في هذه اللحظات التي أبدأ فيها كتابة هذه السطور (الساعة 9:45 صباحا بتوقيت موسكو)، قد تكون طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حطت في مطار العاصمة الإيرانية طهران، قادمة من المنامة، عاصمة مملكة البحرين، ليستكمل جولته الخليجية المستمرة منذ يومين، والتي التقى في بدايتها نظراءه الخليجيين، ويستكملها اليوم الاثنين، 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بلقاء المسؤولين الإيرانيين.
ومما لا شك فيه أن توقيت جولة كبير الدبلوماسيين الروس على عواصم المنطقة الملتهبة، وإن كان لقاؤه مع نظرائه الخليجيين يأتي رسميا في سياق حوار دوري يجمع موسكو بدول مجلس التعاون الخليجي منذ عدة سنوات، وقد حضرت أكثر من جلسة من جلساته، فإن توقيت الجولة وترتيب محطاتها يدفعاننا إلى تقديم قراءة مختلفة لأهداف الزيارة وأجندتها الفعلية.
فالمواجهة المستعرة والمتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة بين السعودية والحوثيين تدفعنا إلى الاعتقاد بأن جولة الوزير لافروف تتجاوز عنوانها المعلن بشأن السعي إلى خفض التصعيد. فانتقال كبير الدبلوماسيين الروس من لقاءات المسؤولين الخليجيين في المنامة إلى المحادثات المقررة اليوم في طهران يضع موسكو أمام مهمة بالغة الأهمية والصعوبة في آن واحد.
وما أقصده أن موسكو تحتاج إلى دبلوماسية شديدة الحنكة لكي تنجح في توظيف علاقاتها الجيدة بطرفي الخليج للمساعدة في احتواء الحرب، قبل أن تؤدي الحاجة إلى الحماية إلى توسيع التدخلات العسكرية، وبالتالي تغيير طبيعة الشراكات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية مع استعداد مصر لمساندة السعودية في الدفاع عن أمنها، وحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن المساعدة الإسرائيلية واحتمالات التطبيع مع الرياض. فهذه المسارات تتحرك في توقيت متقارب، وإن لم تتوافر لدينا أدلة على ارتباطها جميعا بخطة واحدة.
لكن تزامنها يكشف عن جانب مهم من طبيعة الأزمة؛ فالهجمات على السعودية تفرض حاجة أمنية عاجلة، والبحث عن تلبية هذه الحاجة يفتح النقاش بشأن الأطراف القادرة على توفير الحماية وشروطها، وما قد يترتب عليها من التزامات سياسية.
والملف السعودي الحوثي حاضر في التحرك الروسي، وهذا رأيي الذي أبنيه على تصريحات لمسؤولين روس كبار، ولا أقدمه من عندياتي. ففي 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، قال نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو، وهو بالمناسبة سفير سابق لروسيا في القاهرة، والمشرف حاليا على الملف اليمني بعد استقالة ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو أوصلت إلى ممثلي «أنصار الله» رسالة بشأن عدم جواز استهداف البنية التحتية المدنية، وأكد في الوقت نفسه استمرار الاتصال مع السعوديين.
لكنه، ولأمانة النقل، نفى أن تكون موسكو قد تلقت طلبا خاصا بالوساطة في ذلك الوقت. ومع ذلك، أقول إن الأمور في أوضاع مثل التي نشهدها قد تتغير بين عشية وضحاها.
وتكمن أهمية هذه التصريحات، في رأيي، في أنها تؤكد لنا، كمراقبين، وجود قناة اتصال عبر روسيا، وبالتالي إمكانية التأثير في الأحداث، حتى من دون وجود أدلة رسمية تثبت تكليفا سعوديا بالوساطة أو وجود مبادرة تفاوضية مكتملة الأركان.
ومن الجانب الحوثي، لدينا أيضا تصريحات أدلى بها محمد البخيتي لوكالة أسوشيتد برس، قال فيها إن روسيا والصين حاولتا التحرك، عبر إيران، للمساعدة على وقف القتال، بالتوازي مع الجهود العمانية.
وهذه بالطبع شهادة طرف مشارك في النزاع، لكنها تعطينا انطباعا بأن ما نستنتجه بشأن الدور الروسي وأغراض زيارة لافروف له أساس مهم. بل إن هذه التصريحات تشير إلى أن موسكو قد تستخدم أكثر من قناة، تجمع بين الاتصال المباشر بالحوثيين، ولروسيا اتصالات مباشرة معهم، ومخاطبة طهران بشأن الملف نفسه.
وفي لقاء لافروف مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في المنامة، أمس 18 أكتوبر (تشرين الأول)، تناولت المباحثات، بحسب ما أعلن رسميا، التوتر في جنوب شبه الجزيرة العربية وباب المندب وأمن الملاحة. وهذا إعلان رسمي بأن جولة الوزير الروسي تتصل بأمن السعودية والبحر الأحمر، إلى جانب أزمة الخليج وإيران.
وفي اعتقادي، تحتاج السعودية في اللحظة الراهنة إلى نتيجة ملموسة من الاتصالات مع الروس، وما سيتبعها من محادثات روسية إيرانية. فالعلاقة الروسية مع إيران تكتسب بالنسبة إلى الرياض قيمة عملية بقدر ما يمكن أن تسهم في وقف الهجمات على المنشآت الحيوية السعودية وحماية هذه المنشآت والملاحة.
وموسكو بدورها تحتاج إلى إثبات أن علاقاتها المتوازية مع طهران والعواصم الخليجية تمنحها القدرة على أداء دور عملي مهم في معالجة الأزمات. وسيكون نجاحا للدبلوماسية الروسية أن تتمكن من الحفاظ على هذه العلاقات المتوازية دون خسارة أحد الطرفين.
فالحفاظ على قنوات الاتصال التي نتحدث عنها في هذه السطور يتيح، على الأقل، إمكانية نقل الرسائل، لكنه بالطبع لا يضمن استعداد الأطراف نفسها لتغيير سلوكها.
ومما لا شك فيه أيضا أن العامل الإسرائيلي حاضر بقوة في الصورة والحسابات الإقليمية، من زاوية الحاجة السعودية إلى الحماية بعد استهداف المطارات بشكل متكرر.
ونستند في محاولة فهم هذا الدور إلى تصريحات الرئيس الأمريكي ترمب في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، عندما ربط بين حديثه عن مساعدة إسرائيل للسعودية ضد الحوثيين وإمكانية انضمام الرياض إلى اتفاقات أبراهام.
وتكشف هذه التصريحات عن سعي أمريكي للربط بين المساعدة الأمنية والتطبيع، لكنها لا تثبت قبول السعودية بهذا الربط، ولا توضح طبيعة المساعدة التي تحدث عنها ترمب أو مداها.
وفي الوقت نفسه، لدينا معلومات أوردتها وكالة الأناضول نقلا عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية، استنادا إلى مصدر دبلوماسي لم تسمه الصحيفة، تفيد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رفض عرضا لمشاركة إسرائيل في العمليات ضد الحوثيين.
وقد بحثت عن تعليق سعودي على هذه الرواية خلال جمع مادة هذا المقال، ولم أعثر عليه. ومع ذلك، أرى أن التباين بين ما نقلته الأناضول عن هآرتس وتصريحات ترمب يكشف عن احتمال وجود اختلاف في تقديرات الأطراف لمعنى المساعدة أو حدود التعاون المقبول، دون افتراض أن الموقف السعودي قد حسم في أي من الاتجاهين.
وتكشف بعض الكتابات المؤيدة لتوسيع التعاون الإسرائيلي الخليجي عن تصور صريح في هذا الإطار. فعلى سبيل المثال، طرحت مؤسسة «منتدى الشرق الأوسط»، وهي مؤسسة بحثية أمريكية مؤيدة لإسرائيل، في نشرة صدرت يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول)، سيناريو يقوم على تسلسل يبدأ بضربات أمريكية وإسرائيلية ضد الحوثيين، ثم انضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام نتيجة النجاح العسكري لهذه الضربات.
ومن المعروف أن لإسرائيل مصلحة أمنية مباشرة في إضعاف الحوثيين وقدراتهم التي تهددها، وقد ترى في التعاون مع السعودية فرصة لتوسيع علاقاتها الإقليمية. لكن وجود هذه المصلحة لا يعني بحال أن إسرائيل تقف وراء التصعيد الجاري بين السعودية والحوثيين، أو أنها تستفيد بالضرورة من استمراره في جميع الأحوال.
وفي الوقت نفسه، قد يدفع استمرار الضغط الحوثي على السعودية الرياض إلى تعاون أمني أوسع مع خصوم طهران.
وما أقصده أن الرياض حاولت، إلى درجة كبيرة، النأي بنفسها عن الانخراط المباشر إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب الأمريكية الإيرانية. ومن المعروف أيضا أن الحوثيين لا يخضعون تماما لإيران في قراراتهم وتحركاتهم، ولذلك تحتاج طهران إلى الضغط عليهم حتى لا تجد الرياض نفسها مضطرة إلى توسيع تعاونها الأمني مع خصوم إيران.
وإذا حدث ذلك، فقد تسهم أداة الضغط الحوثية في توليد نتيجة استراتيجية تضر بإيران نفسها.
وفي هذه النقطة، ينفتح المجال أمام لافروف لاستخدام هذا الاحتمال خلال محادثاته في إيران. فبإمكانه أن يوضح للإيرانيين أن التهدئة مع السعودية قد تساعد على منع تشكل اصطفاف أمني أوسع ضد طهران، وهو ما تسعى إليه إسرائيل وتدفع نحوه بدعم من واشنطن.
وهذه بالطبع حجة تفاوضية مهمة يملكها الكرملين ويمكن أن يستخدمها لافروف، لكن أثرها سيتوقف على تقدير طهران للمكاسب التي قد تحصل عليها في المقابل.
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى ما طرحه لافروف في المنامة بشأن ترتيبات أمنية تضم الدول العربية في الخليج وإيران، وهو ما يعرف بالمفهوم الروسي للأمن الجماعي في منطقة الخليج.
وقد وجهت سؤالا إلى الوزير لافروف بشأن هذا التصور خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير الخارجية السعودي هنا في موسكو منذ عدة أسابيع، فأجاب بأنه ناقش مع الوزير فيصل بن فرحان فكرة عقد مؤتمر أمني إقليمي بمشاركة إيران ودول الخليج في المستقبل، بوصفها فكرة مهمة في هذا الشأن.
ويبدو أن الجهد الروسي ما يزال مستمرا في هذا الاتجاه.
ونجاح موسكو في المساعدة على وقف التصعيد سيمنح تصورها للأمن الجماعي حجة عملية إضافية. أما إذا استمرت الهجمات، فقد يعزز ذلك المطالب الداعية إلى توسيع التعاون العسكري مع خصوم طهران والحوثيين لمواجهتها.
وبالتالي، قد تؤثر نتائج جولة الوزير لافروف في طبيعة الشراكات الأمنية المقبلة، حتى إن لم يكن التطبيع مع إسرائيل بندا مباشرا في المحادثات الروسية.
ويضيف الموقف المصري عنصرا بالغ الأهمية إلى هذه المعادلة. فقد قرر مجلس الدفاع الوطني، الذي عقد اجتماعا برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، مساندة السعودية في حماية أمنها وأراضيها، مع مواصلة التحرك الدبلوماسي لخفض التصعيد.
ولم يحدد البيان المصري، حتى لحظة كتابة هذه السطور، قوات أو انتشارا عسكريا أو مهمة عملياتية للقوات المسلحة المصرية. وهذه نقطة مهمة لأنها توضح الفارق بين الإعلان عن الاستعداد لتقديم الدعم وتقديمه فعليا.
بمعنى أنه ليس لدينا حتى الآن إعلان رسمي مصري يحدد شكل هذا الدعم أو حدود المشاركة المصرية المحتملة.
ومما لا شك فيه، على الأقل بالنسبة إلي شخصيا، أن الحسابات المصرية تستند إلى العلاقة الاستراتيجية مع السعودية، فضلا عن وجود مصلحة مصرية مباشرة في استقرار البحر الأحمر.
فاضطراب الملاحة عند باب المندب يؤثر بصورة مباشرة في الطريق المؤدي إلى قناة السويس، وبالتالي في قرارات شركات الشحن وتكاليف التأمين.
وقد وثقت هيئة قناة السويس، بحسب ما اطلعت عليه من بيانات، أثر أزمة البحر الأحمر في الملاحة عبر القناة، وارتباط تعافي حركة المرور بعودة الاستقرار وثقة العملاء.
لذلك، فإن احتواء المواجهة المستعرة حاليا يرتبط بمصلحة مصرية اقتصادية، والأهم من ذلك أمنية، فضلا عن الالتزام بمساندة الرياض.
وأضيف إلى ذلك أن المساندة المصرية، إذا كانت مؤثرة ومحددة المهمة، فإنها قد توسع هامش الاختيار السعودي. بمعنى أن الرياض لن تكون محصورة في خيارات تضطرها إلى قبول مساعدات من أطراف أخرى قد ترتبط بتكلفة سياسية أعلى.
وبصريح العبارة، أقول إن المساندة المصرية قد تقلل حاجة الرياض إلى الاستجابة لضغوط ترمب بشأن الانضمام إلى اتفاقات أبراهام مقابل الحصول على مساعدة من واشنطن وتل أبيب.
وقد تمنح المساندة المصرية، في هذا السياق، وقتا إضافيا للدبلوماسية كي تؤدي دورها. وهذا أثر محتمل وإيجابي للدور المصري.
لكن لا يمكن تفسير هذه المساندة بالضرورة على أنها سعي من القاهرة إلى إحباط دور إسرائيلي، أو أنها تعكس تقاسما للأدوار مع موسكو. فالمساندة المصرية يمكن أن تجري ضمن تنسيق أوسع مع شركاء متعددين.
وأكرر هنا أن التقدير النهائي سيتوقف على طبيعة هذه المساندة الفعلية.
وما أرمي إليه أن أشكال المساعدة تختلف في تكلفتها ومخاطرها. فالمساهمة في الإنذار المبكر والدفاع الجوي وحماية المنشآت داخل السعودية تختلف عن توجيه ضربات إلى أهداف في اليمن. هذا أولا.
وثانيا، تختلف حماية الملاحة عن المشاركة في عمليات تهدف إلى تغيير ميزان القوى على الأرض داخل الصراع اليمني.
وكل انتقال بين هذه المستويات يوسع نطاق الالتزامات، ويغير في الوقت نفسه نظرة الحوثيين إلى الدور المصري، وبالتالي قد يفرض ردود فعل لم تكن داخلة في التقدير الأول للمهمة.
ويكمن الخطر أيضا في احتمال اتساع المشاركة تدريجيا. فقد تبدأ بحماية أهداف محددة، ثم يؤدي هجوم إلى وقوع خسائر تستدعي الرد، ويتبعه رد مضاد، وعندها قد تتوسع المواجهة دون أن يكون هناك قرار أولي بخوضها بهذا الحجم.
ولهذا، أعتقد أن من الأهمية بمكان أن تكون حدود المهمة وقواعد الاشتباك وشروط إنهائها عناصر أساسية في حساب جدواها السياسية.
كذلك، فإن أثر الردع لا بد أن يرتبط بوجود مخرج تفاوضي. فقد يدفع احتمال دخول قوة إضافية الأطراف إلى التهدئة، لكنه قد يشجع أيضا على التصعيد قبل اكتمال ترتيباتها. وهنا يكمن الخطر الأكبر.
وفي هذا الإطار، أتصور وجود مساحة محتملة لتقاطع المصالح المصرية والروسية. فالقاهرة تحتاج إلى حماية السعودية والملاحة، وتجنب الانخراط في مواجهة ممتدة هناك.
وتحتاج موسكو إلى احتواء التصعيد والحفاظ على علاقاتها مع طرفي الخليج، أي إيران ودول الخليج العربية.
وبالتالي، يمكن أن يساعد هذا التقاطع في المصالح بين القاهرة وموسكو على دعم تفاهم محدود ومتابعة تنفيذه.
لكنني أوضح أنني لا أقول بهذا الكلام إن هناك تنسيقا غير معلن بين الكرملين والرئاسة المصرية. فالاتفاق على تجنب الحرب يظل مختلفا عن الاتفاق على المقابل الذي يتعين أن يقدمه كل طرف.
وفي هذا السياق، يخيل إلي أن قمة روسيا وأفريقيا الثالثة، المقررة في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، قد توفر مناسبة محتملة لبحث هذه الحسابات على أعلى مستوى.
وفي نهاية المطاف، أقول إن جولة الوزير لافروف بين عواصم الخليج وإيران ستخضع لاختبار أساسي، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاتصالات التي أجراها وما يزال يجريها إلى خطوات متبادلة بين الأطراف المعنية، يمكن لنا كمراقبين رصدها ومتابعة تطوراتها.
بمعنى أنه إذا توقفت الهجمات على أهداف محددة، وتحسن أمن الملاحة، ثم تبع ذلك تبني خطوات تسمح باستمرار التفاوض وتنفيذها، فإن هذه التطورات، إن تحققت، وهو ما أتمناه بشدة، قد تقلل الحاجة إلى تدخلات عسكرية أوسع وتحد من ضرورتها.
أما إذا تعذر ذلك، فلا شك لدي في أن الدول المتضررة ستتجه إلى خيارات أخرى لتوفير الحماية، وقد تحمل هذه الخيارات معها أثمانا سياسية والتزامات عسكرية جديدة.
وبناء على ما سنراه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستتاح لنا فرصة الحكم على نتائج جولة كبير الدبلوماسيين الروس، ومدى تأثيرها في شكل الأمن الإقليمي، وفي هامش القرار المتاح للدول التي تتحمل تكلفة الحرب.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
