في الحروب الحديثة، لم تعد المصافي ومحطات الوقود بنية خلفية تخدم الميدان من بعيد، بل أصبحت جزءا من ميدان المواجهة نفسه. القرار الذي أصدرته الحكومة الروسية في 30 يوليو (تموز) 2026 بحظر تصدير البنزين والديزل ووقود السفن والسولار حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2027 يلخص هذا التحول بدقة. دولة تحتل موقعا متقدما بين مصدري المشتقات النفطية في العالم تغلق أبواب التصدير أمام منتجاتها، لا لأن النفط نضب، بل لأن حماية السوق الداخلية صارت أولوية تتقدم على الإيرادات الخارجية. القرار لا يعني انهيار قطاع الطاقة الروسي، لكنه يكشف إعادة ترتيب صريحة للأولويات: تأمين الزراعة والنقل والإنتاج والأسعار قبل أي اعتبار تجاري. وهنا يفرض السؤال المركزي نفسه: هل تواجه روسيا أزمة وقود مؤقتة يمكن احتواؤها خلال أشهر، أم أن ما جرى في يوليو (تموز) 2026 يؤشر إلى مرحلة اقتصادية جديدة تتحول فيها حماية السوق الداخلية إلى ركن من أركان الأمن القومي؟
المسار الزمني للقيود يوضح عمق التحول. ففي الأول من أبريل (نيسان) 2026 فرضت الحكومة حظرا كاملا على تصدير البنزين. وفي 8 يوليو (تموز) جاء حظر تصدير الديزل لغير المنتجين، ثم وسع بعد أيام ليشمل المنتجين أنفسهم، أي السوق بأكملها. وفي 30 يوليو (تموز) صدر قرار جديد يمدد القيود من الأول من أغسطس (آب) حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2027، مع استثناء يسمح للمنتجين المباشرين باستئناف تصدير الديزل ووقود السفن والسولار اعتبارا من الأول من سبتمبر (أيلول)، وإبقاء الحظر الكامل على البنزين.
المفارقة أن المشكلة ليست في النفط الخام؛ فالاحتياطيات قائمة والإنتاج مستمر. الخلل يقع في الحلقة الوسيطة: طاقة التكرير، وشبكات النقل، والتوزيع اليومي داخل بلد بهذا الاتساع. امتلاك احتياطيات ضخمة شيء، وتحويلها كل صباح إلى وقود متاح على أرصفة المحطات شيء آخر تماما.
الحكومة بررت قرارها بعبارة واحدة: الحفاظ على استقرار سوق الوقود الداخلية. عبارة مقتضبة، لكنها تختصر ترتيب أولويات الدولة في زمن الضغوط: الاستقرار الداخلي أولا، وعائدات التصدير لاحقا.
خلف هذه القرارات تقف حملة أوكرانية ممنهجة بالطائرات المسيّرة بعيدة المدى على المصافي ومستودعات الوقود ومراكز اللوجستيات. تقديرات غربية وأوكرانية وردت في تقارير الطاقة الدولية تتحدث عن خروج ما بين ربع وثلث طاقة التكرير الروسية عن الخدمة في ذروة الضربات، وعن هبوط معدلات التكرير إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عشرين عاما. وهذه أرقام يصعب التحقق منها بصورة مستقلة، فيما جاءت الرواية الروسية الرسمية أكثر تحفظا؛ إذ أعلن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، في أواخر يوليو (تموز)، أن عددا من المصافي عاد إلى العمل، وأن الوضع في المحطات تحسن بشكل ملموس، مع إقراره باستمرار الصعوبات في بعض مناطق سيبيريا.
القيمة الاستراتيجية لهذه الضربات تتجاوز حجم المنشأة المصابة إلى أثرها التراكمي: تكاليف الإصلاح والتأمين، وإطالة مسارات النقل، واستنزاف المخزونات، وتغذية توقعات الغلاء لدى المستهلكين. أوكرانيا تحاول، عمليا، نقل جزء من كلفة الحرب إلى الداخل الروسي. وفي المقابل، أظهرت الدولة الروسية قدرة إدارية على الترميم وإعادة توجيه الإمدادات، وذهبت إلى تخفيف مؤقت لمعايير جودة الوقود لتوسيع المعروض، وهو إجراء يكشف جدية الموقف بقدر ما يكشف مرونة الإدارة.
قبل ستة أيام من قرار الحظر، وتحديدا في 24 يوليو (تموز)، خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14%. القرار فاجأ السوق؛ فمعظم المحللين في استطلاع رويترز (Reuters) توقعوا تثبيت سعر الفائدة بسبب قفزة أسعار الوقود.
الأرقام المرافقة كانت أبلغ من القرار نفسه؛ فقد رفع البنك المركزي توقعاته لتضخم عام 2026 من نطاق 4.5 إلى 5.5% إلى نطاق 6 إلى 7%، معللا ذلك، حرفيا، بالارتفاع الكبير في أسعار الوقود، وخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين صفر و1%.
بلغ التضخم السنوي 5.9% حتى 20 يوليو (تموز)، وقفزت توقعات التضخم لدى الأسر إلى 14.7% بعد 12.4% في يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى منذ اضطرابات مارس (آذار) 2022. وقالت المحافظة إلفيرا نابيولينا إن البيانات الأولية تشير إلى أن غلاء الوقود بدأ ينتقل إلى أسعار طائفة واسعة من السلع والخدمات.
كيف يخفض بنك مركزي سعر الفائدة في لحظة كهذه؟ التفسير المعلن أن البنك المركزي يعد الموجة الحالية نتاج عوامل مؤقتة، ويقدر التضخم الكامن بما بين 4 و5% فقط، ويسعى إلى تفادي خنق نشاط اقتصادي يقترب نموه من الصفر. غير أنه رفع، في الجلسة ذاتها، مساره المتوقع لمتوسط سعر الفائدة حتى نهاية العام إلى 14.5 إلى 14.6%، أي إنه خفض السعر، وشدد الإشارة معا. المساحة المتاحة للمناورة النقدية تضيق، وكلفة الحفاظ على التوازن ترتفع.
نطاق النمو الجديد بين صفر و1% لا يعني انهيارا، لكنه يطوي مرحلة كاملة. بين عامي 2023 و2024 توسع الاقتصاد الروسي بسرعة مدفوعا بالإنفاق الحكومي، والصناعات الدفاعية، وإعادة توجيه التجارة نحو آسيا والشرق الأوسط.
اليوم تظهر حدود هذا النموذج: بطالة عند أدنى مستوياتها التاريخية تعني نقصا حادا في العمالة، وأجور تنمو أسرع من الإنتاجية، وكلفة تمويل مرتفعة رغم دورة خفض الفائدة، وطلب يتباطأ في قطاعات مدنية.
حتى الحكومة كانت تأمل نموا متواضعا حول 0.4%، بينما طالب الرئيس فلاديمير بوتين بإعادة الاقتصاد إلى مسار التوسع. والسؤال الحقيقي يتجاوز أداء هذا العام إلى ما بعده: هل يستطيع النموذج القائم على الإنفاق العام والتصنيع العسكري إنتاج دورة نمو جديدة عبر الاستثمار التكنولوجي، والإحلال الصناعي، والبنية التحتية، أم أن عام 2026 سيسجل بوصفه العام الذي بلغ فيه اقتصاد الحرب سقفه الحالي؟
الإجابة ستتحدد في العامين المقبلين، والبنك المركزي نفسه يتوقع عودة النمو إلى نطاق 1.5 إلى 2.5% في عامي 2027 و2028 إذا استقرت الأوضاع.
الوقود، في الحالة الروسية، ليس سلعة استهلاكية عادية. فالديزل يحرك الحصاد الزراعي، وقاطرات السكك الحديدية، وشاحنات الإمداد العسكري، بينما يحدد البنزين مزاج ملايين الأسر عند محطات الوقود، وتدخل أسعار المحروقات في كلفة كل سلعة تنقل عبر أكبر مساحة برية في العالم.
لهذا، لم يكتف القرار الأخير بالحظر، وإنما تضمن آلية خاصة، سارية حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، لضمان إمدادات المزارعين خلال موسم الحصاد، واستثناءات للاتفاقات الحكومية الدولية والمساعدات الإنسانية، وتعليقا لقواعد التسعير الخاصة في المشتريات الحكومية للوقود حتى نهاية العام.
أصبح استقرار سعر اللتر في محطات الوقود مؤشرا سياسيا على قدرة الدولة على عزل الحياة اليومية عن ارتدادات الحرب. وحين قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقائه إلفيرا نابيولينا في الأسبوع الأخير من يوليو (تموز)، إن الاقتصاد مستقر، رغم ما وصفه بمحاولات خارجية لزعزعة الوضع في قطاع الطاقة، كان يضع أزمة الوقود صراحة في خانة الأمن القومي، لا في خانة السياسة القطاعية.
لا يتوقف أثر الحظر عند الحدود الروسية. فأسواق في أوراسيا وآسيا الوسطى اعتادت الاعتماد، جزئيا، على البنزين والديزل الروسي، وستجد نفسها أمام خيارين: البحث عن بدائل أعلى كلفة، أو التفاوض على استثناءات.
وهنا تكمن النقطة الجوهرية؛ فالاستثناءات المنصوص عليها للاتفاقات الحكومية الدولية تمنح موسكو أداة انتقائية، إذ تتحول صادرات الوقود المتاحة من تجارة اعتيادية إلى وسيلة لترتيب الأولويات السياسية والتحالفات الاقتصادية.
أما على المستوى العالمي، فيأتي الانكماش الروسي في لحظة تشهد السوق فيها شحا بالفعل؛ إذ تقدر مؤسسة غولدمان ساكس (Goldman Sachs) تراجع صادرات الديزل العالمية في يوليو (تموز) بنحو 35%، أي ما يقارب 2.6 مليون برميل يوميا.
وكل برميل يبقى داخل روسيا هو برميل ينقص من سوق يتزاحم عليها المشترون، خصوصا مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز. وهذا يفتح نافذة أمام المصافي الخليجية والآسيوية لتوسيع حصصها في أسواق الديزل والمنتجات المكررة، ويعيد رسم خريطة تدفقات الطاقة العالمية، ولو لفترة محدودة.
يتنازع تفسير هذا المشهد خطابان. الأول يرى في استمرار الاقتصاد الروسي، بعد أكثر من أربع سنوات من العقوبات، دليلا على فشل استراتيجية العزل؛ فقد أعيد توجيه التجارة، ولم ينهر الروبل، ولا تزال المصانع تعمل.
أما الخطاب الثاني، فيرى أن الصمود لا يعني غياب الكلفة، وأن الضغوط تتراكم في صورة تضخم يتجاوز ضعف المستوى المستهدف، وسعر فائدة من بين الأعلى في الاقتصادات الكبرى، ونقص في العمالة، وموارد تتحول من التنمية إلى الترميم.
والتقييم الأدق يقع بين الخطابين. فالاقتصاد الروسي أثبت قدرة على التكيف فاقت معظم التوقعات الغربية عند بداية الحرب، لكن أرقام يوليو (تموز) 2026 نفسها، الصادرة عن المؤسسات الروسية الرسمية، لا عن خصومها، تقول إن هذا التكيف أصبح أكثر كلفة؛ فنمو الاقتصاد يقترب من الصفر، والتضخم المتوقع يتراوح بين 6 و7%، وسعر الفائدة يبلغ 14%.
القدرة على امتصاص الصدمات حقيقية، غير أن افتراض أنها بلا حدود لا تسنده البيانات.
تمديد قيود التصدير حتى مطلع عام 2027 إجراء دفاعي بطبيعته، لكنه، في العمق، اعتراف رسمي بأن المصفاة ومحطة الوقود أصبحتا هدفا عسكريا وموضوعا للسياسة الاقتصادية في آن واحد. فالقوة النفطية لم تعد مسألة احتياطيات وأرقام إنتاج خام، بل صارت مسألة قدرة الدولة على حماية منشآت التكرير وشبكات النقل، وتحويل الثروة الجوفية إلى إمدادات مستقرة تصل إلى المزرعة والمصنع والمستهلك. وهذا معيار ستقاس به الدول المصدرة كلها في عصر الطائرات المسيّرة الرخيصة بعيدة المدى.
يسجل عام 2026 انتقال روسيا من مرحلة امتصاص الصدمات إلى مرحلة إدارة التكاليف المتراكمة. والخطر الأكبر ليس نقص الوقود في ذاته، فالمخزونات والأدوات الإدارية قادرة على سد الفجوات المؤقتة، وإنما انتقال غلاء الطاقة إلى الغذاء والنقل والصناعة، ومنه إلى توقعات الأسر والشركات، وهي العدوى التي حذرت منها نابيولينا صراحة. فحين تترسخ توقعات التضخم، يصبح كسرها أكثر كلفة بكثير من منعها.
المعادلة التي تديرها موسكو اليوم أصعب مما كانت عليه في أي لحظة منذ عام 2022: سعر فائدة عند 14% يثقل الاستثمار المدني، ونمو يقترب من الصفر، وتضخم يتسارع، وإنفاق حكومي يصعب تقليصه. والهجمات على منشآت الطاقة لن تسقط هذا الاقتصاد وحدها، لكنها تفرض عليه تخصيص موارد متزايدة للحماية والإصلاح والتخزين. وكل روبل يذهب إلى ترميم مصفاة هو روبل لا يذهب إلى طريق أو مدرسة أو مصنع مدني.
لهذا، لن يقاس نجاح روسيا في المرحلة المقبلة باستمرار الصادرات أو تماسك الروبل فحسب، وإنما بقدرتها على منع تحول حرب خارجية إلى تضخم دائم واختناقات إنتاجية داخلية. فالمعركة لم تعد تدور على الأرض وحدها؛ إنها سباق بين طرف يحاول تحويل موارده إلى استقرار أطول نفسا، وطرف يراهن على إنتاج صدمات أسرع من قدرة خصمه على ترميم آثارها. وفي هذا السباق، تحولت محطة الوقود، والمصفاة، وسعر الفائدة إلى خطوط خلفية لجبهة واحدة.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
