بوتين وخطة ترمب

منذ مساء 2 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بعد اللقاء الطويل بين فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الكرملين، أصبح واضحًا أن مسار التسوية في أوكرانيا يدخل مجددًا مرحلة مختلفة، لا هي اتفاق، ولا هي انهيار للمسار، لكن يمكننا وصفها بأنها محاولة تثبيت روسي أمريكي متبادل لقواعد اللعبة وحدود الممكن سياسيًا لكل طرف من الطرفين الرئيسين المعروفين والواضحين في كل هذه المعمعة.

بوتين، في مقابلة مع India Today، بُثت الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول) 2025، قبيل ساعات من وصول طائرته إلى نيودلهي، قدم فيها الإطار الأوضح حتى الآن بشأن كل اللغط الدائر عن لقائه مع كوشنر وويتكوف.

الرئيس الروسي قال لنا إن الخطة الأمريكية لم تُسحب من الطاولة، بل قُسمت إلى أربع حزم تشمل القضايا الإقليمية، والسيادة الأوكرانية وحجم القوات، والملف الاقتصادي، والأمن الأوروبي.

الاجتماع الخماسي في الكرملين استمر خمس ساعات لأن الوفدين “مرا على كل بند من بنودها الـ 27 تقريبًا”؛ بعض النقاط -بحسب كلام بوتين- يمكن مناقشتها، لكن لا يمكن الموافقة عليها، وبعضها الآخر قابل للنقاش، لكن بعد صياغات جديدة.

وهذا -في رأيي- هو الجوهر الحقيقي لعبارة يوري أوشاكوف: “لم نتوصل بعد إلى خيار توافقي، لكن بعض الأفكار الأمريكية تبدو مقبولة إلى حد ما”؛ لذلك، وحسب فهمي المتواضع، فإن ما جرى، من زاوية موسكو والكرملين وبوتين، ليس فشل مفاوضات، ولكنه أول تبادل مباشر وجاد مع واشنطن بشأن جوهر الخطة التي يطرحها ترمب. والمهم أن تبادل الآراء هذا حدث بعيدًا عن ضوضاء الأوروبيين، وطلبات كييف القصوى.

أما إذا نظرنا من زاوية واشنطن، فيمكننا الاعتماد على تلميحات ماركو روبيو الذي قال “تحقق بعض التقدم”، لكنه تقدم من النوع الذي يوضح الخلافات، أي يظهرها ويبرزها، أكثر مما يقلصها.

وهنا بإمكاننا تقديم القراءة التالية في نقاط محددة لموقف بوتين من خطة ترمب:

1- معادلة المصالح.. ترمب ليس وسيطًا، وبوتين ليس في موقع المتلقي:

بوتين قالها صراحة في تصريحاته لـ India Today: “لترمب أجندته الخاصة وأهدافه، ونحن نركز على أهدافنا الخاصة، غير الموجهة ضد أحد؛ بل لحماية مصالحنا”.

وهذا، حسب فهمي لما يعنيه الرئيس الروسي، اعتراف مباشر بأن ما يحدث ليس وساطة محايدة، بل صفقة محتملة بين قوتين كبيرتين، كل منهما تريد أن تخرج من الحرب بأقل الخسائر الإستراتيجية.

أهداف ترمب تبدو واضحة من القراءة المتراكمة لتصريحاته وسلوك فريقه، وأهمها إغلاق جبهة استنزاف مكلفة ماليًا وسياسيًا داخل الولايات المتحدة، وإثبات أنه الرئيس الوحيد القادر على عقد صفقة مع بوتين، فضلًا عن تقليص دور أوروبا في الملف الأوكراني لصالح قناة ثنائية واشنطن موسكو، بالإضافة إلى فتح باب تعاون اقتصادي انتقائي مع روسيا في مجالات مهمة، مثل الطاقة، والموارد، والمشروعات المشتركة، وهذا ما ألمح إليه بوتين عندما تحدث عن حق الهند في شراء النفط الروسي قائلًا: “إذا كان الأمريكيون يشترون، فلماذا يُمنع الهنود؟”.

أما بوتين فيتحرك وفق ثلاث أولويات واضحة تمامًا، في نظري على الأقل، وهي، أولًا: تثبيت المكاسب الإقليمية باعتراف دولي، وليس فقط بسيطرة أمر واقع، وبحكم الواقع، وثانيًا: فرض قيود هيكلية على القدرات العسكرية الأوكرانية، مثل مدى الصواريخ، وحجم القوات والبنية التحتية، بما يمنع تكرار تهديد 2014- 2022، وثالثًا: كسر الجبهة الغربية الموحدة من خلال فصل المسار الأمريكي عن الأوروبي، وفتح نافذة تعاون اقتصادي مع الولايات المتحدة، فيما تُترك أوروبا غارقة في جدل الأصول المجمدة والأعباء المالية.

من هنا تأتي لهجة بوتين الإيجابية تجاه جهود ترمب، فقد وجه الرئيس الروسي إلى نظيره الأمريكي رسالة مفادها أن روسيا مستعدة لصفقة مع واشنطن، لكنها لن تقدم تنازلات جوهرية فقط لإرضاء البيت الأبيض، ولن تُشرك أوروبا في صياغة تلك الصفقة.

2- إذن، وإذا كان التفاهم موجودًا.. فلماذا لم تولد التسوية حتى الآن؟

التفسير الأمريكي المختصر لذلك نجده بسهولة فيما قاله روبيو “ما زال هناك كثير من العمل”.

أما التفسير الروسي فهو -في رأيي- أكثر وضوحًا، وأستقيه من عبارة أوشاكوف المزلزلة “الملف الإقليمي، بمعنى الاعتراف بالأراضي، هو الأهم، ولم نجد صيغة مقبولة”… وخلف هاتين الجملتين، تتخفى ثلاث عقد رئيسة:

أولًا– العقدة الإقليمية: بمعنى أن موسكو تريد اعترافًا بسيادتها على القرم والمناطق الأربع، وعلى رأسها دونيتسك كاملة، وليس فقط ما تسيطر عليه القوات الروسية حاليًا.

أما الأمريكيون فيحاولون -وفق التسريبات- بناء صيغة وسط بشأن شريط أرضي بعرض 30 إلى 50 كيلومترًا، والإبقاء على ما يقارب 20% من دونباس تحت سيطرة كييف.

وهذا ما أشار إليه روبيو عندما قال إن الحرب تدور الآن بشأن “مساحة محدودة، وعدة عشرات الكيلومترات”، لكن هذه المساحة المحدودة هي في نظر  بوتين جوهر الحرب، ومعنى النصر أو الفشل.

ثانيًا– الضمانات الأمنية ومسألة الناتو: واشنطن تبحث عن طريقة لإغلاق باب عضوية الناتو أمام أوكرانيا عمليًا دون إجبار كييف رسميًا على تغيير دستورها.

والسيناريوهات التي نقلتها مصادر أمريكية وأوكرانية تتحدث عن اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف تجعل انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستحيلًا من الناحية العملية، حتى لو بقي مذكورًا كـ “هدف إستراتيجي” في النصوص الرسمية الأوكرانية.

كييف ترى في ذلك سابقة خطيرة؛ لأن ذلك معناه التخلي الفعلي عن خيار الناتو مقابل مكاسب غامضة، ثم تحميل القيادة الأوكرانية وحدها ثمن القرار أمام المجتمع والناخبين.

ثالثًا– الأزمة السياسية في كييف: المعلومات المتداولة في الصحافة الروسية والغربية تتقاطع عند نقطة واحدة وهي أن زيلينسكي يفاوض وهو محاط بفضائح فساد وانقسامات داخلية، وإقالة يرماك لم تحل المشكلة؛ بل أعادت ترتيب مراكز القوى.

وزيارة عميروف إلى ميامي ليست في نظر واشنطن حوارًا متكافئًا، ولكن جلسة ضغط ثقيل، فالتحليل الواقعي لذلك يقول إن واشنطن ستضغط على كييف أكثر في ظل وضع داخلي كهذا في كييف وإدارة زيلينسكي.

وباختصار، لم يُوقع شيء لأن ما يُطلب من كييف في الأرض، والناتو، والسلاح، يتجاوز بكثير قدرة سلطة زيلينسكي الحالية على تحمل المسؤولية داخليًا، خصوصًا أمام القوميين، في حين أن ما يُقدم لموسكو لا يزال دون الحد الذي يمكن أن تسوقه القيادة الروسية للرأي العام بوصفه اعترافًا وإقرارًا بالواقع الجديد.

3- أوروبا بين الخوف من الصفقة والخوف من الفاتورة:

تسريب دير شبيغل، الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول) 2025، عن المكالمة الهاتفية التي ضمت ماكرون، وميرتس، وستوب، وتوسك، وميلوني، وزيلينسكي، وقيادة الاتحاد الأوروبي، والأمين العام للناتو، يكشف -بوضوح- حالة الهلع في العواصم الأوروبية.

ماكرون يتحدث عن احتمال أن تخون الولايات المتحدة أوكرانيا في موضوع الأراضي دون وضوح في الضمانات الأمنية.

وميرتس يحذر زيلينسكي من أن يكون حذرًا جدًا في الأيام المقبلة. والرئيس الفنلندي يختصر الموقف بجملة لافتة “لا يجب أن نترك أوكرانيا وفلاديمير وحدهما مع هذين الشخصين”، يقصد بوتين وترمب طبعًا، فيرد عليه الأمين العام للناتو بالموافقة الكاملة.

بعبارة أخرى:

– الأوروبيون يخشون من تسوية أمريكية- روسية تُفرض على كييف وزيلينسكي، ويخشون في الوقت نفسه من أن يُترك لهم عبء تمويل أوكرانيا سنوات إضافية دون قدرة على التأثير في شروط السلام.

جدل الأصول الروسية المجمدة يكشف هذا التناقض بوضوح أكبر.

المفوضية الأوروبية تريد تحويل نحو 210 مليارات يورو من الأصول المجمدة إلى رافعة لقروض لأوكرانيا، من خلال آلية قرض تعويضات مغطى قانونيًا بالمادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

الهدف المعلن هو تمويل احتياجات أوكرانيا حتى 2027 (نحو 135 مليار يورو بين سلاح وميزانية وخدمة ديون).

لكن بلجيكا تقف في المنتصف:

– لا تريد تحمل المخاطر القانونية عن Euroclear، وتشير بوضوح -على لسان رئيس وزرائها- إلى أن أحدًا لا يصدق أن روسيا ستنتهي كدولة مهزومة تدفع تعويضات يمكن اقتطاعها مستقبلًا لتسديد هذه القروض.

على هذا النحو، يتشكل انقسام داخل أوروبا نفسها:

بروكسل الرسمية تريد تكريس نموذج “الحرب حتى آخر أوكراني وآخر يورو روسي”، في حين أن بعض العواصم -وعلى رأسها بروكسل بمعناها البلجيكي- ترى أن هذا النموذج قد يتحول إلى فخ مالي وقانوني لأوروبا نفسها، في وقت لا تبدو فيه هزيمة روسيا واقعية.

4- ميدان الحرب: لماذا يشعر الكرملين بأن الوقت لصالحه؟

أرقام وزارة الدفاع الروسية في الأيام الأخيرة ليست مجرد دعاية داخلية؛ بل هي جزء من ملف تفاوضي.

على مدار أيام 1 و2 و3 و4 ديسمبر (كانون الأول)، تتحدث البيانات الرسمية عن:

– خسائر أوكرانية يومية بحدود 1200 إلى   1400 عسكري، بين قتيل وجريح لا يمكن أن يعود للقتال.

– تحرير بلدات جديدة (تشيرفونويه في زابوروجيا، زيليوني غاي، دوبروبول، فولتشانسك، استكمال السيطرة على كراسنوارميسك).

– استهداف ممنهج لمرافق الطاقة والنقل والمطارات العسكرية ومراكز تجميع الطائرات المسيرة.

– إعلان رمزي عن تجاوز عدد المسيرات الأوكرانية المدمرة حاجز الـ100 ألف منذ بداية العملية.

سواء بالغت موسكو في الأرقام أم لا، فالمهم هو الصورة التي يبنى عليها القرار السياسي داخل الكرملين:-

الجيش الروسي يتقدم بخطوات ثابتة في دونباس وزابوروجيا وخاركوف، والدفاعات الأوكرانية تتآكل، والقدرة على تعويض الخسائر البشرية واللوجستية تتراجع.

في الوقت نفسه، تتحدى أوكرانيا روسيا في البحر الأسود بالهجمات على ناقلات النفط وسفن الشحن، ما يتيح لموسكو أن ترفع سقف لهجتها، كما فعل بوتين عندما هدد بإمكانية عزل أوكرانيا عن البحر، وبدراسة إجراءات ضد سفن الدول التي تساعد كييف في أعمال القرصنة.

النتيجة السياسية لهذا الضغط العسكري هي:

– كل يوم قتال إضافي يضغط على كييف أكثر مما يضغط على موسكو؛

– وكل تقدم ميداني إضافي يجعل من السهل على ترمب أن يقول لزيلينسكي: “لم تعد لديك أوراق، كان يجب أن تقبل الصفقة قبل أشهر”.

5- بين نيودلهي وبروكسل وميامي: كيف تقسم موسكو المشهد؟

في مقابلة India Today، يتحدث بوتين في الوقت نفسه إلى ثلاث عواصم:

1- إلى واشنطن: من خلال تأكيد أن ما حدث في ألاسكا (أنكوريج) هو الأساس، وأن الوثائق التي يحملها ويتكوف وكوشنر مبنية على تلك التفاهمات.

ورسالة بوتين هنا واضحة جدًا -في رأيي- فكأنه يقول: نحن لا نبدأ من الصفر، وهناك أرضية مشتركة يمكن البناء عليها إذا التزمتم بما قيل في اللقاء الرئاسي في ألاسكا، وليس بما يطالب به الأوروبيون.

2- إلى كييف وأوروبا: من خلال تكرار أن أوروبا لا خطط سلام لديها، وأنها مع الحرب، ومن خلال إبقاء أوروبا خارج الغرفة التفاوضية الفعلية.

وتسريب دير شبيغل، الذي نقلت مضمونه أعلاه، يخدم موسكو جدًا، فقد أظهر الأوروبيين في صورة المعزولين الذين يخشون خيانة أمريكية، وفي الوقت نفسه يختلفون داخليًا بشأن كيفية نهب الأصول الروسية أو حمايتها.

3- إلى الجنوب العالمي، ممثلًا في الهند: من خلال ربط أوكرانيا بملفات الطاقة والتجارة، والتعددية القطبية. فعندما يتساءل بوتين: “لماذا لا يكون من حق الهند شراء الوقود الروسي إذا كان الأمريكيون يفعلون ذلك؟”، فهو يضع الحرب الأوكرانية في سياق أوسع، بمعنى أن الصراع على قواعد الاقتصاد العالمي، لا فقط على حدود دونيتسك.

6- إلى أين يتجه المسار؟ تقدير الموقف

بصفتي مراقبًا في موسكو، أرى أن ما بعد لقاء الكرملين مع كوشنر وويتكوف، وتصريحات بوتين قبيل نيودلهي، هو بداية مرحلة جديدة، لا نهايتها، ويمكننا بناء على كل ذلك تلخيص الاتجاه العام في النقاط التالية:

1- المسار الأمريكي- الروسي سيستمر، ولو بطيئًا؛ لأن البديل له هو انفجار جديد في العقوبات. وموسكو حريصة على إبقاء قناة ترمب مفتوحة، حتى لو كانت المخرجات متواضعة حتى الآن؛ لأن إغلاقها يعني فتح الباب أمام موجة عقوبات أمريكية جديدة تحت ضغط الأوروبيين.

2- ترمب يسير على حبل مشدود بين ثلاثة ضغوط:

– كلفة استمرار الحرب ماليًا وسياسيًا؛

– خوف أوروبا من صفقة على حسابها؛

– حدود استعداد بوتين لتقديم تنازلات في الإقليم والسيادة.

لذلك يستخدم أسلوب التقدم بالملفات على حزم، ويحاول صناعة لحظة ضغط كبرى في ميامي مع الوفد الأوكراني قبل أن يعود ويتكوف وكوشنر إلى موسكو بجولة جديدة من الصياغات.

3- موسكو ترى أن ميزان الاستنزاف يميل إلى مصلحتها؛ ولذلك لا ترى أي سبب للتسرع

ولهذا تقبل استمرار التفاوض دون سقف زمني محدد، شرط ألا يتحول إلى منصة أوروبية ثانية.

ونجاح روسيا هنا لا يُقاس فقط بما تحصل عليه في الوثيقة النهائية، بل أيضًا بما تخسره أوروبا من وزن وتأثير خلال العملية.

4- أوروبا في سباق مع الزمن لفرض وقائع مالية وقانونية قبل أي اتفاق:

إذا نجحت المفوضية في تمرير آلية قرض التعويضات تحت حماية المادة 122، فستكون قد ربطت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي معًا بمصير الأصول الروسية حتى بعد أي تسوية. وإذا فشلت تحت ضغط بلجيكا والـECB، فستدخل في عام 2026 وهي تموّل أوكرانيا من ديون جديدة على حساب استقرارها المالي الداخلي.

وفي كلتا الحالتين، لا تبدو أوروبا لاعبًا يملك إستراتيجية مستقلة؛ بل تبدو أقرب إلى ممول كبير يُتفاوَض على حسابه، لا به.

5- كييف هي الحلقة الأضعف سياسيًا والأعلى كلفة إنسانيًا:

كل ما يخرج من موسكو وواشنطن وبروكسل يقول شيئًا واحدًا، وهو أن تسوية هذه الحرب ستكون ثقيلة على الأوكرانيين بالدرجة الأولى، كما اعترف الرئيس الفنلندي نفسه.

وسؤال اليوم في كييف ليس: كيف ننتصر؟ بل: كيف نخرج بأقل خسائر ممكنة دون أن يسقط النظام السياسي نفسه تحت ثقل الاتهامات بالخيانة والفساد والهزيمة؟

في ظل هذه اللوحة السوريالية، لا يبدو أن اتفاقًا شاملًا على وشك التوقيع.. ما يبدو أقرب إلى الواقع هو مسار طويل من “تدوير الزوايا الحادة” (كما يحلو للروس القول) بين موسكو وواشنطن، يتقدم بقدر ما تتقدم القوات الروسية في دونباس، ويتراجع بقدر ما يتماسك النظام في كييف، ويستطيع رفض التوقيع.

وإلى أن تُحسَم هذه الموازين، ستبقى خطة ترمب موزعة على أربع حزم، وسيسعى كل طرف إلى أن يكتب بنفسه السطر الأخير في كل حزمة؛ وهنا بالتحديد يجري في موسكو حساب كل خطوة عسكرية، وكل هجوم على ناقلة، وكل قرار أوروبي بشأن الأصول المجمدة، لا بوصفه حدثًا منفصلًا؛ بل أوراق تفاوض تُضاف أو تستنزف في معركة سلام لم تُكتَب حتى اللحظة، لكنها لن تُكتب إلا على خط الجبهة أولًا.

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير