يشهد النظام الاقتصادي الدولي تحولات بنيوية متسارعة أسهمت في إعادة تشكيل موازين القوة والنفوذ بين الدول الفاعلة. وتتمثل هذه التحولات في تزايد تسييس التجارة الدولية، وتصاعد استخدام الأدوات الاقتصادية كوسائل للضغط الإستراتيجي، إلى جانب التحولات الجذرية في أنماط الإنتاج وسلاسل الإمداد العالمية. وقد عززت المنافسة بين القوى الكبرى، ولا سيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية، والحروب التجارية، والعقوبات الاقتصادية الواسعة النطاق، من مركزية البنية التحتية للتجارة بوصفها أحد محددات القوة في النظام الدولي المعاصر.
وفي هذا السياق، برزت شبكات النقل وطرق العبور الدولية بوصفها عنصرًا حاسمًا في ضمان استمرارية التدفقات التجارية، ويحتل الشرق الأوسط موقعًا محوريًّا ضمن هذه التحولات؛ نظرًا إلى خصائصه الجغرافية والاقتصادية، حيث يشكل حلقة وصل طبيعية بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والإفريقية. وقد تزامن هذا الموقع مع تصاعد مبادرات دولية كبرى تهدف إلى إعادة هيكلة الترابط الاقتصادي بين الأقاليم، من خلال الاستثمار في مشروعات السكك الحديدية والربط البري. وهي مشروعات حديثة تعكس توجهًا متزايدًا لدى القوى الدولية نحو ترسيخ حضورها في مناطق العبور الإستراتيجية، وربط نفوذها الاقتصادي بالبنية التحتية طويلة الأمد.
ويمثل تطور مشروعات السكك الحديدية وشبكات النقل البري بين الشرق الأوسط وفضائه الأوراسي بعدًا إستراتيجيًّا متعدد المستويات. فإلى جانب دورها في تقليص زمن نقل السلع وتكلفته، تسهم هذه المشروعات في إعادة توزيع مراكز الثقل الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتعدّ عنصرًا فاعلًا في إعادة تشكيل الجغرافيا الإستراتيجية للنظام الدولي خلال القرن الحادي والعشرين.
1- مبادرة الحزام والطريق الصينية
تُعد مبادرة الحزام والطريق الصينية إحدى أكثر المبادرات الاقتصادية والإستراتيجية طموحًا في التاريخ المعاصر، إذ تهدف إلى إعادة تشكيل شبكات التجارة العالمية من خلال إنشاء منظومة مترابطة من الممرات البرية والبحرية التي تربط شرق آسيا بأوروبا وإفريقيا، مرورًا بآسيا الوسطى والشرق الأوسط. وقد انطلقت هذه المبادرة في سياق سعي الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي وحاجتها المتزايدة إلى تأمين مسارات مستقرة لتدفقات الطاقة والتجارة في بيئة دولية تتسم بتصاعد التنافس الجيوسياسي.
وعلى المستوى البري، أسهمت المبادرة في إحياء مفهوم الربط القاري عبر السكك الحديدية، من خلال تطوير شبكة واسعة من الخطوط التي تربط المراكز الصناعية الصينية بالأسواق الأوروبية عبر آسيا الوسطى وروسيا والشرق الأوسط. وقد مكّنت هذه الشبكات القطارات التجارية من قطع المسافة بين شرق الصين وأوروبا الغربية في مدة زمنية تتراوح بين 12 و18 يومًا، مقارنةً بفترات أطول في الشحن البحري، وهو ما جعلها خيارًا جذابًا للسلع ذات القيمة العالية أو الحساسية الزمنية، مثل المكونات الصناعية، والمنتجات التكنولوجية.
كما أدت المبادرة إلى إعادة تموضع عدد من الدول الواقعة على مساراتها داخل النظام التجاري العالمي، فقد تحولت دول في آسيا الوسطى، إضافة إلى بعض دول الشرق الأوسط، إلى عقد لوجستية، ومحطات عبور رئيسة، مستفيدة من الاستثمارات الصينية في البنية التحتية للسكك الحديدية، والمواني الجافة، والمناطق الصناعية. وأسهم هذا التحول في دمج هذه الدول على نحو أعمق في سلاسل القيمة العالمية، ومنحها دورًا يتجاوز كونها مجرد مناطق عبور إلى شركاء اقتصاديين ضمن شبكة تجارية واسعة النطاق.
وعلى الصعيد الإستراتيجي، تمثل مبادرة الحزام والطريق أداة فعالة لتعزيز الحضور الاقتصادي للصين خارج حدودها الإقليمية، من خلال ربط مصالح الدول المشاركة ببنية تحتية طويلة الأمد تعتمد -إلى حد كبير- على التمويل والخبرة الصينية. ولا يقتصر هذا الحضور على البعد الاقتصادي، بل يمتد ليشمل أبعادًا سياسية وجيوسياسية، حيث تتيح هذه الشبكات للصين توسيع نفوذها في مناطق عبور حيوية، وتعزيز قدرتها على التأثير في مسارات التجارة العالمية، وتقليل اعتمادها على الممرات البحرية المعرضة للتوترات الأمنية.
وفي هذا الإطار، يشكل الشرق الأوسط أحد المحاور الأساسية في البعد البري لمبادرة الحزام والطريق؛ لموقعه الجغرافي الذي يربط آسيا بأوروبا، ولما يوفره من إمكانات لوجستية تتيح تنويع المسارات البرية باتجاه الأسواق الأوروبية. وتبرز أهمية الإقليم في كونه حلقة وصل بين الممرات الآسيوية والفضاء المتوسطي؛ ما يجعل دوره مركزيًّا في الرؤية الصينية لإعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية العالمية عبر الربط القاري.
2- الممر الأوسط عبر القوقاز وتركيا
يمثل الممر الأوسط أحد أبرز المسارات البرية التي تربط آسيا بأوروبا عبر آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز وصولًا إلى تركيا، ويكتسب أهميته من كونه مسارًا عابرًا للأقاليم يتجاوز الممرات الشمالية والجنوبية التقليدية. وقد برز هذا الممر بوصفه خيارًا إستراتيجيًّا في ظل التحولات الجيوسياسية التي أعادت تشكيل حركة التجارة بين الشرق والغرب، ولا سيما في سياق السعي إلى تنويع طرق العبور وتقليل الأخطار المرتبطة بالاعتماد على مسارات محددة.
ويُعد خط السكك الحديدية بين باكو وتبليسي وقارص أحد الركائز الأساسية لهذا الممر، إذ أسهم في إنشاء حلقة وصل مباشرة بين شبكات السكك الحديدية في آسيا الوسطى وتركيا، ومن ثم إلى الأسواق الأوروبية من خلال الشبكة التركية والأوروبية المتصلة. وقد أتاح هذا الخط نقل البضائع من الصين وآسيا الوسطى إلى أوروبا عبر بحر قزوين والقوقاز بزمن تنافسي، وهو ما عزّز جاذبية الممر الأوسط، خصوصًا للشحنات التي تتطلب مرونة وسرعة في التسليم.
وقد أدى هذا المشروع إلى إعادة رفع المكانة الجيوسياسية لمنطقة القوقاز وتركيا داخل منظومة النقل الدولي؛ فتركيا -بحكم موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية المتنامية- تحولت إلى محور عبور رئيس يربط آسيا بالفضاء الأوروبي، في حين اكتسبت دول القوقاز دورًا متزايدًا بوصفها حلقة وصل حيوية بين بحر قزوين والأناضول. وقد انعكس هذا الدور في تصاعد الاستثمارات في البنية التحتية للنقل، وتطوير المواني الجافة والمراكز اللوجستية على امتداد الممر.
كما أسهم الممر الأوسط في تنويع المسارات التجارية العالمية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، لا سيما في ظل التغيرات التي طرأت على حركة التجارة عبر بعض المسارات التقليدية خلال فترات التوتر الدولي. وقد أتاح هذا التنويع للدول والشركات خيارات إضافية لتفادي الاختناقات اللوجستية وتقليل زمن العبور، وهو ما زاد الأهمية الإستراتيجية لهذا الممر في الحسابات التجارية والجيوسياسية على حد سواء.
وعلى المستوى الاقتصادي، يوفر الممر الأوسط فرصًا ملموسة للدول الواقعة على مساره لتطوير قطاعاتها الصناعية والخدمية، من خلال التحول إلى مراكز لإعادة التصدير والتوزيع الإقليمي. كما يفتح المجال أمام هذه الدول للاندماج الأعمق في سلاسل القيمة العابرة للقارات، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المرتبطة بالنقل والتخزين والتصنيع الخفيف. وضمن هذا الإطار، يتحول الممر الأوسط إلى عنصر فاعل في إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية بين آسيا وأوروبا، وإلى أداة إستراتيجية تعكس تداخل الاقتصاد بالنفوذ الجيوسياسي في النظام الدولي المعاصر.
3- الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب
يمثل الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب أحد المشروعات الإستراتيجية التي تهدف إلى إنشاء شبكة نقل متعددة الوسائط تربط شبه القارة الهندية بروسيا وأوروبا عبر الأراضي الإيرانية ومنطقة بحر قزوين. ويكتسب هذا المشروع أهمية خاصة في ضوء التحولات الجيوسياسية التي تشهدها أوراسيا، حيث يسعى إلى إعادة تنظيم حركة التجارة بين جنوب آسيا وشمالها بعيدًا عن المسارات التقليدية التي تمر عبر الممرات البحرية الطويلة.
ويتميز هذا الممر بقدرته على تقليص المسافات التجارية والزمن اللازم لنقل البضائع بين الهند وروسيا وأوروبا. وقد أظهرت التجارب التشغيلية للممر أن استخدام مزيج من النقل البحري والسككي والبري عبر إيران وبحر قزوين يتيح تسريع حركة السلع وخفض تكاليف الشحن، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية متزايدة، لا سيما للتجارة في السلع الصناعية والمواد الأولية.
كما يعكس هذا المشروع توجهًا إستراتيجيًّا لدى الدول المشاركة لتعزيز الترابط الاقتصادي، وبناء شبكات تبادل تجاري أقل تأثرًا بالضغوط الجيوسياسية، فقد أدى تصاعد العقوبات الاقتصادية، وتزايد القيود على بعض المسارات التجارية التقليدية، إلى تسريع الاهتمام بهذا الممر بوصفه قناة بديلة تتيح الحفاظ على تدفقات التجارة والاستثمار بين جنوب آسيا وأوراسيا. وفي هذا السياق، برز الدور المحوري لإيران بوصفها حلقة عبور رئيسة تربط بين شبكات النقل في الخليج وبحر قزوين وروسيا.
وعلى المستوى الأوسع، يسهم الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب في إعادة تشكيل أنماط التجارة الإقليمية من خلال تعزيز التكامل بين الاقتصادات المشاركة فيه. فإلى جانب تسهيل حركة السلع، يفتح الممر المجال أمام تطوير استثمارات مشتركة في مجالات النقل واللوجستيات، والصناعات المرتبطة بالتجارة العابرة للحدود. كما يعزز قدرة الدول المشاركة على تنويع شراكاتها الاقتصادية، وتقليل اعتمادها على ممرات تجارية تخضع لتقلبات سياسية وأمنية متزايدة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتجاوز هذا الممر كونه مشروع نقل تقنيًّا ليصبح أداة جيواقتصادية تعكس تداخل المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات الإستراتيجية، إذ يشكل جزءًا من مساعي أوسع لإعادة رسم خريطة الترابط التجاري في أوراسيا، ويبرز بوصفه أحد المسارات التي تسهم في إعادة توزيع النفوذ الاقتصادي، وتوسيع هامش المناورة للدول المشاركة داخل النظام التجاري الدولي.
4- الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا
يمثل الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا نموذجًا متقدمًا لممرات النقل المتعددة الوسائط، حيث يجمع بين النقل البحري والسككي ضمن منظومة لوجستية متكاملة تهدف إلى إعادة تنظيم حركة التجارة بين آسيا وأوروبا عبر الشرق الأوسط. وقد برز هذا المشروع في سياق التنافس الجيوسياسي المتصاعد حول ممرات العبور الدولية، بوصفه مبادرة تسعى إلى إنشاء مسار تجاري يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والمرونة، ويربط الاقتصادات الكبرى في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا ضمن إطار واحد.
وينطلق هذا الممر من المواني الهندية على بحر العرب، ليمر عبر النقل البحري إلى مواني الخليج العربي، ثم يستكمل مساره عبر شبكة سككية تمتد عبر شبه الجزيرة العربية وصولًا إلى الأردن، ومنه إلى مواني شرق البحر المتوسط، قبل أن يتصل بالأسواق الأوروبية. ويتيح هذا التصميم المتعدد الوسائط تقليص زمن نقل البضائع بين الهند وأوروبا، ويحد من الاعتماد على المسارات البحرية الطويلة، وهو ما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد في ظل بيئة دولية تتسم بتزايد المخاطر الجيوسياسية.
ويكتسب هذا المشروع أهمية إستراتيجية تتجاوز أبعاده الاقتصادية المباشرة، إذ يعكس توجهًا دوليًّا لتعزيز دور الشرق الأوسط بوصفه محورًا مركزيًّا في منظومة التجارة العالمية. فالدول المشاركة في هذا الممر تسعى إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي عبر تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات، وإنشاء مراكز متقدمة للتخزين وإعادة التصدير والخدمات المرتبطة بالتجارة العابرة للقارات. وقد أدى ذلك إلى ترسيخ موقع بعض دول المنطقة بوصفها محطات رئيسة في حركة التجارة بين آسيا وأوروبا.
كما يحمل هذا الممر أبعادًا جيواقتصادية واضحة في سياق التنافس بين المبادرات الكبرى العابرة للقارات. فإلى جانب دوره في تعزيز الترابط التجاري، يُنظر إلى المشروع بوصفه أداة لتوسيع الشراكات الاقتصادية بين الدول المشاركة، وربط مصالحها ببنية تحتية طويلة الأمد تعزز الاستقرار والتكامل الاقتصادي. ويعكس هذا التوجه سعيًا إلى بناء مسار تجاري يتمتع بدرجة أعلى من الاعتمادية، وقابلية التكيف مع التحولات السياسية والأمنية في البيئة الدولية.
وعلى المستوى الإقليمي، يسهم الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا في دفع مشروعات التحديث الاقتصادي في الدول الواقعة على مساره، من خلال تحفيز الاستثمارات في قطاعات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية. كما يعزز قدرتها على أداء أدوار أكثر فاعلية في سلاسل القيمة العالمية، ويعيد تموضعها داخل خريطة التجارة الدولية. وضمن هذا الإطار، يتحول هذا الممر إلى أحد أبرز تجليات التداخل بين الاقتصاد والسياسة في إعادة تشكيل الجسر البري الذي يربط الشرق الأوسط بفضائه الأوراسي.
5- مشروع التنمية العراقي وميناء الفاو الكبير
يُعد مشروع التنمية العراقي، المرتكز على تطوير ميناء الفاو الكبير، أحد أبرز المشروعات الإقليمية التي تسعى إلى إعادة إدماج العراق في منظومة التجارة العالمية بوصفه محورًا رئيسًا لحركة النقل بين الخليج العربي وأوروبا. ويقوم المشروع على إنشاء شبكة متكاملة من السكك الحديدية والطرق السريعة تمتد من جنوب العراق شمالًا، لربط المواني الخليجية بالحدود التركية، ومن ثم بالأسواق الأوروبية، بما يحول الأراضي العراقية إلى ممر عبور إستراتيجي ضمن الجسر البري بين آسيا وأوروبا.
ويشكل ميناء الفاو الكبير حجر الأساس في هذا المشروع، حيث يُخطط له أن يكون نقطة استقبال رئيسة للبضائع القادمة من آسيا عبر الخليج العربي، قبل نقلها برًّا عبر الأراضي العراقية. وتمنح هذه الصيغة العراق ميزة جغرافية مهمة تتمثل في تقليص زمن عبور السلع مقارنة بالمسارات البحرية التي تمر عبر مضايق وممرات مزدحمة، كما تتيح تنويع مسارات التجارة الإقليمية، وتعزيز مرونتها في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية.
وعلى المستوى الإستراتيجي، يعكس المشروع توجهًا عراقيًّا لإعادة توظيف الموقع الجغرافي للبلاد في خدمة التنمية الاقتصادية وتعزيز السيادة الاقتصادية. فبدلًا من الاقتصار على دور الدولة المصدّرة للمواد الخام، يفتح مشروع التنمية آفاقًا لتحويل العراق إلى مركز لوجستي وصناعي إقليمي، من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز تخزين وخدمات مرتبطة بحركة العبور التجاري. كما يسهم المشروع في جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية إلى قطاعات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية.
كما يحمل المشروع أبعادًا جيوسياسية إقليمية، إذ يضع العراق في قلب شبكة تنافسية من الممرات البرية التي تسعى إلى ربط الخليج بأوروبا. ويمنح هذا الدور العراق قدرة أكبر على التأثير في تدفقات التجارة الإقليمية، ويعزز موقعه التفاوضي مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وفي ظل تعدد المبادرات العابرة للحدود في المنطقة، يمثل مشروع التنمية العراقي محاولة لإرساء مسار مستقل نسبيًّا يعكس المصالح الوطنية العراقية، مع الانفتاح على التكامل مع الممرات الإقليمية الأخرى.
6- مشروعات الربط السككي داخل الشرق الأوسط
تشهد منطقة الشرق الأوسط توسعًا ملحوظًا في مشروعات الربط السككي، التي تمثل جزءًا أساسيًّا من إستراتيجية الدول لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وربطها بالممرات العابرة للقارات. ويبرز مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية بوصفه أحد أهم هذه المشروعات، إذ يسعى إلى توحيد أنظمة النقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل حركة البضائع والمسافرين، بما يدعم التجارة البينية ويعزز القدرة اللوجستية للدول المشاركة. وتتمثل أهميته الإستراتيجية في كونه يربط المناطق الإنتاجية بالمواني البحرية الرئيسة، ما يتيح دمج الاقتصاد الخليجي على نحو أكثر فاعلية ضمن سلاسل القيمة العالمية.
كما تعمل مصر على تطوير شبكة قطارات سريعة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، بما يعزز دورها بوصفها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. ويتيح هذا الربط تقليص الزمن اللازم لنقل البضائع العابرة للقارات، ويحول مصر إلى نقطة ارتكاز أساسية يمكن من خلالها إعادة توزيع البضائع على مسارات متعددة؛ ما يزيد مرونة التجارة الدولية، ويمنح الدولة قدرة أكبر على استقطاب الاستثمارات اللوجستية والصناعية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى بعض الدول الواقعة في آسيا الوسطى إلى تطوير شبكات سككية تربطها بالمواني الإقليمية في الشرق الأوسط، مثل المواني الإيرانية والخليجية؛ لتعزيز موقعها كممر عبور تجاري إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية. ويتيح هذا التكامل الربطي للدول الداخلية تحسين قدرتها على تصدير منتجاتها الصناعية والزراعية، ويدعم جهودها في تنويع الشراكات الاقتصادية وتقليل اعتمادها على مسارات النقل التقليدية التي تمر عبر الممرات البحرية الطويلة أو المزدحمة.
وتجتمع هذه المشروعات لتشكيل بنية تحتية سككية متكاملة داخل الشرق الأوسط، تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ورفع القدرة التنافسية للدول المشاركة، وربطها بالممرات الدولية العابرة للقارات.
تشكل مشروعات السكك الحديدية والمواصلات البرية بين الشرق الأوسط وأوراسيا نقطة تحول إستراتيجية في بنية الاقتصاد العالمي، فبالإضافة الى كونها أدوات نقل، أصبحت مشروعات النقل المتنوعة في القارة الأوراسية رافعات للنفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. فالممرات البرية بدورها تعيد رسم خرائط التجارة الدولية، وتخلق شبكات ترابط اقتصادي مباشر بين القارات، مع إحداث مراكز صناعية ولوجستية جديدة على طول مساراتها. ومع توسع هذه الشبكات، يتحول الإقليم العربي إلى محور حيوي في حركة التجارة العالمية، ويكتسب تأثيرًا كبيرًا في تحديد اتجاهات الاقتصاد الدولي وموازين القوة بين الدول الكبرى.
تمثل هذه المشروعات تحولًا عميقًا في طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث بات التحكم في الممرات البرية أداة إستراتيجية تنافسية تتجاوز حدود البنية التحتية لتصبح عاملًا رئيسًا في إعادة توزيع النفوذ العالمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين أوراسيا والشرق الأوسط وأوروبا والقارة الإفريقية التي تمثل هي أيضًا مستقبل العالم، بما يجعل المستقبل الاقتصادي والسياسي للمنطقة مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتطور هذه الشبكات العابرة للقارات.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
