
يشهد العراق تطورات سياسية وأمنية متسارعة، تتداخل فيها الخلافات الداخلية مع تداعيات التوترات الإقليمية، ولا سيما في إقليم كردستان العراق، الذي يواجه تحديات متزامنة تتعلق بتقاسم السلطة بين القوى السياسية الكردية، وإدارة العلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وإعادة ترتيب التوازنات الأمنية عقب انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية داخل العراق في سبتمبر (أيلول) 2026.
وتصاعدت حدة الأزمة السياسية داخل الإقليم بعد إعلان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، انسحاب حزبه من حكومة الإقليم، مع التلويح بإنشاء مؤسسات إدارية موازية. وأعادت هذه التطورات طرح تساؤلات بشأن مستقبل الشراكة السياسية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وانعكاسات استمرار الخلافات بينهما على وحدة المؤسسات الإدارية والأمنية وقدرة الإقليم على التفاوض مع بغداد.
وفي موازاة هذه الأزمة، تعرض حقل خور مور للغاز، في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، لهجوم بطائرة مسيّرة، أدى إلى اندلاع حريق وتعليق إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، ما تسبب في انخفاض القدرة المتاحة لتوليد الكهرباء في الإقليم بنحو 2500 إلى 2800 ميغاواط، وفق التقديرات الأولية. وأُعلن لاحقًا إخماد الحريق وعدم وقوع إصابات بين العاملين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ويبرز استهداف الحقل حجم التحديات الأمنية التي تواجه البنية التحتية للطاقة في الإقليم، ومدى انعكاسها على الخدمات العامة والاستقرار الاقتصادي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تداخل المصالح الإقليمية والدولية داخل العراق؛ إذ تحتفظ إيران بعلاقات سياسية وأمنية واقتصادية ممتدة، بينما تعزز تركيا حضورها من خلال التعاون الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية والعمليات العسكرية المرتبطة بملف حزب العمال الكردستاني. وفي المقابل، يثير انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات العراقية وقوات البيشمركة على التعامل مع التحديات الأمنية، وطبيعة التوازنات التي قد تتشكل خلال المرحلة المقبلة.
وفي ضوء ذلك، لا ينفصل مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل عن الانقسامات السياسية داخل الإقليم، والخلافات المتعلقة بالنفط والموازنة والصلاحيات الدستورية، فضلًا عن تأثير التنافس الإقليمي في حسابات الأطراف العراقية. وتطرح هذه التفاعلات تساؤلات بشأن قدرة القوى الكردية على الحفاظ على إطار سياسي وإداري مشترك، وحدود تأثير القوى الخارجية في مستقبل الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم بموجب الدستور العراقي.
وفي هذا السياق، أجرى الصحفي ستيفن صهيوني حوارًا مع المحلل السياسي والأمني الكردي العراقي بينار فائق كريم، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والأمن الإقليمي والجغرافيا السياسية وديناميكيات الصراعات، لمناقشة أبعاد الأزمة السياسية داخل إقليم كردستان، وتداعيات الانسحاب العسكري الأمريكي، وحدود النفوذ الإيراني والتركي، والسيناريوهات المحتملة للعلاقة بين بغداد وأربيل.
أولًا: الانقسام السياسي داخل إقليم كردستان
ستيفن صهيوني: في أعقاب إعلان الاتحاد الوطني الكردستاني انسحابه من حكومة إقليم كردستان، وتهديده بتشكيل إدارة موازية في السليمانية، هل نحن أمام أزمة سياسية مؤقتة، أم أن ما يحدث يعكس انقسامًا سياسيًا وإداريًا أعمق داخل الإقليم؟
بينار فائق كريم:
تتراكم هذه الأزمة منذ ما يقارب عامين، وهي تعكس اختلافًا جوهريًا في النهج الذي يتبعه الحزبان بشأن تقاسم السلطة وآليات الحكم في إقليم كردستان.
فالحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر الجلسة البرلمانية الأخيرة شرعية، في حين يرفضها الاتحاد الوطني الكردستاني، معتبرًا أنها تنتهك مبدأ الشراكة السياسية، وأنها عُقدت بصورة أحادية الجانب.
ويمثل إعلان بافل طالباني انسحاب الاتحاد الوطني الكردستاني من حكومة تصريف الأعمال، وما أعقبه من تصريحات بشأن نيته إنشاء مؤسسات موازية، تطورًا مهمًا في مسار الأزمة.
ومع ذلك، لا أعتقد أنه يمكن الجزم في الوقت الحالي بأن الانقسام الرسمي إلى إدارتين أصبح أمرًا حتميًا، لكن لم يعد من الممكن استبعاد هذا الاحتمال.
وستتجاوز تداعيات مثل هذا الانقسام مسألة توزيع المناصب السياسية، لتطال التنسيق المؤسسي والسياسات الاقتصادية وإدارة قطاع الطاقة وتقديم الخدمات العامة.
وفي نهاية المطاف، يتمثل السؤال الأساسي في مدى قدرة الحزبين على مواصلة العمل ضمن إطار سياسي وإداري مشترك.
ثانيًا: التنافس الحزبي وعلاقاته بالقوى الإقليمية
ستيفن صهيوني: هل يقتصر الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على الصراع حول المناصب السياسية والموارد الاقتصادية، أم أنه يعكس تنافسًا أعمق بين مشروعين سياسيين يرتبط كل منهما بقوى إقليمية مختلفة، ولا سيما تركيا وإيران؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا الصراع في نهاية المطاف إلى إضعاف الحكم الذاتي لإقليم كردستان؟
بينار فائق كريم:
إن التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أعمق بكثير من مجرد المنافسة على المناصب الحكومية والموارد الاقتصادية.
فهذا التنافس له جذور تاريخية، ويعكس اختلافًا في البنية السياسية وقواعد النفوذ الجغرافية وأساليب الحكم، فضلًا عن المواقف تجاه بغداد وطبيعة العلاقات مع الدول المجاورة.
كما تشكل علاقات كل حزب مع القوى الإقليمية بُعدًا مهمًا من أبعاد هذا الخلاف.
فالحزب الديمقراطي الكردستاني حافظ تاريخيًا على علاقات وثيقة مع تركيا، في حين يمتلك الاتحاد الوطني الكردستاني علاقات راسخة مع إيران.
ومع ذلك، سيكون من التبسيط المفرط النظر إلى الحزبين باعتبارهما مجرد ممثلين لقوى إقليمية متنافسة؛ إذ يمتلك كل منهما مصالحه السياسية الخاصة، كما يحافظان على علاقات مع أطراف إقليمية ودولية متعددة.
أما مصدر القلق الأكبر، فيتمثل في تأثير هذا التنافس على الاستقلالية السياسية لإقليم كردستان.
فالانقسام داخل القيادة الكردية قد يضعف قدرتها التفاوضية أمام بغداد، خصوصًا في الملفات المتعلقة بتخصيصات الموازنة وإيرادات النفط والمناطق المتنازع عليها والصلاحيات الدستورية.
كما تجعل الانقسامات الداخلية من الصعب على الإقليم تقديم موقف موحد بشأن القضايا الأمنية والسياسة الخارجية.
ومن هذا المنطلق، فإن استمرار التنافس قد يعزز موقف بغداد في تعاملها مع أربيل، ويؤدي تدريجيًا إلى إضعاف قدرة الإقليم على ممارسة الصلاحيات التي يعترف بها الدستور العراقي.
ثالثًا: تداعيات الانسحاب العسكري الأمريكي
ستيفن صهيوني: في أعقاب انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية داخل العراق، وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، كيف سيؤثر هذا التحول على التوازن الأمني والسياسي في العراق وإقليم كردستان؟ وهل يمكن لإيران الاستفادة منه لتوسيع نفوذها داخل مؤسسات الدولة العراقية؟
بينار فائق كريم:
يمثل انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق تحولًا مهمًا في البيئة الأمنية للبلاد.
وستتحمل القوات العراقية، بما فيها قوات البيشمركة، مسؤولية أكبر في مواجهة فلول تنظيم داعش والحفاظ على الأمن، في حين ستتجه طبيعة التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق نحو إطار ثنائي بين البلدين.
ويتمثل القلق الأساسي في مدى امتلاك المؤسسات الأمنية العراقية القدرات الكافية، ومستوى التنسيق المطلوب، والدعم السياسي اللازم لإدارة هذه المرحلة الانتقالية.
ومن الممكن أن تستفيد إيران من أي تراجع في البيئة الأمنية أو من وجود ثغرات في سلطة الدولة، ولا سيما من خلال شبكاتها السياسية والأمنية الراسخة داخل العراق.
لكنني لا أرى أن هذا الأمر يعني انتقال النفوذ تلقائيًا إلى إيران؛ فنفوذ طهران في العراق يسبق الانسحاب الأمريكي، ويستند إلى علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متجذرة منذ سنوات طويلة.
كما أن مدى توسع هذا النفوذ سيعتمد أيضًا على قدرة الحكومة العراقية على تعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على سيطرتها على القرارات الأمنية.
رابعًا: النفوذ الإيراني واستقلالية القرار العراقي
ستيفن صهيوني: إلى أي مدى لا تزال إيران تؤثر في عملية صنع القرار السياسي والأمني في العراق؟ وهل تمتلك الحكومة العراقية القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مستقلة، خصوصًا في ظل المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد التوترات الإقليمية؟
بينار فائق كريم:
لا تزال إيران تتمتع بنفوذ كبير في المشهدين السياسي والأمني العراقيين.
ويُمارس هذا النفوذ من خلال علاقات طويلة الأمد مع الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة والشبكات الاقتصادية وغيرها من الأطراف الفاعلة داخل النظام السياسي العراقي.
فبعض الفصائل المسلحة تحتفظ بعلاقات وثيقة مع طهران، في حين أن فصائل أخرى مندمجة رسميًا ضمن الهياكل الأمنية العراقية.
ومع ذلك، سيكون من غير الدقيق القول إن جميع القرارات السياسية والأمنية العراقية تُتخذ بتوجيه إيراني. فالعراق يمتلك مصالحه الوطنية ومؤسساته وحساباته السياسية الخاصة، وقد حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة الحفاظ على علاقات عملية مع كل من إيران والولايات المتحدة.
ويكمن التحدي الحقيقي في قدرة الحكومة العراقية على تحويل سلطتها الرسمية إلى سيطرة فعلية على القرارات الاستراتيجية، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية.
وفي ظل المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، تجد بغداد نفسها أمام مهمة بالغة الصعوبة تتمثل في منع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة للصراع الإقليمي، مع حماية سيادة البلاد والحفاظ على علاقاتها مع الطرفين.
خامسًا: الحضور التركي وأبعاده الأمنية والاقتصادية
ستيفن صهيوني: لا تزال تركيا تعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق تهديدًا لأمنها القومي، وتواصل تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية. فهل تقتصر أهداف أنقرة على الاعتبارات الأمنية، أم أن تحركاتها تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في إقليم كردستان والموصل؟
بينار فائق كريم:
ينبغي النظر إلى الوجود العسكري التركي والتوغلات عبر الحدود في شمال العراق ضمن سياق سياسي واستراتيجي أوسع.
فعلى الرغم من أن أنقرة تبرر عملياتها رسميًا بأنها تستهدف مواجهة حزب العمال الكردستاني، فإن توسع حضورها العسكري يحمل أيضًا تداعيات على السيادة العراقية وتوازن النفوذ في شمال البلاد.
ولا تقتصر علاقة تركيا بالعراق على الجانب الأمني، بل تمتد إلى مجالات أوسع بكثير.
فخلال العقد الماضي، وسّعت تركيا حضورها الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي بشكل كبير، من خلال التجارة والاستثمارات والبنية التحتية والطاقة واتفاقيات المياه.
فعلى سبيل المثال، تُعد تركيا واحدة من أبرز الشركاء التجاريين للعراق، كما تمتد مصالحها الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية من إقليم كردستان إلى الموصل ومناطق أخرى في شمال العراق.
ويُظهر مشروع طريق التنمية والاتفاقيات المتعلقة بإدارة المياه والطاقة الأهمية الاستراتيجية الأوسع التي توليها أنقرة لعلاقتها مع بغداد.
ويمثل ملف المياه بُعدًا مهمًا آخر في هذه العلاقة؛ فالعراق يعتمد بدرجة كبيرة على نهري دجلة والفرات، ولذلك فإن التطورات المتعلقة بالبنية التحتية المائية التركية وإدارة الموارد المائية في دول المنبع تحمل تداعيات كبيرة على الأمن المائي العراقي.
وهذا يجعل إدارة المياه قضية أساسية في العلاقات الثنائية، كما يمنح أنقرة هامشًا كبيرًا من النفوذ في المفاوضات.
لذلك، أرى أن النهج التركي يجمع بين الأولويات الأمنية المعلنة والمصالح الاقتصادية والجيوسياسية الأوسع داخل العراق. وهذه الأهداف ليست بالضرورة متعارضة، بل يمكن أن يعزز بعضها بعضًا.
سادسًا: مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل
ستيفن صهيوني: هل يمكن أن نشهد مواجهة سياسية، أو حتى عسكرية، بين بغداد وأربيل خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا إذا استمرت الخلافات حول النفط والموارد المالية والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان؟ أم أن الطرفين يدركان أن أي تصعيد سيصب في نهاية المطاف في مصلحة القوى الإقليمية على حساب العراق؟
بينار فائق كريم:
في هذه المرحلة، لا أرى أن المواجهة العسكرية المباشرة بين بغداد وأربيل هي السيناريو الأكثر ترجيحًا.
فكلا الطرفين يمتلك أسبابًا سياسية واقتصادية تدفعه إلى تجنب مثل هذا التصعيد، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار الأوسع التي تشهدها المنطقة، والتحديات الأمنية والاقتصادية القائمة بالفعل في العراق.
ومع ذلك، فإن احتمال استمرار المواجهة السياسية والمالية يظل قائمًا.
فقد أدت الخلافات حول صادرات النفط وتخصيصات الموازنة الاتحادية ورواتب القطاع العام والتوزيع الدستوري للصلاحيات إلى توتر العلاقات بين بغداد وأربيل بصورة متكررة.
وإذا بقيت هذه الخلافات دون حل، فقد تؤدي إلى مزيد من التوترات المؤسسية والتحديات القانونية، فضلًا عن اتخاذ إجراءات سياسية أو اقتصادية أحادية الجانب.
ويتمثل الخطر الأكبر في أن استمرار المواجهة سيؤدي إلى إضعاف التنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، في وقت يحتاج فيه الطرفان إلى تعزيز التعاون بينهما.
وفي نهاية المطاف، سيكون المواطنون هم الأكثر تضررًا من هذه الخلافات، من خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتعطل الخدمات العامة، والمزيد من التأخير في معالجة القضايا العالقة منذ سنوات طويلة.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير