بين اضطراب الشراكات الشرقية وثبات التحالفات الغربية، تواجه دول الخليج سؤالًا إستراتيجيًا حادًا: أي طريق يضمن أمنها واستقرارها عقودًا قادمة؟
في ظل التحولات العالمية المتسارعة، باتت الشراكات الدفاعية إحدى الركائز الأساسية لإدارة التهديدات، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وقد شهد مفهوم السيادة الوطنية تحولًا جذريًا من الانعزالية التقليدية إلى القدرة على اختيار الحلفاء بعقلانية وإستراتيجية، بما يضمن تحقيق مصالح الدولة الأمنية والاقتصادية، دون الانجرار وراء تحالفات غير موثوقة، أو غير متوازنة.
يعد التمييز بين الشراكات الإستراتيجية الموثوقة، التي توفر دعمًا فعليًا ومستدامًا، والشراكات المتقلبة أو الشكلية، مسألة محورية لصياغة سياسات دفاعية متوازنة؛ فالشراكات الصحيحة لا تقتصر على تعزيز القدرات العسكرية فحسب؛ بل تسهم أيضًا في تعزيز النفوذ الإقليمي، وضمان استدامة المصالح الاقتصادية والسياسية، وإرساء قواعد الأمن المستقر على المدى الطويل.
ليست جميع الشراكات متكافئة في جدواها أو فعاليتها؛ فبعضها يعزز القدرة الوطنية، ويترجم الالتزامات إلى حماية ملموسة، في حين يشكّل بعضها الآخر عبئًا إستراتيجيًا يستنزف الموارد دون أن يقدم ضمانات حقيقية. ويبرز هذا الاختلاف على نحو خاص لدى دول الخليج، التي تعمل في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، تتشابك فيها التهديدات السيبرانية، والهجمات على خطوط الملاحة البحرية، والنزاعات الإقليمية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب التحديات الاقتصادية والسياسية المتداخلة.
يركز التحليل في هذه الدراسة على مقارنة نماذج التحالفات الدولية المختلفة، مع تقييم المزايا والقيود التي تفرضها كل شراكة على دول الخليج. وتشمل الدراسة التجارب الروسية والصينية بوصفها نماذج للشراكات المتقلبة، مقابل التجارب الأوروبية والمملكة المتحدة بوصفها نماذج للشراكات المستقرة والمؤسسية، لتقديم إطار متكامل لفهم ديناميكيات التعاون الدفاعي، واشتقاق الدروس التي تعزز قدرة دول الخليج على الصمود، وتحقيق أمن مستدام.
شهدت العقود الأخيرة تحولات جوهرية في طبيعة التهديدات الأمنية العالمية، إذ لم تعد النزاعات مقصورة على الصراعات التقليدية بين الدول؛ بل توسعت لتشمل تهديدات متعددة الأبعاد، منها الإرهاب الدولي، والهجمات السيبرانية، والقرصنة البحرية، والتقلبات الاقتصادية والسياسية الناتجة عن العولمة. هذه التحولات تجعل الاعتماد على القدرات العسكرية التقليدية وحدها غير كافٍ لضمان حماية الدولة واستقرار مواردها الحيوية.
على سبيل المثال، أثبتت الهجمات السيبرانية على شبكات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الدول التي تركز على الأمن التقليدي وحده تواجه صعوبة في حماية بنيتها التحتية الحيوية. وبالمثل، تبرز التهديدات في مضيق هرمز وباب المندب، وأهمية خطوط الشحن البحري، بوصفها عنصرًا إستراتيجيًا رئيسًا في تأمين أسواق الطاقة العالمية؛ ما يفرض على الدول تطوير تحالفات مرنة وإستراتيجية للتعامل مع التهديدات المتشابكة والمعقدة.
تُعرف الشراكات الإستراتيجية بأنها تحالفات غالبًا غير رسمية، تقوم على مصالح مشتركة والتزامات متبادلة بين الدول، لكنها تختلف عن التحالفات العسكرية التقليدية، مثل حلف الناتو، الذي يفرض التزامات دفاعية واضحة وصريحة.
تتيح هذه الشراكات للدول تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية وإستراتيجية، وتعزز القدرات الوطنية من خلال تبادل الخبرات العسكرية، والتدريب المشترك، والدعم الاستخباراتي. وتعد المرونة إحدى أبرز ميزات الشراكات الاستراتيجية، إذ تسمح بالتكيف مع التغيرات المفاجئة في البيئة الأمنية العالمية.
مع ذلك، قد تتحول هذه الشراكات إلى عبء إستراتيجي إذا كانت غير متوازنة أو غير موثوقة، خصوصًا للدول الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكن أن تُستنزف الموارد دون تقديم ضمانات أمنية حقيقية، ومن هنا تبرز أهمية تقييم موثوقية الشريك، ودرجة التزامه في أوقات الأزمات لضمان استدامة التحالف.
يمكن تصنيف التحالفات الإستراتيجية وفق طبيعتها ودرجة الالتزام إلى ثلاثة أنواع رئيسة:
تحالفات متعددة الأطراف:
تستند إلى التزامات واضحة لجميع الأطراف المشاركة، مع آليات مؤسسية للتنسيق والدعم، مثل الاتحاد الأوروبي في المجال الدفاعي. توفر هذه التحالفات استقرارًا نسبيًا، وموثوقية عالية، إذ تلتزم الدول المشاركة بدعم بعضها بعضًا في حالات الأزمات وفق إطار منسق ومنظم.
تحالفات ثنائية مرنة:
تقوم على اتفاقات محددة بين طرفين أو أكثر، دون إلزام الدفاع المشترك الكامل، كما يظهر في بعض الشراكات الخليجية مع القوى الكبرى. تمنح هذه التحالفات الدول القدرة على الاستفادة من دعم محدود ومحدد، دون الانخراط في التزامات طويلة الأمد قد تكون مكلفة، أو محفوفة بالخطر.
تحالفات النفوذ السياسي:
تركز على استخدام القوة أو الدعم العسكري بوصفه أداة للضغط السياسي أكثر من كونه وسيلة حماية حقيقية، مثل بعض الشراكات الروسية والصينية. غالبًا ما تُختبر هذه التحالفات وفق مصالح الشريك القوي، وليس وفق الاحتياجات الأمنية الفعلية للدولة الصغيرة أو المتوسطة؛ ما يجعل الاعتماد عليها في الأزمات الكبرى محفوفًا بالخطر.
تمتلك روسيا إرثًا عسكريًا كبيرًا، يشمل ترسانة نووية، وقدرات تقليدية متعددة الفروع، وخبرة في إدارة العمليات العسكرية المعقدة على المستويات الإقليمية والدولية. ومع ذلك، يظل التحالف الروسي في أغلب الأحيان متقلبًا، إذ تُستخدم الشراكات الدولية بوصفها أدوات نفوذ سياسي تهدف إلى تعزيز مصالح موسكو الإستراتيجية، أكثر من كونها ضمانات أمنية مستقرة للشركاء. وقد تجلى هذا النمط في تدخلات روسيا العسكرية المكلفة، مثل النزاع السوري، والأزمة الأوكرانية، والعراق، وليبيا، حيث تمكنت موسكو من تحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية ملموسة، في حين ظل الدعم العسكري الفعلي للشركاء محدودًا، وغير مضمون.
تتميز هذه الشراكات الروسية بطابع تكتيكي يعتمد على تحقيق النفوذ والسيطرة السياسية بدلًا من تقديم التزامات طويلة الأمد؛ ما يجعلها محفوفة بالخطر للدول الصغيرة أو المتوسطة التي تسعى إلى حماية مصالحها الوطنية. ويظهر أثر هذا النهج في كثير من مناطق النفوذ الروسي، حيث غالبًا ما تُختبر التزامات موسكو فقط في حالة تحقق مصالحها المباشرة، دون اعتبار كافٍ لاحتياجات شركائها الأمنية.
أما الصين، فهي تطمح إلى توسيع نفوذها العسكري والاقتصادي عالميًا، لكنها تتجنب تقديم التزامات دفاعية واضحة ودائمة تجاه شركائها؛ ففي أوقات الأزمات، تميل بكين إلى الابتعاد سياسيًا، مفضلة الحفاظ على الأولويات الاقتصادية على الالتزامات الأمنية، ما يؤدي إلى شراكات غالبًا ما تُختبر لصالح المصالح الصينية، وليس لصالح الشريك. ومن الأمثلة العملية على ذلك علاقات الصين مع بعض الدول الآسيوية والإفريقية، حيث تركز بكين على استثماراتها الاقتصادية ومبادراتها التجارية، مثل “الحزام والطريق”، في حين تكون الالتزامات الأمنية محدودة أو غائبة عند حدوث أزمات حقيقية.
تُظهر هذه الديناميكية أن الشراكات الصينية محفوفة بالأخطار الإستراتيجية، خصوصًا إذا اعتمد الشريك على دعم عسكري مباشر، أو ضمانات أمنية فعلية؛ وبذلك يصبح من الضروري للدول التي تتعامل مع هذه الشراكات تقييم مدى موثوقية الالتزامات، وفحص قدرة الشريك على التحرك العملي في أوقات الأزمات، قبل الانخراط في أي اتفاقيات طويلة المدى.
يمكن أيضًا الإشارة إلى دول أخرى ذات تحالفات متقلبة، مثل إيران وكوريا الشمالية، التي تقدم شراكات محدودة ومؤقتة غالبًا ما تتأثر بالضغوط الدولية، والسياسات الداخلية. هذه الأمثلة توضح أن الاعتماد على جهات فاعلة ذات تحالفات غير مستقرة يشكل خطرًا إستراتيجيًا، ويبرز أهمية النهج الانتقائي في بناء تحالفات إستراتيجية، خاصة لدول الخليج التي تتعامل مع بيئة إقليمية معقدة ومتوترة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والسياسية مع الأمن الوطني.
تواجه دول الخليج بيئة إقليمية معقدة ومتقلبة، تتميز بتداخل مستويات متعددة من التهديدات، تشمل القرصنة البحرية على خطوط الملاحة الحيوية، والهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية للطاقة والمواصلات، وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى النزاعات الإقليمية المباشرة وغير المباشرة، التي غالبًا ما تتسم بتغير مستمر في التحالفات والمصالح السياسية. هذا التعقيد يجعل الاعتماد على التحالفات التقليدية وحدها غير كافٍ، ويستدعي تبني نهج انتقائي وإستراتيجي في بناء الشراكات الدفاعية.
يعزز هذا النهج الانتقائي قدرة دول الخليج على تحقيق الأمن الوطني بفاعلية، ويقلل الأخطار المرتبطة بالانخراط في تحالفات استنزافية أو غير موثوقة قد تكلف الدولة موارد مالية وبشرية، دون تقديم حماية فعلية عند وقوع الأزمات، فالتحالفات التي تتسم بعدم الاستقرار أو عدم الالتزام يمكن أن تعرض الدولة لأخطار إستراتيجية، خصوصًا في الظروف التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة.
كما يتيح تبني إستراتيجية انتقائية لدول الخليج الحفاظ على مرونة سياساتها الدفاعية؛ ما يضمن قدرتها على التكيف مع المتغيرات المفاجئة في البيئة الإقليمية والدولية، دون المساس بالاستقرار الداخلي، أو المصالح الوطنية الطويلة الأجل. ويصبح في هذا السياق تقييم مدى التزام الشركاء الواقعي، وقياس قدرتهم على تقديم دعم ملموس ومستدام، معيارًا أساسيًا لتشكيل شبكة تحالفات متينة وقابلة للاستمرار.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا النهج بتقليل الاعتماد على الأطراف ذات التحالفات المتقلبة، مثل بعض الجهات الإقليمية أو الدولية التي تتصرف وفق مصالحها الذاتية، مما يعزز قدرة دول الخليج على اختيار شركاء موثوقين يمكن الاعتماد عليهم عند الأزمات. ومن خلال تحويل الشراكات إلى أدوات إستراتيجية حقيقية، يمكن للدول الخليجية بناء تحالفات لا تقتصر فائدتها على الدعم العسكري فحسب؛ بل تشمل أيضًا نقل الخبرات، وتعزيز القدرات الدفاعية، وتأمين استمرارية المصالح الوطنية على المدى الطويل.
يمثل الاتحاد الأوروبي نموذجًا مؤسسيًا متكاملًا في مجال الدفاع، يقوم على التعاون المستمر بين الدول الأعضاء، وبرامج التدريب المشترك، وآليات الدعم الطويلة الأمد، التي تضمن تنسيق القدرات العسكرية والسياسية بكفاءة عالية. يرتكز الدفاع الجماعي الأوروبي على أطر ردع واضحة، والتزامات محددة وموثقة، تُترجم إلى ضمانات أمنية مستدامة؛ مما يعزز الثقة المتبادلة بين الشركاء، ويقلل احتمالات الفشل أو التردد في أوقات الأزمات.
تتجلى فاعلية هذا النموذج في استجابته السريعة والمنسقة للأزمات الإقليمية والدولية، كما هي الحال في الدعم الأوروبي الملموس لأوكرانيا ودول البلطيق، حيث أظهر الاتحاد قدرة عالية على الالتزام بالتعاون الدفاعي الطويل الأمد من خلال تقديم دعم عسكري وتقني وسياسي متكامل، بالإضافة إلى التنسيق المؤسساتي الذي يضمن استمرار هذه المساعدات وفاعليتها. ويبرز هذا النموذج قدرة أوروبا على تقديم دعم متوازن يراعي الأبعاد السياسية والإستراتيجية والأمنية، وهو ما يميزها عن التحالفات المتقلبة التي تركز غالبًا على النفوذ السياسي، دون التزامات واضحة تجاه شركائها.
إلى جانب التعاون الدفاعي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي من خلال المبادرات التنفيذية مع المنظمات الإقليمية، مثل تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع رابطة الآسيان، حيث ارتقت العلاقة بينهما إلى شراكة إستراتيجية بعد 44 عامًا من التعاون، شملت مجالات متعددة، مثل التجارة، والاستثمارات الأجنبية، والتعاون السياسي، والتنمية المستدامة. كما أُطلقت المبادرة الأورومتوسطية عام 1995 من مدينة برشلونة لتعزيز الشراكة في مجالات الحكم الرشيد، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي، وقضايا المناخ، والبيئة، وهو ما يعكس قدرة الاتحاد على دمج الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الإستراتيجية الدفاعية.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح النموذج الأوروبي كيف يمكن تحويل الشراكات الدفاعية إلى أدوات إستراتيجية متكاملة تجمع بين الدعم العسكري المباشر، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز التنسيق السياسي. ومن هذا المنطلق، يصبح بناء تحالفات على أسس مؤسسية واضحة والتزامات موثوقة عنصرًا جوهريًا لنجاح السياسات الدفاعية لأي دولة، لا سيما في بيئات إقليمية معقدة تتسم بتقلب التحالفات، وتعدد مصادر التهديد؛ مما يجعل هذا النموذج مرجعًا يمكن لدول الخليج الاستفادة منه في تصميم تحالفاتها الدفاعية على نحو مستدام وفعال.
توفر المملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، مجموعة شاملة من القدرات الدفاعية والاستخباراتية، تشمل أنظمة دفاع جوي متقدمة، ومنصات مراقبة، وتحكم متطورة، ودعمًا سياسيًا، وعملياتيًا مباشرًا، بالإضافة إلى بنية تحتية أمنية مشتركة، وبرامج تدريب مستمرة، ونقل المعرفة والخبرات العملياتية. يسهم هذا المزيج في تعزيز جاهزية الشركاء وقدرتهم على مواجهة الأزمات بكفاءة عالية، سواء على الصعيد التكتيكي أو الإستراتيجي.
تمتاز المملكة المتحدة بخبرة فريدة خارج إطار الاتحاد الأوروبي، يمكن توظيفها في مجالات عدة، أبرزها أمن الملاحة البحرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والجاهزية السريعة للانتشار. وقد تجلت فاعلية هذا الدعم في كثير من العمليات الدولية، مثل ضمان أمن مضيق هرمز، وخطوط الشحن في الخليج، والمشاركة في تدريبات بحرية مشتركة لتعزيز القدرات الدفاعية لدول المنطقة، فضلًا عن تقديم الدعم الاستخباراتي في رصد التهديدات الإقليمية، ومراقبة الأنشطة غير المشروعة.
بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الشراكات قدرة على التخطيط الطويل الأمد، وتعزيز التنسيق العملياتي بين القوات، ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة، مما يحوّل التحالفات الدفاعية إلى أدوات فعّالة لدعم الأمن الوطني. يمثل التعاون مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نموذجًا موثوقًا للاستفادة من التحالفات الإستراتيجية المؤسسية التي توفر استقرارًا وأمانًا أكبر مقارنة بالتحالفات المتقلبة أو ذات الالتزامات غير المضمونة
المعيار الأساسي للشراكة الإستراتيجية يكمن في قدرة الشريك على الالتزام الفعلي في أوقات الأزمات، وتقديم دعم ملموس وموثوق به يمكن الاعتماد عليه. يوفر التحالف الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة، استمرارية واضحة، وثقة عالية، مع ضمانات أمنية فعلية تدعم الشركاء في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. في المقابل، غالبًا ما تتسم الشراكات مع الجهات الشرقية المتقلبة بعدم الاستقرار، إذ تظهر أوجه القصور عند اختبارها عمليًا؛ مما يعرض الشركاء لأخطار إستراتيجية، ويقلل فاعلية التعاون الدفاعي.
السيادة الوطنية لا تعني العزلة أو الانفصال عن المجتمع الدولي؛ بل تعكس القدرة على اختيار الحلفاء بعناية، بحيث يعززون القدرة الوطنية على الصمود، ويحوّلون الموارد إلى قوة إستراتيجية حقيقية، بدلًا من أن تتحول إلى عبء مستنزف دون مقابل. ومن هذا المنطلق، تصبح مرونة النهج، ووضوح الالتزامات، والقدرة على تقديم دعم مستدام، عناصر جوهرية لبناء تحالفات دفاعية فعالة ومستدامة لدول الخليج، تتيح لها التعامل بكفاءة مع بيئة إقليمية ودولية معقدة، متقلبة التحالفات، ومتعددة التهديدات.
إن تبني هذه المعايير يضمن للدول الخليجية القدرة على إدارة أزماتها بفعالية، وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني، وتعزيز موقعها الإستراتيجي على المستويين الإقليمي والدولي، مع الحفاظ على الموارد الوطنية، وتوظيفها على نحو مدروس لصالح الأمن المستدام.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
