اختتمت يوم الأحد الانتخابات السابعة لمجلس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وهي أيضًا الأولى من نوعها منذ أن أصلحت منطقة هونغ كونغ النظام الانتخابي لتحسين إدارة المنطقة. وقد أثارت الانتخابات بعض الهجمات الخبيثة من المراقبين الغربيين. حث متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، يوم الاثنين، حكومة هونغ كونغ على “احترام الحقوق والحريات المدنية لمواطني هونغ كونغ”.
أولئك الذين يروجون لهذه الضجة لديهم أجندتهم الخفية، ويتلخص هدفهم في تشويه عملية إصلاح النظام الانتخابي، وتشويه سمعة مبدأ “دولة واحدة ونظامان”. وقد فضح متحدث باسم السفارة الصينية في المملكة المتحدة هذه التصريحات الخاطئة، قائلًا: “إن تصريحات المملكة المتحدة تشوّه الحقائق عمدًا، وتتدخل- تدخلًا صارخًا- في الشؤون الداخلية للصين”.
وهذه هي أول انتخابات لمجلس المنطقة منذ أن أصلحت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة النظام الانتخابي. وفي هذه الانتخابات، نُفِّذَ مبدأ “الوطنيون يديرون هونغ كونغ” بالكامل، بمشاركة نشطة من المرشحين من جميع الاتجاهات، وأُجريت الانتخابات بطريقة منظمة ونزيهة. وستضخ الانتخابات زخمًا قويًّا لتعزيز حوكمة المنطقة، والخدمات المقدمة للشعب، فضلًا عن الأساس الاجتماعي لهونغ كونغ لتحقيق مزيد من الرخاء.
وقد حظيت هذه الانتخابات بإشادة واسعة النطاق لعدة جوانب إيجابية؛ أولًا: لقد سلمت انتخابات المجالس المحلية هذه من انتهاك التسييس والتطرف. ونظرًا إلى البيئة السياسية المعقدة جدًّا التي تعيشها هونغ كونغ، والقوى الخارجية المتنوعة، وتنوع المفاهيم الاجتماعية الداخلية، فإن هذه الانتخابات في هونغ كونغ تُعَد ممارسة ناجحة. إن الحكم الرشيد والانتخابات التي تصل إلى المستوى الشعبي هي أكثر أهمية لسبل عيش الناس، ويجب ضمان فعاليتها.
ثانيًا: كانت هذه الانتخابات عرضًا ناجحًا للنظام الديمقراطي، والعقلانية، والكياسة. لقد تصدى “الوطنيون الذين يديرون هونغ كونغ” لكثير من الأفراد المناهضين للصين، والمؤيدين لاستقلال هونغ كونغ من المشاركة في الانتخابات، مع منع أعمال العنف والمواجهات الجسدية والإهانات، وغيرها من السلوكيات غير المنضبطة. بعبارة أخرى، تُظهر هذه الانتخابات نظامًا ديمقراطيًا ذا خصائص شرقية، متوازنًا وغير متطرف، ويتماشى مع الطبيعة الراقية، والشاملة، والمنظمة، والمتناغمة للشعب الصيني الشرقي.
ثالثًا: تحقق انتخابات مجالس المقاطعات هذه الهدف الأصلي لمجالس المقاطعات. ويجب التأكيد أن المجالس المحلية هي منظمات محلية وليست أجهزة للسلطة السياسية، وقد أُنشئت وفقًا للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتكون مسؤولة عن تقديم الخدمات. يمكن لمجالس المناطق استكشاف سبل الحكم، لكن لا ينبغي لها أن تحيد أبدًا عن موقعها بموجب القانون الأساسي. الأعضاء المنتخبون يكمن دورهم في القيام بأشياء عملية للشعب. ومن هذا المنظور، من المأمول ألا يكون أعضاء المجالس المنتخبون تمثيليين فحسب؛ بل يتمتعون أيضًا بقدرات مهنية قوية، وقدرات حوكمة، وقدرة على تحسين معيشة الناس. وقد حققت هذه الانتخابات نتيجة ناجحة نسبيًّا من خلال الإدارة الإجرائية، والحماسة الواسعة نسبيًّا للمشاركة النشطة، والديمقراطية.
لقد أعطى الغرب مجالس المقاطعات دائمًا قيمة “ديمقراطية” مفرطة، ويجب على جميع قطاعات المجتمع في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تعميق فهمها للديمقراطية عند استكشاف طريق الممارسة الديمقراطية، والتنمية الديمقراطية في هونغ كونغ، ولا ينبغي لها اتباع فهم الديمقراطية المستوردة من الغرب. الحكومة المركزية هي التي تدافع عن الديمقراطية وتعززها في هونغ كونغ. وقد ساعد تنفيذ قانون الأمن الوطني، والنظام الانتخابي المُحسن، هونغ كونغ- بشكل فعال- على دخول مرحلة جديدة، حيث استُعيد النظام، وأصبح في وضع يسمح بالازدهار. واليوم، تحظى الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ- وفقًا للقانون- بحماية أفضل.
المصدر: افتتاحية صحيفة غلوبال تايمز (Global Times)
