أظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نشاطًا ملحوظًا خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2023، الذي يشار إليه أكثر باسم (28COP )، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الأطراف الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 ديسمبر (كانون الأول). وتُعد الهند لاعبًا مهمًّا في سياسة المناخ، ولها دور بارز في مفاوضات المناخ الدولية، لكن دورها تغير بمرور الوقت نتيجة المتغيرات في السياسة المحلية، والمواقف الدولية، لتصبح نيودلهي بمنزلة أرض اختبار للسياسات التي تعمل على استيعاب الاعتبارات المناخية في عملية التنمية.
عندما ظهر تغير المناخ باعتباره مصدر قلق عالمي في التسعينيات، أُطِّرت القضية بوصفها مشكلة دبلوماسية للهند مدعومة بسرد أخلاقي بشأن التسبب في تراكم الغازات الدفيئة (GHGs)، حيث اعتبر الساسة الهنود أن تغير المناخ ترجع جذوره إلى “المستويات المفرطة لنصيب الفرد من الانبعاثات”، التي تتحمل البلدان المتقدمة المسؤولية عنها؛ لذا فإن على هذه البلدان أن تقوم بالجهد الأكبر لمعالجة المشكلة. لقد شكّل هذا الخط موقف الهند المناخي على المستويين الدولي والمحلي.
بمرور الوقت، ظهرت سياسات مناخية هندية أكثر تنوعًا نتيجة للتغيرات في الأفكار عن الأخلاق، والمعلومات، والأفكار الجديدة عن تأثيرات المناخ، والعلاقة بين تخفيف الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة. وظهرت ثلاث رؤى هندية على هامش انعقاد مؤتمر كوبنهاجن للمناخ عام 2009:
ومع ذلك، بقيت سياسة الهند المناخية قبل مؤتمر كوبنهاجن (2002- 2010) وبعده محصورة في لغة ما بعد الاستعمار، حيث طُرحت موضوعات عدم المساواة التاريخية، والفجوة بين الأخطار والمسؤوليات، ومناقشة الانبعاثات المتزايدة من الاقتصادات النامية، ودور الصين، وظلت روايات الاستقطاب بين الشمال والجنوب قوية، وتمثل المبادئ التي تبني عليها الهند موقفها.
تزايدت الضغوط الدولية من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ عندما دخلت أول معاهدة دولية ملزمة قانونًا، وهي بروتوكول كيوتو، الذي يتضمن أهداف خفض غازات الدفيئة حيز التنفيذ عام 2005. وبعد ذلك، تم التركيز على السياسة المحلية لتغير المناخ على المستوى الوطني، ومستوى حكومات الولايات جنبًا إلى جنب مع مجموعات المجتمع الخاص والمدني. وعام 2008، طورت الهند استجابتها السياسية من خلال بعثات وبرامج للحد من تأثرها بالمناخ، وأصدرت خطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ.
وشهد عام 2022 تحديثًا لخطة العمل الوطنية بشأن المناخ، لتتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) بموجب اتفاقية باريس، للوصول إلى هدف الهند المتمثل في صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2070. وكانت هذه ترجمة لخطة عمل الهند ضد تغير المناخ، التي أُعلنت في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (26 COP) في غلاسكو، بالمملكة المتحدة.
أدت اتفاقية باريس للمناخ إلى تقديم الهند خطة لمواجهة التغيرات المناخية، مع أنه من السابق لأوانه تقييم تأثيرها في التغيير السياسي أو المؤسسي. وتضمنت الخطة الهندية ثلاثة تعهدات ملموسة، يمكن على أساسها رصد النتائج، إلى جانب كثير من البيانات الطموحة، مثل تحسين التكيف البيئي، وبناء القدرات.
هناك خطط عمل كثيرة للتغير المُناخي، وإن كانت مبعثرة ومنفصلة إلى حد ما، على مستوى كل من الولايات والمدن الهندية. ومن غير المستغرب أن تكون نقطة البداية هي استكشاف العلاقة بين أهداف التنمية المحلية وتغير المناخ، باستخدام لغة التعميم، أو المنافع المشتركة، سواء أكانت مستندة إلى التكيف أم تخفيف الانبعاثات. مع أن إجراءات الدولة بدأت بدفعة عالمية، فإنها سرعان ما اكتسبت نهجًا محليًّا، كما هي الحال مع الاهتمام- ضمن خطط المناخ- بالطاقة التي تعمل بالفحم في أوديشا، أو التصحر في راجاستان. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك- في كثير من الأحيان- تكافؤ سهل مفترض بين خطط المناخ وخطط التنمية المستدامة للدولة؛ وذلك بسبب محدودية المدخلات العلمية في تقييم كيفية ترجمة التأثيرات المناخية الواسعة محليًّا؛ ومن ثم وجود تصور مفاهيمي غير دقيق لرابط التنمية المناخية؛ لذا على سبيل المثال: تخطيط الدولة في نيودلهي كان مدفوعًا بمحاولة الاستفادة من فرص التمويل المناخي المتصورة لمعالجة أجندات التنمية القصيرة المدى من خلال “التجميع الإستراتيجي”، واستُخدمت أموال التخفيف من آثار تغير المناخ وسيلةً لجذب الانتباه إلى القضايا ذات الأهمية العالية، مثل مستويات السرقة والخسارة في قطاع الطاقة في أوديشا.
ومع ذلك، في بعض الحالات، حيث كان توجيه الحكومة المركزية قويًّا، كما هي الحال في تعزيز الطاقة المتجددة، اتبعت خطط الدولة نهجًا من أعلى إلى أسفل، ولكن حتى هنا، كان هناك مجال للتجريب على مستوى الدولة مع سياسات بديلة. بالإضافة إلى ذلك، كما تشير دراسة التخفيف من آثار تغير المناخ في قطاع المباني، على الرغم من وجود مخططات مركزية، فإنها لا تعتمد فقط على الروابط الرأسية مع الدول، ولكن أيضًا على الروابط الأفقية بين الشركات والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الحكومية المحلية؛ لتمكين تدفقات الطاقة، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة.
وتسلط الخطط الهندية الضوء أيضًا على أهمية العمليات التي يتم من خلالها التخطيط المناخي، والدور المرتبط بالشبكات، وإمكانية تعزيز علاقات القوة القائمة أو تعطيلها. وفي سياق الطاقة النظيفة، تحدد ترتيبات الحوكمة إمكانية الوصول إلى السلطة البيروقراطية والتمويل، مما يوحي بالاهتمام ليس فقط بالأبعاد الفنية لإدارة الطاقة؛ ولكن أيضًا بتوازن القوى المتغير عبر تحالفات الجهات الفاعلة.
تظهر هذه الموضوعات- بطريقة منسقة بشكل خاص- في الخطط المتعلقة بتخطيط مناخ المدن، التي يعتمد كثير منها على جهد واحد متعدد المدن، عبر شبكة المدن الآسيوية للصمود في وجه تغير المناخ. وتسلط دراسة علمية الضوء على التوتر بين التحضير للمفاجآت والصدمات وأنظمة التفكير مع الحقائق المحلية للمشكلات المباشرة والمعروفة، مثل جمع القمامة، وواقع الإدارة المجزأة. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة للتوسط في هذه التوترات يمكن أن تخلق مساحات مؤسسية جديدة، تحمل أيضًا القدرة على تعطيل شبكات السلطة القائمة، وتغيير جداول الأعمال المتعلقة بالمناح. وبالمثل، يتطلب التخطيط المناخي إيجاد خيارات مشتركة قابلة للتنفيذ- مثل الصحة العامة الحضرية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، أو تعزيز الأسطح الباردة والتهوية- من خلال التعاون بين المؤسسات الدولية والمحلية والجهات الفاعلة الحضرية.
أصبحت الهند ثالث أكبر مصدر للغازات المسببة للانحباس الحراري عالميًّا. ولكنها لو استغلت مواردها من الفحم والغاز استغلالًا كاملًا، لكانت انبعاثاتها أكبر بكثير. وبوصولها إلى 2 جيجا طن في عام 2012، جاءت انبعاثاتها الكربونية متأخرة كثيرًا عن نظيراتها في الولايات المتحدة (5.2 جيجا طن)، والصين (9.9 جيجا طن). وإذا ما أخذنا في الحسبان عدد السكان، فإن انبعاثات المواطن الهندي العادي أقل بأربع مرات من متوسط انبعاثات المواطن الصيني، وأقل بعشر مرات من متوسط انبعاثات المواطن الأمريكي. بطبيعة الحال، أحد الأسباب التي تجعل المواطن الهندي العادي يصدر قدرًا ضئيلًا من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي هو أن مئات الملايين من الهنود ما زالوا يعيشون بلا كهرباء؛ لذا يعتبر رئيس الوزراء مودي مسألة مد الطاقة إلى كل بيت في بلاده غير قابلة للنقاش، وأن إطلاق العنان للنمو الاقتصادي لا رجعة فيه، علمًا بأن مودي كان أكثر مِن أي زعيم هندي آخر اهتمامًا بجمع معلومات عن تغير المناخ، واتخاذ خطوات مبكرة لمحاولة القيام بشيء حيال ذلك. ومنذ توليه المسؤولية، اتخذ مودي بالفعل خطوتين على قدر كبير من الأهمية؛ فقد عمل على تبسيط عملية اتخاذ القرار في مجال الطاقة، وأيضًا عملية اتخاذ القرار البيئي. فوزارة البيئة والغابات في الهند أصبحت الآن وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ. وعلى الصعيد المحلي، عين سوريش برابهو، من ذوي الخبرة والفاعلية، رئيسًا للجنة رفيعة المستوى بشأن إعادة تنظيم وزارات الطاقة المختلفةــ “المجموعة الاستشارية للتنمية المتكاملة للطاقة والفحم والطاقة المتجددة”؛ وذلك لاتباع نهج متكامل في التعامل مع الطاقة النظيفة.
ركّبت الهند 6.7 جيجاوات من الألواح الشمسية على الأسطح، وهو أقل بكثير مقارنة بهدفها البالغ 40 جيجاوات عام 2022. ومن المتوقع حدوث عجز إجمالي قدره 32 جيجاوات في الوصول إلى الهدف المتمثل في 100 جيجاوات من الطاقة الشمسية لعام 2022. ووفقًا لتقرير عام 2019، الصادر عن مركز العلوم والبيئة في نيودلهي، فإن حالة الطاقة المتجددة في الهند تُعاني نتيجة سياسات غير متسقة، وضعف أداء التوزيع الشركات، وارتفاع التعريفات، ويرجع بطء وتيرة النمو بالطاقة المتجددة إلى زيادة الأفضلية للقطاعات الصناعية والتجارية على المجال السكني. كما أن سياسة الهند الخضراء التي تهدف إلى إحياء الغابات من خلال أنشطة التشجير، لم تحقق أهدافها بنسبة 30٪ في الفترة من عام 2015 إلى عام 2021، ولم تصبح ولايات مثل ولاية البنغال الغربية جزءًا من هذه السياسة بعد.
ولا تعالج الخطط الهندية المحلية مسألة المساواة؛ حيث إن الطلب على المياه مثلًا بين الأشخاص الأثرياء أكثر، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه المتاحة للقطاعات الدنيا. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الهند تحديات كبيرة، مثل نقص القوى العاملة العالية الكفاءة، والقيود المالية، والمسائل الفنية، ونقص التنسيق بين المؤسسات البحثية والوزارات. ولم تُنشئ الدول المعنية بمواجهة التغيرات المناخية وكالات متعددة الأطراف فاعلة، وشبكات مناخية، ومبادرات لبناء القدرات، وأنظمة لتبادل البيانات.
تركز المخططات الجديدة بشأن تغير المناخ على المناطق التي تتداخل أهدافها مع المهمة الوطنية للتنمية المستدامة، لكن بعض المبادئ التوجيهية الرئيسة المتعلقة بالنقل وكفاءة الطاقة لم تُدرَج بعد في عملية التخطيط الحضري، وهناك فجوات كبيرة في المهمة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تتضمن تركيزًا أقل على صغار المزارعين والهامشيين من أجل القدرة على التكيف مع تغير المناخ، واهتمامًا أقل بسيناريوهات التكيف، علمًا بأن نجاح الخطة الهندية لمواجهة التغير المُناخي يعتمد على تكاملها مع البرامج الوطنية الأخرى المتعلقة بالزراعة والتنمية والأمن الغذائي؛ ما يجعلها مهمة طويلة وشاقة؛ لأن معظم هذه المهام تقع ضمن وزارات مختلفة، مما يجعل التنسيق صعبًا.
إن تمويل خطط المناخ ضروري لتحقيق أهداف التكيف، وتحتاج الهند إلى ما يُقدر بـ (2.5) تريليون دولار أمريكي. وقد كان مُقررًا في عام 2020، أن تقدم الدول المتقدمة (100) مليار دولار أمريكي للدول النامية، وهو ما لم يحدث. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات لجنة الخبراء المعنية بالتمويل المستدام التابعة للاتحاد الدولي لسياسات المناخ إلى أن الهند تحتاج إلى استثمارات بقيمة (10) تريليونات دولار لإنجاح خطة حياد الكربون بحلول عام 2070. ومع ذلك، ذكرت مبادرة سياسة المناخ (CPI) أن الهند لا يمكنها جمع سوى (44) مليار دولار أمريكي (25٪ من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية 2019- 2020. وبلغ الاستثمار الدولي 13% و17% في عامي 2019 و2020 على التوالي، وهو استثمار ضئيل، لا يُلبي المتوقع في مجال التمويل الأخضر.
تحتاج الهند إلى النظر إلى تغير المناخ باعتباره خطرًا يهدد التنمية. وينبغي للدول المتقدمة والأمم المتحدة أن تتقدم لتولي القيادة في الجهود الرامية إلى تحقيق خطة العمل الهندية بشأن تغير المناخ، وتحقيق انبعاثات كربون صفرية، والتركيز على المجالات ذات الأولوية، مثل الغابات، وسبل العيش، والزراعة المستدامة، وإزالة الكربون من وسائل النقل والصناعة.
كما تواجه الهند الافتقار إلى الوعي المؤسسي الذي قد يحول دون جعل تغير المناخ أولوية للطبقة السياسية. ويجب أن يكون مفهومًا أن آثار تغير المناخ يمكن أن تعرض أهداف النمو الاقتصادي والحد من الفقر للخطر. وعلى هذا النحو، ينبغي أن يكون هناك مزيد من المحاولات لتحفيز الرغبة السياسية، والتخلص من العوائق المؤسسية أمام تنفيذ السياسات المناخية، وأن تُنشأ خلايا لإدارة المعرفة المتعلقة بتغير المناخ، وتعزيزها من خلال التنسيق بين الوزارات والإدارات والقطاعين الحكومي والخاص.
إن تنفيذ اتفاقات الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ في الهند هو التحدي الأكثر إلحاحًا في السنوات القليلة المقبلة، حيث تحتاج المدن الهندية إلى تحديد التدابير الملموسة التي تؤدي إلى إزالة الكربون إزالة مستدامة، واتخاذ خيارات البنية التحتية التي تساعد على تجنب احتجاز الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج المدن إلى معالجة الخسائر والأضرار المتبقية الناجمة عن تغير المناخ؛ من خلال سياسات وقرارات تخطيط مبتكرة وإيجاد طرق يمكن من خلالها تقليل تأثيرات المناخ. ومن المسلم به- على نطاق عريض- أن الاستجابة للتكيف هي قضية محلية جدًّا، وسوف تحتاج المدن الهندية إلى الاستجابة من خلال الابتكارات المحلية في التخطيط، وصنع السياسات الملائمة للبيئة الداخلية.
ومن الأهمية بمكان أن ترتبط المدن الهندية بعمليات الاستجابة الدولية للمناخ من القاعدة إلى القمة، مثل اتفاق رؤساء البلديات والشبكات الأخرى ذات الصلة؛ للاستفادة من إمكانية الوصول إلى التمويل والمعرفة المناخية لتمكين التحول الهادف على المستوى المحلي، لكن هذا سيحتاج إلى إصلاح آليات الحوكمة القائمة، وستتطلب الإستراتيجية التشغيلية المناخية على مستوى المدن التوفيق بين الخطط التنموية والبنية التحتية، التي يجب تحديد إطار تنفيذي قوي لها، وسيتطلب ذلك إقامة روابط واضحة مع الأهداف الأخرى ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة التي تسمح بالإنجاز المتزامن لأهداف التنمية الأساسية والأهداف المناخية. وسيكون التنفيذ الفعال فيما يتعلق بالمناخ، ومخاطر الكوارث، وأجندة التنمية هو التحدي الأكبر الذي ستواجهه الهند.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
