مقالات المركز

غزة بين مرحلتين.. كيف تدير مصر تداخل الالتزامات القائمة والترتيبات الجديدة؟


  • 15 نوفمبر 2026

شارك الموضوع

استضافت القاهرة، في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، اجتماعًا ضم رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر وقطر وتركيا، أعاد طرح تساؤلات بشأن المسار الذي يمكن أن تتجه إليه ترتيبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما ظل تنفيذ الاتفاق متعثرًا رغم مرور أكثر من عام على دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وأكد الاجتماع ضرورة استكمال الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، وفي مقدمتها وقف الهجمات الإسرائيلية وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع استمرار الاتصالات السياسية المتعلقة بترتيبات المرحلة الثانية، بما تتضمنه من انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة تنظيم الوضع الأمني، وانتقال المسؤوليات الإدارية إلى لجنة فلسطينية.

وتكشف هذه التطورات عن إشكالية تتجاوز استمرار الانتهاكات الميدانية وصعوبة تثبيت وقف إطلاق النار، وتتعلق بكيفية إدارة مسارين متداخلين؛ أولهما استكمال الالتزامات التي لم تُنفذ بصورة كاملة في المرحلة الأولى، وثانيهما تهيئة الظروف السياسية والأمنية والمؤسسية للانتقال إلى المرحلة التالية. وتكتسب هذه الإشكالية أهمية خاصة بالنسبة إلى مصر، التي تجمع بين دورها في الوساطة، وارتباط أمنها القومي المباشر بالتطورات في غزة، ومشاركتها في المشاورات الخاصة بالترتيبات المستقبلية للقطاع.

وفي هذا السياق، يبرز تساؤل رئيسي: إلى أي مدى تستطيع مصر توظيف أدواتها الدبلوماسية والأمنية لإدارة التداخل بين استكمال التزامات المرحلة الأولى وترتيبات المرحلة الثانية، وما حدود فاعلية هذا التحرك في ظل اختلاف أولويات الأطراف المعنية؟

تداخل الالتزامات بين المرحلتين

شكّل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، نقطة تحول في مسار الحرب على غزة، لكنه لم يؤدِّ إلى التنفيذ الكامل لجميع الترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه. فعلى الرغم من التقدم في تنفيذ ترتيبات تبادل الأسرى والمحتجزين، استمرت الضربات العسكرية الإسرائيلية، وظلت المساعدات الإنسانية تواجه قيودًا، كما تأخرت الإجراءات المتعلقة بإدارة القطاع والانسحاب العسكري. ولذلك، لم يعد النقاش بشأن المرحلة الثانية مقتصرًا على تحديد موعد الانتقال إليها، وإنما أصبح مرتبطًا بمدى التقدم في تنفيذ الالتزامات القائمة.

وفي هذا الإطار، أعاد اجتماع القاهرة الثلاثي التأكيد على ضرورة استكمال التزامات المرحلة الأولى، ولا سيما وقف الهجمات وزيادة تدفق المساعدات. وبالتوازي، ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيجو، تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والترتيبات الأمنية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، باعتبارها ملفات مرتبطة بالمرحلة الثانية.

وتشير هذه التحركات إلى استمرار العمل السياسي على المسارين بالتوازي، دون أن يعني ذلك التوصل إلى اتفاق جديد يغير التسلسل التنفيذي المتفق عليه بين الأطراف. فقد تتقدم المشاورات الخاصة بالترتيبات التالية على المستوى الدبلوماسي، بينما يظل تنفيذها مرتبطًا بتوافر شروط ميدانية ومؤسسية. ويظهر هذا التمييز بوضوح في ملف الإدارة الفلسطينية؛ إذ إن مناقشة تمكين اللجنة الوطنية لا تعني انتقال المسؤوليات إليها فعليًا، لأن مباشرة مهامها تتطلب تحديد نطاق اختصاصاتها، وتوفير بيئة أمنية مناسبة، وضمان قدرتها على تشغيل المؤسسات والخدمات داخل القطاع.

وتستند الترتيبات الدولية الأوسع إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الصادر في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، الذي أيد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وأجاز إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، ضمن إطار انتقالي يشمل ترتيبات أمنية وإدارية. ويتضمن القرار مهام تتعلق بتأمين المناطق الحدودية، ودعم الشرطة الفلسطينية، والمساهمة في الترتيبات الأمنية المرتبطة بنزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. غير أن وجود هذا الإطار الدولي لا يعني اكتمال تنفيذه، أو تحقق الانسحاب وانتقال الإدارة وانتشار القوة على النحو المستهدف.

وتتضح هنا إشكالية تتعلق بترتيب تنفيذ الالتزامات، إلى جانب استمرار الخلافات بشأن مضمونها وشروط الوفاء بها. فارتباط الانسحاب الإسرائيلي بالترتيبات الأمنية، وانتقال المسؤوليات الإدارية إلى المؤسسات الفلسطينية بتوافر ظروف أمنية ومؤسسية مناسبة، يجعل التقدم في كل ملف متأثرًا بما يتحقق في الملفات الأخرى. وقد يؤدي اختلاف الأطراف بشأن أسبقية هذه الإجراءات إلى إطالة أمد التعثر، حتى مع استمرار الاتصالات السياسية.

وبالنسبة إلى مصر، يفرض هذا الترابط التعامل مع تسلسل الإجراءات باعتباره أحد موضوعات التفاوض الأساسية، من خلال تحديد الخطوات التي يمكن البدء في تنفيذها دون انتظار تسوية جميع القضايا الخلافية، مع الحفاظ على الارتباط بين الالتزامات المنصوص عليها في الترتيبات المتفق عليها. ومن ثم، لا تقتصر مهمة الوساطة على متابعة تنفيذ كل التزام بصورة منفصلة، وإنما تمتد إلى محاولة الحد من تأثير الخلاف حول أحد الملفات في تعطيل بقية الإجراءات.

أدوات التحرك المصري بين الوساطة والتنسيق الدولي

تستند التحركات المصرية إلى مجموعة من الأدوات الدبلوماسية والأمنية والإنسانية التي تختلف وظائفها باختلاف طبيعة الملفات المطروحة، وهو ما يساعد على تفسير تزامن الاتصالات الإقليمية والدولية دون افتراض نشوء آلية جديدة لإدارة الاتفاق. ففي المستوى الإقليمي، يتيح التنسيق مع قطر وتركيا متابعة تطورات وقف إطلاق النار، وتقريب المواقف بشأن الالتزامات العاجلة، وتبادل التقديرات المتعلقة بالعقبات التي تواجه التنفيذ.

وقد أكد البيان القطري التركي الصادر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 استمرار التعاون الوثيق مع مصر، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل بتعهداتها، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويعكس هذا التقارب وجود أرضية مشتركة بين الدول المشاركة في جهود الوساطة، لكنه لا يعني امتلاكها سلطة موحدة لإلزام بقية الأطراف بتنفيذ الاتفاق. ولذلك، تتمثل أهمية هذا التنسيق في دعم استمرارية الاتصالات وتقليل تباين المواقف بين الوسطاء، وليس في ضمان الاستجابة لمطالبهم.

أما التواصل مع الاتحاد الأوروبي، فيؤدي وظيفة مختلفة تتعلق بتوسيع الدعم السياسي والإنساني والمؤسسي للترتيبات المطروحة. وتعكس المباحثات المصرية الأوروبية سعي القاهرة إلى حشد المساندة الدولية لاستمرار وقف إطلاق النار، وتحسين وصول المساعدات، ودعم المؤسسات الفلسطينية المرشحة لتولي المسؤوليات الإدارية في القطاع. ولا يعني ذلك انتقال إدارة الملف إلى الاتحاد الأوروبي، وإنما توسيع دائرة الأطراف القادرة على الإسهام في توفير بعض متطلبات التنفيذ.

وبهذا المعنى، يجمع التحرك المصري بين التنسيق مع الوسطاء بشأن الالتزامات المباشرة، والانفتاح على الشركاء الدوليين بشأن الظروف اللازمة للمرحلة التالية. ويتيح هذا الجمع التعامل مع بعض الملفات بصورة متوازية، بحيث لا يؤدي استمرار التعثر الميداني بالضرورة إلى توقف المشاورات المؤسسية والأمنية، دون أن يعني ذلك إمكان تجاوز الشروط اللازمة لتنفيذها.

وفي الجانب الأمني، يوفر قرار مجلس الأمن 2803 أساسًا أكثر تحديدًا لموقع القاهرة في الترتيبات المستقبلية، إذ ينص على أن عمل القوة الدولية المؤقتة في تأمين المناطق الحدودية والترتيبات المرتبطة بها يجري بالتعاون والتشاور الوثيقين مع مصر وإسرائيل. وتمنح هذه الصيغة مصر موقعًا مؤسسيًا في المشاورات المتعلقة بأمن حدودها، لكنها لا تمنحها سلطة منفردة لتحديد مهام القوة أو توقيت انتشارها أو قواعد عملها.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية بالنظر إلى ارتباط الترتيبات الأمنية في غزة بالأوضاع على الحدود المصرية، وما قد يترتب على أي خلل في تنفيذها من تداعيات أمنية وإنسانية. ومن ثم، تستطيع القاهرة توظيف موقعها الجغرافي وخبرتها في الاتصالات الأمنية للمشاركة في مناقشة الجوانب الفنية ذات الصلة، مع بقاء القرارات المتعلقة بالتفويض الدولي والانتشار والتنفيذ موزعة بين الجهات والأطراف المعنية.

ويمثل الملف الإنساني مجالًا آخر للمشاركة المصرية، لكنه يكشف في الوقت نفسه حدود السيطرة على النتائج. فزيادة الإمدادات عبر المعابر لا تكفي للحكم على انتظام الاستجابة الإنسانية ما لم تتوافر ظروف تسمح بوصولها إلى المحتاجين وتوزيعها داخل القطاع. ولذلك، ينبغي تقييم أثر التحرك المصري في هذا الملف استنادًا إلى مؤشرات الوصول الفعلي واستمرارية الإمداد، وليس بمجرد الإعلان عن المطالبة بزيادة المساعدات.

وتوضح هذه المستويات أن أدوات القاهرة لا تؤدي وظيفة واحدة؛ فالتنسيق الإقليمي يساعد على متابعة الالتزامات، والتواصل الدولي يسهم في تهيئة الظروف السياسية والمؤسسية، بينما تتيح المشاركة الأمنية والإنسانية التعامل مع جوانب تنفيذية ترتبط مباشرة بالمصالح المصرية. غير أن تكامل هذه الأدوات لا يلغي اعتماد نتائجها على قرارات الأطراف الأخرى ومدى التزامها بالترتيبات المتفق عليها.

حدود التأثير المصري في ضوء اختلاف أولويات الأطراف

ترتبط حدود التأثير المصري باختلاف أولويات الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق، فضلًا عن توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بينها. فالموقف الإسرائيلي يركز على الضمانات الأمنية ونزع السلاح وترتيبات الانسحاب، بينما تتصل الأولويات الفلسطينية بوقف العمليات العسكرية، واستمرار الإغاثة، وشكل الإدارة المستقبلية للقطاع، والقدرة على استعادة الخدمات والمؤسسات. أما الولايات المتحدة، فيرتبط دورها بالإطار السياسي والأمني الأوسع للخطة، وبالترتيبات الدولية المعنية بتنفيذها.

ولا يقتصر تأثير هذه الاختلافات على إبطاء التفاوض، وإنما يمتد إلى تحديد الملفات التي يمكن تحقيق تقدم جزئي فيها، وتلك التي تظل مرتبطة بتسويات أوسع. فقد يكون من الممكن التوصل إلى تفاهمات بشأن بعض الإجراءات الإنسانية أو الإدارية، بينما يستمر الخلاف حول الانسحاب ونزع السلاح والضمانات الأمنية. وفي المقابل، قد يؤدي تعثر أحد الملفات الأمنية إلى إضعاف فرص تنفيذ الترتيبات المؤسسية المرتبطة به.

ومن هنا، يتمثل أحد التحديات أمام القاهرة في إدارة اختلاف الأولويات دون افتراض إمكانية معالجتها جميعًا من خلال مسار تفاوضي واحد أو بالآليات نفسها. فالمسائل الإنسانية تتطلب ترتيبات تتعلق بالوصول والإمداد والتوزيع، بينما تستلزم القضايا الأمنية تفاهمات بشأن الانتشار والانسحاب والضمانات، في حين يرتبط انتقال الإدارة بتحديد الاختصاصات وتوفير الموارد والقدرة على ممارسة المسؤوليات داخل القطاع.

وتبرز حدود الحركة المصرية بصورة أوضح عند الانتقال من إدارة الاتصالات إلى اتخاذ القرارات التنفيذية. فعلى الرغم من أن القاهرة تستطيع المشاركة في المشاورات المتعلقة بالقوة الدولية المؤقتة، فإن تشغيل هذه القوة وانتشارها يرتبطان بالتفويض الدولي، وترتيبات القيادة، ومساهمات الدول المشاركة، والتنسيق مع الجهات المعنية. كما أن تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وانتقال المسؤوليات الإدارية يتطلبان قرارات وإجراءات لا تستطيع مصر اتخاذها نيابة عن الأطراف صاحبة الاختصاص.

ويفرض ذلك التمييز بين مستويين من التأثير المصري؛ أولهما التأثير المباشر في القضايا التي تتيح لمصر المشاركة في صياغة ترتيباتها أو متابعة تنفيذها، مثل التنسيق الدبلوماسي والمشاورات الأمنية المرتبطة بالحدود وتسهيل الاستجابة الإنسانية. أما المستوى الثاني، فيتعلق بالتأثير غير المباشر في القرارات التي تتخذها الأطراف الأخرى، من خلال الوساطة وتقريب المواقف وتحديد نقاط الخلاف ومحاولة الوصول إلى تفاهمات بشأنها.

وفي ضوء هذه المحددات، يمكن التمييز بين ثلاثة مسارات محتملة لتطور المشهد خلال المرحلة المقبلة. يتمثل المسار الأول في تحقيق تقدم متزامن في استكمال الالتزامات القائمة وتهيئة الترتيبات المؤسسية والأمنية، بما يظهر في انخفاض الهجمات، وانتظام تدفق المساعدات، وتقدم إجراءات نقل المسؤوليات الإدارية والانسحاب. ويعكس هذا المسار قدرة الأطراف على التوصل إلى تفاهمات عملية بشأن تسلسل التنفيذ.

أما المسار الثاني، فيتمثل في استمرار التفاوض والتحضير السياسي للمرحلة الثانية دون تقدم ميداني مماثل، بحيث تتواصل الاجتماعات والمشاورات بشأن الإدارة والقوة الدولية والترتيبات الأمنية، بينما تبقى الالتزامات المتعلقة بوقف الهجمات والمساعدات والانسحاب متعثرة. وفي هذه الحالة، تستمر الوساطة المصرية في إدارة الاتصالات والحفاظ على قنوات التفاوض، لكن أثرها التنفيذي يظل محدودًا.

في حين يتمثل المسار الثالث في اتساع الخلاف بشأن ترتيب الإجراءات وشروط تنفيذها، بما يؤدي إلى تعطيل أجزاء إضافية من الاتفاق. وقد يظهر ذلك في استمرار التباين حول العلاقة بين الانسحاب والترتيبات الأمنية، أو تعثر تمكين المؤسسات الفلسطينية، أو تراجع فرص التوصل إلى تفاهمات بشأن آليات التنفيذ. ومن شأن هذا المسار أن يزيد صعوبة الفصل بين الالتزامات العاجلة والقضايا المرتبطة بالتسوية الأوسع.

ولا تمثل هذه المسارات توقعات محسومة، وإنما احتمالات تحليلية تتوقف على قرارات الأطراف ومدى التزامها بالإطار المتفق عليه. ويظل معيار التمييز بينها ما يتحقق فعليًا في وقف العمليات العسكرية، ووصول المساعدات، والانسحاب، وانتقال المسؤوليات الإدارية، وتنفيذ الترتيبات الأمنية، وليس عدد الاجتماعات أو التصريحات السياسية.

وفي المحصلة، تكشف تحركات القاهرة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 عن سعي مصري لإدارة التداخل بين استكمال الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى والتحضير لترتيبات المرحلة الثانية، دون أن يعني ذلك تجاوز التسلسل التنفيذي المتفق عليه. ويقوم هذا التحرك على توظيف قنوات الوساطة الإقليمية، وتوسيع التنسيق مع الشركاء الدوليين، والمشاركة في المشاورات الأمنية المرتبطة بالقطاع وحدوده، بما يتيح لمصر التأثير في بعض شروط الانتقال إلى المرحلة التالية.

غير أن فاعلية هذا الدور تظل مرتبطة بقدرة الأطراف المعنية على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، ولا سيما في ملفات وقف العمليات العسكرية، والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الترتيبات الأمنية، وانتقال المسؤوليات الإدارية. ومن ثم، لا يتحدد نطاق التأثير المصري بعدد الاتصالات والمبادرات، وإنما بمدى إسهامها في تقليص الفجوة بين الالتزامات القائمة ومتطلبات المرحلة التالية، مع بقاء القرارات الحاسمة موزعة بين أطراف لا تمتلك القاهرة سلطة إلزامها منفردة.

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير


شارك الموضوع