مفاوضات أبوظبي وحسابات بوتين

تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية يومي 10 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وذلك بمشاركة وفد روسي رفيع المستوى برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وعضوية نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أحد أهم الدبلوماسيين الروس المخضرمين، والذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2008، ويشرف على ملفات مهمة، على رأسها الآن ملف الهيكل الأمني الأوروبي الجديد والمشترك.

كما يشمل الوفد أيضا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، وهو الدبلوماسي المرشح ليحل محل لافروف في قيادة المؤسسة الدبلوماسية الروسية، في حال قرر شيخ الدبلوماسيين الروس الراحة، وإذا كان القرار السياسي أن يرأس المؤسسة واحد من أبنائها، فضلا عن إيغور كوستيكوف، مدير المخابرات الحربية، ومعهم كذلك يوري جيغارلوفسكي، عضو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ونائب رئيس هيئة العمليات، وهو الشخص المسؤول عن العمليات العسكرية بشكل مباشر، أي من يرسم خرائط القتال.

إذن، من تشكيل الوفد الروسي نفهم مستوى الجدية التي يتعامل بها بوتين والكرملين مع هذه الجولة الجديدة من التفاوض، في محاولة لإحياء المسار السياسي لتسوية الحرب المستمرة منذ فبراير (شباط) 2022.

غير أن الشيطان يكمن في التفاصيل، كما يقال، ولذلك أقول إنه على الرغم من الجدية التي يتعامل بها الروس مع هذه الجولة، في رأيي من واقع تحليلي لتشكيلة الوفد، فإن كل شيء سوف يتوقف على ما سيحمله ويتكوف وكوشنر من عرض للروس بناء على مباحثاتهم مع الأوكران والأوروبيين في بروكسل الأسبوع الماضي.

ما لفت انتباهي ودفعني لكتابة هذا المقال هو تحقيق أرسلته لي صديقة عزيزة صباح اليوم، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية بشأن تقدير للخسائر البشرية الروسية في هذه الحرب.

واستند التحقيق إلى بيانات قالت مجموعة إلكترونية إنها حصلت عليها من هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية “روس ستات”، التي نفت بدورها اكتشاف أي تسريب لقواعد بياناتها، حسبما راجعته سريعا بعد الاطلاع على التحقيق.

بالنسبة لي كمراقب، يدفعني تزامن هذين الحدثين إلى طرح السؤال التالي بشأن حسابات موسكو بعد سنوات من العمليات العسكرية: هل يمكن أن تؤثر الخسائر البشرية والاقتصادية للحرب في شروط التسوية التي تقبل بها القيادة الروسية، أم أن هذه التكاليف هي نفسها بحد ذاتها تزيد من تمسك بوتين والكرملين بالحصول على نتائج سياسية وأمنية تكافئها قبل اتخاذ القرار الخاص بوقف العمليات؟

كما قدمت أعلاه، يضم الوفد الروسي مسؤولين من المؤسسات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية، وبالتالي تعكس طبيعة هذا التمثيل الروسي اتساع الملفات التي يرغب الروس في تناولها وحلها نهائيا، بداية من الترتيبات العسكرية إلى موضوع الضمانات الأمنية المتبادلة، الذي يشكل لبسا وغموضا لمن لا يتعمق في هذا الملف، فضلا عن طبيعة العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن اجتماع بوتين مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وتكريس الاجتماع لمناقشة الاستعدادات الروسية للمفاوضات، يشير بوضوح إلى أهمية هذه الجولة في حسابات موسكو.

بوتين نفسه كان قد أكد في تصريحات يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 أن مناقشة الضمانات الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا ينبغي أن تشمل مستقبل البنية الأمنية الأوروبية.

وهذا التصريح يكاد يتطابق مع ما كتبه جاريد كوشنر بعد محادثات الوفد الأمريكي مع الأوروبيين والأوكران في بروكسل، وهو ما عاد دميتري بيسكوف، المتحدث الرئاسي الروسي، إلى التأكيد عليه بأن الضمانات الأمنية لا بد أن تكون متبادلة.

وهذا الكلام معناه أن الموقف الروسي ينص على أنه لا تسوية في أوكرانيا بدون معالجة المخاوف الروسية من توسع وتمدد الناتو، التي يتم التعبير عنها بعبارات أخرى مثل معالجة القضايا الأمنية الأوسع بين موسكو والغرب.

إذن، بالنسبة لبوتين، سعر المسألة ليس وقف إطلاق النار على خطوط التماس.

هذه المواقف، عزيزي القارئ، تأتي في مرحلة شهدت فيها الحرب تغيرات عسكرية واقتصادية متواصلة مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي الروسي، وهو ما تناولته في مقالات سابقة بالتفصيل، فضلا عن توسيع برامج التعاقد العسكري وزيادة إنتاج الصناعات الدفاعية.

وفي الوقت نفسه، استمرت الضغوط على الاقتصاد الروسي وعلى سوق العمل، إلى جانب الالتزامات الاجتماعية والمالية المستحقة للمشاركين في العمليات العسكرية وأسرهم.

وأكتب هذا الكلام لكي أوضح أن تقييمنا للموقف الروسي من المفاوضات يحتاج منا النظر إلى النتائج العسكرية والثمن المتراكم للحرب في الوقت نفسه.

وفي هذا السياق، أجدني أحتاج إلى العودة إلى تحقيق بلومبرغ، المنشور يوم أمس 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وقضية الخسائر البشرية بالغة الحساسية.

الوكالة الأمريكية تناولت في هذا التحقيق قاعدة بيانات تضم ملايين شهادات الوفاة، قالت مجموعتان اسمهما “سايبر بارتيزانز”، وهي بيلاروسية، والثانية “سايلنت كرو”، لا أعرف انتماءها، إنهما حصلتا عليها عقب هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة “روس ستات“.

وانتهى تحقيق الوكالة، بناء على تحليل السجلات المنسوبة إلى الهيئة الروسية، إلى تقديرات مرتفعة للوفيات المرتبطة بالعمليات العسكرية في أوكرانيا، مع وجود اختلافات بين المجموعتين في طريقة احتساب الحالات والفئات المشمولة.

والموضوعية تقتضي مني الإشارة إلى أن إحدى المشكلات الأساسية في هذه البيانات الواردة في التحقيق المذكور تتعلق بطبيعة التصنيف الإحصائي نفسه.

وما أقصده هو أن السجلات التي تتضمن إشارات إلى العمليات العسكرية قد تشمل حالات تختلف من حيث ظروف الوفاة وأسبابها، بينما تضيف بعض طرق الحساب وفيات غير قتالية، أي أن الموتى لم يقتلوا في ساحات المعارك والقتال، فضلا عن وجود حالات لم يتم تحديد أسباب الوفاة فيها بصورة قاطعة.

أضف إلى ذلك أن تاريخ تسجيل الوفاة قد يختلف عن تاريخ وقوعها، وبصفة خاصة في الحالات التي تتأخر فيها الإجراءات الطبية أو القضائية اللازمة لإثبات الوفاة.

أهمية هذه التحفظات تزداد، في رأيي، بالنظر إلى موقف هيئة الإحصاء الروسية نفسها. فقد أعلنت روس ستات يوم 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 تعرض مواردها المعلوماتية لهجمات إلكترونية خلال الفترة من 29 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها أكدت في بيان رسمي عدم اكتشاف اختراق لقواعد البيانات أو تسريب للمعلومات المحمية قانونيا.

وقد راجعت ما كتبته الصحف الروسية عن هذا الموضوع، فوجدت أن وكالات وصحف روسيا مثل “إنترفاكس” و”كوميرسانت” و”آر بي كا” نقلت تقريبا ما قالته الهيئة دون زيادة أو نقصان.

وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعلنت الهيئة استئناف عمل موقعها الإلكتروني، مع تمديد بعض مواعيد تقديم البيانات الإحصائية حتى يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) نتيجة الإجراءات الفنية المرتبطة باستعادة عمل الأنظمة بالكامل.

وما أرمي إليه بهذا الكلام أن هذه القضية بكل تفاصيلها تطرح مشكلة أوسع نواجهها نحن كمراقبين نحاول تحري الموضوعية والاستناد إلى معلومات حقيقية فيما نقوله ونكتبه، وهي محدودية المعلومات المتاحة عن الخسائر العسكرية خلال العمليات الممتدة.

فآخر حصيلة معلنة رسميا للخسائر الروسية أعلنتها وزارة الدفاع الروسية في شهر سبتمبر (أيلول) 2022، أي منذ أكثر من أربع سنوات، وكان ذلك خلال المرحلة الأولى للعملية العسكرية الخاصة.

ومنذ ذلك الحين، لم تصدر حصيلة روسية رسمية مماثلة. وبالتالي، في ظل هذا الوضع، تظهر من وقت لآخر تقديرات إعلامية وبحثية تعتمد على السجلات المدنية وقضايا الميراث والبيانات المنشورة عن العسكريين المتوفين، وهي كلها بالطبع مصادر تختلف من حيث منهجية جمع البيانات والفترات الزمنية المشمولة.

ولا يمكن التعامل مع هذه التقديرات باعتبارها أرقاما متطابقة، ناهيك عن استخدامها كنتائج نهائية.

ومع ذلك، أقول إن أهمية الجدل بشأن الأرقام لا تقتصر على تحديد حصيلة الخسائر، فالحرب الممتدة لخمس سنوات تقريبا تفرض التزامات بشرية ومالية مستمرة، تشمل تعويض احتياجات القوات المسلحة وتمويل برامج التدريب والتجهيز ورعاية العسكريين وأسرهم، فضلا عن إعادة تأهيل المصابين.

وقد أنشأت روسيا مؤسسات وبرامج متخصصة لهذا الغرض، من بينها مثلا صندوق “حماة الوطن”، إلى جانب المدفوعات والمساعدات التي تقدمها السلطات الفيدرالية والإقليمية.

ومما لا شك فيه أن هذه الالتزامات تتداخل مع تحديات الاقتصاد الروسي، وبصفة خاصة في جزئية نقص العمالة في بعض القطاعات والتغيرات الديمغرافية طويلة الأمد.

ومع ذلك، أقول إن تقييم آثار الحرب من الناحية الاقتصادية يتطلب دراسة الموازنة العامة ومستويات الإنتاج والتوظيف والاستثمار، وما أقصده بهذا الكلام أن هذا التقييم لا يمكن أن نعتمد فيه فقط على تقديرات الخسائر البشرية وحدها.

كما أن قدرة الدولة على تعبئة الموارد وإعادة توزيعها هي بلا شك عامل أساسي في تحديد قدرتها على الاستمرار.

وهذا يقودني إلى سؤال عنوان هذا المقال المتعلق بحسابات بوتين، قبل يوم من انطلاق جولة أبوظبي الجديدة، وأكرره بشكل أوضح: هل يمكن أن تدفع التكاليف المتراكمة للحرب، سواء كانت بشرية أو اقتصادية أو غيرها، القيادة الروسية إلى تعديل شروطها التفاوضية؟ بمعنى أن تقدم تنازلات أكبر؟

في رأيي، ينبغي أن تكون الإجابة مراعية لطبيعة الأهداف التي أعلنها بوتين نفسه يوم إطلاقه العملية العسكرية فجر يوم 24 فبراير (شباط) 2022، وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالأمن الروسي ومستقبل العلاقات العسكرية بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، فضلا عن المسائل الإقليمية التي أصبحت بحكم الواقع من أبرز نقاط الخلاف في أي تسوية محتملة.

حسب فهمي لما يدور في رأس بوتين، أرى أن مسألة قبول اتفاق لا يتضمن ضمانات أمنية، مكتوبة وملزمة قانونيا، تعتبرها موسكو ويعتبرها الكرملين كافية، هي أمر مستبعد، لأنه يترك أسباب المواجهة قائمة ولا يعالجها.

ولهذا نسمع دائما في الخطاب الروسي الرسمي تفريقا بين وقف إطلاق النار والتسوية السياسية التي تتضمن ترتيبات أمنية وقانونية طويلة الأجل.

ولا يعني هذا الموقف استبعاد المساومة، لكنه يشير إلى أن مساحة التنازلات المحتملة ستحدد وفق طبيعة الضمانات والالتزامات المقابلة من الطرف الآخر.

وهنا أشير إلى مسألة معروفة في دراسات اتخاذ القرار، وهي تتعلق بتأثير الموارد التي تم استثمارها بالفعل في صراع طويل على الخيارات المستقبلية لمتخذ القرار.

بمعنى أن القائد قد يصبح أكثر تمسكا بضرورة تحقيق نتائج ملموسة وواضحة ومرضية عندما يكون موقنا بأنه قد خصص موارد كبيرة لتحقيق أهداف معينة.

بالطبع، هذه الآلية لا تنطبق تلقائيا على أي قرار سياسي، ولا يمكن استخدامها لتفسير سلوك بوتين بصورة نفسية أو قطعية، وذلك لأن الحسابات الاستراتيجية تتعلق أيضا بالمقارنة بين تكلفة استمرار العمليات والنتائج التي يمكن تحقيقها من خلال التفاوض.

وما أقصده بهذا الكلام في الفقرة أعلاه هو أن التكلفة البشرية المرتفعة قد تعمل في اتجاهين مختلفين، فمن ناحية هي قد تزيد من أهمية التسوية السياسية باعتبارها وسيلة للحفاظ على الوضع الديموغرافي والحد من الالتزامات المستقبلية.

لكنها أيضا قد تجعل القيادة أكثر حرصا على أن يتضمن الاتفاق نتائج تستطيع تقديمها للشعب على أنها متطابقة أو على الأقل متوافقة مع الأهداف المعلنة للحرب، التي تحملنا من أجلها كل هذا الثمن والتكلفة.

داخل النخبة الروسية، من واقع متابعتي الشخصية، تختلف أولويات المؤسسات المشاركة في إدارة الدولة بحكم اختصاصاتها.

فالمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية تركزان على النتائج الميدانية وتهمهما الضمانات الاستراتيجية، بينما تهتم المؤسسات الاقتصادية بتحقيق الاستقرار المالي والإنتاج وسوق العمل.

المؤسسة الدبلوماسية تعمل على فحص فرص التفاهم مع الولايات المتحدة، وهل من جدوى من التعامل مع الأوروبيين.

ولا أقول إن هذا الكلام معناه وجود انقسام داخل القيادة الروسية بشأن إنهاء القتال والعمليات أو استمرارها، فلا توجد تحت أيدينا أي معلومات تسمح لنا بهذا الجزم أو إصدار مثل هذا الحكم، لكن ما أقصده هو أن اختلاف الأولويات المؤسسية سيظل عاملا مهما في عملية تقييم البدائل.

موقف المجتمع الروسي لا يقل أهمية في هذا الصدد، بل وأقول إنه يكتسب أهمية خاصة.

فقد أظهرت أحدث استطلاعات مركز “ليفادا” في أكتوبر (تشرين الأول) 2026 أن 69% من المشاركين أعلنوا تأييدهم للجيش الروسي وعملياته في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه رأى 65% أن الوقت مناسب الآن للانتقال إلى المفاوضات، في حين فضل 26% استمرار الحرب.

وهذه الأرقام تشير إلى إمكانية اجتماع تأييد القوات المسلحة مع الرغبة في تسوية سياسية، دون أن يعني ذلك بالضرورة قبول أي شروط لإنهاء الحرب، خاصة إذا كانت شروطا لا تكون فيها روسيا منتصرة.

إذن، وبالعودة إلى جولة أبوظبي الجديدة، أرى أن المشاركة الأمريكية فيها تمنحها أهمية إضافية، وذلك نظرا للدور الذي لا تزال تؤديه واشنطن في دعم أوكرانيا، فضلا عن قدرتها على طرح مناقشة ملف العقوبات كموضوع مغر لبوتين لتقديم تنازلات ما، فضلا عن دورها في مسألة الضمانات الأمنية المتبادلة والعلاقات مع موسكو بوجه عام.

ستيف ويتكوف نفسه أكد أن المفاوضات ستتناول ترتيبات الأمن بعد الحرب وخفض التصعيد، فضلا عن القضايا الإنسانية والخطوات التالية نحو التسوية.

ومع ذلك، أقول إن تعقيدات الوضع في هذه الحرب وتشابكات المصالح وتباين الأهداف لكل الأطراف الضالعة فيها تجعلني لا أستبعد بحال استمرار العمليات العسكرية حتى لو نجحت هذه الجولة في كسر الجليد، لأنها بلا شك لن تكون جولة الحل، قد تكون ممهدة لجولات أخرى تؤدي إلى نهاية الصراع، وهذا أكثر ما آمله وأعول عليه منها.

وبناء على كل ما ذكرته لكم أعلاه، أعتقد أن مفاوضات أبوظبي سيكون أمامها ثلاثة مسارات يمكن تصورها من دون الجزم بأي منها سوف تسير.

أولها، التقدم بالفعل نحو تفاهمات أولية تشكل أساسا لموضوع الضمانات الأمنية المتبادلة، وبالتالي تقود إلى خفض ما للتصعيد.

ثانيها، استمرار المفاوضات والمحادثات دون أي اختراقات، وبالتالي تستمر أعمال القتال بذات الوتيرة الجارية الآن.

والمسار الثالث هو تعثر الجولة تماما نتيجة لاستمرار الخلافات بين الأطراف كلها بشأن مسألة الأراضي والقضايا الأمنية.

وأعود وأكرر ما قلته في مطلع المقال: إن كل شيء سوف يتوقف على المقترحات التي يحملها ستيف ويتكوف بعد مناقشات بروكسل مع الأوكران والأوروبيين، ومدى استعداد كل الأطراف لتحويلها إلى التزامات متبادلة مكتوبة على الورق.

بلا جدال، جولة أبوظبي نفسها وانعقادها يشيران إلى أهمية المسار الدبلوماسي، وأنه لا يزال ممكنا لإدارة هذا الصراع الطويل.

وفي الوقت نفسه، يعيد تحقيق بلومبرغ عن الخسائر الروسية، الذي تناولناه بالعرض والتحليل في هذا المقال، طرح الأسئلة الحساسة والحرجة بشأن التكلفة البشرية والاقتصادية للحرب، وأيضا بشأن حدود المعلومات المتاحة حولها.

مما لا شك فيه كذلك أن الوثائق المتنازع على صحتها لا تسمح لنا باستخلاص حصيلة حقيقية أو رسمية للخسائر، كما لا تكفي التكاليف والأثمان المتراكمة وحدها كأساس للاستنتاج بأن بوتين مضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة لإنهاء الحرب، خاصة إذا كان التقدم الميداني في يده.

في رأيي، الذي أبنيه على فهمي لرأس بوتين بناء على مواقفه وتصريحاته، يظل المعيار الأساسي في حسابات الرجل مرتبطا بمدى قدرة أي اتفاق على تحقيق المصالح الأمنية والسياسية التي أعلنها يوم إطلاقه العملية العسكرية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا كل ما حدث منذ ذلك اليوم وما يمكن بالفعل أن يحققه من استمرار الحرب وعمليات القتال.

وبلا شك، تدخل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية ومواقف النخبة بتنوعها والرأي العام في صلب دائرة العناصر التي تحكم، أو لأكون أكثر دقة، تؤثر في تقييمه للخيارات المتاحة والاختيار من بينها.

لذلك، لنتابع معا أيها القارئ العزيز ما ستقدمه وستؤول إليه مفاوضات أبوظبي، وما إذا كانت كل أطرافها قادرة بالفعل على صياغة تسوية تحقق قدرا كافيا من مطالب كل منها الأمنية والسياسية، وهل ستكون فعلا قادرة على وضع إطار قابل للتنفيذ لإنهاء القتال المستمر لزهاء 5 سنوات.

وأقول إن القرار بالنسبة للكرملين وبوتين سيظل مرتبطا بالموازنة بين النتائج الممكنة من استمرار المواجهة والقتال والضمانات الحقيقية المكتوبة، وليس الشفهية، التي يمكن الحصول عليها بواسطة التفاوض، والثمن المستقبلي لكل خيار من هذه الخيارات.

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير