في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، شهد البرلمان الياباني لحظة تاريخية عندما صوت بأغلبية ساحقة لصالح تعيين ساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء، مما جعلها الرئيسة الرابعة بعد المئة في تاريخ اليابان، وأول امرأة تتولى هذا المنصب التنفيذي الأعلى. جاء هذا التعيين عقب انتخابها رئيسةً للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في وقت سابق من الشهر نفسه، في خطوة تعكس تحولًا جذريًّا في ديناميكيات السلطة اليابانية. يُنظر إلى هذا الحدث على أنه خطوة كبيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في واحدة من أكثر الديمقراطيات المتقدمة هيمنةً ذكورية على السلطة، حيث كانت نسبة النساء في البرلمان الياباني تتراوح حول (10%) فقط قبل هذا التغيير، مقارنة بمتوسط عالمي يتجاوز (25%). ومع ذلك، فإن ساناي تاكايتشي، التي تُعرف بمواقفها المتشددة في مجال الأمن القومي، وانفتاحها النسبي على الإنفاق المالي الحكومي، وتشددها الاجتماعي المحافظ، تعد رمزًا لدفع السياسة اليابانية نحو اليمين بشكل أكثر وضوحًا.
يُعرف اليمين الياباني، أو ما يُشار إليه بـ”اليمين السياسي” في السياق الياباني، بأنه تيار يجمع بين القومية التقليدية، والدفاع عن الهوية الإمبراطورية، والرفض للانفتاح الاجتماعي السريع، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية والاقتصادية كوسيلة للحفاظ على السيادة الوطنية. نشأ هذا التيار في أواخر القرن التاسع عشر خلال عصر الاستعادة الميجية، حيث سعى قادة مثل إيتو هيروبومي وسايغو تاكاموري إلى بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ الولاء للإمبراطور والانضباط العسكري، مستوحين من النموذج البروسي في بناء الجيش. كان هذا اليمين الأولي رد فعل على الضغوط الغربية لفتح الأسواق اليابانية، حيث رأى فيها تهديدًا للثقافة اليابانية التقليدية، مما أدى إلى صعود حركات مثل “الساموراي المتطرفين”، الذين دافعوا عن عزلة يابانية قوية.
في هذه الفترة، أصبحت اليابان دولة صناعية سريعة النمو، لكن اليمين ركز على الحفاظ على الهيكل الاجتماعي التقليدي، حيث كانت العائلة والإمبراطورية ركيزتين أساسيتين للتماسك الوطني. مع اندلاع الحرب الروسية اليابانية عام 1904، تحول هذا اليمين إلى أيديولوجيا توسعية، مما مهد الطريق للإمبراطورية اليابانية في آسيا، مع التركيز على “الكرة المقدسة” كمفهوم يجعل اليابان مركزًا للعالم الآسيوي. هذه الأفكار لم تكن مجرد سياسية؛ بل ثقافية، حيث دمجت الشنتوية مع القومية الحديثة، مما أدى إلى تعليم وطني يركز على الولاء غير المشروط للإمبراطور.
مع تطور القرن العشرين، شهد اليمين الياباني تصعيدًا دراماتيكيًّا في الثلاثينيات، حيث تحول إلى شكل فاشي يشبه نظيراته الأوروبية، لكنه يحمل طابعًا يابانيًّا فريدًا. خلال هذه الفترة، سيطرت الجيوش على السياسة، وأدى غزو منشوريا عام 1931 إلى حرب شاملة في آسيا، مدعومة بأيديولوجيا “حق اليابان في القيادة الآسيوية” ضد الاستعمار الغربي. شخصيات مثل توجيميتشي أوكوبو، الذي كان وزيرًا للداخلية في العصر الميجي، أثرت في هذا التطور من خلال إصلاحات مركزية عززت السيطرة الحكومية على المجتمع، مما مهد الطريق للدكتاتورية العسكرية. كانت هذه السياسات مدعومة بقمع اليسار، حيث حُظر الحزب الشيوعي الياباني، وأُنشئت منظمات مثل “الجمعية الإمبراطورية للتنمية” لتعزيز القومية. ومع ذلك، أدت الهزيمة في الحرب العالمية الثانية عام 1945 إلى انهيار هذا النموذج، حيث فرض الاحتلال الأمريكي إصلاحات ديمقراطية جذرية، منها دستور السلام الذي حظر الحرب الهجومية، وحدّ من دور الجيش.
هذا التحول لم يقضِ على اليمين؛ بل أعاد تشكيله، حيث انتقل التركيز من العسكرية إلى الاقتصادية والثقافية، مع الحفاظ على رفض الاعتذار عن جرائم الحرب كرمز للكرامة الوطنية. بعد الهزيمة، خضع اليمين الياباني لإعادة تشكيل جذرية تحت الاحتلال الأمريكي، الذي سعى إلى تفكيك الآليات الفاشية من خلال محاكمات طوكيو وإصلاحات أرضية. ومع ذلك، سرعان ما عاد اليمين بوصفه قوة سياسية من خلال تأسيس الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) عام 1955، الذي اندمج من أحزاب محافظة سابقة، وأصبح يسيطر على الحكم لأكثر من خمسة عقود مع انقطاعات قصيرة. كان (LDP) مزيجًا براغماتيًّا من الرأسمالية المنظمة والقيم التقليدية، حيث سعى إلى إعادة بناء اليابان كقوة اقتصادية عظمى تحت راية “المعجزة الاقتصادية” في الستينيات والسبعينيات. شخصيات مثل هيساسا ساتو، رئيس الوزراء من 1964 إلى 1972، جسدت هذا التوجه من خلال رفض التوسع النووي، والتركيز على التحالف مع الولايات المتحدة، لكنها حافظت على رفض الاعتذار الرسمي عن جرائم الحرب، مما أثار غضب الجيران الآسيويين، مثل كوريا الجنوبية والصين.
هذا اليمين ما بعد الحربي لم يكن متطرفًا كسابقه؛ بل كان يركز على الدبلوماسية الاقتصادية، حيث استخدمت اليابان التجارة سلاحًا لتعزيز النفوذ الإقليمي، مع الحفاظ على الهوية اليابانية بوصفها أمة متماسكة اجتماعيًّا. في السبعينيات، مع أزمة النفط، أدى الركود إلى تعزيز اليمين الاقتصادي، حيث دافع (LDP) عن سياسات التقشف المحدودة لدعم الصناعات الثقيلة، مثل السيارات والإلكترونيات، مما أعاد اليابان إلى مسار النمو. مع نهاية الحرب الباردة في التسعينيات، شهد اليمين الياباني تحولًا نحو الشعبوية والقومية المتشددة، مدفوعًا بالركود الاقتصادي المعروف بـ”العقد المفقود” والتوترات مع كوريا الجنوبية والصين بشأن قضايا الجزر الإقليمية والتاريخ. برزت هنا شخصيات مثل شينزو آبي، الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين (2006-2007 و2012-2020)، بوصفه رمزًا لليمين الجديد.
سعى آبي إلى تعديل المادة التاسعة من الدستور للسماح بقوات دفاعية أكثر عدوانية، ودعم زيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما عزز التحالف مع الولايات المتحدة ضد التهديدات الصينية. كما أعاد آبي إحياء الزيارات الرسمية لمعبد ياسوكوني، الذي يُكرم قادة الحرب السابقين، في خطوة أثارت الجدل الدولي، وتعززت بها الشعبوية الداخلية.
هذا التوجه لم يقتصر على (LDP)؛ بل امتد إلى حركات خارجية مثل حزب الاستقلال الياباني، الذي دافع عن سياسات الهجرة المقيدة، والتركيز على “اليابان أولًا”. في السنوات الأخيرة، مع صعود اليمين المتطرف العالمي تحت تأثير دونالد ترمب، شهدت اليابان زيادة في التأييد لأحزاب مثل سانسيتو، التي تحذر من “غزو صامت” للأجانب، وتدعو إلى عودة للقيم الإمبراطورية قبل الحرب، مما أدى إلى خسائر لـ(LDP) في الانتخابات البرلمانية لعام 2025. هذه الحركة الشعبوية، التي قادها سوهاي كاميا، استغلت الاستياء من الفضائح المالية في (LDP) والضغوط الاقتصادية، لتصبح قوة ناشئة تهدد الهيمنة التقليدية للحزب الحاكم.
في هذا السياق، تبرز ساناي تاكايتشي بوصفها وريثة شرعية لهذا اليمين المتطور، حيث تجمع بين التراث التاريخي والتحديات المعاصرة بطريقة تجعلها “سيدة حديدية” اليابانية، مستوحاة من مارغريت تاتشر. ولدت تاكايتشي عام 1961 في نارا، وهي ابنة لسياسي محلي محافظ، مما غرس فيها قيمًا تقليدية مبكرة. تخرجت في جامعة كيو في دراسات الاقتصاد، ثم عملت في وزارة الخارجية قبل دخولها السياسة عام 2002 عضوة في مجلس النواب عن حزب (LDP)، وسرعان ما أصبحت معروفة بمواقفها المتشددة في قضايا الأمن، حيث دافعت عن تعديل الدستور لتعزيز الدفاع الذاتي، ودعت إلى شراكات عسكرية أقوى مع أستراليا والهند ضمن “الرباعي” الأمني.
في حملتها الانتخابية لقيادة الحزب، أكدت تاكايتشي ضرورة مواجهة “التهديدات الخارجية” من الصين وكوريا الشمالية، مقترحة زيادة الإنفاق على التكنولوجيا العسكرية، مثل الذكاء الاصطناعي في الدفاع. هذا التوجه يعكس استمرارية اليمين الياباني في تحويل الخوف من الاعتماد على الولايات المتحدة إلى قوة قومية داخلية، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي النسبي من المنطقة في عهد ترمب الثاني. كما أن صعودها يأتي في وقت يشهد فيه اليمين الياباني توسعًا، حيث فازت سانسيتو بمقاعد إضافية في الانتخابات العليا لعام 2025، مما دفع (LDP) إلى تبني خطاب أكثر يمينية لاستعادة الناخبين المحافظين.
من الناحية المالية، تُظهر تاكايتشي تسامحًا يختلف عن التقشف التقليدي لليمين الياباني، حيث تدعو إلى إنفاق حكومي أكبر على البنية التحتية والدعم الاجتماعي للعائلات، مستوحاة من نموذج “أبينوميكس” الذي أطلقه آبي شينزو. في خطابها بعد الانتخاب، وعدت ببرنامج اقتصادي يهدف إلى رفع معدل النمو إلى (3%) سنويًّا من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مع الحفاظ على الدين العام عند مستويات قابلة للإدارة. هذا النهج يعكس تكيف اليمين مع الركود الديموغرافي في اليابان، حيث يبلغ متوسط العمر (85) عامًا، وتنخفض معدلات الخصوبة إلى (1.3) طفل لكل امرأة، مما يهدد الاقتصاد بالانهيار. ومع ذلك، يظل هذا التسامح المالي مرتبطًا بأهداف قومية، حيث ترى تاكايتشي في الإنفاق على الدفاع والتعليم الوطني وسيلة لتعزيز التماسك الاجتماعي، بعيدًا عن الإصلاحات الاجتماعية التقدمية التي قد تُضعف الهوية التقليدية.
في سياق أوسع، يمثل هذا التوجه استمرارًا لسياسات (LDP) الاقتصادية منذ السبعينيات، حيث كانت الحكومة تدعم الشركات الكبرى، مثل تويوتا وسوني، من خلال الإعانات الحكومية، لكن تحت تاكايتشي، يتوسع الإنفاق ليشمل مكافحة التضخم من خلال إلغاء الضريبة المؤقتة على الوقود، مما يُقدر بمليارات الينات. هذا الإنفاق الإيجابي، الذي قد يصل إلى 100 مليار دولار في حزمة التحفيز القادمة، يهدف إلى دعم النمو وسط ضغوط عالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه يثير مخاوف من زيادة العجز المالي، الذي يتجاوز 250% من الناتج المحلي.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن تاكايتشي تمثل التشدد المحافظ لليمين الياباني بأكثر صورها وضوحًا، حيث تعارض التغييرات في قوانين الزواج والأسرة التي تسمح بانفتاح أكبر على المثليين، وتدعو إلى تعزيز دور المرأة بوصفها أمًّا ومربية داخل الأسرة التقليدية. في مقابلات سابقة، أعربت عن رفضها “الأيديولوجيا الغربية” التي تروج للمساواة الجنسية على حساب القيم اليابانية، معتبرة أن اليابان يجب أن تحافظ على نموذجها الفريد للانسجام الاجتماعي المعروف بـ”واي” (الانسجام). هذا النهج يعيد إلى الأذهان حركات اليمين في الثمانينيات، التي قاومت إصلاحات حقوق المرأة تحت ضغط الأمم المتحدة، ويتناقض مع الضغوط الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المساواة الجنسية. ومع ذلك، فإن صعودها كأول رئيسة وزراء يُقدم تناقضًا مثيرًا: من جهة، يُحتفل به بوصفه انتصارًا رمزيًّا للنساء في عالم سياسي يهيمن عليه الرجال، حيث كانت نسبة الوزيرات في الحكومة السابقة أقل من (15%)، ومن جهة أخرى، يُخشى أن يعزز سياساتها المحافظة التمييز الهيكلي، مثل الفجوة في الأجور التي تصل إلى (22%) بين الجنسين. وفيما يتعلق بحقوق المثليين، تُصنف اليابان بأنها واحدة من أسوأ الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث لا توجد قوانين وطنية للزواج المثلي، وتعارض تاكايتشي أي تغيير يُرى على أنه تهديد لقيم الأسرة التقليدية، مما يعكس موقف (LDP) الذي يسيطر عليه المحافظون الذين يرون في التقدم الاجتماعي انحلالًا أخلاقيًّا.
هذا التشدد يمتد إلى قضايا الهجرة، حيث تدعو تاكايتشي إلى تقييد الدخول للحفاظ على “النقاء الثقافي”، في خطوة تتوافق مع حملات سانسيتو ضد “الغزو الأجنبي”. يُمكن فهم تأثير تاكايتشي في اليمين الياباني من خلال تحليل كيفية دمجها للشعبوية في خطاب (LDP)، خاصة بعد الخسائر الانتخابية في يوليو (تموز) 2025، حيث خسر الحزب مقاعد لصالح سانسيتو؛ الحزب اليميني المتطرف الذي يدعو إلى منع الهجرة، وإعادة النظر في معاهدة السلام. باختيار تاكايتشي، سعى (LDP) إلى استرجاع الناخبين المحافظين الذين انجرّوا نحو اليمين بسبب الفضائح المالية السابقة، مثل قضايا التمويل غير المسجل، من خلال تقديم وجه أكثر حدة وأنثوية.
هذا الإستراتيجية ناجحة جزئيًّا، إذ أدت إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب صغيرة، مما ضمن أغلبية برلمانية هشة، لكنها كافية. ومع ذلك، يواجه هذا التوجه تحديات داخلية، حيث ينتقد اليسار داخل الحزب سياساتها التي يصفها بأنها مفرطة في القومية، وقد تؤدي إلى توترات مع الاتحاد الأوروبي الذي يضغط لإصلاحات اجتماعية. كما أن صعودها يعكس تأثير النساء في اليمين العالمي، مشابهة لجورجيا ميلوني في إيطاليا، حيث تستخدم النساء الرمزية الجنسية لتعزيز أجندات محافظة، مما يثير تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوة تقدمية أم تراجعية للمساواة. في الواقع، رغم الاحتفاء الدولي بصعودها، فإن حكومتها الجديدة تضم نسبة منخفضة من النساء في الوزارات، مما يعزز الشكوك بشأن التزامها الحقيقي بالمساواة.
في مجال العلاقات الدولية، يُعد تولي تاكايتشي المنصب دفعة لليمين الياباني نحو مواجهة أكثر صراحة مع الصين، حيث وعدت بتعزيز التحالفات الإقليمية، ودعم تايوان عسكريًّا إذا لزم الأمر. هذا النهج يبني على إرث آبي في “الهند- المحيط الهادئ الحر والمفتوح”، لكنه يضيف لمسة يابانية أكثر تركيزًا على الدفاع عن جزر سينكاكو، التي تتنازع عليها بكين، مع زيادة الإنفاق العسكري إلى مستويات غير مسبوقة لمواجهة التهديدات من كوريا الشمالية، التي أجرت اختبارات صاروخية قريبة من الأراضي اليابانية في 2025.
وداخليًّا، تسعى تاكايتشي إلى إصلاح التعليم لتعزيز التاريخ الوطني، رافضة الروايات “اليسارية” التي تُبرز جرائم الحرب، مما يعيد إلى السطح نقاشات حول الهوية اليابانية في عصر الشيخوخة. هذه السياسات قد تعزز التماسك الاجتماعي القصير الأمد، لكنها تخاطر بزيادة العزلة الدولية، خاصة مع كوريا الجنوبية التي تطالب باعتذار أقوى عن “أحداث الحرب العالمية الثانية”، ومع الصين التي ترى في زيارات ياسوكوني استفزازًا. كما أن زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى طوكيو في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 ستكون اختبارًا حاسمًا لقدرتها على توازن بين التحالف الأمريكي والحفاظ على الاستقلالية اليابانية.
في الختام، يمثل صعود ساناي تاكايتشي قمة لتطور اليمين الياباني من حركة إمبريالية إلى قوة ديمقراطية براغماتية، لكنه يحمل بذور التوترات المستقبلية. إذا نجحت في توازن بين التشدد الأمني والانفتاح الاقتصادي، قد تعيد اليابان تشكيل دورها الإقليمي بوصفها قوة مستقرة، أما إذا غلب التشدد الاجتماعي، فقد تواجه مقاومة داخلية تُضعف هيمنة (LDP)، وتفتح الباب لصعود سانسيتو أكبر. في النهاية، تُعد تاكايتشي مرآة لليابان المعاصرة: تاريخية في رمزيتها، لكنها محافظة في جوهرها، تدفع السياسة نحو يمين يسعى إلى استعادة المجد دون فقدان الاستقرار. هذا التحول ليس معزولًا؛ وإنما جزء من موجة عالمية لليمين الشعبوي.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
