
تواجه إسرائيل انتقادات دولية متصاعدة، في ظل تحول سياساتها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى محور مواجهة سياسية متزايدة في مختلف أنحاء أوروبا. فمن فرنسا وبريطانيا إلى ألمانيا وهولندا، يطالب قادة سياسيون ومنظمات مجتمع مدني ومتظاهرون باتخاذ إجراءات أكثر صرامة إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وفي الوقت نفسه، تكشف التطورات الميدانية عن مساع متزايدة ومنهجية لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، عبر البؤر الاستيطانية الزراعية والمناطق الصناعية والعمليات العسكرية وعنف المستوطنين.
وتطرح هذه التطورات سؤالا جوهريا: هل تستطيع الضغوط السياسية الدولية وقف التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، أم أن إسرائيل ستواصل فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها مستقبلا؟
فرنسا: ميلانشون يتعهد بتوفير حماية بحرية لأساطيل كسر الحصار عن غزة
تعهد المرشح الرئاسي الفرنسي جان لوك ميلانشون بأن السفن الحربية الفرنسية قد ترافق أساطيل التضامن الدولية المتجهة إلى قطاع غزة، إذا اقتضت الضرورة، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وخلال تجمع انتخابي في مدينة بورج، وصف زعيم حزب «فرنسا الأبية» ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية، متعهدا باتخاذ خطوات فورية لدعم الفلسطينيين في مواجهة الدمار الذي يشهده القطاع، وما وصفه بالضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
وقال ميلانشون إن السفن الفرنسية يمكن أن ترافق مهمات التضامن، على غرار ما قامت به إيطاليا وإسبانيا، بهدف حماية المواطنين المشاركين في المبادرات الرامية إلى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
كما رفض ميلانشون أي ضم للضفة الغربية وجنوب لبنان ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وتعكس تصريحاته موقفا سياسيا لافتا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 18 أبريل و2 مايو 2027.
الضفة الغربية: استراتيجية جديدة لفرض التوسع الاستيطاني
في الوقت الذي لا يزال فيه الاهتمام الدولي منصبا على غزة، يتخذ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية أشكالا أكثر تعقيدا وتنظيما.
ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، خصصت السلطات الإسرائيلية أكثر من 4 آلاف دونم من الأراضي في محافظة طوباس مناطق للرعي، في خطوة قد تفتح المجال أمام إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية اليهودية، بالتوازي مع تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.
وتكشف هذه الإجراءات كيف يمكن للقرارات الإدارية الإسرائيلية والأنشطة الزراعية أن تسهم تدريجيا في تغيير الواقع الجغرافي للأراضي المحتلة، من دون الحاجة بالضرورة إلى إقامة مستوطنات كبيرة بصورة فورية.
خطة سموتريتش الصناعية: استغلال العمالة الفلسطينية لتعزيز الاقتصاد الاستيطاني
يمثل التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الإسرائيلية داخل الضفة الغربية المحتلة بعدا آخر من أبعاد المشروع الاستيطاني.
فقد طرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خطة لزيادة عدد هذه المناطق الصناعية إلى 35 منطقة، مقارنة بنحو 20 منطقة تعمل حاليا في الأراضي المحتلة.
ومن الأمثلة على ذلك منطقة صناعية بالقرب من قرية النبي صالح الفلسطينية، ترتبط بمستوطنة حلميش المجاورة، حيث لاحظ السكان المحليون تزايد أعداد المصانع.
والأكثر إثارة للجدل أن سموتريتش تحدث عن المزايا الاقتصادية لتوظيف العمال الفلسطينيين بأجور تقل كثيرا عن الأجور المعمول بها داخل إسرائيل.
ووفقا للأرقام التي أشار إليها، يمكن أن يتقاضى العامل الفلسطيني نحو 600 دولار شهريا، مقابل أكثر من ألفي دولار وفق مستويات الأجور المعمول بها داخل إسرائيل.
ومن شأن هذا الفارق الكبير في الأجور أن يخفض تكاليف الإنتاج بالنسبة إلى المصانع، ويمنحها ميزة تنافسية محتملة في الأسواق الدولية.
وتثير هذه الخطة تساؤلات جدية حول استغلال العمالة الفلسطينية اقتصاديا في ظل الاحتلال. كما تعكس الرؤية السياسية الأوسع لسموتريتش، التي تطرح الهجرة، أو العمل من دون حقوق سياسية متساوية تحت السيادة الإسرائيلية، أو مواجهة عواقب عنيفة في حال المقاومة، بوصفها سيناريوهات محتملة لمستقبل الفلسطينيين.
وبالتالي، فإن التوسع في المناطق الصناعية لا يمثل مجرد نشاط اقتصادي أو تنموي، بل ينطوي على مخاطر تكريس منظومة اقتصادية تعزز السيطرة على الأرض، بالتوازي مع استغلال اليد العاملة الفلسطينية.
تصاعد اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية
تزداد الأوضاع تعقيدا مع استمرار الهجمات التي تستهدف التجمعات السكانية الفلسطينية.
فقد هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، ورشة لإصلاح السيارات في بلدة اللبن الشرقية، جنوب نابلس، وأضرموا النيران في عشرات المركبات الفلسطينية.
وأصيب عدد من السكان بجروح وحالات اختناق جراء استنشاق الدخان، فيما سارعت طواقم الدفاع المدني إلى منع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة. وعقب الهجوم، دخلت القوات العسكرية الإسرائيلية إلى المنطقة.
ويوم الأربعاء، شنت القوات الإسرائيلية حملات اقتحام واسعة في عدد من بلدات وقرى الضفة الغربية، شملت برقة شرق رام الله ويعبد جنوب غربي جنين. كما جرى تفتيش منازل، واستقدام تعزيزات عسكرية إلى نابلس، وأفيد باعتقال خمسة فلسطينيين.
وفي القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى في 10 نوفمبر، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوسا دينية بالقرب من قبة الصخرة.
وفي سياق متصل، هدمت جرافات إسرائيلية معرضا للسيارات في بلدة حزما، بعد إغلاق مداخل البلدة وتقييد حركة الفلسطينيين. كما اعتقل عدد من السكان بالقرب من دوار عناتا.
وتعكس هذه الحوادث مجتمعة حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها التجمعات الفلسطينية، في ظل التداخل المتصاعد بين العمليات العسكرية الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون.
أوروبا: اتساع رقعة الرفض السياسي للسياسات الإسرائيلية
تتزايد مظاهر الانتقاد الدولي لإسرائيل، وتصبح أكثر وضوحا في العواصم الأوروبية.
ففي الثامن من نوفمبر، احتشد متظاهرون في ساحة المتاحف «ميوزيومبلين» بالعاصمة الهولندية أمستردام، في مسيرة تضامنية واسعة نظمتها منظمات حقوقية ومجموعات من المجتمع المدني. وطالب المشاركون الحكومة الهولندية باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل واحترام الحقوق الفلسطينية.
وكانت هولندا قد شهدت جدلا قانونيا واسعا بشأن صادرات المعدات العسكرية إلى إسرائيل. ففي فبراير 2024، أمرت محكمة استئناف في لاهاي بوقف تصدير مكونات طائرات مقاتلة من طراز «إف-35» (F-35) إلى إسرائيل.
وفي أكتوبر 2025، ألغت المحكمة العليا الهولندية ذلك القرار، وطلبت من الحكومة إعادة تقييم ترخيص التصدير في ضوء مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وفي تطور آخر، دخل حيز التنفيذ، في 22 سبتمبر 2026، قيد هولندي يتعلق باستيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إلى جانب الخدمات التجارية المرتبطة بالوساطة في تلك المعاملات.
أما في بريطانيا، فقد طالب زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين بإجراء تحقيق علني وفوري في الدور البريطاني في الحرب على غزة.
ومن المفترض أن يتناول التحقيق المقترح إمدادات الأسلحة وطائرات المراقبة والاستطلاع واستخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأفادت التقارير بأن عريضة تطالب بإجراء تحقيق علني شامل تجاوز عدد الموقعين عليها 100 ألف شخص خلال أسبوعين. ورغم أن هذا العدد لا يلزم الحكومة تلقائيا بفتح تحقيق، فإنه يعكس تنامي القلق الشعبي إزاء العلاقات العسكرية والسياسية البريطانية مع إسرائيل.
وفي ألمانيا أيضا، تشهد الساحة السياسية تحولا ملحوظا، إذ باتت القضية الفلسطينية تحظى بأهمية متزايدة لدى الناخبين الشباب والجاليات ذات الأصول المهاجرة.
وفي الثامن من نوفمبر، رفع ناشطون من مجموعة «بسلام ضد الإبادة الجماعية» العلم الفلسطيني أمام مبنى البرلمان في برلين.
وقال أحد أعضاء المجموعة، ويدعى آرون:
«ما معنى القانون الدولي إذا كانت الحكومات لا تلتزم به؟ وما قيمة حقوق الإنسان إذا لم تكن حقوقا للجميع؟».
غزة: الشتاء يهدد حياة العائلات النازحة
في الوقت الذي تتواصل فيه النقاشات السياسية في أوروبا، تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
فقد تسببت عاصفة شتوية شديدة، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، في أضرار واسعة طالت آلاف أماكن الإيواء المؤقتة التي تؤوي النازحين الفلسطينيين.
ووفقا لأرقام سبق أن أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، غمرت المياه أكثر من 70 ألف خيمة، فيما انهارت عشرات الجدران المتضررة بفعل العاصفة.
وكانت العواقب مأساوية، إذ لقيت امرأتان وثلاثة أطفال حتفهم بعد انهيار منحدر رملي وصخري على خيام عائلات نازحة في دير البلح، بحسب ما أفادت به سلطات الدفاع المدني.
اختبار المصداقية الدولية: هل تتحول الإدانات الأوروبية إلى إجراءات فعلية؟
تكشف التطورات في أوروبا وفلسطين عن معادلة سياسية تزداد تعقيدا. فإسرائيل لا تزال تحتفظ بعلاقات استراتيجية مهمة مع الحكومات الغربية، لكن سياساتها باتت تواجه تدقيقا وانتقادات متزايدة من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والصحفيين وقطاعات واسعة من الرأي العام.
ففي فرنسا، تتصاعد الدعوات إلى توفير حماية مباشرة للمهمات الإنسانية المتجهة إلى غزة. وفي بريطانيا، تتزايد التساؤلات بشأن المشاركة العسكرية في الحرب. أما هولندا، فتشهد نقاشا قانونيا واقتصاديا متصاعدا حول الأنشطة الاستيطانية، في حين تشهد ألمانيا نقاشا سياسيا أكثر وضوحا حول الحقوق الفلسطينية.
ومع ذلك، لم تنجح هذه التطورات حتى الآن في إنتاج سياسة أوروبية موحدة تجاه إسرائيل.
ويرى محللون أن الاتحاد الأوروبي لا يزال خاضعا إلى حد كبير لتأثير السياسة الخارجية الأمريكية، وأن استمرار الدعم الأمريكي للحرب على غزة يجعل الموقف الأوروبي عاجزا عن الخروج من دائرة التبعية السياسية لواشنطن.
وفي الوقت نفسه، يواصل التوسع في البؤر الاستيطانية الرعوية والمناطق الصناعية والمستوطنات التقليدية تغيير الواقع على الأرض في الضفة الغربية المحتلة بصورة متسارعة.
أما في غزة، فتواجه العائلات النازحة شتاء جديدا من دون مأوى ملائم، فيما لا تزال آفاق إعادة الإعمار غير واضحة.
ولم يعد التحدي الأساسي يقتصر على ما إذا كانت الحكومات الأوروبية ستكتفي بالتعبير عن قلقها، بل بات يتمثل في مدى استعدادها لتحويل هذا القلق إلى إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية ملموسة.
وبالنسبة إلى الفلسطينيين، لا يزال الصراع معركة من أجل الأرض والهوية والكرامة والحق في تقرير المصير.
أما بالنسبة إلى المجتمع الدولي، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان القانون الدولي سيطبق على الجميع بالمعايير نفسها، أم سيظل رهينة التحالفات الاستراتيجية والحسابات السياسية.
فما لم تتحول الكلمات إلى أفعال، سيظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والمعاناة الإنسانية للفلسطينيين من أبرز الاختبارات التي تكشف مصداقية النظام الدولي وقدرته على حماية مبادئه.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير