب تهديدًا مباشرًا للأمن البحري في إفريقيا، حيث تزداد احتمالات استهداف السفن أو تعطيل حركة الملاحة. ويفرض هذا الواقع على الدول الساحلية، خاصة في شرق إفريقيا، تعزيز إجراءاتها الأمنية رغم محدودية قدراتها البحرية. كما يؤدي إلى تكثيف الوجود العسكري الدولي، ما يخلق بيئة مزدحمة بالقوى المتنافسة. ومع ارتفاع المخاطر، قد تتراجع حركة التجارة أو تتجه إلى مسارات بديلة، ما يزيد الضغوط الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، يضعف التحكم المحلي في هذه الممرات، ما يطرح تحديات تتعلق بالسيادة البحرية والاستقرار الإقليمي.
• هشاشة القرن الإفريقي وتصاعد التنافس الدولي: يعد القرن الإفريقي منطقة حساسة تجمع بين الهشاشة الداخلية والتنافس الدولي، ومع تصاعد الحرب تزداد احتمالات انتقال التوتر إلى هذه المنطقة. ويعكس وجود قواعد عسكرية لقوى دولية في دول مثل جيبوتي حجم هذا التنافس، وقد يتحول إلى مصدر احتكاك مباشر في حال تصاعد المواجهة. كما قد تسعى بعض القوى إلى دعم أطراف محلية لتعزيز نفوذها، ما يهدد بتعقيد النزاعات القائمة. ويضع هذا الوضع الدول الإفريقية أمام تحدي الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الخارجية، دون الانزلاق إلى محاور متصارعة قد تقوض استقرارها الداخلي.
• تنامي التهديدات العابرة للحدود والجماعات المسلحة: توفر بيئة عدم الاستقرار الإقليمي فرصًا للجماعات المسلحة لإعادة تنظيم صفوفها وتوسيع نشاطها، خاصة في مناطق الساحل والقرن الإفريقي. وقد يؤدي انشغال القوى الدولية بالحرب إلى تراجع الدعم الموجه لعمليات مكافحة الإرهاب، ما يخلق فراغًا أمنيًا تستفيد منه هذه الجماعات. كما أن احتمال تسرب الأسلحة والخبرات القتالية من مناطق النزاع يعزز قدراتها. وفي هذا السياق، قد تكثف تنظيمات مثل حركة الشباب أو فروع تنظيم الدولة الإسلامية عملياتها، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني، ويضعف جهود بناء الدولة في الدول الهشة.
• إعادة تشكيل التحالفات والاستقطاب السياسي: يدفع التصعيد العسكري إلى إعادة رسم خريطة التحالفات في إفريقيا، حيث تميل بعض الدول إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلفائها، بينما تسعى أخرى إلى تنويع شراكاتها مع قوى مثل روسيا والصين وتركيا. كما تلعب دول الخليج دورًا متزايدًا في هذه المعادلة، نظرًا لارتباطاتها الاقتصادية بالقارة. ويعكس هذا التعدد في الشراكات رغبة الدول الإفريقية في تحقيق توازن استراتيجي، لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى حالة من الاستقطاب السياسي. ومع غياب موقف إفريقي موحد، تصبح القارة أكثر عرضة لتأثيرات الصراعات الدولية.
• تصاعد الحرب الهجينة والضغوط الداخلية: لا تقتصر تداعيات الحرب على الجوانب العسكرية التقليدية، بل تمتد إلى مجالات الحرب السيبرانية والمعلوماتية، حيث قد تتعرض البنى التحتية الحيوية في إفريقيا لهجمات إلكترونية أو حملات تضليل. كما تؤدي الضغوط الاقتصادية والأمنية إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي، ما يخلق بيئة خصبة لعدم الاستقرار السياسي. وفي ظل هذه التحديات، قد تلجأ الحكومات إلى تشديد الإجراءات الأمنية، ما يثير مخاوف تتعلق بالحريات. ويعكس ذلك تداخل التهديدات الخارجية مع الهشاشة الداخلية، ما يتطلب استجابات متوازنة للحفاظ على الاستقرار دون تقويض الحقوق.

ثالثًا: إعادة تشكيل التحالفات الدولية في القارة

لم تعد الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران مجرد أزمة شرق أوسطية ذات ارتدادات اقتصادية على إفريقيا، بل تحولت إلى عامل ضاغط يعيد ترتيب شبكة التحالفات الدولية داخل القارة نفسها. فمع اتساع المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة وتهديد خطوط الملاحة وارتفاع كلفة التأمين والشحن، أصبحت العواصم الإفريقية أكثر ميلًا إلى تبني مقاربات خارجية تقوم على البراغماتية لا الاصطفاف الأيديولوجي.

ويعني هذا التحول أن معيار بناء الشراكات لم يعد مرتبطًا بالشعارات السياسية أو المواقف التاريخية، بقدر ارتباطه بقدرة الشريك الخارجي على توفير الأمن البحري، وتمويل البنية التحتية، وضمان تدفقات الطاقة والغذاء. ومن ثم، تدفع الحرب دول القارة إلى مراجعة علاقاتها مع القوى الكبرى والإقليمية وفق حسابات المصلحة المباشرة، بما يفتح المجال أمام إعادة تموضع واسعة في التحالفات، سواء عبر توثيق شراكات قائمة أو تخفيف الاعتماد على أطراف تقليدية لم تعد قادرة على الاستجابة لمقتضيات اللحظة الجديدة. كما تعيد تقييم معنى الشراكة بين الحماية والمصلحة والاعتماد المتبادل.

وفي هذا السياق، يتوقع أن تستفيد بعض القوى الدولية من انشغال الولايات المتحدة وحلفائها بإدارة تداعيات الحرب في الخليج والبحر الأحمر، بما يسمح لها بتوسيع حضورها داخل إفريقيا وتقديم نفسها بديلًا أكثر ثباتًا ومرونة. فروسيا ستسعى إلى استثمار تراجع التركيز الغربي على الساحل والقرن الإفريقي لتعزيز نفوذها الأمني وتثبيت حضورها عبر صفقات السلاح والحماية السياسية، بينما ستدفع الصين باتجاه توسيع شراكاتها الاقتصادية واللوجستية في الموانئ والطاقة والسكك الحديدية، باعتبار القارة ساحة ضرورية لتعويض مخاطر الاعتماد المفرط على ممرات الشرق الأوسط.

أما تركيا، فستجد في هذا التحول فرصة لتكريس مكانتها كقوة متوسطة تجمع بين الأدوات العسكرية والاستثمارية والإنسانية، بما يعزز صورتها كشريك قادر على ملء الفراغ بين الغرب والشرق. وهكذا، فإن الحرب لا تخلق مجرد استقطاب جديد، بل تفتح الباب أمام خريطة نفوذ أكثر سيولة وتنافسًا داخل القارة. وفي المحصلة، تصبح إفريقيا مجالًا مفتوحًا لتجريب صيغ تحالف جديدة تجمع الأمن بالتمويل والنقل البحري والموارد الاستراتيجية معًا.

غير أن إعادة تشكيل التحالفات في إفريقيا لن تجري فقط بفعل طموحات القوى الخارجية، بل أيضًا نتيجة تغير حسابات الدول الإفريقية نفسها حيال الأمن والسيادة والاعتماد المتبادل. فالدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي، مثل جيبوتي وكينيا والصومال وإثيوبيا، ستكتسب وزنًا تفاوضيًا أعلى بسبب موقعها في معادلة تأمين الممرات البحرية، ما يمنحها هامشًا أوسع للمساومة مع الشركاء الدوليين.

وفي المقابل، ستسعى دول الساحل إلى تنويع شراكاتها الأمنية إذا تراجعت قدرة إيران على تقديم دعم مباشر أو غير مباشر، أو إذا انخفض اهتمام الغرب بملفات مكافحة الإرهاب. وبهذا المعنى، تنتج الحرب بيئة تدفع الحكومات الإفريقية إلى سياسة “التحوط الاستراتيجي”، أي توزيع العلاقات على أكثر من طرف لتقليل المخاطر وتجنب الارتهان لقوة واحدة. وقد تعيد هذه المقاربة تعريف التحالفات بوصفها ترتيبات وظيفية مؤقتة أكثر من كونها التزامات سياسية طويلة الأمد وثابتة. كما تمنح العواصم الإفريقية قدرة أكبر على المناورة الدبلوماسية وانتزاع تنازلات اقتصادية وأمنية من مختلف الشركاء.

كما يرجح أن تدفع الحرب إلى صعود تحالفات مرتبطة بالطاقة والموانئ واللوجستيات أكثر من التحالفات العسكرية التقليدية وحدها. فمع تحول بعض مسارات التجارة بعيدًا عن البحر الأحمر واتجاهها نحو رأس الرجاء الصالح، تتزايد الأهمية الاستراتيجية للموانئ الإفريقية ومراكز التزويد بالوقود، وهو ما يمنح دولًا مثل جنوب إفريقيا وناميبيا وموريشيوس وموزمبيق فرصًا لعقد شراكات جديدة مع شركات الشحن والطاقة والقوى البحرية الكبرى.

لكن هذا الصعود الاقتصادي لن يكون محايدًا سياسيًا، إذ سيجر وراءه تفاوضًا مكثفًا حول قواعد النفوذ، وشروط الاستثمار، وأمن الممرات، والوجود العسكري غير المباشر. ومن هنا قد تتشكل تحالفات جديدة حول سلاسل الإمداد وحماية البنية التحتية الساحلية، بما يربط بين المصالح التجارية والاعتبارات الجيوسياسية على نحو غير مسبوق.

وبهذا تصبح الحرب محفزًا لإعادة تعريف قيمة إفريقيا في الاستراتيجية الدولية، لا كطرف هامشي بل كحلقة مركزية في أمن التجارة والطاقة العالميتين. وهذا يمنح الفاعلين الأفارقة فرصة نادرة لإعادة تسعير أدوارهم التفاوضية داخل النظام الدولي المتغير.

ومع ذلك، فإن أخطر ما قد تنتجه هذه الحرب هو احتمال انقسام القارة بين معسكرات متنافسة إذا لم تنجح الدول الإفريقية في بناء موقف جماعي يوازن بين المصالح الوطنية والاستقلال الاستراتيجي. فكلما اتسع التنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا وإسرائيل على الموانئ والموارد والنفوذ الأمني، زادت احتمالات تحول بعض الدول الإفريقية إلى ساحات نفوذ متقابلة، أو إلى منصات لتمرير صراعات لا تخدم أولوياتها الداخلية.

لذلك، فإن إعادة تشكيل التحالفات الدولية في القارة ينبغي ألا تفهم فقط بوصفها نتيجة للحرب، بل أيضًا كاختبار لقدرة إفريقيا على إدارة الفرص والمخاطر معًا. فإذا أحسنت الحكومات توظيف التنافس الدولي لصالح تنويع الشراكات وتعزيز السيادة، قد تكسب هامشًا أوسع من الحركة. أما إذا اكتفت بالاستجابة اللحظية، فقد تجد نفسها أمام تبعية جديدة تعيد إنتاج الهشاشة القديمة في ثوب جيوسياسي مختلف وأكثر تعقيدًا. وعندئذ فقط يمكن للتحالفات الجديدة أن تتحول من عبء خارجي إلى رافعة تنموية تخدم المصالح الإفريقية على المدى البعيد.

رابعًا: الموقف الإفريقي بين الحياد والبراغماتية

تكشف مواقف الدول والهيئات الإفريقية إزاء الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران عن مشهد غير متجانس تحكمه اعتبارات المصلحة أكثر من أي اصطفاف سياسي أو أيديولوجي موحد. فإفريقيا، التي تواجه أزمات داخلية متراكمة تتعلق بالأمن والتنمية والديون والغذاء والطاقة، تنظر إلى هذه الحرب أساسًا من زاوية انعكاساتها غير المباشرة على أوضاعها الهشة، لا من زاوية التأثير في مسارها أو الانخراط في معادلاتها.

لذلك بدا الموقف الإفريقي أقرب إلى “إدارة المخاطر” منه إلى إنتاج موقف قاري حاسم، إذ تبنت بعض الأطراف خطابًا مبدئيًا يدعو إلى التهدئة واحترام السيادة والقانون الدولي، بينما فضلت أطراف أخرى الصمت الحذر أو الاكتفاء بإجراءات عملية لحماية الرعايا وتأمين المصالح الاقتصادية. ويعكس هذا التباين تفاوتًا واضحًا في حسابات الطاقة والتجارة، واختلافًا في طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل ودول الخليج، فضلًا عن تفاوت القدرة على تحمل كلفة الاضطراب الإقليمي، وهو ما جعل الاستجابة الإفريقية متعددة المستويات والاتجاهات.

• الاتحاد الإفريقي: تبنى الاتحاد الإفريقي موقفًا مؤسسيًا حذرًا يقوم على الدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية دون توجيه إدانة صريحة لطرف بعينه. ويعكس هذا النهج إدراكًا عميقًا لمحدودية أدوات التأثير الإفريقية في صراع دولي وإقليمي شديد التعقيد، مقابل ارتفاع كلفة تداعياته على القارة، خاصة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد. ومن ثم سعى الاتحاد إلى ترسيخ صورة إفريقيا كفاعل داعم للتعددية والحوار، لا كجزء من محاور متصارعة، بما يحفظ له هامشًا من الاتزان السياسي في بيئة دولية شديدة الاستقطاب.
• المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا: جاء موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا معبرًا عن قلق اقتصادي وأمني واضح من تداعيات الحرب، أكثر من كونه انخراطًا سياسيًا مباشرًا في طبيعة الصراع وأطرافه. فالمجموعة تدرك أن أي اضطراب ممتد في أسواق النفط والغاز أو في التجارة الدولية سينعكس سريعًا على أوضاع دولها الأعضاء التي تعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية وتحديات أمنية متفاقمة. لذلك ركز خطابها على التحذير من آثار التصعيد على الغذاء والطاقة والاستقرار الاجتماعي، بما يعكس مقاربة واقعية ترى في الحرب تهديدًا مضاعفًا لأقاليم تعاني أصلًا من أزمات داخلية ثقيلة.
• نيجيريا: اتسم الموقف النيجيري بقدر كبير من البراغماتية والحذر، حيث أعطت أبوجا الأولوية لحماية رعاياها في إيران ودول الخليج، مع الاكتفاء سياسيًا بالدعوة إلى ضبط النفس والحلول الدبلوماسية. ويكشف هذا السلوك عن “حياد محسوب” تسعى من خلاله نيجيريا إلى تجنب أي اصطفاف قد يضر بشبكة علاقاتها الخارجية أو يفاقم حساسيتها تجاه تقلبات أسواق النفط. فرغم كونها دولة منتجة للنفط، فإنها تبقى معرضة لآثار اضطراب السوق العالمي، فضلًا عن انشغالها بتحديات أمنية داخلية تجعل الانخراط في سجالات خارجية حادة خيارًا غير مفضل.
• جنوب إفريقيا: بدت جنوب إفريقيا أكثر وضوحًا من غيرها في انتقاد الضربات العسكرية واعتبارها تصعيدًا يهدد السلم الدولي، وهو موقف ينسجم مع تقاليد دبلوماسية راسخة تقوم على الدفاع عن السيادة والقانون الدولي ورفض الأحادية العسكرية. كما أن الحساسية السياسية والشعبية داخل جنوب إفريقيا تجاه قضايا الشرق الأوسط تدفع نحو خطاب أكثر حدة نسبيًا مقارنة بدول إفريقية أخرى. ومع ذلك، فإن هذا الموقف المبدئي لا ينفصل عن حسابات عملية أيضًا، لأن بريتوريا تدرك أن اتساع الحرب سيزيد الضغوط على اقتصادها المتباطئ عبر قنوات التجارة والطاقة والاستثمار.
• إثيوبيا: جاء الموقف الإثيوبي منخفض السقف سياسيًا ومائلًا إلى الإدارة العملية للتداعيات، إذ ركز على إجراءات تشغيلية مثل تعليق بعض الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط لحماية قطاع الطيران وتقليل المخاطر الأمنية. ويعكس ذلك أولوية واضحة للحفاظ على أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الإثيوبي، بدل الانخراط في خطاب سياسي صدامي. كما أن موقع إثيوبيا بوصفها مقر الاتحاد الإفريقي، إلى جانب انشغالها بملفات داخلية وإقليمية معقدة في القرن الإفريقي، يدفعها إلى تبني لغة متوازنة تحفظ لها هامش الحركة وتجنبها الاصطفاف في نزاع يتجاوز قدرتها على التأثير المباشر.
• جمهورية الكونغو الديمقراطية: يفهم موقف جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي عبر عن تضامن مع بعض دول الخليج، خاصة الإمارات، في إطار حسابات علاقات خارجية ومصالح سياسية تتجاوز البعد المبدئي المجرد. فهذا الموقف لا يعكس انخراطًا مباشرًا في الصراع بقدر ما يكشف رغبة في تأكيد الارتباط بشركاء مهمين سياسيًا واقتصاديًا. كما أن كينشاسا، التي تواجه تحديات داخلية وأمنية مزمنة، تميل غالبًا إلى مواقف محسوبة تعزز شبكات الدعم الخارجي أكثر مما تعبر عن رؤية مستقلة تجاه أزمات الشرق الأوسط، بما يجعل موقفها جزءًا من دبلوماسية التموضع لا من دبلوماسية التأثير.
• تشاد: اتسم موقف تشاد بدرجة من التذبذب قبل أن ينتهي إلى إدانة الضربات الإيرانية، وهو ما يعكس حساسية موقعها الجيوسياسي وتعقيد حساباتها الإقليمية والدولية. فالدولة التي تقع في قلب فضاء الساحل المضطرب تميل إلى الموازنة بين اعتبارات الأمن والعلاقات الخارجية والحاجة إلى عدم خسارة داعمين محتملين في بيئة شديدة السيولة. لذلك فإن التردد الأولي ثم الانتقال إلى موقف أكثر وضوحًا يكشفان أن نجامينا لم تكن تتحرك من منطلق مبدئي خالص، بل من منطق اختبار التوازنات قبل تثبيت خطاب يراعي مصالحها الأمنية والسياسية.
• النيجر: اختارت النيجر الصمت الدبلوماسي والحذر الواضح، وهو موقف يمكن قراءته بوصفه انعكاسًا لهشاشة وضعها الداخلي وحاجتها إلى تجنب الانخراط في قضايا خارجية تزيد من تعقيد بيئتها السياسية والأمنية. فالنيجر، في ظل الضغوط الداخلية والتحولات الإقليمية المحيطة بها، لا تملك ترف تبني مواقف حادة في صراع بعيد جغرافيًا لكنه كثيف الاستقطاب دوليًا. ومن ثم، فإن صمتها لا يعني اللامبالاة، بقدر ما يعكس استراتيجية تقليل المخاطر، والحفاظ على هامش مناورة مع مختلف الأطراف، وتفادي أي انعكاسات سياسية أو اقتصادية غير محسوبة.

خامسًا: السيناريوهات المستقبلية لإفريقيا في ظل الحرب

تتوقف التداعيات المستقبلية للحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران بالنسبة إلى القارة الإفريقية على مسارين متداخلين: الأول يتعلق بمآلات الصراع نفسه، هل سيتجه نحو الاحتواء والتهدئة أم نحو التوسع والاستنزاف؟ والثاني يرتبط بقدرة الدول الإفريقية على إدارة الانكشاف الاقتصادي والأمني الناتج عن هذا الصراع ضمن بيئة دولية تتسم بارتفاع عدم اليقين.

فإفريقيا ليست مجرد متلقٍ سلبي لتداعيات الحرب، بل قد تتحول إلى ساحة لإعادة توزيع النفوذ الدولي، وإلى طرف يتأثر بعمق في ملفات الطاقة والملاحة والغذاء والتحالفات والاستقرار الداخلي. ومن ثم، فإن استشراف السيناريوهات المستقبلية لا يهدف فقط إلى فهم المخاطر المحتملة، بل أيضًا إلى تقدير فرص المناورة المتاحة أمام الحكومات الإفريقية.

وفي هذا السياق، يمكن تصور أربعة سيناريوهات رئيسة تتراوح بين الاحتواء الحذر، والتصعيد الممتد، وإعادة التموضع الاستراتيجي، والانكشاف المركب الذي يفاقم هشاشة القارة.

• سيناريو الاحتواء الحذر واستيعاب الصدمة: يقوم هذا السيناريو على نجاح الجهود الدولية والإقليمية في منع تحول الحرب إلى مواجهة شاملة طويلة الأمد، مع بقاء التوتر قائمًا لكن تحت سقف مضبوط. وفي هذه الحالة، ستظل إفريقيا متأثرة اقتصاديًا من خلال ارتفاع نسبي في أسعار الطاقة والشحن، لكن دون انهيارات حادة في سلاسل الإمداد أو اضطرابات ممتدة في الممرات البحرية. كما قد تنجح بعض الحكومات الإفريقية في امتصاص الصدمة عبر سياسات دعم انتقائية، وتنويع الموردين، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية. وأمنيًا، تبقى الضغوط قائمة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، لكنها لا تصل إلى مستوى التفكك الإقليمي. ويعد هذا السيناريو الأقل كلفة، لكنه يظل مشروطًا بسرعة احتواء الحرب وفعالية التنسيق الدولي.
• سيناريو التصعيد الإقليمي الممتد وتفاقم الهشاشة الإفريقية: يفترض هذا السيناريو اتساع نطاق الحرب واستمرارها لفترة أطول، بما يشمل تهديدًا مستمرًا للملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وتزايد الضربات المتبادلة والانخراط الدولي المباشر. وفي هذه الحالة، ستواجه إفريقيا ضغوطًا أشد على أسعار الوقود والغذاء، مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتراجع تدفقات الاستثمار والتحويلات. كما قد تتسع آثار التضخم لتتحول إلى أزمات معيشية حادة في الدول الأكثر هشاشة. وعلى المستوى الأمني، قد تستفيد الجماعات المسلحة من انشغال القوى الدولية لتوسيع نشاطها، خاصة في الساحل والقرن الإفريقي. ويعني ذلك أن القارة ستدخل مرحلة انكشاف مضاعف، اقتصاديًا وأمنيًا، بما يهدد الاستقرار الداخلي في عدد من الدول.
• سيناريو إعادة التموضع الإفريقي وتعظيم المكاسب الاستراتيجية: يرتكز هذا السيناريو على افتراض أن بعض الدول الإفريقية ستتعامل مع الحرب بوصفها لحظة لإعادة التموضع داخل النظام الدولي، وليس فقط كأزمة يجب احتواؤها. فمع تغير مسارات التجارة والطاقة، قد تزداد الأهمية الاستراتيجية للموانئ الإفريقية، ولدول البحر الأحمر والمحيط الهندي، ولمراكز العبور والخدمات اللوجستية. كما يمكن لبعض الحكومات استغلال التنافس الدولي لتأمين استثمارات جديدة في البنية التحتية والطاقة والأمن البحري. ويعني ذلك أن الحرب، رغم كلفتها، قد تدفع إفريقيا إلى تعزيز منطق “التحوط الاستراتيجي” وتنويع شراكاتها بدل الارتهان لقوة واحدة. غير أن نجاح هذا السيناريو يتطلب مؤسسات أكثر كفاءة، ورؤية تفاوضية موحدة، وقدرة على تحويل الموقع الجغرافي إلى رصيد سياسي واقتصادي.
• سيناريو الاستقطاب والانقسام القاري: يفترض هذا السيناريو أن تؤدي الحرب إلى تعميق الاستقطاب الدولي داخل إفريقيا، بحيث تنجذب بعض الدول إلى المحور الغربي، بينما تقترب أخرى من روسيا أو الصين أو قوى إقليمية صاعدة، وفقًا لحسابات الأمن والطاقة والتمويل. وفي هذه الحالة، تتحول القارة من فضاء للمناورة إلى ساحة تنافس مفتوح بين قوى خارجية، بما يضعف فرص بلورة موقف إفريقي جماعي. كما قد تتزايد الضغوط على الحكومات لاتخاذ مواقف منحازة، وتصبح بعض الموانئ أو القواعد أو البنى الحيوية موضع تنافس سياسي وأمني مباشر. ويعد هذا السيناريو من أخطر الاحتمالات، لأنه لا يهدد فقط الاستقرار الاقتصادي، بل يفتح الباب أمام إعادة إنتاج التبعية والهشاشة في صورة جيوسياسية أكثر تعقيدًا.

ختامًا، وفي ضوء ما سبق طرحه، يمكن القول إن الحرب الإيرانية لم تعد مجرد أزمة إقليمية محصورة في نطاق الشرق الأوسط، بل تحولت إلى متغير ضاغط يعيد التأثير في توازنات القارة الإفريقية اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا. فقد كشفت هذه الحرب حجم انكشاف إفريقيا على الصدمات الخارجية، سواء عبر أسواق الطاقة والغذاء، أو عبر الممرات البحرية الحيوية، أو من خلال إعادة تشكيل التحالفات الدولية داخل القارة.

كما أظهرت أن قدرة الدول الإفريقية على التكيف لن تتوقف فقط على احتواء التداعيات الآنية، بل على مدى نجاحها في بناء سياسات أكثر استقلالًا ومرونة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والتجارة والشراكات الخارجية. ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي أمام إفريقيا لا يكمن في تجنب آثار الحرب فحسب، بل في تحويل هذه اللحظة الدولية المضطربة إلى فرصة لتعزيز مناعتها الاستراتيجية، وتقليل تبعيتها، ورفع قدرتها على المناورة داخل نظام دولي يتجه نحو مزيد من السيولة والاستقطاب.

ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير